معاون نظارت رئیس مجلس تاکید کرده است که حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی «با هر عنوانی خلاف است» و اگر او از این سمت کنار نرود، مجلس وزیر کار و رفاه را استیضاح می‌کند.
حسین مظفر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره به نامه اخیر معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی به وزیر کار و رفاه اجتماعی درباره سعید مرتضوی اشاره کرده و گفته است: «امضای اسناد از سوی سعید مرتضوی تصرف در اسناد دولتی است.»
معاون نطارت رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که اگر سعید مرتضوی از سمت فعلی خود کنار نرود، مجلس چه اقداماتی انجام خواهد کرد، گفته است: «طبق قانون آن‌ها ملزم هستند که این کار را انجام دهند اما درغیر این صورت مجلس از سوی محاکم قضایی این موضوع را دنبال می‌کند و البته استیضاح وزیر نیز یکی دیگر از گزینه‌هاست.»
حسین مظفر در عین حال به دولت توصیه کرده است: «در شرایط حساس کنونی دولت آثار و تبعات عملکرد را در روز‌ها و ماه‌های پایانی بسنجد.»
در نامه‌ای که روز ۲۵ دی معاون نظارت مجلس به وزیر کار، تعاون، رفاه اجتماعی منتشر کرد، تصریح شده است که سمت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی «غیرقانونی» است.
در این نامه که حسین مظفر برای عبدالرضا شیخ‌الاسلامی نوشت، به رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن سمت مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده و آمده است: «ادامه مسئولیت مرتضوی، تخلف آشکار و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی خواهد بود.»
در همان روز ۲۵ دی ماه دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که مدیرعاملی سعید مرتضوی، بر سازمان تامین اجتماعی را ابطال‌شده می‌داند.
پیش از این دولت محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی را به مدیرعاملی «صندوق تامین اجتماعی» منصوب کرده بود که پس از شکایت شماری از نمایندگان دیوان عدالت اداری رای به ابطال آن داد.
دولت با این حال با اصرار به نگه داشتن سعید مرتضوی «صندوق تامین اجتماعی» را به «سازمان تامین اجتماعی» تغییر داد و مرتضوی را به مدیرعاملی این «سازمان» منصوب کرد.
مجلس با این اقدام دولت همچنان مخالفت کرده و در نهایت دیوان عدالت اداری بار دیگر مدیرعاملی سعید مرتضوی را باطل اعلام کرد.
سازمان تامین اجتماعی از آنجا حائز اهمیت است که این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی و اقتصادی ایران محسوب می شود.
احمد توکلی، محمد دهقان، پرویز سروری، الیاس نادارن، علیرضا زاکانی و حسین نجابت شش نماینده مجلس هشتم بودند که به انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی «سازمان» تامین اجتماعی، اعتراض داشتند و به دادگاه شکایت کردند.
در شکایتنامه این شش نماینده مجلس هشتم از سعید مرتضوی، افزون به نداشتن تخصص و سابقه در زمینه تامین اجتماعی، به حکم تعلیق وی از قضاوت در پرونده بازداشتگاه کهریزک نیز اشاره شده بود.
روزنامه رسمی کشور در مرداد ماه امسال حکم دیوان عدالت اداری در ابطال مدیرعاملی سعید مرتضوی را چاپ کرد.
در پی آن دولت با تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی آن را به سازمان تغییر داد و مرتضوی را در پست مدیرعاملی آن قرار داد.
با این حال احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران و حسین نجابت، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، بهروز نعمتی و حسین دهدشتی در دی ماه امسال به وزیر کار تذکر دادند که اگر مرتضوی را برکنار نکند از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد.
سعید مرتضوی که در زمان کشته‌شدن شماری از معترضان بازداشت‌شده در بازداشتگاه کهریزک دادستان تهران بود، پس از تعطیلی این بازداشتگاه از سمت خود تعلیق شد. او از سوی معترضان و همچنین شماری از چهره‌های اصولگرا متهم شده است که در کشته‌شدن آن معترضان نقش داشته است و حتی از او به عنوان متهم ردیف اول این پرونده نام می‌برند.
