«رشد اقتصادی کشور ۱۰ درصد است نه چهار درصد»

به رغم این که در هفته های گذشته آمارهای دولت احمدی نژاد در باره مسکن و تولید و رشد حتی از سوی برخی مقام های رسمی جمهوری اسلامی زیرسوال رفته است، اما محمود احمدی‌نژاد به هیچ وجه در آمارهایش شک و تردید به خود راه نمی‌دهد و ظاهرا برای لج مخالفین‌اش هم که شده، این آمارها را تکرار می‌کند. اگر وی تا بحال آمارهای منتقدین و نهادهای اقتصادی بین‌المللی را انکار می‌کرد، حال می‌گوید رشد چهار در صدی یعنی چه، رشد اقتصادی ایران سالانه ۱۰ درصد است.

رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست هیات دولت گفت محور کار دولت تلاش صادقانه و مخلصانه برای مردم بدون توجه به جوسازی‌هاست. به گفته آقای احمدی‌نژاد مخالفان تا به حال نتوانستند به سیاست‌های دولت در زمینه‌های اقتصاد، عمران، علمی، پژوهشی، خارجی،‌ صنعتی، کشاورزی و زیربنایی ایراد جدی وارد کنند، که البته این حرف به معنای آن نیست که بعضا اشکالی در کار دولت وجود نداشته باشد.

به گفته محمود احمدی‌نژاد در نتیجه تلاش دولت نهم و دهم تولید ثروت ملی رشد مطلوبی یافته است. به گونه ای که تولید فولاد ۱۳ در صد بالارفته است و تولید لوازم خانگی نیز افزایش قابل توجهی داشته است. صادرات غیر نفتی ۲۷ در صد و تولیدات در بخش کشاورزی ۱۴درصد رشد داشته است.

آقای احمدی‌نژاد با نتیجه گیری از گفته های خود در نشست هیات دولت گفت رشد اقتصادی ایران بیش از ۱۰ در صد است و طرح رشد کمتراقتصادی برای ایران مبنای واقعی ندارد. آقای رئیس جمهور می‌گوید صادرات غیر نفتی افزایش چشمگیری داشته است و در صورت حفظ روند افزایش تولید تا پایان سال ارزش صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید و این اتفاقی بزرگ است که خیلی‌ها آرزوی آن را داشتند.

همچنین رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور روز دوشنبه گفت، ظرفیت‌ها برای ایجاد شغل وجود دارد و هم سرمایه‌های داخلی و هم سرمایه های خارجی آماده سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال هستند. حال اینکه به رغم تحریم های بین المللی چگونه سرمایه های خارجی باید به ایران بیاید، بی جواب می‌ماند.

از پروژه مسکن تا طرح ویلا شهرها

محمود احمدی‌نژاد در هفته‌های گذشته موضوع جالب دیگری را پیدا کرده است، موضوع مسکن و اینکه همه ایرانی‌ها باید ویلا داشته باشند. پروژه مورد علاقه رئیس جمهور تاکنون پروژه مسکن مهر بوده است که دولت تلاش دارد از هرکجا که می‌شود برای این پروژه پول تهیه و خرج کند تا آرزوی رئیس جمهوری تحقق یابد که چند ی پیش گفته بود، هر ایرانی باید یک ویلای ۱۰۰۰ متری داشته باشد.

از سوی دیگر شنبه‌شب رئیس جمهوری با یک دستور فوری، مجوز برداشت هفت میلیارد دلار از صندوق تازه تاسیس توسعه ملی را برای انتقال به بانک ‌مسکن صادر کرد.

مجله اقتصادی رادیو فردا

مجله اقتصادی رادیو فردا

رئیس جمهور وعده داد نیمی از این رقم ظرف دو هفته آینده واریز می‌شود. تا کنون بانک ‌مرکزی تامین کننده ‌اعتبارلازم برای وام ‌ساخت به بانک ‌مسکن بود. اما اکنون صندوق توسعه ملی باید جور انبوه ‌سازان مسکن‌ مهر را بکشد.

اما برای استفاده از دلارهای صندوق توسعه‌ ملی در مسیر ساخت ‌و ساز، دو ابهام وجود دارد. یکم اینکه قانون برنامه پنجم مصارف این صندوق را فقط به‌صورت «ارزی» مجاز دانسته است. درتبصره های ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم تاکید شده که «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.»

و دوم اینکه محل مصرف اعتبارات این صندوق را سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دارای «توجیه اقتصادی» تعیین کرده است.

قرار است سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در دوهفته اینده در اختیار بانک مسکن قرار گیرد و برای استفاده در قالب «وام ۲۰ میلیونی قابل پرداخت به انبوه‌سازان» هزینه شود.

بانک‌ مسکن در حال حاضر تنها بانک ‌عامل مسکن‌مهر است که چون طی ماه‌های اخیر با کمبود اعتبار مواجه شده انبوهی از تقاضا برای دریافت وام ساخت مسکن‌مهر درشعب این بانک در انتظار تصمیم گیری است.

مسکن مهر قرار است در سال جاری ۱۹۹ هزار واحد مسکونی در تهران بسازد. در سراسر کشور مسکن مهر وعده ساخت دو میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی داده است.

بر اساس اعلام شهرداری تهران در سه ماهه اول سال جاری در تهران ۴۲ هزار واحد مسکونی ساخته شده است.

به نوشته رسانه های جمهوری اسلامی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد ه است که در راستای ترغیب بانک‌های خارجی برای حضور در ایران، شورای پول و اعتبار روز بیست و هفتم اردی بهشت ماه مصوبه‌ای را برای تسهیل کار بانک های خارجی در ایران به تصویب رسانده است.

