شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموريت احمد شهيد را برای گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران تمديد کرد. آقای شهيد پيش‌تر در گزارش سالانه‌اش درباره مشروعيت انتخابات رياست جمهوری با توجه به موج بازداشت‌های اخير ابراز ترديد کرده بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه دوم فروردين ماه با اکثريت آرا به تمديد ماموريت احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران برای يک سال ديگر رای داد. اين سومين سال ماموريت آقای شهيد خواهد بود.
خبرگزاری رويترز در اين باره نوشته است: «هرچند اين شورا صرفا قدرت معنوی دارد و تمديد ماموريت آقای شهيد نيز قابل‌پيش‌بينی بود، ولی اعلام اين موضوع فشارها را بر تهران افزايش می‌دهد که در حال حاضر نيز گرفتار مذاکره با قدرت‌های جهانی است».
طبق اين گزارش، سفير ايران در شورای حقوق بشر، محمدرضا سجادی، اين تصميم را رد کرده و آنها را «اساسا مخدوش» خوانده است. به گفته آقای سجادی، هدف از چنين تصميمی برآورده‌کردن «منافع سياسی کوته‌بينانه چند کشور» بوده است.
شورای حقوق بشر که ۴۷ عضو دارد، به تمديد ماموريت آقای شهيد ۲۶ رای مثبت، ۱۷ رای ممتنع و دو رای منفی داده است. رای‌های منفی را پاکستان و ونزوئلا داده‌اند. نمايندگان دو عضو اين شورا نيز در جلسه غايب بوده‌اند.
احمد شهيد که از ژوئن سال ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران انتخاب شده است، بارها از مقامات ايران خواسته که با سفر او به کشور موافقت کنند، اما اين درخواست همواره رد شده است.
اين مسئله باعث شد که آقای شهيد در حين ارائه گزارش اخير خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از همکاری نکردن تهران در اين زمينه اظهار تاسف کند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، با متهم‌کردن ايران به نقض گسترده حقوق بشر گفت که در سال ۲۰۱۲ موارد تعدی به آزادی بيان، اعمال شکنجه و اعدام‌های مخفيانه در ايران افزايش يافته است.
آقای شهيد همچنين گفت که موج جديد سرکوب روزنامه‌نگاران و مخالفان توسط جمهوری اسلامی، می‌تواند به مشروعيت انتخابات رياست‌جمهوری سال ۹۲ ايران ضربه بزند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهيد که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می‌گفت، وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران را «نگران‌کننده» توصيف کرد.
او گفت: «شرايط کسانی که در ايران خواهان بهتر شدن حقوق بشر هستند يا کسانی که عليه نقض حقوق بشر اعتراض می‌کنند، گزارش می‌نويسند و اسناد مربوط به آن را فراهم می‌آورند، خطرناک است و مدام نيز بدتر می‌شود.»
به گفته آقای شهيد، اين حاميان حقوق بشر «در معرض مداوم آزار و اذيت، دستگيری، بازجويی و شکنجه قرار دارند و اغلب نيز به آنها اتهام اقدام عليه امنيت ملی زده می‌شود، اتهامی که تعريف مبهمی دارد و هدف از آن بالا بردن هزينه دفاع از حقوق بشر در اين کشور است».
او در ادامه اين گزارش مکتوب از «اقدامات تنبيهی حکومت» سخن گفت که شماری از گروه‌ها از جمله زندانيان سياسی، سياستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را هدف قرار گرفته است.
آقای شهيد همچنين نگرانی خود را از نقض حقوق زنان و اقليت‌های مذهبی و قومی و بيان کرد و نيز از کسانی سخن گفت که هدف اقدامات تلافی‌جويانه حکومت ايران قرار گرفته‌اند چرا که تهران گمان می‌کند اين افراد به سازمان ملل متحد برای تهيه چنين گزارش‌هايی کمک می‌کنند.
او اعلام کرد که گزارش‌های خود را درباره ايران با استناد به گفته‌های مخالفان حکومت ايران، قربانيان آن و فعالان حقوق بشر تهيه کرده است.
