یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از «توافق نسبی» در نشست‌های مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و در عین حال یک مقام وزارت صنعت نیز از بازگشت سهمیه‌بندی کوپنی کالاها سخن گفته است.
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‌وگو با خبرگزاری مهر، از «توافقات نسبی» در جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته است دولت قصد دارد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را به طور میانگین تا ۴.۵ برابر افزایش دهد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر قیمت سوخت این اندازه افزایش داده شود، «بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» درآمد برای دولت دارد.
او گفته است که درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی «کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان» بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که اکثریت نمایندگان حاضر در نشست مشترک دولت و مجلس، با این طرح دولت موافق هستند ولی در عین حال پیش‌بینی کرده است اگر چنین پیشنهادی در صحن مجلس مطرح شود، اکثریت مجلس با آن مخالفت می‌کنند.
آقای جلیلی گفته است: «مجلس به دلیل دغدغه‌هایی که در حوزه معیشت مردم از قبیل گرانی و تورم دارد، چنین درآمدی را تهدید می‌داند.»
ترک نشست مشترک مجلس و دولت به نشانه اعتراض
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده است که تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسات مشترک مجلس و دولت از جمله «چند چهره شاخص اقتصادی» از سه‌شنبه شب این جلسات را ترک کردند «چون معتقدند دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند.»
وبسایت الف، متعلق به احمد توکلی از چهره‌های اقتصادی در مجلس، در گزارشی نوشته است که ۱۴ تشکل اقتصادی عمده کشور، مخالفت شدید خود را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده‌اند.
به گفته این مقام دولتی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ۱۷ میلیون نفر از جمعیت ایران مشمول دریافت کارت معیشت خانوار می‌شوند.
توزیع کالاهای اولیه مصرفی در ایران از طریق کالابرگ (کوپن)، شیوه‌ای است که در زمان جنگ با عراق مورد استفاده قرار می‌گرفت. استفاده از این شیوه، بعد از پایان جنگ به تدریج متوقف شد.
به گفته این مقام وزارت صنعت که خبرگزاری مهر نامش را ذکر نکرده، قرار است در گام اول اجرای این طرح، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت تصمیم نهایی گرفته نشده است.
برداشت از صندوق توسعه ملی
خبرگزاری مهر پیشتر نیز خبر غیر رسمی دیگری در این باره منتشر کرده بود که در جدید‌ترین گفت‌وگوهای دولت و مجلس در مورد مشکلات اقتصادی کشور، مقامات دو قوه به توافق رسیده‌اند که برای تامین کالاهای مورد نیاز اقشار کم‌درآمد «معادل دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده و در قالب سبد کالا میان ۱۵ میلیون خانوار توزیع شود».
صندوق توسعه ملی، صندوقی است که با هدف پس انداز کردن بخشی از درآمد نفت و گاز ایران برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت تاسیس شده است.
خبرگزاری فارس نیز به نقل از «یک مقام» که نامش ذکر نشده، نوشت که قرار است «سه گروه افراد کم درآمد، افراد تحت پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کارت اعتباری دریافت کالای اساسی بگیرند».
روز سه‌شنبه ۲۶ دی نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که هدف آن، «تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد» و مقابله با تاثیرات تورم بالا مطرح شده است.
احمد توکلی، کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس، مامور تهیه این طرح شده است. او پیش از این برای حمایت از مصرف‌کنندگان ایرانی، خواستار «عرضه سبدی از کالاهای اساسی به شکل کوپنی و سهمیه‌بندی» شده بود.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت هم پیشتر گفته است جلسات مشترک میان مجلس و دولت برای «جبران فشارهای اقتصادی به مردم» ادامه دارد و وعده داده که «تا قبل از پایان امسال کمک اقتصادی به مردم صورت بگیرد». او در عین حال گفته است که هنوز «هیچ عدد و رقمی در این باره تصویب نشده است».
دولت ایران می‌گوید تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی، فلج‌کننده بوده‌اند و همچنین رقبای اصولگرا و اصلاح‌طلب خود را متهم به ایفای نقش در نوسانات اخیر ارزی می‌کند. اصولگرایان منتقد دولت از سوی دیگر می‌گویند تحریم‌ها تنها عامل وضعیت اقتصادی فعلی نبوده‌اند و دولت را به ناکارآمدی متهم می‌کنند و برنامه‌های اقتصادی دولت را در این باره موثر می‌دانند.
