بودجه سال جارى خورشبدى که با تاخیرى چند ماهه از سوى دولت ارائه شده است، امسال در شرایط ویژه‌اى در مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است؛ از یک سو اولین بودجه اى است که در اولین سال برنامه پنجم توسعه عمرانى و در اولین سال اجراى قانون هدفمندى یارانه ها عرضه مى‌شود و از سوى دیگر بررسى آن تحت الشعاع اختلاف‌هایى است که میان رهبر جمهورى اسلامى و محمود احمدى‌نژاد در هفته ها و روزهاى گذشته بروز کرده است.
مجلس شوراى اسلامى که در سالهاى گذشته در بررسى بودجه هاى دولت دست به عصا راه مى‌رفت و تقریبا تمام خواست هاى دولت را در مصوبه خود ملحوظ مى‌داشت، امسال به دلیل ضعیف شدن موقعیت رئیس جمهور در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى ظاهرا دست خود را براى دقیق تر شدن در بررسى لایحه بودجه دولت بازتر مى‌بیند.
از مهمترین تغییرات مجلس در لایحه بودجه دولت کاهش درآمدهاى دولت از محل آزادسازى قیمت ها در چارچوب قانون هدفمند سازى یارانه ها است. مجلس درآمدهاى پیش بینى شده در لایحه بودجه را که بیش از شصت هزار میلیارد تومان بود، به حدود چهل هزار میلیارد تومان تقلیل داد و سهم دولت از این درآمدها را حذف و به خانوارها داد.
اگرچه کارشناسان مى گویند کاهش این در آمدها دولت را در پرداخت تعهدات خود و پرداخت یارانه هاى نقدى به خانوارها دچار دردسر خواهد کرد، محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندى اعلام کرد که در پرداخت یارانه ها وقفه اى پیش نخواهد آمد و همچنان و در سطح ماه هاى گذشته پرداخت خواهد شد.
افزایش سه میلیارد دلار براى هرینه هاى نظامى از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازى نیز از دیگر تغییرات مهم در لایحه بودجه است. در مجلس گفته شد افزایش سه میلیارد دلارى هزینه هاى نظامى کشور به دستور صریح آقاى خامنه اى بوده است.
شاهین فاطمى کارشناس اقتصادى در پاریس به رادیو فردا مى‌گوید: پاره اى از ویژگى هاى این بودجه مربوط مى شود به سالهاى گذشته. اما امسال همزمان شدن بودجه با هدفمندى یارانه ها، این دو مقوله با هم مخلوط شده. عدم توازن بودجه، کسر بودجه اى که امسال وجود دارد که بسیار زیاد تر از آن چیزى است که ارقام و گزارش ها نشان مى دهد، به اضافه نقدینگى که بر سر پرداخت براى یارانه ها داده مى شود، بسیار فشار تورمى بیش از حدى خواهد داشت. اصولا دو تا ریشه دارد تورم در ایران یکى کسر بودجه متوالى دولت ها است که امسال مى شود بیشترین و دیگرى عدم استقلال بانک مرکزى و استقراض دولت از بانک مرکزى به نقدینگى مملکت اضافه مى کند. این بار با هر دوى این ها را در سال آینده دولت مواجه خواهد بود. چون پول نخواهد داشت به اندازه کافى که این وعده هایى را که داده راجع به یارانه ها به موقع بپردازد. بدهکارى هایش را نمى تواند بپردازد در نتیجه مى رود دوباره سراغ بانک مرکزى و استقراض زیاد تر مى شود و تورم بیشتر.
شاهین فاطمى در باره آمارهاى دولتى در باره تورم مى‌گوید: تا ۲۵ درصد را که همین اخیرا خودشان قبول کردند، براى سال جارى. اختلاف سر این است که اقتصاددان‌هاى مستقل معتقدند از دو برابر این هم بیشتر خواهد شد. به رغم عدم آمار در باره تورم مردم با پوست و گوشت و زندگى روزانه شان احساس تورم مى کنند. تورم چیزى نیست که اینها بتوانند پنهان نگاه دارند. دومین مسئله اى که وجود دارد، وقتى که مردم اعتماد ندارند به آمار دولتى و آمار دولتى گویاى واقعیت نیست و درست منتشر نمى شود و یا اصلا منتشر نمى شود، انتظار تورم خودش عامل مهمى است. در همه کشورها هم هست. منتهى در کشورهایى که مردم به بانک مرکزى یا آمار اعتماد دارند این کمتر است. انتظار تورم خودش یکى از عوامل تورم است. و وقتى مردم اعتمادشان سلب مى شود از دستگاه هاى آمارى یا بانک مرکزى. جواب اینها این است که ما قیمت ها را کنترل مى کنیم. آن که دیگر اصلا یک دستگاه و تشکیلات مى خواهد که اگر مى شد با کنترل قیمت ها اقتصاد را اداره کرده، امروز همسایه ما اتحاد جماهیر شوروى بود. قیمت قابل کنترل نیست و از نظر امکان فیزیکى هیچ حکومتى در دنیا نتوانسته حتى در زمان جنگ موفق به این کار شود. اگر مردم همکارى نکنند. میزان موفقیت هایى که در کنترل قیمت ها وجود داشته این بوده که در زمان جنگ در انگلستان یا اروپاى غربى مردم قبول مى کردند که چنین جریانى در ایران امروز وجود ندارد.
