در حالی که با گذشت یک سال از آغاز ناآرامی‌ها در بحرین، نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در این شیخ‌نشین ادامه دارد، آمریکا اعلام کرده است که بخشی از تجارت تسلیحاتی خود با بحرین را از سر خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، گفت که دولت اوباما به کنگره ایالات متحده اعلام کرده است که در صدد است تسلیحات مشخصی را در اختیار نیروی دریایی و گارد ملی بحرین قرار دهد.
واشینگتن اکتبر سال گذشته ضمن اعتراض به استفاده از خشونت از سوی دولت بحرین، فروش تسلیحاتی به ارزش ۵۳ میلیون دلار به بحرین را به حال تعلیق در آورده بود.
در بیانیه روز جمعه وزارت خارجه با اشاره به «شماری از مسائل حقوق بشری حل نشده در بحرین که نیازمند توضیح دولت این کشور است»، تأکید شده است که اقلامی که برای صادرات به بحرین مورد تأیید دولت اوباما قرار گرفته‌اند، برای کنترل ناآرامی‌ها و تجمعات مردمی کارآیی ندارند.
به گفته رویترز، از جمله اقلامی که به بحرین صادر نمی‌شوند عبارتند از گاز اشک‌آور، اسلحه پرتاب گاز اشک‌آور، نارنجک‌های غیر جنگی (گیج‌کننده) و همچنین خودروهای نظامی و موشک‌های هدایت شونده ضد تانک.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در خصوص سطح این معاملات تسلیحاتی سخنی نگفته است، اما به گفته مقام‌های آمریکایی در میان اقلامی که واشینگتن قصد دارد صادرات‌شان به بحرین را از سر بگیرد، شناورهایی برای تأمین امنیت بنادر و موتورهای پیشرفته جنگنده‌های اف ۱۶ به چشم می‌خورد.
این مقام‌های آمریکایی همچنین تأکید کرده‌اند که دولت اوباما قانونی را که در آینده راه را برای فروش ناوچه به بحرین هموار می‌کند نیز تنظیم کرده است.
دولت آمریکا در حالی از عزم خود برای از سر گرفتن فروش برخی تسلیحات به بحرین خبر داده است که این کشور ماه‌ها درگیر ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ضد حکومتی بوده است.
در همین راستا پتریک لیهی، سناتوردموکرات آمریکایی نیز از این اقدام دولت انتقاد کرده است.
آقای لیهی ماده قانونی‌ای را تنظیم کرده است که سال گذشته به تصویب کنگره رسید و به موجب آن دولت موظف است پیش از تصمیم‌گیری در خصوص فروش اسلحه به کشورهایی در خاورمیانه که در حال سپری کردن «گذار دموکراتیک» هستند، با قانون‌گذاران آمریکا مشورت کنند.
این سناتور در انتقاد از تصمیم اخیر دولت آمریکا در بیانیه‌ای ضمن ابراز خرسندی از این‌که کاخ سفید همچنان از صادرات تسلیحات مورد استفاده در سرکوب‌های اعتراضی به بحرین خودداری می‌کند، تأکید کرد که فروش سایر تسلیحات به بحرین نیز در حال حاضر «پیام نادرستی» را منتقل می‌کند.
وی گفت: «دولت بحرین باید به خواسته‌های قانونی مردمش احترام بگذارد و یا در قبال دستگیری، شکنجه و کشتار معترضان بحرینی از سوی نیروهای امنیتی قبول مسئولیت کند.»
ناآرامی‌ها در بحرین که اکثریت ساکنان آن شیعه مذهب هستند، از یک سال پیش آغاز شده است و اعتراض‌ها به حکومت سنی بحرین همچنان ادامه دارد.