گمانه‌زنی‌ها درباره این برنامه‌ها پس از آن مطرح شده است که طبق گزارش‌ها در روزهای اخیر دولت و شماری از نمایندگان مجلس با رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای جلسه‌ای برگزار کرده‌اند و در آن درباره مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها توافق‌هایی کرده‌اند.
نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس و آیت‌الله خامنه‌ای
بر اساس گزارش‌ها این نشست پیش از سخنرانی اخیر محمود احمدی‌نژاد در مجلس در چهارشنبه هفته پیش ۲۷ دی ماه برگزار شد.
شفاف‌نبودن مذاکرات این جلسه برای نمایندگان مجلس، اعتراض برخی از آنان را در روزهای گذشته برانگیخت. از جمله محمد جواد کریمی قدوسی به این بی‌اطلاعی اعتراض کرد و روز سوم بهمن گفت: «این حق نمایندگان مجلس است که بدانند در نشست مشترک هیات دولت و مجلس در محضر رهبر معظم انقلاب چه گذشت، چه تعهداتی دادید و چه کسانی قرار است که از طرف جمع در این نشست‌های مشترک حاضر شوند.»
محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی این روز را بر عهده داشت، در پاسخ گفت که در نشست‌های دولت و نمایندگانی از مجلس، روسای کمیسیون‌ها حضور دارند و هنوز تصمیمی در آن گرفته نشده که لازم به اطلاع‌رسانی باشد.
او در عین حال درباره جلسه‌ای که در حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده، توضیحی نداد.
دولت ایران بر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اصرار داشته است اما مجلس گفته است اجرای آن تبعات ناگوار اقتصادی از جمله تورم در پی دارد و برای توقف آن طرح‌هایی را تصویب و ابلاغ کرده است.
برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفته‌اند که دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی مستقیم، اهداف سیاسی دارد و می‌خواهد بر انتخابات ریاست جمهوری آینده که خرداد آینده برگزار می‌شود، تاثیر بگذارد.
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‌وگو با خبرگزاری مهر، از «توافقات نسبی» در جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و گفته است دولت قصد دارد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را به طور میانگین تا ۴.۵ برابر افزایش دهد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر قیمت سوخت این اندازه افزایش داده شود، «بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» درآمد برای دولت دارد.
او گفته است که درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی «کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان» بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که اکثریت نمایندگان حاضر در نشست مشترک دولت و مجلس، با این طرح دولت موافق هستند ولی در عین حال پیش‌بینی کرده است اگر چنین پیشنهادی در صحن مجلس مطرح شود، اکثریت مجلس با آن مخالفت می‌کنند.
آقای جلیلی گفته است: «مجلس به دلیل دغدغه‌هایی که در حوزه معیشت مردم از قبیل گرانی و تورم دارد، چنین درآمدی را تهدید می‌داند.»
ترک نشست مشترک مجلس و دولت به نشانه اعتراض
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده است که تعدادی از نمایندگان حاضر در جلسات مشترک مجلس و دولت از جمله «چند چهره شاخص اقتصادی» از سه‌شنبه شب این جلسات را ترک کردند «چون معتقدند دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند.»
وبسایت الف، متعلق به احمد توکلی از چهره‌های اقتصادی در مجلس، در گزارشی نوشته است که ۱۴ تشکل اقتصادی عمده کشور، مخالفت شدید خود را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده‌اند.
کارت معیشت
در همین حال خبرگزاری مهر از قول یک مقام در وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته است که قرار است توزیع سهمیه‌بندی‌شده کالاها برای اقشار کم‌درآمد در قالب «کارت معیشت» به برنامه‌های دولت باز گردد و «ستاد بسیج اقتصادی» که پیشتر نظام کوپنی را اجرا می‌کرد، مسئول توزیع کارت معیشت به دهک‌های پایین درآمدی شده است.به گفته این مقام دولتی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ۱۷ میلیون نفر از جمعیت ایران مشمول دریافت کارت معیشت خانوار می‌شوند.
توزیع کالاهای اولیه مصرفی در ایران از طریق کالابرگ (کوپن)، شیوه‌ای است که در زمان جنگ با عراق مورد استفاده قرار می‌گرفت. استفاده از این شیوه، بعد از پایان جنگ به تدریج متوقف شد.
