مجلس روز یکشنبه هفته گذشته صحنه حمله به دولت به خاطر آمارهای اقتصادی‌اش بود. آمارهای دولت اکنون از سوی یاران پیشین محمود احمدی¬نژاد هم به چالش کشیده می شود. دولت احمدی‌نژاد سالهاست که یا از دادن آمارهای اقتصادی سر باز می‌زند، و یا با طرح آمارهای عجیب و غریب و غلوآمیز هرگونه اعتماد به آمارهای دولتی را از بین برده است.
ندادن آمار یا آمارهای عرضه شده از سوی دولت سالهاست که از سوی کارشناسان بی طرف مورد تردید و انتقاد است. اما دولت و مجموعه نظام تاکنون از آمارهای خود و پیشرفت‌های اقتصادی مورد ادعای خود دفاع و منتقدین را به سیاه نمایی متهم می کردند.
اما اکنون که میان دولت و رهبر شکر آب شده است، کسی مانند احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم آمارهای دولت را با همان استدلال های منتقدین رد می‌کند.
احمد توکلی روز یکشنبه هفته گذشته در مجلس این پرسش را مطرح کرد که اگر آن چنان که دولت می‌گوید، رشد اقتصادی خوب بوده است چرا آمارهای رسمی را منتشر نمی کند:
«چرا دولت فشار می‌آورد به دستگاه‌های تهیه کننده آمار که ارقام را منتشر نکنند. دولت آخرین نرخ رشدی که اعلام کرده به طور رسمی مال سه ماه دوم ۸۷ است. الان دو سال و نیم است که ارائه نمی کند. چرا؟ اگر نرخ رشد نشان دهنده توفیقات است که حتما ارائه می کرد.»
احمد توکلی با اشاره به پیوند مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و تولید اشتغال در مجلس گفت: «از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد شش ممیز ۳۶ صدم درصد، ۵۵۸۶۰۰ نفر سالانه شاغل شده اند. در برنامه چهارم ۸۴ تا ۸۶ سه ساله نرخ رشد بوده شش ممیز ۶۳ صدم درصد سالانه به طور متوسط ۷۶۴۶۳۳ فرصت شغلی ایجاد شده. در سال ۸۹ نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین المللی پول نرخ رشد ۸۹ را پیش بینی کرده یک درصد. نرخ رشد ۸۸ را پیش بینی کرده بود، هفت دهم درصد، من با فرض این که یک درصد باشد به شما عرض می کنم دولت می گوید وقتی نرخ رشد من یک هفتم شود ایجاد شغل من می شود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر. این نشدنی است.»
آقای توکلی به موردی در یکی از استانها اشاره کرد و گفت شمار شغل تولید شده با توجه به شمار بیمه شدگان نمی تواند درست باشد:
«آقای مهندس نریمان نماینده بابل فرمودند که من که از طرف مجلس عضو شورای اشتغال استان هستم، بحث شد و گزارش دادند که ما بیش از آنچه سهمیه مان بود، ۵۰ هزارتا سهمیه مان بود ما بیشتر از این شغل تولید کردیم. آقایان! چند نفر بیشتر بیمه شده اند؟ مسئول بیمه که آنجا بود گفت زیر ۱۵ هزارتا. این دو رقم با هم نمی خواند.»
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به شمار چک‌های برگشت خورده و ناتوانی وام گیرندگان از پرداخت وام های خود گفت اگر رشد اقتصادی بود چنین وضعیتی نداشتیم:
«چک های برگشتی در سال ۱۳۸۶ پنج درصد بود، ۸۷ شد هفت ممیز هشت دهم درصد، ۸۸ شد ۱۰ ممیز هفت دهم درصد، ۸۹ در یازده ماه شده ۱۲ درصد. یعنی چک برگشتی دارد اضافه می شود. اگر رونق اقتصادی هست، چرا بنگاه ها نمی‌توانند وامشان را پس بدهند و معقوقه‌ها دارد افزایش پیدا می کند؟»
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، در پاسخ به انتقادات مجلس بار دیگر آمارهای دولت را تکرار کرد و گفت:
«در سال گذشته به موجب آماری که استانداران محترم ما از ۳۱ استان کشور به ما داده اند، کل اشتغال ایجاد شده یک میلیون و ۷۷۰ هزار تا بوده.»
