انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران با انتشار گزارشی از نقض حق آزادی انتشار مطبوعات، به خطر افتادن امنيت شغلی روزنامه‌نگاران و پايمال شدن حق امنيت قضايی آنها در سال گذشته خبر داد.
در گزارش سالانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که بزرگترين و معتبرترين تشکل صنفی روزنامه‌نگاران در ايران به شمار می‌آيد، وضعيت مطبوعات ايران در سالی که گذشت مورد بررسی قرار گرفته است.
در اين گزارش آمده است، درسال ۱۳۸۷ سه حق رسانه‌ای برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات، حق امنيت شغلی برای روزنامه نگاران و حق امنيت قضايی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری مورد تعرض قرار گرفت.
در اين گزارش همچنين از «نظام پيشگيرانه مطبوعاتی» به عنوان عاملی برای تهديد آزادی مطبوعات ياد شده و آمده است، اين نوع نگرش نسبت به مطبوعات با اصول مندرج درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در باره حقوق ملت به ويژه اصل سی وهفتم يعنی اصل برائت در تعارض قرار دارد.
در گزارش سالانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران با ذکر تعداد موارد نقض حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگاران در سال گذشته خورشيدی آمده است، در اين سال مطبوعات ايران در ۳۴ مورد با لغو مجوز نشريات و محکوميت مديرمسئول ، در ۱۴ مورد با زندانی شدن روزنامه‌نگاران، در ۳۰ مورد با محاکمه مسئولان نشريات بدون لغو مجوز و در۳۹ مورد با ارسال پرونده نشريات به دادگاه مواجه بوده است.
در اين گزارش از روزنامه‌نگارانی مانند کبودوند، کردپور، بنی طرف، داداشی، باقی، ترقی نژاد، صالحی پژوه و موحدی به عنوان کسانی ياد شده است که در سال گذشته به دليل فعاليت‌های مطبوعاتی روانه زندان شده‌اند.
در بخش ديگری از گزارش سالانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران آمده است: « در بهار سال گذشته حق امنيت شغلی وحرفه ای برای روزنامه نگاران به منظور ايجاد سازگاری همه جانبه درمطبوعات با عملکرد دولت، درسطوح مختلف از سوی مقامات دولتی مورد هجوم قرار گرفت. براين اساس مسئولان کشور از وزرا گرفته تا مشاوران رييس جمهور واستانداران وفرمانداران ومديران کل درمراکز استان ها درمسند نهی وعتاب به روزنامه نگاران برآمدند وعرصه را برآنان تنگ کردند.»
در اين گزارش همچنين با اشاره به ناخشنودی مقام‌های دولتی از مطبوعات انتقادی آمده است:« وزير ارشاد درسخنانی انتقاد نشريات مستقل را «چرنديات» نام نهاد. مشاور مطبوعاتی رييس جمهور نيز گفت: «برخی به طور بی شرمانه ای دولت را مورد تعرض قرار می دهند.»