به گزارش رویترز، روز جمعه ششم بهمن یک مقام عالی‌رتبه در بانک د.و.ب آلمان گفته است که کشتی آپرکورت را اواخر ماه نوامبر (میانه آذرماه) در بندر شینهانگدو در شمال چین با حکم دادگاه توقیف کرده است.
این کشتی فله‌بر یکی از چهار کشتی ایرانی است که بانک د.و.ب در پی توقیف آنها بوده است.
خبرگزاری رویترز نوشته است که طبق بانک‌های اطلاعاتی دریانوردی که در دسترس عموم هستند، این کشتی در اختیار شرکت «راه‌بران امید دریا» است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده می‌گویند این شرکت، یک پوشش برای فعالیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که بزرگ‌ترین ناوگان دریایی ایران است و تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی شامل آن نیز شده است.
آیریس شرکر، از مقامات ارشد گروه بانکی «د.و.ب»، گفته است که توقیف این کشتی از مجرای مالی معمول طی می‌شود و کشتیرانی ایران فرصت دارد درباره این توقیف، نظرش را اعلام کند. و احتمالا بعد زا آن، یا در قبال رفع بدهی بازگردانده می‌شود و یا به حراج گذاشته می‌شود.
به نوشته رویترز هنوز مقامات چینی و ایرانی در این باره اظهارنظری نکرده اند.
هفته پیش در ۲۹ دی ماه کشتی ایرانی «ام. وی. آمینا» که حکم توقیف آن از طرف دادگاهی در کلمبو پایتخت سریلانکا صادر شده بود، به‌رغم «هشدار نیروی دریایی» این کشور از آب‌های سریلانکا گریخت.
مالک کشتی «ام وی آمینا» ایران که مدت دو هفته تحت نظر نیروی دریایی سریلانکا بود، به این بانک آلمانی «مبالغ کلانی» بدهکار است.
سخنگوی نیروی دریایی سریلانکا گفت که دولت سریلانکا به کشتی یاد شده هشدار داده بود که در بندر باقی بماند، اما کشتی ایرانی صبح روز چهارشنبه توانسته است «فرار کند و از آب‌های تحت حاکمیت سریلانکا خارج شود».
او گفت که نیروی دریایی تلاش کرد که با کشتی یاد شده تماس بگیرد و آن را به توقف ترغیب کند، اما خدمه کشتی جوابی به درخواست این کشور نداده و به راه خود ادامه داده‌اند.
روزنامه تایمز هند اخیرا گزارش داده بود که مالکان کشتی «ام وی آمینا» میلیون‌ها دلار به بانکی آلمانی بدهکار بوده‌اند و دادگاه کلمبو ۱۲ دسامبر، شش روز بعد از رسیدن کشتی به آب‌های این کشور، حکم توقیف آن را صادر کرده است.
این اولین باری نیست که کشتی‌های ایرانی در سریلانکا توقیف می‌شوند. دو سال قبل نیز این کشور سه کشتی ایرانی را به دلیل بدهی آنها به شرکت‌های خارجی توقیف کرد، اما دولت ایران با مذاکره و تسویه بدهی‌هایش موفق به رفع توقیف کشتی‌ها شد.
مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران، محمد حسین داجمر، بعد از انتشار این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت که «با ادله کافی به دادگاه سریلانکا اثبات کردیم که توقیف کشتی ایرانی در ساحل این کشور غیر قانونی بود».
او همچنین درباره شکایت بانک «د.و.ب» آلمان، گفت: «با مسئولان این بانک برای پرداخت معوقات بانکی هم جلساتی را برگزار کرده‌ایم و هم اکنون به دنبال راهکارهایی برای نقل و انتقال پول به این بانک هستیم.»
آقای داجمر گفته است: «در روند این جلسات ابهامات و مشکلات این بانک برای معوقات برطرف و در اولین فرصت بدهی ها پرداخت خواهد شد.»
با این حال آقای شرکر گفته است که بانک د.و.ب از کشتیرانی ایران درباره کشتی آمینا هیچ پاسخ مستقیمی دریافت نکرده است.
او گفته است: «اولویت ما این است که یا بدهی را باز پس بگیریم یا کشتی را بگیریم».
