مجلس ایران به دو فوریت طرحی رای داده است که دولت را در مسیر ادغام وزارتخانهها محدود می‌کند و باید در این باره با مجلس شورای اسلامی هماهنگ کند.
به گزارش «خانه ملت»، وبسایت خبری مجلس ایران، دو فوریتی بودن طرح اصلاح ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه دولت که درباره ادغام وزارت‌خانه‌هاست، روز سه‌شنبه ۲۱ آذر تصویب شد.
این طرح در حالی به میان آمده است که رئیس جمهوری ایران، رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برکنار کرده است و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه گماشته است.
علی نیکزاد پس از این انتصاب خبر داد که دولت قصد دارد با ادغام وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات و یک وزارتخانه دیگر، وزارت امور زیر بنایی را تشکیل دهد.
به گزارش «خانه ملت»، وبسایت خبری مجلس ایران، دو فوریتی بودن طرح اصلاح ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه دولت که درباره ادغام وزارت‌خانه‌هاست، روز سه‌شنبه ۲۱ آذر تصویب شد.
طبق آیین‌نامه مجلس ایران، طرح‌ها و لوایح دوفوریتی ظرف ۲۴ساعت پس از توزیع در بین نمایندگان، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شوند و به رای گذاشته می‌شوند.
علی نیکزاد پس از این انتصاب خبر داد که دولت قصد دارد با ادغام وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات و یک وزارتخانه دیگر، وزارت امور زیر بنایی را تشکیل دهد.
این موضوع، مخالفت‌هایی را در مجلس و همین‌طور دیگر نهادهای جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.
این طرح که روز سه‌شنبه دو فوریتی بودن آن رای آورد، به اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامهٔ پنجم دولت برای ادغام وزارتخانهها می‌پردازد که بر اساس آن دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه یعنی سال ۹۱، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند.
این طرح که روز سه‌شنبه دو فوریتی بودن آن رای آورد، به اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامهٔ پنجم دولت برای ادغام وزارتخانهها می‌پردازد که بر اساس آن دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه یعنی سال ۹۱، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند.
اگر این طرح در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد، با اصلاح این ماده دولت ایران مکلف می‌شود هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان که این طرح را به مجلس پیشنهاد داده است و از فوریت داشتن آن نیز دفاع کرده است، درباره ضرورت آن گفته است: «دولت ملزم بود شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی را پس از ۶ ماه به مجلس ارائه کند اما یک سال از تصویب قانون گذشته و شرح وظایف وزارتخانهها به مجلس نیامده است.»
علی نیکزاد روز ۱۲ آذر يک روز پس از تصدی سمت جديد خود در جمع خبرنگاران سخن از تشکيل «وزارت زيربنايی» خبر داد و گفت: «ارتباطات و حمل و نقل در خيلی از کشورها يکی است. در ايران هم مسکن و راه و ترابری سابق يک وزارتخانه شده و دولت معتقد است که ارتباطات، راه و مسکن و يک وزارتخانه با يکديگر وزارتخانه زير بنايی را تشکيل می‌دهند.»
در روزهای اخیر علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی ايران و غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غيرعامل ایران نیز از تصميم دولت برای ادغام وزارتخانههای «راه و شهرسازی» و «ارتباطات و فنآوری اطلاعات» انتقاد کرده بودند و آن را موجب «تزلزل» توان سايبری ايران شمرده بودند.
علی لاريجانی روز دوشنبه، ۲۰ آذر گفت: «به نظر می‌رسد با توجه به وجود تهديدات سايبری، ادغام دو وزارتخانه‌ای که مسئوليت و دغدغه متفاوتی دارند به صلاح کشور نباشد.»
رئیس مجلس ایران در ادامه سخنان خود با تاکيد بر آن که مجلس شورای اسلامی بايد دراين‌باره تصميم بگيرد، گفت: «نمايندگان می‌دانند تصميمی که در اين زمينه می‌گيرند نبايد موجب تزلزل در بخش سايبری کشور شود.»
غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غيرعامل ایران نیز در این باره گفت: «در شرايط فعلی ادغام وزارتخانههای راه و مسکن با ارتباطات مغاير با تقويت فضای سايبری کشور است که از مجلس می‌خواهيم در اين خصوص به اين نکته توجه داشته باشد.»
او با اشاره به آنچه «تهديد سايبری عليه ايران» می‌خواند، گفت: «وزير امور خارجه آمريکا در سال‌های قبل سه کشور چين، روسيه و ايران را تهديد به حمله سايبری کرد و ايران درگير يک جنگ سايبری با آنها است که استحکام سايبری کشور می‌تواند جواب تهديدات آنها را بدهد.»
در سال‌های اخير تاسيسات هسته‌ای و برخی مراکز دولتی ايران هدف حملات سايبری متعددی قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به حمله سايبری با ويروس استاکس‌نت اشاره کرد که در سال ۲۰۱۰ تاسيسات هسته‌ای نطنز را هدف قرار داد و خرابی‌هايی در آن به بار آورد.
ايران، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائيل و آمريکا را عامل اين حملات می‌داند.