مصطفی تاجزاده، فعال اصلاح‌طلب و زندانی سیاسی، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خواستار تهیه پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی شد. او یادآوری کرده که قوه قضائیه ۳۱ سال پیش موظف شده بود این پیش‌نویس را تهیه کند.
به گزارش نوروز، ارگان خبری نزدیک به حزب مشارکت، این زندانی سیاسی در نامه خود به صادق آملی لاریجانی، جمهوری اسلامی را یک «حکومت مطلقه فردی» و جامعه ایران را یک جامعه «تک‌صدایی» خوانده است و نوشته است: «رسیدگی به اتهامات منتقدان به نام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه‌های انقلاب و به شکل غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه به یک رویه تبدیل شده است.»
این زندانی سیاسی که از خرداد ۱۳۸۸ در زندان است، یادآوری کرده است که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی، با حضور هیأت منصفه و در محاکم صالح دادگستری انجام شود. همچنین قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی که سال ۱۳۶۰ (۳۱ سال پیش) تصویب شده است، قوه قضائیه را مکلف کرده بوده است که ظرف یک ماه پیش‌نویس لایحه جرائم سیاسی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
او در نامه خود رئیس قوه قضائیه را به «کوتاهی» در تدوین پیش‌نویس این لایحه متهم کرده و گفته است این کوتاهی، «بی‌اعتقادی صادق لاریجانی را به رکن هیأت منصفه در محاکمات سیاسی نشان می‌دهد.»
به نوشته مصطفی تاجزاده، تدوین نشدن پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی، یعنی «قرار است منتقدان عملکرد رهبری و سیاست‌های کلان ملی هم چنان با اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شوند و به این بهانه از همه حقوق خود محروم گردند.»
مصطفی تاجزاده در دولت محمد خاتمی، معاون وزیر کشور بود. او عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. فعالیت این احزاب س از انتخابات ۸۸ ممنوع شد.
مصطفی تاجزاده رونوشتی از این نامه خود را برای رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است و از رئیس مجلس خبرگان خواسته است در این زمینه به رهبر ایران و رئیس قوه قضاییه تذکر بدهد.
وی در این نامه سرگشاده از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواسته است در پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی «تکلیف افرادی که در درون حکومت، با نیت‌های شریف به سوء استفاده از امکانات لشکری و کشوری به نفع فرد یا گروه یا حزب خاصی اقدام می‌کنند و کسانی که با مقاصد خوب قوانین جاری کشور را نقض می‌نمایند، روشن شود.»
این فعال اصلاح‌طلب به تازگی در یادداشتی که وبسایت نوروز روز ۱۵ دی منتشر کرد، هشدار داد که یک «کودتای انتخاباتی» دیگر در ایران در پیش است.
مصطفی تاجزاده گفت: «فعال شدن مصباح و جنتی و فرمانده سپاه ... معنایش این است که کودتای انتخاباتی دیگری در راه است.»
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود پنج ماه دیگر و در خردادماه سال آینده برگزار می‌شود.
این فعال اصلاح‌طلب پیشتر در خردادماه امسال گفته بود که فرماندهان سپاه در همه عرصه‌های کشور دخالت می‌کنند و مجلس نیز تحت نفوذ همین فرماندهان است.
او با اشاره به اظهارات علی مطهری در آخرین نطق انتخاباتی‌اش در مجلس هشتم که به انتقاد از دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم پرداخته بود، گفت در شرایط کنونی فرماندهان نظامی، «به نام ولایت، در اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و آموزش و ورزش و سیاست حرف اول را می‌زنند.»