این بانک آلمانی پیش‌تر تلاش کرده بود دو کشتی ایرانی تونگهام و آرتین را توقیف کند. به گزارش رویترز، موقیعت‌یابی این دو کشتی نشان می‌دهد هر دو در بنادر ایران پهلو گرفته‌اند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌گویند کشتیرانی ایران تلاش تحریم‌ها را با تغییر پرچم کشتی‌ها و تشکیل شرکت‌های پوششی دور بنزد.
رویترز نوشته است که سال‌هاست این شرکت به اتهام حمل اسلحه شامل تحریم‌ها بوده است. شکتی‌رانی ایران این اتهام را رد می‌کند.
در پی تحریم‌هایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا اضافه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع کرده‌اند، شرکت‌های تجاری از بیم از دست دادن تجارت پرسود خود، همکاری‌هایشان را با بخش کشتیرانی ایران قطع کرده‌اند. کشتیرانی ایران با انتقال عمده نفت خام، در اقتصاد ایران نقشی حیاتی دارد.
از جمله نهادهایی که در پی این تحریم‌ها با کشتیرانی ایران قطع رابطه کرده‌اند، موسسات رده‌بندی خارجی‌ای هستند که امنیت و معیارهای زیست‌محیطی کشتی‌های ایرانی را تایید می‌کردند. این جوازهای فنی برای بیمه‌شدن کشتی‌ها و همچنین دسترسی به بندرها ضروری هستند.
پیش از این در ۲۲ آذرماه یک مقام ایرانی هشدار داده بود که تحریم‌های وضع‌شده اخیر، به صنعت کشتیرانی ایران لطمه زده است و این می‌تواند امنیت دریایی و زیست‌محیطی بین‌المللی را به خطر بیندازد.
علی اکبر مرزبان، معاون رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران و نماینده ایران در سازمان جهانی دریانوردی، در لندن و در نشست این سازمان بین‌المللی گفت: «در چند ماه گذشته بر اثر اقدامات مستقیم و غیرمستقیم برخی دولت‌ها، محدودیت‌های ناعادلانه و بی‌موردی علیه صنعت کشتیرانی تجاری ایران تحمیل شده است.»
به گزارش رویترز، آقای مرزبان روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه گفته است: «ما به طور جدی معتقدیم که این اقدامات بی‌شک مغایر امنیت و پیشگیری از آلوده‌شدن محیط دریایی در منطقه و جهان است و مانع همکاری‌های بین‌المللی مربوطه می‌شود». به گفته او، این اقدامات خلاف کنوانسیون‌های دریانوردی بین‌المللی است.
این کشتی فله‌بر یکی از چهار کشتی ایرانی است که بانک د.و.ب در پی توقیف آنها بوده است.
خبرگزاری رویترز نوشته است که طبق بانک‌های اطلاعاتی دریانوردی که در دسترس عموم هستند، این کشتی در اختیار شرکت «راه‌بران امید دریا» است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده می‌گویند این شرکت، یک پوشش برای فعالیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که بزرگ‌ترین ناوگان دریایی ایران است و تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی شامل آن نیز شده است.
آیریس شرکر، از مقامات ارشد گروه بانکی «د.و.ب»، گفته است که توقیف این کشتی از مجرای مالی معمول طی می‌شود و کشتیرانی ایران فرصت دارد درباره این توقیف، نظرش را اعلام کند. و احتمالا بعد زا آن، یا در قبال رفع بدهی بازگردانده می‌شود و یا به حراج گذاشته می‌شود.
به نوشته رویترز هنوز مقامات چینی و ایرانی در این باره اظهارنظری نکرده اند.
هفته پیش در ۲۹ دی ماه کشتی ایرانی «ام. وی. آمینا» که حکم توقیف آن از طرف دادگاهی در کلمبو پایتخت سریلانکا صادر شده بود، به‌رغم «هشدار نیروی دریایی» این کشور از آب‌های سریلانکا گریخت.
مالک کشتی «ام وی آمینا» ایران که مدت دو هفته تحت نظر نیروی دریایی سریلانکا بود، به این بانک آلمانی «مبالغ کلانی» بدهکار است.
سخنگوی نیروی دریایی سریلانکا گفت که دولت سریلانکا به کشتی یاد شده هشدار داده بود که در بندر باقی بماند، اما کشتی ایرانی صبح روز چهارشنبه توانسته است «فرار کند و از آب‌های تحت حاکمیت سریلانکا خارج شود».
او گفت که نیروی دریایی تلاش کرد که با کشتی یاد شده تماس بگیرد و آن را به توقف ترغیب کند، اما خدمه کشتی جوابی به درخواست این کشور نداده و به راه خود ادامه داده‌اند.
