رئیس دیوان محاسبات ایران می‌گوید در حال حاضر هیچ نهادی در جمهوری اسلامی از میزان درآمد کل کشور خبر ندارد. وی پیش از این نیز بارها از مبهم بودن درآمد کل کشور و همچنین رقم حساب ذخیره ارزی انتقاد کرده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنج‌شنبه گفت: «متأسفانه هیچ نهادی در کشور در آمد کل را نمی‌داند. وقتی درآمدها را نمی‌دانیم مجموع هزینه‌ها را هم نمی‌دانیم، اما اگر در دیوان بتوانیم این سیاست را عملیاتی کنیم که مجموعه درآمدها در یک جا متمرکز شود، به هدف می‌رسیم.»
وی افزود: «باید به سه سوال پاسخ دهیم. درآمد کل کشور چقدر است؟ مجموعه هزینه‌های کشور چقدر است و نتیجه این درآمدها چیست؟»
این نخستین بار نیست که رئیس دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوى مالى مجلس شوراى اسلامى، از رقم درآمد کل کشور اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. وی بهمن‌ماه سال ۸۹ نیز گفته بود که هیچ‌کس نمی‌تواند آمار دقیقی از میزان درآمدهای کشور ارائه دهد.
آقای رحمانی فضلی روز پنج‌شنبه همچنین با تأکید بر این که در سال‌های گذشته «از جمع تخلفات کاسته نشده است»، اظهار کرد که اجرایی نشدن قوانین، موجب رکود توسعه ملی می‌شود و گفت که «خیلی از مدیران اجرایی به قوانین آشنایی ندارند».
دیوان محاسبات کشور اواخر سال ۱۳۸۷ نیز در انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد، میزان تخلفات این نهاد اجرایی در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ را حدود دو هزار مورد اعلام کرده و از آن جمله به عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهاى نفتى به حساب خزانه اشاره کرده بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در سخنان روز پنج‌شنبه خود با اظهار این که «می‌توانم صدها مثال از ناکارآمدی حوزه اقتصاد بزنم»، «عدم توزیع مناسب امکانات و منابع» را آسیبی دانست که کشور به آن گرفتار است.
وی بهمن‌ماه ۸۹ نیز با انتقاد از «بی‌انضباطی» در کشور تأکید کرده بود که بی‌انضباطی مالی به معضلی در ساختار اقتصاد کشور تبدیل شده و همچون بیماری مزمنی، «پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده» است.
در کنار درآمد کل کشور، از جمله مواردی که بارها مراجع مختلف نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند، موجودی واقعی حساب ذخیره ارزی است که پس از سال ۱۳۸۶، از سوی دولت اعلام نشده است.
از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این حساب تحت نظر هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اداره می‌شد، اما دولت نهم در مردادماه سال ۸۶ این هیئت را در شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و پس از آن در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام و سرانجام در اردیبهشت سال ۸۷ آن را به کلی منحل اعلام کرد.
محمود احمدی‌نژاد نيز در سال ۸۸ با محرمانه خواندن رقم حساب ذخيره ارزی اعلام کرد که ميزان موجودی حساب ارزی «در تاريخ کشور سابقه ندارد» و افزود که به اندازه «چند سال مصرف کشور» ارز در اين حساب موجود است.
با این‌حال سازمان بازرسی کل کشور مهرماه سال جاری اعلام کرد که در سال‌های اخیر مانده حساب ذخیره ارزی ایران به زیر صفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنج‌شنبه گفت: «متأسفانه هیچ نهادی در کشور در آمد کل را نمی‌داند. وقتی درآمدها را نمی‌دانیم مجموع هزینه‌ها را هم نمی‌دانیم، اما اگر در دیوان بتوانیم این سیاست را عملیاتی کنیم که مجموعه درآمدها در یک جا متمرکز شود، به هدف می‌رسیم.»
وی افزود: «باید به سه سوال پاسخ دهیم. درآمد کل کشور چقدر است؟ مجموعه هزینه‌های کشور چقدر است و نتیجه این درآمدها چیست؟»
این نخستین بار نیست که رئیس دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوى مالى مجلس شوراى اسلامى، از رقم درآمد کل کشور اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. وی بهمن‌ماه سال ۸۹ نیز گفته بود که هیچ‌کس نمی‌تواند آمار دقیقی از میزان درآمدهای کشور ارائه دهد.
آقای رحمانی فضلی روز پنج‌شنبه همچنین با تأکید بر این که در سال‌های گذشته «از جمع تخلفات کاسته نشده است»، اظهار کرد که اجرایی نشدن قوانین، موجب رکود توسعه ملی می‌شود و گفت که «خیلی از مدیران اجرایی به قوانین آشنایی ندارند».
دیوان محاسبات کشور اواخر سال ۱۳۸۷ نیز در انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد، میزان تخلفات این نهاد اجرایی در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ را حدود دو هزار مورد اعلام کرده و از آن جمله به عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهاى نفتى به حساب خزانه اشاره کرده بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در سخنان روز پنج‌شنبه خود با اظهار این که «می‌توانم صدها مثال از ناکارآمدی حوزه اقتصاد بزنم»، «عدم توزیع مناسب امکانات و منابع» را آسیبی دانست که کشور به آن گرفتار است.
وی بهمن‌ماه ۸۹ نیز با انتقاد از «بی‌انضباطی» در کشور تأکید کرده بود که بی‌انضباطی مالی به معضلی در ساختار اقتصاد کشور تبدیل شده و همچون بیماری مزمنی، «پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده» است.
در کنار درآمد کل کشور، از جمله مواردی که بارها مراجع مختلف نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند، موجودی واقعی حساب ذخیره ارزی است که پس از سال ۱۳۸۶، از سوی دولت اعلام نشده است.
از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این حساب تحت نظر هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اداره می‌شد، اما دولت نهم در مردادماه سال ۸۶ این هیئت را در شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و پس از آن در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام و سرانجام در اردیبهشت سال ۸۷ آن را به کلی منحل اعلام کرد.
محمود احمدی‌نژاد نيز در سال ۸۸ با محرمانه خواندن رقم حساب ذخيره ارزی اعلام کرد که ميزان موجودی حساب ارزی «در تاريخ کشور سابقه ندارد» و افزود که به اندازه «چند سال مصرف کشور» ارز در اين حساب موجود است.
با این‌حال سازمان بازرسی کل کشور مهرماه سال جاری اعلام کرد که در سال‌های اخیر مانده حساب ذخیره ارزی ایران به زیر صفر رسیده است.