در این میان به گفته رویترز فعالان حقوق بشری، آمریکا را، که ناوگان پنجم ارتشش در بحرین مستقر است، متهم می‌کنند آن‌گونه که از اعتراض‌های مصر، تونس و سوریه حمایت کرده است، به حمایت از مردم بحرین نپرداخته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، گفت که دولت اوباما به کنگره ایالات متحده اعلام کرده است که در صدد است تسلیحات مشخصی را در اختیار نیروی دریایی و گارد ملی بحرین قرار دهد.
واشینگتن اکتبر سال گذشته ضمن اعتراض به استفاده از خشونت از سوی دولت بحرین، فروش تسلیحاتی به ارزش ۵۳ میلیون دلار به بحرین را به حال تعلیق در آورده بود.
در بیانیه روز جمعه وزارت خارجه با اشاره به «شماری از مسائل حقوق بشری حل نشده در بحرین که نیازمند توضیح دولت این کشور است»، تأکید شده است که اقلامی که برای صادرات به بحرین مورد تأیید دولت اوباما قرار گرفته‌اند، برای کنترل ناآرامی‌ها و تجمعات مردمی کارآیی ندارند.
به گفته رویترز، از جمله اقلامی که به بحرین صادر نمی‌شوند عبارتند از گاز اشک‌آور، اسلحه پرتاب گاز اشک‌آور، نارنجک‌های غیر جنگی (گیج‌کننده) و همچنین خودروهای نظامی و موشک‌های هدایت شونده ضد تانک.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در خصوص سطح این معاملات تسلیحاتی سخنی نگفته است، اما به گفته مقام‌های آمریکایی در میان اقلامی که واشینگتن قصد دارد صادرات‌شان به بحرین را از سر بگیرد، شناورهایی برای تأمین امنیت بنادر و موتورهای پیشرفته جنگنده‌های اف ۱۶ به چشم می‌خورد.
این مقام‌های آمریکایی همچنین تأکید کرده‌اند که دولت اوباما قانونی را که در آینده راه را برای فروش ناوچه به بحرین هموار می‌کند نیز تنظیم کرده است.
دولت آمریکا در حالی از عزم خود برای از سر گرفتن فروش برخی تسلیحات به بحرین خبر داده است که این کشور ماه‌ها درگیر ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ضد حکومتی بوده است.
در همین راستا پتریک لیهی، سناتوردموکرات آمریکایی نیز از این اقدام دولت انتقاد کرده است.
آقای لیهی ماده قانونی‌ای را تنظیم کرده است که سال گذشته به تصویب کنگره رسید و به موجب آن دولت موظف است پیش از تصمیم‌گیری در خصوص فروش اسلحه به کشورهایی در خاورمیانه که در حال سپری کردن «گذار دموکراتیک» هستند، با قانون‌گذاران آمریکا مشورت کنند.
این سناتور در انتقاد از تصمیم اخیر دولت آمریکا در بیانیه‌ای ضمن ابراز خرسندی از این‌که کاخ سفید همچنان از صادرات تسلیحات مورد استفاده در سرکوب‌های اعتراضی به بحرین خودداری می‌کند، تأکید کرد که فروش سایر تسلیحات به بحرین نیز در حال حاضر «پیام نادرستی» را منتقل می‌کند.
وی گفت: «دولت بحرین باید به خواسته‌های قانونی مردمش احترام بگذارد و یا در قبال دستگیری، شکنجه و کشتار معترضان بحرینی از سوی نیروهای امنیتی قبول مسئولیت کند.»
ناآرامی‌ها در بحرین که اکثریت ساکنان آن شیعه مذهب هستند، از یک سال پیش آغاز شده است و اعتراض‌ها به حکومت سنی بحرین همچنان ادامه دارد.
در این میان به گفته رویترز فعالان حقوق بشری، آمریکا را، که ناوگان پنجم ارتشش در بحرین مستقر است، متهم می‌کنند آن‌گونه که از اعتراض‌های مصر، تونس و سوریه حمایت کرده است، به حمایت از مردم بحرین نپرداخته است.