بنابراین بودجه امسال که با هدفمندى یارانه ها توام شده، مخصوصا نحوه بى بندوبارى که پس اندازى که از هدفمندى یارانه ها ایجاد مى شود در اختیار دولت است، بدون نظارت مجلس من گمان مى کنم اقتصاد ایران یکى از بحرانى ترین سالها را در پیش خواهد داشت.
*
در چارچوب بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ رضا عبداللهى، رییس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزى خالى است و موجودى ندارد. سخنگوى کمیسیون تلفیق هم این خبر را با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزى تایید کرد.
به گفته جمشید اسدى استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى در پاریس، تمام تحلیل‌هایى که مدتهاست در دوران حکومت آقاى احمدى نژاد شده است، حکایت از این دارد که صندوق ذخیره ارزى به شدت لطمه خورده. منتها کسى خبر از آن نداشت. همین مجلس همراه محافظه کار اصول گرا بارها نسبت به خرج کردن هاى آقاى احمدى نژاد و برداشت غیرقانونى یعنى خارج از بودجه و خارج از اطلاع مجلس به دولت ایشان اعتراض کرده بود. اعتراض مجلس هم این بود که چرا خارج از آنچه که بودجه تصویب کرده دولت هر طور که مى خواهد برداشت مى کند. دیوان محاسبات هم بارها در این مورد گزارش داده و اعتراض کرده ولى خوب آقاى احمدى نژاد در مورد هیچ چیزى پاسخگو نبودند.
از سوى دیگرنمى دانیم که دقیقا این خرج ها کجا رفته، اعتراض دیوان محاسبات هم همین بود که خرج هایى شده و کى برداشت کرده اند و چطور برداشت کرده اند، آیا اعتبار بیشتر از صندوق ذخیره ارزى مصرف کرده اند؟ اینها را کسى اطلاع ندارد.
آقاى احمدى نژاد بدون استثنا در تمام مدت زمامدارى خودش بیشتر از آنچه که در بودجه منظور شده بود و مجلس تصویب کرده بود از صندوق ذخیره ارزى برداشت کرده، به ویژه مجلس را زیر فشار مى گذاشت که مردم الان زیر فشار اند و اگر شما اجازه ندهید که ما این را برداریم شما ضد مردم اید. دوم که در مورد اجازه از رهبرى، ولى امر مسلمین پاسخگو به کسى نیست. در نتیجه نه تنها خود ایشان حسابى را دارند از این بابت مورد بازخواست و مورد نظارت کسى نیست بلکه وقتى دستور هم مى دهند نباید طبق قانون این دستور دوباره مورد رایزنى مجلس قرار گیرد. این خرج ها را به این شکل هیچکس گزارشى ندارد. چون یا آقاى احمدى نژاد خودشان مستقیما در این مورد اقدام کرده اند یا مقام معظم رهبرى به ایشان این اجازه را داده.
*
در هفته هاى گذشته بهاى طلا در بازارهاى جهان و در ایران بشدت دچار تلاطم بوده است و در این میان بهاى هر اونس طلا از مرز ۱۶۰۰ دلار هم گذشته است. همزمان با افزایش بهاى طلا و برخى دیگر از فلزات گرانبها، بهاى طلاى سیاه، نفت، هم به بشکه اى حدود ۱۲۰ دلار رسید.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى در بوستون در باره علل افزایش بهاى طلا به رادیو فردا مى‌گوید: دو علت اساسى وجود دارد. یک علت این است که آمریکا کسر بودجه بسیار عظیمى دارد و به نظر هم نمى رسد که برنامه مشخص و خیلى محکمى براى مقابله با این داشته باشند. بازتاب کسر بودجه، کسرى تراز بازرگانى خارجى و این کسرى تراز بازرگانى خارجى براى آمریکا مفهومش این است که دلار بیشترى وارد بازار مى شود و تقاضا براى ارزهاى خارجى بیشتر است و براى دلار کمتر خواهد شد. علت دوم این است که بانک مرکزى آمریکا یعنى سیستم فدرال رزرو تصمیم گرفته اند که سیاست پولى انبساطى و پول ارزان را اجرا کنند. در نتیجه نرخ بهره اى که هدف اصلى بانک مرکزى آمریکا است در حدود صفر درصد نگهدارى شده براى مدت زیادى.