به گفته این مقام وزارت صنعت که خبرگزاری مهر نامش را ذکر نکرده، قرار است در گام اول اجرای این طرح، برنج، روغن، قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت تصمیم نهایی گرفته نشده است.
برداشت از صندوق توسعه ملی
خبرگزاری مهر پیشتر نیز خبر غیر رسمی دیگری در این باره منتشر کرده بود که در جدید‌ترین گفت‌وگوهای دولت و مجلس در مورد مشکلات اقتصادی کشور، مقامات دو قوه به توافق رسیده‌اند که برای تامین کالاهای مورد نیاز اقشار کم‌درآمد «معادل دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده و در قالب سبد کالا میان ۱۵ میلیون خانوار توزیع شود».
صندوق توسعه ملی، صندوقی است که با هدف پس انداز کردن بخشی از درآمد نفت و گاز ایران برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت تاسیس شده است.
خبرگزاری فارس نیز به نقل از «یک مقام» که نامش ذکر نشده، نوشت که قرار است «سه گروه افراد کم درآمد، افراد تحت پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کارت اعتباری دریافت کالای اساسی بگیرند».
روز سه‌شنبه ۲۶ دی نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که هدف آن، «تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد» و مقابله با تاثیرات تورم بالا مطرح شده است.
احمد توکلی، کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس، مامور تهیه این طرح شده است. او پیش از این برای حمایت از مصرف‌کنندگان ایرانی، خواستار «عرضه سبدی از کالاهای اساسی به شکل کوپنی و سهمیه‌بندی» شده بود.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت هم پیشتر گفته است جلسات مشترک میان مجلس و دولت برای «جبران فشارهای اقتصادی به مردم» ادامه دارد و وعده داده که «تا قبل از پایان امسال کمک اقتصادی به مردم صورت بگیرد». او در عین حال گفته است که هنوز «هیچ عدد و رقمی در این باره تصویب نشده است».
دولت ایران می‌گوید تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی، فلج‌کننده بوده‌اند و همچنین رقبای اصولگرا و اصلاح‌طلب خود را متهم به ایفای نقش در نوسانات اخیر ارزی می‌کند. اصولگرایان منتقد دولت از سوی دیگر می‌گویند تحریم‌ها تنها عامل وضعیت اقتصادی فعلی نبوده‌اند و دولت را به ناکارآمدی متهم می‌کنند و برنامه‌های اقتصادی دولت را در این باره موثر می‌دانند.
گمانه‌زنی‌ها درباره این برنامه‌ها پس از آن مطرح شده است که طبق گزارش‌ها در روزهای اخیر دولت و شماری از نمایندگان مجلس با رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای جلسه‌ای برگزار کرده‌اند و در آن درباره مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها توافق‌هایی کرده‌اند.
نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس و آیت‌الله خامنه‌ای
بر اساس گزارش‌ها این نشست پیش از سخنرانی اخیر محمود احمدی‌نژاد در مجلس در چهارشنبه هفته پیش ۲۷ دی ماه برگزار شد.
شفاف‌نبودن مذاکرات این جلسه برای نمایندگان مجلس، اعتراض برخی از آنان را در روزهای گذشته برانگیخت. از جمله محمد جواد کریمی قدوسی به این بی‌اطلاعی اعتراض کرد و روز سوم بهمن گفت: «این حق نمایندگان مجلس است که بدانند در نشست مشترک هیات دولت و مجلس در محضر رهبر معظم انقلاب چه گذشت، چه تعهداتی دادید و چه کسانی قرار است که از طرف جمع در این نشست‌های مشترک حاضر شوند.»
محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی این روز را بر عهده داشت، در پاسخ گفت که در نشست‌های دولت و نمایندگانی از مجلس، روسای کمیسیون‌ها حضور دارند و هنوز تصمیمی در آن گرفته نشده که لازم به اطلاع‌رسانی باشد.
او در عین حال درباره جلسه‌ای که در حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده، توضیحی نداد.
دولت ایران بر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اصرار داشته است اما مجلس گفته است اجرای آن تبعات ناگوار اقتصادی از جمله تورم در پی دارد و برای توقف آن طرح‌هایی را تصویب و ابلاغ کرده است.
برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفته‌اند که دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی مستقیم، اهداف سیاسی دارد و می‌خواهد بر انتخابات ریاست جمهوری آینده که خرداد آینده برگزار می‌شود، تاثیر بگذارد.