محمود احمدی¬ نژاد هم یکشنبه شب در واکنش به بحث های مجلس انتقادها را بی انصافی و حرفهای بی ربط خواند و از وزرا خواست که گزارش های خلاف و ساختگی منتقدان را برای مردم آشکار کنند. وی انتقاد به آمار دولت در زمینه اشتغال را کار کسانی دانست که به ادعای وی دستشان از تصرف در بیت المال قطع می شود. مرتضی تمدن استاندار تهران هم به کمک رئیس جمهوری شتافت و در همایش اندیشه سازان کارآفرین گفت، دروغگو کسانی هستند که چشم خود را به واقعیت ها بسته اند و حاضر نیستند حرکت عظیم دولت را ببینند.
به رغم انتقادهای شدید رقیبان احمدی‌نژاد، آیت الله خامنه ای دو هفته پیش در دیدار با نمایندگان مجلس از قوه مجریه دفاع کرد و گفت:
«نگویید فلان ضعف و فلان ضعف وجود دارد. بنده آگاهم به ضعف‌ها. شاید بعضی ضعف‌ها را بنده بدانم که خیلی‌های دیگر ندانند. با وجود این ضعف‌ها آن که امروز وجود دارد در قوه مجریه یک شاکله خوب و مطلوب است و دارد کار انجام می گیرد در این کشور.»
حال باید دید چه نتیجه مشخصی از این انتقادها نصیب اقتصاد ایران می شود. یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی تا به حال این بوده است که مسئولان به شدت از یکدیگر انتقاد می کنند، بدون این که این انتقادها به بهبود فرآیند تصمیم گیری و سیاست های اقتصادی بیانجامد. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس روز یکشنبه خواهان آن شد که تیمی برای «راستی آزمایی» آمارهای دولتی تشکیل شود.
*
بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوباره تغییر سیاست داد و برخلاف افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال در دو هفته پیش نرخ مرجع دلار را پائین آورد. در حال حاضر نرخ رسمی مرجع برای دلار برخلاف دو هفته پیش که ۱۱۷۰ تومان اعلام شده بود به ۱۱۲۰ تومان کاهش داده شده است و رئیس کل بانک مرکزی می گوید دلیل افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش تدریجی آن طی روزهای گذشته سنجش کشش بازار آزاد ارز بوده است. مشتریان و فروشندگان ارزهای خارجی هم در روزهای گذشته از کاهش نرخ ارز استقبال کردند.
اما پرسش این است که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در هفته‌های گذشته چه مدتی این سیاست کاهش ادامه خواهد داشت. شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید سیاست کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت:
«در هفته گذشته بانک مرکزی موفق شد حدود ۵۰ درصد شکاف بین بازار آزاد و نرخ مرجع ارز را از بین ببرد.»
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش نرخ سود سپرده را دو برنامه مشروط بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و طلا می داند و وعده می دهد که مالیات بر ارزش افزوده طلا به زودی حذف می شود:
«به زودی انشاءالله خدمت عزیزان اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده را، آن میزان مبلغ افزوده را حذف خواهیم کرد. شدیدا قیمت طلا کاهش پیدا خواهد کرد.»
اما شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نظر دیگر دارد و می گوید حذف مالیات ارزش افزوده اصلا مطرح نیست:
«من به سازمان مالیاتی گفتم و سازمان مالیاتی هم مصمم و مصرانه این را پیگری کرده و انجام شده. مالیات بر ارزش افزوده طلا که جزء اهداف قانونی است به بخش سکه هم رواج پیدا می کند.»
به گفته آقای حسینی، بانک مرکزی در این مورد شک داشته از معاونت حقوقی رئیس جمهوری کسب تکلیف کرده است و پاسخ معاونت حقوقی هم این بوده است که قانون صراحت دارد و قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سکه اجرا می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و پیشنهادهای وزارت امور اقتصاد و دارایی هم می گوید تا زمانی که مصوبات شورای پول و اعتبار تغییر نکند، باید به مصوبات قانون پایبند بود و اخبار ضد و نقیض مطرح نشود.
خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه با واکنش سازمان امور مالیاتی هم رو به رو شد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با ابراز بی اطلاعی از خبر رئیس کل بانک مرکزی در مورد حذف این نوع مالیات برای سکه در روزهای آتی گفت هیچگونه توافقی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده انجام نشده است.
*
در آستانه ماه رمضان، مقام‌های جمهوری اسلامی به مردم دلداری می دهند که قیمت خواروبار و مواد غذایی بالا نخواهد رفت و شورای اصناف با نظارت وزارت بازرگانی حتی در نظر دارد قیمت برخی کالاهای مورد نیاز را با تخفیف در اختیار مصرف کنندگان بگذارد.
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی می گوید به زودی جزییات برنامه عرضه ارزان کالاهای خوراکی اعلام می شود که دربرگیرنده شماری از کالاهاست:
«شامل عرضه مستقیم است از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز. چیزی هم که وعده داده اند بین پنج تا ۱۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیع کنندگان و همچنین تولید کنندگان.»
اما به رغم این وعده ها روزنامه های یکشنبه ایران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از گرانی ۲۵ درصدی مواد غذایی خبر دادند. روزنامه جهان صنعت نوشته که در گروه خوراکی ها روغن و چربی ها با افزایش قیمت حدود ۶۳ درصدی و غلات و نان با افزایش ۴۸ درصدی بیشتر از سایر مواد خوراکی گران شده اند. مقام‌های وزارت بازرگانی اما کماکان می گویند که افزایش قیمت ها تنها معدود به چند قلم کالا می شود.
اما اگر در تهران به فکر غذا خوردن در خارج از خانه باشید باید اول به کیف پولتان نگاه کنید. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی قیمت غذا در رستورانها غیرقابل تصور است:
- یک دانه نیمرو چند در می آد؟
- ۸۰۰ تومان آقا.
- ساندویچ سوسیس دارم ۱۴۰۰ تومان.
- جگر سیخی ۶۰۰ تومان. جوجه کباب ۲۲۰۰، زرشک پلو ۲۵۰۰.
- باقالی پلو و گوشت ۲۴۰۰۰ تومان.
- چلو ماهی ۲۵۰۰۰ تومان.
- شیشلیک با استخوان ۱۷۰۰۰ تومان.
ولی مواظب باشید به رستوران برج میلاد نروید. چون می دانید قیمت یک پرس غذا چند است؟
- منوی آزاد بدون محدودیت ۱۶۸۰۰۰ تومان.
برخی کارشناسان این تحلیل را دارند که با انتقال آثار افزایش قیمت حامل های انرژی باید منتظر افزایش بازهم بیشتر بهای مواد غذایی بود.
سیاوش طاهری، روزنامه نگار در تهران: اولین تاثیری که بالا رفتن قیمت فرآورده های نفتی و سوختی در ایران ایجاد می کند در زمینه کشاورزی است. تمام اینها یک دوری از گرانی را دامن خواهد زد.
روزنامه خراسان با انتشار جدول افزایش قیمت ها در فروردین ماه به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده که در فروردین ماه سال جاری پوشاک و کفش بیش از ۱۵ درصد، میوه و خشکبار ۲۵ درصد، سبزی و حبوبات بیش از ۵۲ درصد، گوشت قرمز و سفید ۳۰ درصد و لبنیات و تخم مرغ بیش از ۲۱ درصد نسبت به فروردین ماه سال ۸۹ گران تر شده است.
*
در حالی که سران کشورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گرد هم می آیند، بحران یونان همچنان نفس اتحادیه اروپا را گرفته و با وجود این که تنها دو هفته بیشتر وقت نمانده، هنوز اتحادیه اروپا موفق نشده است برای کمک به یونان تصمیم نهایی خود را بگیرد. پس از نشست بی حاصل وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه در سه شنبه هفته گذشته روز یکشنبه هم این وزیران نتوانستند به نتیجه ای برسند. یونان باید دو هفته دیگر بخشی از وامهای خود و بهره آن را بپردازد و دست کم نیاز به ۱۲ میلیارد یورو دارد.