يکی از مواردی که در اين گزارش به آن پرداخته شده، شکنجه زندانيان است که به گفته احمد شهيد، به نسبت چند ماه قبل و زمانی که گزارش پيشين خود را می‌نوشت، افزايش يافته است.
او گفت: «حکومت ايران ادعا می‌کند که آن‌چه درباره شکنجه در اين کشور گفته می‌شود، بی‌اساس است چرا که قوانين کشور استفاده از شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار را ممنوع کرده است، اما صرف وجود چنين قوانينی دليلی بر انکار وجود شکنجه نيست.»
آقای شهيد در ادامه گزارش خود به مسئله اعدام در ايران رسيد؛ در حالی که مقامات ايران اعدام ۲۹۷ نفر را در سال ۲۰۱۲ تاييد کرده‌اند، احمد شهيد می‌گويد شواهد و مستندات حکايت از «اعدام مخفيانه» حدود ۲۰۰ نفر ديگر حکايت دارد، مسئله‌ای که خانواده‌های قربانيان اطلاع داده‌اند و نيز برخی مقامات قضايی و زندان‌های ايران به آن اذعان داشته‌اند.
او در نهايت گفت که شمار اعدام‌ها در ايران زنگ خطر را به صدا درآورده است، به‌ويژه از آن رو که دادگاه‌های صادرکننده اين احکام فاقد «استانداردهای لازم و منصفانه» بوده است.
اين گزارش آقای شهيد واکنش شديد محمدجواد لاريجانی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پی داشت.
آقای لاريجانی که پيش از اين نيز احمد شهيد را به انجام «تخلفات وسيع»، «جسارت به اسلام» و ارتباط با «گروه‌های تروريستی» متهم کرده بود، گفت که گزارشگر سازمان ملل «اصول بی طرفی، صداقت، شفافيت و انصاف» را رعايت نکرده است.
اين سخنان آقای لاريجانی، واکنش رئيس شورای حقوق بشر سازمان ملل را در جلسه در پی داشت که «حملات شخصی» به احمد شهيد را محکوم کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه دوم فروردين ماه با اکثريت آرا به تمديد ماموريت احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران برای يک سال ديگر رای داد. اين سومين سال ماموريت آقای شهيد خواهد بود.
خبرگزاری رويترز در اين باره نوشته است: «هرچند اين شورا صرفا قدرت معنوی دارد و تمديد ماموريت آقای شهيد نيز قابل‌پيش‌بينی بود، ولی اعلام اين موضوع فشارها را بر تهران افزايش می‌دهد که در حال حاضر نيز گرفتار مذاکره با قدرت‌های جهانی است».
طبق اين گزارش، سفير ايران در شورای حقوق بشر، محمدرضا سجادی، اين تصميم را رد کرده و آنها را «اساسا مخدوش» خوانده است. به گفته آقای سجادی، هدف از چنين تصميمی برآورده‌کردن «منافع سياسی کوته‌بينانه چند کشور» بوده است.
شورای حقوق بشر که ۴۷ عضو دارد، به تمديد ماموريت آقای شهيد ۲۶ رای مثبت، ۱۷ رای ممتنع و دو رای منفی داده است. رای‌های منفی را پاکستان و ونزوئلا داده‌اند. نمايندگان دو عضو اين شورا نيز در جلسه غايب بوده‌اند.
احمد شهيد که از ژوئن سال ۲۰۱۱ به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران انتخاب شده است، بارها از مقامات ايران خواسته که با سفر او به کشور موافقت کنند، اما اين درخواست همواره رد شده است.
اين مسئله باعث شد که آقای شهيد در حين ارائه گزارش اخير خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از همکاری نکردن تهران در اين زمينه اظهار تاسف کند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، با متهم‌کردن ايران به نقض گسترده حقوق بشر گفت که در سال ۲۰۱۲ موارد تعدی به آزادی بيان، اعمال شکنجه و اعدام‌های مخفيانه در ايران افزايش يافته است.
