یک شهروند آمریکایی که پیشتر از سوی وزارت دادگستری آمریکا به صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران متهم شده بود، روز جمعه ضمن اعتراف به جرم خود با پرداخت «۱.۲۵ میلیون دلار» جریمه موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که جِنگ جِی شیه (Jeng Jay Shih) هندی‌تبار که ۱۸ فروردین‌ماه بازداشت شده بود، روز جمعه، با حضور در دادگاه و پس از شنیدن متن دادخواست، اتهام صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران را پذیرفته است.
حال که آقای شیه ۵۴ ساله اتهام خود را قبول کرده، به قرار حکم دادگاه که قرار است ۲۳ دی‌ماه رسما اعلام شود، وی به پرداخت «۱.۲۵ میلیون دلار» جریمه نقدی و محرومیت تعلیقی ۱۰ ساله از حق صادرات محکوم خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر شده است که پیشتر وزارت دادگستری آمریکا، در خصوص این پرونده، چند شخصیت حقیقی و حقوقی، از جمله دو فرد ایرانی‌تبار را به نقض تحریم‌ها علیه ایران و صدور قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران، بدون اخذ مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا متهم کرده بود.
روزنامه واشنیگتن تایمز در این خصوص، دوم اردیبهشت‌ماه گزارش کرده بود که آقای شیه و شرکت صنعتی و بازرگانی متعلق به او در نیویورک و همچنین دو تن دیگر به نام‌های مسعود حبیبیون ۴۸ ساله و محسن معتمدیان ۴۳ ساله که شرکتی را در ایالت کالیفرنیا اداره می‌کنند، بدون داشتن مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا، قطعات کامپیوتری به ارزش میلیون‌ها دلار به ایران صادر کرده‌اند.
واشینگتن تایمز آن زمان تأکید کرده بود که در صورت محکوم شدن این دو نفر، حکم «حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت یک میلیون دلار جریمه» در انتظار هر یک از آنان خواهد بود.
با این‌حال خبرگزاری فرانسه در گزارش خود تنها به نام آقای شیه اشاره کرده و توضیح داده است که بر اساس اسناد در اختیار دادگاه، وی از طریق شرکتی که در دوبی و تهران فعال بوده، بدون اخذ مجوز لازم و از طریق دوبی، قطعات کامپیوتری را به ایران ارسال می‌کرده است.
به گفته این خبرگزاری، از آوریل ۲۰۱۰ آقای شیه به طور غیرقانونی صدها قطعه کامپیوتری را از این طریق به ایران رسال کرده است.
آمریکا از سال‌ها پیش با هدف تشدید فشار برای تغییر رفتار مقام‌های تهران در برنامه بحث‌برانگیز اتمی، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی مصوب شورای امنیت علیه ایران وضع کرده است.
با این حال این تحریم‌های یک‌جانبه تنها بخش‌های مرتبط با تکنولوژی اتمی و موشکی را در برنگرفته و بخش‌هایی چون بیمه بانکداری و صنعت انرژی ایران و همچنین مواردی چون صدور تکنولوژی‌های جدید را در برمی‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که جِنگ جِی شیه (Jeng Jay Shih) هندی‌تبار که ۱۸ فروردین‌ماه بازداشت شده بود، روز جمعه، با حضور در دادگاه و پس از شنیدن متن دادخواست، اتهام صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران را پذیرفته است.
حال که آقای شیه ۵۴ ساله اتهام خود را قبول کرده، به قرار حکم دادگاه که قرار است ۲۳ دی‌ماه رسما اعلام شود، وی به پرداخت «۱.۲۵ میلیون دلار» جریمه نقدی و محرومیت تعلیقی ۱۰ ساله از حق صادرات محکوم خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر شده است که پیشتر وزارت دادگستری آمریکا، در خصوص این پرونده، چند شخصیت حقیقی و حقوقی، از جمله دو فرد ایرانی‌تبار را به نقض تحریم‌ها علیه ایران و صدور قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران، بدون اخذ مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا متهم کرده بود.
روزنامه واشنیگتن تایمز در این خصوص، دوم اردیبهشت‌ماه گزارش کرده بود که آقای شیه و شرکت صنعتی و بازرگانی متعلق به او در نیویورک و همچنین دو تن دیگر به نام‌های مسعود حبیبیون ۴۸ ساله و محسن معتمدیان ۴۳ ساله که شرکتی را در ایالت کالیفرنیا اداره می‌کنند، بدون داشتن مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا، قطعات کامپیوتری به ارزش میلیون‌ها دلار به ایران صادر کرده‌اند.
واشینگتن تایمز آن زمان تأکید کرده بود که در صورت محکوم شدن این دو نفر، حکم «حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت یک میلیون دلار جریمه» در انتظار هر یک از آنان خواهد بود.
با این‌حال خبرگزاری فرانسه در گزارش خود تنها به نام آقای شیه اشاره کرده و توضیح داده است که بر اساس اسناد در اختیار دادگاه، وی از طریق شرکتی که در دوبی و تهران فعال بوده، بدون اخذ مجوز لازم و از طریق دوبی، قطعات کامپیوتری را به ایران ارسال می‌کرده است.
به گفته این خبرگزاری، از آوریل ۲۰۱۰ آقای شیه به طور غیرقانونی صدها قطعه کامپیوتری را از این طریق به ایران رسال کرده است.
آمریکا از سال‌ها پیش با هدف تشدید فشار برای تغییر رفتار مقام‌های تهران در برنامه بحث‌برانگیز اتمی، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی مصوب شورای امنیت علیه ایران وضع کرده است.
با این حال این تحریم‌های یک‌جانبه تنها بخش‌های مرتبط با تکنولوژی اتمی و موشکی را در برنگرفته و بخش‌هایی چون بیمه بانکداری و صنعت انرژی ایران و همچنین مواردی چون صدور تکنولوژی‌های جدید را در برمی‌گیرد.