اتحادیه اروپا در حالی که این درخواست یونان را رد نکرده است، خواستار یک سلسله برنامه ریاضت اقتصادی از سوی یونان است. همین ناروشنی های پاسخ اتحادیه اروپا بود که به تشنج در کابینه یونان هم دامن زد و سرانجام به تغییر وزیر دارایی یونان و درخواست رای اعتماد جرج پاپاندرو، نخست وزیر این کشور از پارلمان یونان شده است. پارلمان یونان سه شنبه شب به نخست وزیر و کابینه وی رای اعتماد داد و به این وسیله اولین گام برای آمادگی دولت برای دستیابی به راه حل جلوگیری از ورشکستگی مالی را برداشت. پارلمان یونان باید تا پایان ماه ژوئن برنامه ریاضت اقتصادی دولت را تصویب کند.
در این میان رای اعتماد پارلمان یونان به دولت پاپاندرو با استقبال اتحادیه اروپا رو به رو شد. اتحادیه اروپا کمک به یونان را به برنامه ریاضت کشانه موکول کرده است. روز سه شنبه خوزه مانوئل بارسو کمیسر عالی اتحادیه اروپا گفت وی به اتحادیه توصیه می کند به یونان کمک کند. آقای بارسو گفت اگر کسی فکر کند که برنامه دیگر به اسم ب وجود داشته باشد اشتباه می کند. ما هیچ بدیلی نداریم و اشتباه خواهد بود اگر برنامه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شکست بخورد. خوزه مانوئل بارسو ابراز امیدواری کرد که برنامه تهیه شده به تصویب اتحادیه اروپا برسد و گفت:
«چنانچه یونان شروط توافق به عمل آمده را رعایت کند، اتحادیه اروپا آماده کمک به یونان است. من فکر می کنم رای کافی برای این توافق وجود دارد. اما امید ما این است که اجماعی هرچه گسترده تر داشته باشیم.»
در مقابل، نخست وزیر یونان هم ابراز امیدواری کرد که بتواند برنامه تهیه شده با اتحادیه را عملی کند:
«مایلم بگویم که ما به عنوان یک کشور و یک دولت مصمم هستیم با برنامه پیش برویم تا کاری را که لازم است انجام دهیم تا این که وضعیت مالی کشور خود را سروسامان دهیم و به موقعیتی قابل تحمل برسانیم. ما در سال گذشته این کار را کردیم و مجبوریم ادامه دهیم. امیدوارم پارلمان یونان این برنامه ای را که در پیش داریم تصویب کند.»
روز جمعه گذشته نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برلین با صدراعظم آلمان دیدار و رایزنی کرد. در پایان این دیدار رهبران آلمان و فرانسه نظر دولت خود را درباره چگونگی کمک به یونان اعلام کردند.
خانم آنگلا مرکل گفت: «آلمان و فرانسه مصمم اند در نشست آینده شورای اتحادیه اروپا به راه حلی سریع دست یابند و این پیامی است که ما به وزیران دارایی خود می دهیم.»
نیکلا سرکوزی هم تاکید کرد که فرانسه و آلمان درباره مساله یونان و حوزه یورو دارای موضعی واحد هستند.
در این میان هلموت اشمیت، صدراعظم پیشین آلمان در مصاحبه با نشریه آلمانی دی‌سایت نسبت به دراماتیزه کردن بحران یونان هشدار داد و گفت حتی ورشکستگی کشور کوچکی عضو اتحادیه اروپا مانند یونان به معنی بحران یورو نخواهد بود بلکه تنها یک تاثیر روانی موقت خواهد داشت.
