رسانه های خبری ایران می گویند اجرای فاز دوم حذف یارانهها که گفته میشد از خردادماه کلید میخورد، به تعویق افتاده است. خبرگزاری فارس از احتمال تعویق این فاز از حذف یارانه ها تا تیرماه خبر داده است.
خبرگزاری مهر، روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشتماه با اشاره به واریز سهمیه بنزین خودروهای خرداد ماه بدون تغییر قیمت، اعلام کرد که عدم تغییر قیمت سهمیه بنزین نشان از به تعویق افتادن اجرای فاز دوم «هدفمندی یارانهها» دارد.
به گفته ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ایران، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی خردادماه ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشتماه در کارتهای سوخت شارژ میشود و خردادماه نیز ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد ۷۰۰ تومانی در کارتهای سوخت خودروها واریز میشود.
همچنین اعلام شده است که سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی باقیمانده در کارتهای سوخت، در صورتی که تا پایان ۳۱ اردیبهشتماه مصرف نشود، به صورت دو برابر به بنزین ۴۰۰ تومانی تبدیل خواهد شد.
با توجه به شارژ کارتهای سوخت با سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی، خبرگزاریها از به تعویق افتادن زمان اجرای فاز دوم حذف یارانه ها خبر دادهاند و خبرگزاری فارس احتمال داده است که این فاز در تیرماه اجرایی شود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید قرار است فاز دوم حذف یارانهها با بودجه ۶۶ هزار میلیارد تومانی اجرایی شود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود که از محل حذف یارانه ها ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود.
برخی خبرگزاریهای ایران عدم موافقت مجلس با این رقم را یکی از دلایل به تعویق افتادن این فاز میدانند.
این دوره از حذف یارانهها از همان ابتدا با حواشی بسیار همراه بود و یک دوره جدال میان مجلس و دولت را به همراه آورده است. یکی از موارد اختلاف، زمان اجرای دوره دوم این طرح است.
در حالی که دولت بر اجرای سریع این فاز اصرار کرده است، مجلس ایران ضمن هشدار در مورد پیامدهای اجرای شتابزده طرح حذف یارانه ها تأکید کرده است که این فاز بدون مصوبه مجلس نمیتواند اجرایی شود. کمیسیون بودجه مجلس تأکید کرده است که اجرای هدفمندی پیش از تیرماه غیر قانونی است.
همچنین انتشاری اخباری مبنی بر قطع یارانه پرداختی به خانوارهای مرفه از دیگر حواشی دور دوم حذف یارانه ها است.
مجلس پیشتر در اعتراض به مطرح شدن چنین مسئلهای، تأکید کرده بود که یارانه به تمامی مردم تعلق دارد، با اینحال به تازگی کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس، یارانه ۱۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی به زودی قطع میشود.
قانون حذف یارانهها مردادماه سال ۱۳۸۹ با هدف «تحول و بهبود وضعیت اقتصادی» کلید خورد.
مخالفان این طرح در مجلس و کارشناسان اقتصادی منتقد معتقدند که این طرح گرانی به بار آورده و موجب تورم شده است، با اینحال محمود احمدینژاد، رییس جمهوری ایران، میگوید دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانهها «کار بزرگی»انجام داده است و قصد دارد «گرانیها را بخشکاند».
خبرگزاری مهر، روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشتماه با اشاره به واریز سهمیه بنزین خودروهای خرداد ماه بدون تغییر قیمت، اعلام کرد که عدم تغییر قیمت سهمیه بنزین نشان از به تعویق افتادن اجرای فاز دوم «هدفمندی یارانهها» دارد.
به گفته ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ایران، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی خردادماه ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشتماه در کارتهای سوخت شارژ میشود و خردادماه نیز ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد ۷۰۰ تومانی در کارتهای سوخت خودروها واریز میشود.
همچنین اعلام شده است که سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی باقیمانده در کارتهای سوخت، در صورتی که تا پایان ۳۱ اردیبهشتماه مصرف نشود، به صورت دو برابر به بنزین ۴۰۰ تومانی تبدیل خواهد شد.
با توجه به شارژ کارتهای سوخت با سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی، خبرگزاریها از به تعویق افتادن زمان اجرای فاز دوم حذف یارانه ها خبر دادهاند و خبرگزاری فارس احتمال داده است که این فاز در تیرماه اجرایی شود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید قرار است فاز دوم حذف یارانهها با بودجه ۶۶ هزار میلیارد تومانی اجرایی شود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود که از محل حذف یارانه ها ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود.
برخی خبرگزاریهای ایران عدم موافقت مجلس با این رقم را یکی از دلایل به تعویق افتادن این فاز میدانند.
این دوره از حذف یارانهها از همان ابتدا با حواشی بسیار همراه بود و یک دوره جدال میان مجلس و دولت را به همراه آورده است. یکی از موارد اختلاف، زمان اجرای دوره دوم این طرح است.
در حالی که دولت بر اجرای سریع این فاز اصرار کرده است، مجلس ایران ضمن هشدار در مورد پیامدهای اجرای شتابزده طرح حذف یارانه ها تأکید کرده است که این فاز بدون مصوبه مجلس نمیتواند اجرایی شود. کمیسیون بودجه مجلس تأکید کرده است که اجرای هدفمندی پیش از تیرماه غیر قانونی است.
همچنین انتشاری اخباری مبنی بر قطع یارانه پرداختی به خانوارهای مرفه از دیگر حواشی دور دوم حذف یارانه ها است.
مجلس پیشتر در اعتراض به مطرح شدن چنین مسئلهای، تأکید کرده بود که یارانه به تمامی مردم تعلق دارد، با اینحال به تازگی کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس، یارانه ۱۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی به زودی قطع میشود.
قانون حذف یارانهها مردادماه سال ۱۳۸۹ با هدف «تحول و بهبود وضعیت اقتصادی» کلید خورد.
مخالفان این طرح در مجلس و کارشناسان اقتصادی منتقد معتقدند که این طرح گرانی به بار آورده و موجب تورم شده است، با اینحال محمود احمدینژاد، رییس جمهوری ایران، میگوید دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانهها «کار بزرگی»انجام داده است و قصد دارد «گرانیها را بخشکاند».