بر پایه این مصوبه نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، بر اساس عملکرد و به تشخیص این بانک ها تعیین خواهد شد. این بدان معنی است که بانک های خارجی در تعیین نرخ کارمزد خدمات خود و نرخ سود سپرده ها آزاد هستند.

گفته می‌شود شورای پول و اعتبار این مزایا را برای حضور شعب بانک‌های خارجی در ایران برای مقابله با تحریم‌های بانکی از سوی غرب به بانک های خارجی میدهد.

شورای پول و اعتبار ظاهرا و به رغم فضای تنش در روابط ایران با کشورهای غربی و تحریم های گسترده اتحادیه اروپا و آمریکا علیه بانک های ایرانی و مبادلات پولی و مالی با ایران، دادن آزادی عمل به بانک های خارجی در صورت تاسیس شعبه در ایران را مشوقی بزرگ ارزیابی میکند.

در حالی که ارزیابی کارشناسان این است که بانک های خارجی با توجه به گستردگی عملکرد بین المللی خود بعید است حاضر شوند منافع احتمالی در ایران را فدای آسیب ها و ضررهائی کنند که در صورت رعایت نکردن تحریم ها متوجه شان خواهد شد.

گذشته از این کارشناسان اقتصادی اگر چه این تصمیم را گامی به پیش برای ترغیب بانک‌های خارجی به حضور در ایران ارزیابی می‌کنند که می‌تواند به شفاف شدن وضعیت بازار ارز کمک کند.

اما همزمان این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه می‌شود بانک های خارجی دستشان برای تعیین نرخ هایشان در ایران باز باشد اما بانک‌های داخلی از چنین حقی محروم بمانند.

ایتالیا؛ آیا بحران مالی دیگری در حوزه یورو در راه است؟

هنوز بحران مالی یونان گریبان اتحادیه اروپا را رها نکرده است و کشورهای عضو سر گرم چانه‌زنی بر سر بسته دوم نجات یونان هستند که خبر از بحران ایتالیا می‌رسد.

گردهم آئی عجولانه شماری از کارشناسان مالی اتحادیه اروپا از جمله چند وزیر دارائی که دوشنبه شب برگزار شد، نشان از اهیمیت اقتصادی خبر دارد. چون ایتالیا چهارمین قدرت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و با یونان قابل مقایسه نیست.

مانند همیشه سرپرست مالی اتحادیه اروپا ژان‌کلود یونکر ابراز اطمینان می‌کند که اتحادیه بر مشکلات موجود چیره خواهد شد، اما حتی انتشار خبر بحران مالی ایتالیا باعث در هم ریختگی بازارهای بورس و مالی شد.

در این میان پیشنهادها برای استمهال بدهی یونان و یا حتی بخشودگی بخشی از بدهی‌های این کشور بیشتر و بلندتر می‌شود. ماتین بلسینگ، رئیس بانک آلمانی کومرث بانک، روز سه شنبه درمقاله ای در یک روزنامه آلمانی نوشت که یونان نیاز به یک استمهال بدهی خود و حتی بخشیدن بخشی از بدهی هایش است چون هیچ بسته ای مالی نمیتواند یونان را در آینده ای نزدیک از بحران نجات دهد ودر بازار های مالی با اعتبار کند. کومرث بانک یکی از بزرگترین طلبکاران یونان است.

روز سه‌شنبه نه تنها شاخص‌های بورس در اروپا کاهش یافت، بلکه نرخ بهره اوراق قرضه دولتی با سر رسید ۱۰ ساله ایتالیا بالا رفت و به حدود شش درصد رسید. بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرضه دولتی به این معنی است که اعتبار این اوراق کمتر شده است و دارندگان آن تلاش دارند هرچه سریعتر خودرا از شراین اوراق قرضه نجات دهند. نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله اسپانیا هم به بیش از شش درصد رسید.

یک مقایسه با نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آلمان که دو و نیم در صد است نشان میدهد که بهره بالای شش در صد حکایت از بی اعتمادی به اوراق قرضه دولتی ایتالیا و اسپانیا دارد. در کشورهای یونان، ایرلند و پرتقال در حال حاضر اوراق قرضه دوتی با سررسید ده ساله این کشورها به ترتیب ۱۶، ۱۲.۷ و ۱۲.۲ درصد معامله می‌شود.

دیدار رهبر جمهوری اسلامی با نمایندگان بخش خصوصی

روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیات‌رییسه اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با اشاره به گفته او به پیشرفت‌های بزرگ کشور در زمینه‌های گوناگون بویژه در مسائل اقتصادی گفت باید در توضیح و تشریح وضعیت از نگاه منفی و سیاه نمایی پرهیز کرد، بلکه امید تبلیغ کرد.

آقای خامنه ای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ریل‌گذاری جدید در اقتصاد کشور خواند و گفت بخش خصوصی باید با ایجاد جرات و جسارت در میدان‌های بزرگ اقتصادی، حضور پیدا کند.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در تاریخ جمهوری اسلامی این اولین دیدار بخش خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

بحث بر سر سلطه دولت بر اقتصاد ایران بحثی تازه نیست اما محمد نهاوندیان با اشاره به باصطلاح خصوصی سازی های انجام شده می‌گوید این واگذاری ها کافی نیست.

به گفته آقای نهاوندیان عدم سازماندهی بخش خصوصی یکی از دلایل از دست دادن بازار بوده است.