روزنامه تایمز هند اخیرا گزارش داده بود که مالکان کشتی «ام وی آمینا» میلیون‌ها دلار به بانکی آلمانی بدهکار بوده‌اند و دادگاه کلمبو ۱۲ دسامبر، شش روز بعد از رسیدن کشتی به آب‌های این کشور، حکم توقیف آن را صادر کرده است.
این اولین باری نیست که کشتی‌های ایرانی در سریلانکا توقیف می‌شوند. دو سال قبل نیز این کشور سه کشتی ایرانی را به دلیل بدهی آنها به شرکت‌های خارجی توقیف کرد، اما دولت ایران با مذاکره و تسویه بدهی‌هایش موفق به رفع توقیف کشتی‌ها شد.
مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران، محمد حسین داجمر، بعد از انتشار این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت که «با ادله کافی به دادگاه سریلانکا اثبات کردیم که توقیف کشتی ایرانی در ساحل این کشور غیر قانونی بود».
او همچنین درباره شکایت بانک «د.و.ب» آلمان، گفت: «با مسئولان این بانک برای پرداخت معوقات بانکی هم جلساتی را برگزار کرده‌ایم و هم اکنون به دنبال راهکارهایی برای نقل و انتقال پول به این بانک هستیم.»
آقای داجمر گفته است: «در روند این جلسات ابهامات و مشکلات این بانک برای معوقات برطرف و در اولین فرصت بدهی ها پرداخت خواهد شد.»
با این حال آقای شرکر گفته است که بانک د.و.ب از کشتیرانی ایران درباره کشتی آمینا هیچ پاسخ مستقیمی دریافت نکرده است.
او گفته است: «اولویت ما این است که یا بدهی را باز پس بگیریم یا کشتی را بگیریم».
این بانک آلمانی پیش‌تر تلاش کرده بود دو کشتی ایرانی تونگهام و آرتین را توقیف کند. به گزارش رویترز، موقیعت‌یابی این دو کشتی نشان می‌دهد هر دو در بنادر ایران پهلو گرفته‌اند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌گویند کشتیرانی ایران تلاش تحریم‌ها را با تغییر پرچم کشتی‌ها و تشکیل شرکت‌های پوششی دور بنزد.
رویترز نوشته است که سال‌هاست این شرکت به اتهام حمل اسلحه شامل تحریم‌ها بوده است. شکتی‌رانی ایران این اتهام را رد می‌کند.
در پی تحریم‌هایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا اضافه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع کرده‌اند، شرکت‌های تجاری از بیم از دست دادن تجارت پرسود خود، همکاری‌هایشان را با بخش کشتیرانی ایران قطع کرده‌اند. کشتیرانی ایران با انتقال عمده نفت خام، در اقتصاد ایران نقشی حیاتی دارد.
از جمله نهادهایی که در پی این تحریم‌ها با کشتیرانی ایران قطع رابطه کرده‌اند، موسسات رده‌بندی خارجی‌ای هستند که امنیت و معیارهای زیست‌محیطی کشتی‌های ایرانی را تایید می‌کردند. این جوازهای فنی برای بیمه‌شدن کشتی‌ها و همچنین دسترسی به بندرها ضروری هستند.
پیش از این در ۲۲ آذرماه یک مقام ایرانی هشدار داده بود که تحریم‌های وضع‌شده اخیر، به صنعت کشتیرانی ایران لطمه زده است و این می‌تواند امنیت دریایی و زیست‌محیطی بین‌المللی را به خطر بیندازد.
علی اکبر مرزبان، معاون رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران و نماینده ایران در سازمان جهانی دریانوردی، در لندن و در نشست این سازمان بین‌المللی گفت: «در چند ماه گذشته بر اثر اقدامات مستقیم و غیرمستقیم برخی دولت‌ها، محدودیت‌های ناعادلانه و بی‌موردی علیه صنعت کشتیرانی تجاری ایران تحمیل شده است.»
به گزارش رویترز، آقای مرزبان روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه گفته است: «ما به طور جدی معتقدیم که این اقدامات بی‌شک مغایر امنیت و پیشگیری از آلوده‌شدن محیط دریایی در منطقه و جهان است و مانع همکاری‌های بین‌المللی مربوطه می‌شود». به گفته او، این اقدامات خلاف کنوانسیون‌های دریانوردی بین‌المللی است.