چون نرخ بهره پائین است امید آن است که سرمایه گذارى بیشترشود و تولید افزایش پیدا کند و با پائین آمدن ارزش دلار صادرات افزایش پیدا کند و واردات محدود شود که آن هم به رونق اقتصادى کمک کند. مشکلى که اینجا هست این است که دلار آمریکا دو نقش دارد، یک نقش که پول ملى آمریکاست و از آن جهت بانک مرکزى آزاد است هر کارى دلش خواست با پول ملى اش انجام دهد. ولى یک نقش دیگر دلار پول بین المللى است. این سیاست حداقل از نظر من سیاست خیلى درستى نیست حداقل در بلند مدت نمى بایست که از این جهت ارزش دلار را پائین بیاورند.
کامران دادخواه در باره علت افزایش همزمان بهاى نفت با کاهش ارزش دلار مى‌گوید: دنیا از بحران اقتصادى آمده بیرون به خصوص کشورهایى مثل چین و هند و برزیل رشد قابل ملاحظه اى داشتند. آمریکا هم با وجود این که رشدش کمى محدودتر شده همچنان در جهت مثبت است. بنابراین تقاضا زیاد شده. از طرف با پائین آمدن ارزش دلار بایستى قیمت نفت برود بالا و گرنه مفهومش این است که نفت قیمتش را دارند پائین تر مى آورند. این هم ماجرایى هم هست که در سالهاى ۱۹۷۰ بعد از آن که آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع کرد قیمت نفت به شدت بالا رفت. البته عامل سوم هم هست و آن عامل ناآرامى ها در کشورهاى عربى است. البته غیر از لیبى کشور دیگرى که نفت خیز باشد دچار مسئله نیست. ولى واقعیت این است که خیلى ها وحشت این را دارند که این ماجرا ممکن است به عربستان سعودى بکشد و در آن صورت قیمت نفت بالاتر رود.
مجلس شوراى اسلامى که در سالهاى گذشته در بررسى بودجه هاى دولت دست به عصا راه مى‌رفت و تقریبا تمام خواست هاى دولت را در مصوبه خود ملحوظ مى‌داشت، امسال به دلیل ضعیف شدن موقعیت رئیس جمهور در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى ظاهرا دست خود را براى دقیق تر شدن در بررسى لایحه بودجه دولت بازتر مى‌بیند.
از مهمترین تغییرات مجلس در لایحه بودجه دولت کاهش درآمدهاى دولت از محل آزادسازى قیمت ها در چارچوب قانون هدفمند سازى یارانه ها است. مجلس درآمدهاى پیش بینى شده در لایحه بودجه را که بیش از شصت هزار میلیارد تومان بود، به حدود چهل هزار میلیارد تومان تقلیل داد و سهم دولت از این درآمدها را حذف و به خانوارها داد.
اگرچه کارشناسان مى گویند کاهش این در آمدها دولت را در پرداخت تعهدات خود و پرداخت یارانه هاى نقدى به خانوارها دچار دردسر خواهد کرد، محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندى اعلام کرد که در پرداخت یارانه ها وقفه اى پیش نخواهد آمد و همچنان و در سطح ماه هاى گذشته پرداخت خواهد شد.
افزایش سه میلیارد دلار براى هرینه هاى نظامى از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازى نیز از دیگر تغییرات مهم در لایحه بودجه است. در مجلس گفته شد افزایش سه میلیارد دلارى هزینه هاى نظامى کشور به دستور صریح آقاى خامنه اى بوده است.