این بازداشتگاه با دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بسته شد. پرونده رسیدگی به شکایت کشته‌شدگان همچنان مفتوح است.
حسین مظفر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره به نامه اخیر معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی به وزیر کار و رفاه اجتماعی درباره سعید مرتضوی اشاره کرده و گفته است: «امضای اسناد از سوی سعید مرتضوی تصرف در اسناد دولتی است.»
معاون نطارت رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که اگر سعید مرتضوی از سمت فعلی خود کنار نرود، مجلس چه اقداماتی انجام خواهد کرد، گفته است: «طبق قانون آن‌ها ملزم هستند که این کار را انجام دهند اما درغیر این صورت مجلس از سوی محاکم قضایی این موضوع را دنبال می‌کند و البته استیضاح وزیر نیز یکی دیگر از گزینه‌هاست.»
حسین مظفر در عین حال به دولت توصیه کرده است: «در شرایط حساس کنونی دولت آثار و تبعات عملکرد را در روز‌ها و ماه‌های پایانی بسنجد.»
در نامه‌ای که روز ۲۵ دی معاون نظارت مجلس به وزیر کار، تعاون، رفاه اجتماعی منتشر کرد، تصریح شده است که سمت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی «غیرقانونی» است.
در این نامه که حسین مظفر برای عبدالرضا شیخ‌الاسلامی نوشت، به رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن سمت مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده و آمده است: «ادامه مسئولیت مرتضوی، تخلف آشکار و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی خواهد بود.»
در همان روز ۲۵ دی ماه دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که مدیرعاملی سعید مرتضوی، بر سازمان تامین اجتماعی را ابطال‌شده می‌داند.
پیش از این دولت محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی را به مدیرعاملی «صندوق تامین اجتماعی» منصوب کرده بود که پس از شکایت شماری از نمایندگان دیوان عدالت اداری رای به ابطال آن داد.
دولت با این حال با اصرار به نگه داشتن سعید مرتضوی «صندوق تامین اجتماعی» را به «سازمان تامین اجتماعی» تغییر داد و مرتضوی را به مدیرعاملی این «سازمان» منصوب کرد.
مجلس با این اقدام دولت همچنان مخالفت کرده و در نهایت دیوان عدالت اداری بار دیگر مدیرعاملی سعید مرتضوی را باطل اعلام کرد.
سازمان تامین اجتماعی از آنجا حائز اهمیت است که این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی و اقتصادی ایران محسوب می شود.
احمد توکلی، محمد دهقان، پرویز سروری، الیاس نادارن، علیرضا زاکانی و حسین نجابت شش نماینده مجلس هشتم بودند که به انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی «سازمان» تامین اجتماعی، اعتراض داشتند و به دادگاه شکایت کردند.
در شکایتنامه این شش نماینده مجلس هشتم از سعید مرتضوی، افزون به نداشتن تخصص و سابقه در زمینه تامین اجتماعی، به حکم تعلیق وی از قضاوت در پرونده بازداشتگاه کهریزک نیز اشاره شده بود.
روزنامه رسمی کشور در مرداد ماه امسال حکم دیوان عدالت اداری در ابطال مدیرعاملی سعید مرتضوی را چاپ کرد.
در پی آن دولت با تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی آن را به سازمان تغییر داد و مرتضوی را در پست مدیرعاملی آن قرار داد.
با این حال احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران و حسین نجابت، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، بهروز نعمتی و حسین دهدشتی در دی ماه امسال به وزیر کار تذکر دادند که اگر مرتضوی را برکنار نکند از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد.
سعید مرتضوی که در زمان کشته‌شدن شماری از معترضان بازداشت‌شده در بازداشتگاه کهریزک دادستان تهران بود، پس از تعطیلی این بازداشتگاه از سمت خود تعلیق شد. او از سوی معترضان و همچنین شماری از چهره‌های اصولگرا متهم شده است که در کشته‌شدن آن معترضان نقش داشته است و حتی از او به عنوان متهم ردیف اول این پرونده نام می‌برند.
این بازداشتگاه با دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بسته شد. پرونده رسیدگی به شکایت کشته‌شدگان همچنان مفتوح است.