آقای شهيد همچنين گفت که موج جديد سرکوب روزنامه‌نگاران و مخالفان توسط جمهوری اسلامی، می‌تواند به مشروعيت انتخابات رياست‌جمهوری سال ۹۲ ايران ضربه بزند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهيد که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می‌گفت، وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران را «نگران‌کننده» توصيف کرد.
او گفت: «شرايط کسانی که در ايران خواهان بهتر شدن حقوق بشر هستند يا کسانی که عليه نقض حقوق بشر اعتراض می‌کنند، گزارش می‌نويسند و اسناد مربوط به آن را فراهم می‌آورند، خطرناک است و مدام نيز بدتر می‌شود.»
به گفته آقای شهيد، اين حاميان حقوق بشر «در معرض مداوم آزار و اذيت، دستگيری، بازجويی و شکنجه قرار دارند و اغلب نيز به آنها اتهام اقدام عليه امنيت ملی زده می‌شود، اتهامی که تعريف مبهمی دارد و هدف از آن بالا بردن هزينه دفاع از حقوق بشر در اين کشور است».
او در ادامه اين گزارش مکتوب از «اقدامات تنبيهی حکومت» سخن گفت که شماری از گروه‌ها از جمله زندانيان سياسی، سياستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را هدف قرار گرفته است.
آقای شهيد همچنين نگرانی خود را از نقض حقوق زنان و اقليت‌های مذهبی و قومی و بيان کرد و نيز از کسانی سخن گفت که هدف اقدامات تلافی‌جويانه حکومت ايران قرار گرفته‌اند چرا که تهران گمان می‌کند اين افراد به سازمان ملل متحد برای تهيه چنين گزارش‌هايی کمک می‌کنند.
او اعلام کرد که گزارش‌های خود را درباره ايران با استناد به گفته‌های مخالفان حکومت ايران، قربانيان آن و فعالان حقوق بشر تهيه کرده است.
يکی از مواردی که در اين گزارش به آن پرداخته شده، شکنجه زندانيان است که به گفته احمد شهيد، به نسبت چند ماه قبل و زمانی که گزارش پيشين خود را می‌نوشت، افزايش يافته است.
او گفت: «حکومت ايران ادعا می‌کند که آن‌چه درباره شکنجه در اين کشور گفته می‌شود، بی‌اساس است چرا که قوانين کشور استفاده از شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار را ممنوع کرده است، اما صرف وجود چنين قوانينی دليلی بر انکار وجود شکنجه نيست.»
آقای شهيد در ادامه گزارش خود به مسئله اعدام در ايران رسيد؛ در حالی که مقامات ايران اعدام ۲۹۷ نفر را در سال ۲۰۱۲ تاييد کرده‌اند، احمد شهيد می‌گويد شواهد و مستندات حکايت از «اعدام مخفيانه» حدود ۲۰۰ نفر ديگر حکايت دارد، مسئله‌ای که خانواده‌های قربانيان اطلاع داده‌اند و نيز برخی مقامات قضايی و زندان‌های ايران به آن اذعان داشته‌اند.
او در نهايت گفت که شمار اعدام‌ها در ايران زنگ خطر را به صدا درآورده است، به‌ويژه از آن رو که دادگاه‌های صادرکننده اين احکام فاقد «استانداردهای لازم و منصفانه» بوده است.
اين گزارش آقای شهيد واکنش شديد محمدجواد لاريجانی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پی داشت.
آقای لاريجانی که پيش از اين نيز احمد شهيد را به انجام «تخلفات وسيع»، «جسارت به اسلام» و ارتباط با «گروه‌های تروريستی» متهم کرده بود، گفت که گزارشگر سازمان ملل «اصول بی طرفی، صداقت، شفافيت و انصاف» را رعايت نکرده است.
اين سخنان آقای لاريجانی، واکنش رئيس شورای حقوق بشر سازمان ملل را در جلسه در پی داشت که «حملات شخصی» به احمد شهيد را محکوم کرد.