شاهین فاطمى کارشناس اقتصادى در پاریس به رادیو فردا مى‌گوید: پاره اى از ویژگى هاى این بودجه مربوط مى شود به سالهاى گذشته. اما امسال همزمان شدن بودجه با هدفمندى یارانه ها، این دو مقوله با هم مخلوط شده. عدم توازن بودجه، کسر بودجه اى که امسال وجود دارد که بسیار زیاد تر از آن چیزى است که ارقام و گزارش ها نشان مى دهد، به اضافه نقدینگى که بر سر پرداخت براى یارانه ها داده مى شود، بسیار فشار تورمى بیش از حدى خواهد داشت. اصولا دو تا ریشه دارد تورم در ایران یکى کسر بودجه متوالى دولت ها است که امسال مى شود بیشترین و دیگرى عدم استقلال بانک مرکزى و استقراض دولت از بانک مرکزى به نقدینگى مملکت اضافه مى کند. این بار با هر دوى این ها را در سال آینده دولت مواجه خواهد بود. چون پول نخواهد داشت به اندازه کافى که این وعده هایى را که داده راجع به یارانه ها به موقع بپردازد. بدهکارى هایش را نمى تواند بپردازد در نتیجه مى رود دوباره سراغ بانک مرکزى و استقراض زیاد تر مى شود و تورم بیشتر.
شاهین فاطمى در باره آمارهاى دولتى در باره تورم مى‌گوید: تا ۲۵ درصد را که همین اخیرا خودشان قبول کردند، براى سال جارى. اختلاف سر این است که اقتصاددان‌هاى مستقل معتقدند از دو برابر این هم بیشتر خواهد شد. به رغم عدم آمار در باره تورم مردم با پوست و گوشت و زندگى روزانه شان احساس تورم مى کنند. تورم چیزى نیست که اینها بتوانند پنهان نگاه دارند. دومین مسئله اى که وجود دارد، وقتى که مردم اعتماد ندارند به آمار دولتى و آمار دولتى گویاى واقعیت نیست و درست منتشر نمى شود و یا اصلا منتشر نمى شود، انتظار تورم خودش عامل مهمى است. در همه کشورها هم هست. منتهى در کشورهایى که مردم به بانک مرکزى یا آمار اعتماد دارند این کمتر است. انتظار تورم خودش یکى از عوامل تورم است. و وقتى مردم اعتمادشان سلب مى شود از دستگاه هاى آمارى یا بانک مرکزى. جواب اینها این است که ما قیمت ها را کنترل مى کنیم. آن که دیگر اصلا یک دستگاه و تشکیلات مى خواهد که اگر مى شد با کنترل قیمت ها اقتصاد را اداره کرده، امروز همسایه ما اتحاد جماهیر شوروى بود. قیمت قابل کنترل نیست و از نظر امکان فیزیکى هیچ حکومتى در دنیا نتوانسته حتى در زمان جنگ موفق به این کار شود. اگر مردم همکارى نکنند. میزان موفقیت هایى که در کنترل قیمت ها وجود داشته این بوده که در زمان جنگ در انگلستان یا اروپاى غربى مردم قبول مى کردند که چنین جریانى در ایران امروز وجود ندارد.
بنابراین بودجه امسال که با هدفمندى یارانه ها توام شده، مخصوصا نحوه بى بندوبارى که پس اندازى که از هدفمندى یارانه ها ایجاد مى شود در اختیار دولت است، بدون نظارت مجلس من گمان مى کنم اقتصاد ایران یکى از بحرانى ترین سالها را در پیش خواهد داشت.
*
در چارچوب بررسى لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ رضا عبداللهى، رییس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزى خالى است و موجودى ندارد. سخنگوى کمیسیون تلفیق هم این خبر را با استناد به اظهارات مقامات بانک مرکزى تایید کرد.
به گفته جمشید اسدى استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى در پاریس، تمام تحلیل‌هایى که مدتهاست در دوران حکومت آقاى احمدى نژاد شده است، حکایت از این دارد که صندوق ذخیره ارزى به شدت لطمه خورده. منتها کسى خبر از آن نداشت. همین مجلس همراه محافظه کار اصول گرا بارها نسبت به خرج کردن هاى آقاى احمدى نژاد و برداشت غیرقانونى یعنى خارج از بودجه و خارج از اطلاع مجلس به دولت ایشان اعتراض کرده بود. اعتراض مجلس هم این بود که چرا خارج از آنچه که بودجه تصویب کرده دولت هر طور که مى خواهد برداشت مى کند. دیوان محاسبات هم بارها در این مورد گزارش داده و اعتراض کرده ولى خوب آقاى احمدى نژاد در مورد هیچ چیزى پاسخگو نبودند.
از سوى دیگرنمى دانیم که دقیقا این خرج ها کجا رفته، اعتراض دیوان محاسبات هم همین بود که خرج هایى شده و کى برداشت کرده اند و چطور برداشت کرده اند، آیا اعتبار بیشتر از صندوق ذخیره ارزى مصرف کرده اند؟ اینها را کسى اطلاع ندارد.
آقاى احمدى نژاد بدون استثنا در تمام مدت زمامدارى خودش بیشتر از آنچه که در بودجه منظور شده بود و مجلس تصویب کرده بود از صندوق ذخیره ارزى برداشت کرده، به ویژه مجلس را زیر فشار مى گذاشت که مردم الان زیر فشار اند و اگر شما اجازه ندهید که ما این را برداریم شما ضد مردم اید. دوم که در مورد اجازه از رهبرى، ولى امر مسلمین پاسخگو به کسى نیست. در نتیجه نه تنها خود ایشان حسابى را دارند از این بابت مورد بازخواست و مورد نظارت کسى نیست بلکه وقتى دستور هم مى دهند نباید طبق قانون این دستور دوباره مورد رایزنى مجلس قرار گیرد. این خرج ها را به این شکل هیچکس گزارشى ندارد. چون یا آقاى احمدى نژاد خودشان مستقیما در این مورد اقدام کرده اند یا مقام معظم رهبرى به ایشان این اجازه را داده.
*
در هفته هاى گذشته بهاى طلا در بازارهاى جهان و در ایران بشدت دچار تلاطم بوده است و در این میان بهاى هر اونس طلا از مرز ۱۶۰۰ دلار هم گذشته است. همزمان با افزایش بهاى طلا و برخى دیگر از فلزات گرانبها، بهاى طلاى سیاه، نفت، هم به بشکه اى حدود ۱۲۰ دلار رسید.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادى در بوستون در باره علل افزایش بهاى طلا به رادیو فردا مى‌گوید: دو علت اساسى وجود دارد. یک علت این است که آمریکا کسر بودجه بسیار عظیمى دارد و به نظر هم نمى رسد که برنامه مشخص و خیلى محکمى براى مقابله با این داشته باشند. بازتاب کسر بودجه، کسرى تراز بازرگانى خارجى و این کسرى تراز بازرگانى خارجى براى آمریکا مفهومش این است که دلار بیشترى وارد بازار مى شود و تقاضا براى ارزهاى خارجى بیشتر است و براى دلار کمتر خواهد شد. علت دوم این است که بانک مرکزى آمریکا یعنى سیستم فدرال رزرو تصمیم گرفته اند که سیاست پولى انبساطى و پول ارزان را اجرا کنند. در نتیجه نرخ بهره اى که هدف اصلى بانک مرکزى آمریکا است در حدود صفر درصد نگهدارى شده براى مدت زیادى.
چون نرخ بهره پائین است امید آن است که سرمایه گذارى بیشترشود و تولید افزایش پیدا کند و با پائین آمدن ارزش دلار صادرات افزایش پیدا کند و واردات محدود شود که آن هم به رونق اقتصادى کمک کند. مشکلى که اینجا هست این است که دلار آمریکا دو نقش دارد، یک نقش که پول ملى آمریکاست و از آن جهت بانک مرکزى آزاد است هر کارى دلش خواست با پول ملى اش انجام دهد. ولى یک نقش دیگر دلار پول بین المللى است. این سیاست حداقل از نظر من سیاست خیلى درستى نیست حداقل در بلند مدت نمى بایست که از این جهت ارزش دلار را پائین بیاورند.
کامران دادخواه در باره علت افزایش همزمان بهاى نفت با کاهش ارزش دلار مى‌گوید: دنیا از بحران اقتصادى آمده بیرون به خصوص کشورهایى مثل چین و هند و برزیل رشد قابل ملاحظه اى داشتند. آمریکا هم با وجود این که رشدش کمى محدودتر شده همچنان در جهت مثبت است. بنابراین تقاضا زیاد شده. از طرف با پائین آمدن ارزش دلار بایستى قیمت نفت برود بالا و گرنه مفهومش این است که نفت قیمتش را دارند پائین تر مى آورند. این هم ماجرایى هم هست که در سالهاى ۱۹۷۰ بعد از آن که آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع کرد قیمت نفت به شدت بالا رفت. البته عامل سوم هم هست و آن عامل ناآرامى ها در کشورهاى عربى است. البته غیر از لیبى کشور دیگرى که نفت خیز باشد دچار مسئله نیست. ولى واقعیت این است که خیلى ها وحشت این را دارند که این ماجرا ممکن است به عربستان سعودى بکشد و در آن صورت قیمت نفت بالاتر رود.