هلموت اشمیت اما از اتحادیه اروپا خواست در هر حال به یونان کمک کند حتی اگر یونان نتواند بدهی های خود را به طلبکاران خارجی بپردازد. در این میان بسیاری از شرکت های بزرگ آلمان و فرانسه روز سه شنبه در یک بیانیه مشترک در روزنامه های دو کشور خواستار نجات یونان شدند. جنبش شهروندان خشمگین در یونان اعلام کرده است با هر گونه ریاضت کشی و صرفه جویی بیشتر مخالف است. رهروان این جنبش که در اینترنت سازمادهی شده است اکنون مدت یک ماه است که هر شب به عنوان اعتراض در برابر پارلمان یونان گرد هم می آیند.
ندادن آمار یا آمارهای عرضه شده از سوی دولت سالهاست که از سوی کارشناسان بی طرف مورد تردید و انتقاد است. اما دولت و مجموعه نظام تاکنون از آمارهای خود و پیشرفت‌های اقتصادی مورد ادعای خود دفاع و منتقدین را به سیاه نمایی متهم می کردند.
اما اکنون که میان دولت و رهبر شکر آب شده است، کسی مانند احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم آمارهای دولت را با همان استدلال های منتقدین رد می‌کند.
احمد توکلی روز یکشنبه هفته گذشته در مجلس این پرسش را مطرح کرد که اگر آن چنان که دولت می‌گوید، رشد اقتصادی خوب بوده است چرا آمارهای رسمی را منتشر نمی کند:
«چرا دولت فشار می‌آورد به دستگاه‌های تهیه کننده آمار که ارقام را منتشر نکنند. دولت آخرین نرخ رشدی که اعلام کرده به طور رسمی مال سه ماه دوم ۸۷ است. الان دو سال و نیم است که ارائه نمی کند. چرا؟ اگر نرخ رشد نشان دهنده توفیقات است که حتما ارائه می کرد.»
احمد توکلی با اشاره به پیوند مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و تولید اشتغال در مجلس گفت: «از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد شش ممیز ۳۶ صدم درصد، ۵۵۸۶۰۰ نفر سالانه شاغل شده اند. در برنامه چهارم ۸۴ تا ۸۶ سه ساله نرخ رشد بوده شش ممیز ۶۳ صدم درصد سالانه به طور متوسط ۷۶۴۶۳۳ فرصت شغلی ایجاد شده. در سال ۸۹ نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین المللی پول نرخ رشد ۸۹ را پیش بینی کرده یک درصد. نرخ رشد ۸۸ را پیش بینی کرده بود، هفت دهم درصد، من با فرض این که یک درصد باشد به شما عرض می کنم دولت می گوید وقتی نرخ رشد من یک هفتم شود ایجاد شغل من می شود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر. این نشدنی است.»
آقای توکلی به موردی در یکی از استانها اشاره کرد و گفت شمار شغل تولید شده با توجه به شمار بیمه شدگان نمی تواند درست باشد:
«آقای مهندس نریمان نماینده بابل فرمودند که من که از طرف مجلس عضو شورای اشتغال استان هستم، بحث شد و گزارش دادند که ما بیش از آنچه سهمیه مان بود، ۵۰ هزارتا سهمیه مان بود ما بیشتر از این شغل تولید کردیم. آقایان! چند نفر بیشتر بیمه شده اند؟ مسئول بیمه که آنجا بود گفت زیر ۱۵ هزارتا. این دو رقم با هم نمی خواند.»
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به شمار چک‌های برگشت خورده و ناتوانی وام گیرندگان از پرداخت وام های خود گفت اگر رشد اقتصادی بود چنین وضعیتی نداشتیم:
«چک های برگشتی در سال ۱۳۸۶ پنج درصد بود، ۸۷ شد هفت ممیز هشت دهم درصد، ۸۸ شد ۱۰ ممیز هفت دهم درصد، ۸۹ در یازده ماه شده ۱۲ درصد. یعنی چک برگشتی دارد اضافه می شود. اگر رونق اقتصادی هست، چرا بنگاه ها نمی‌توانند وامشان را پس بدهند و معقوقه‌ها دارد افزایش پیدا می کند؟»
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، در پاسخ به انتقادات مجلس بار دیگر آمارهای دولت را تکرار کرد و گفت:
«در سال گذشته به موجب آماری که استانداران محترم ما از ۳۱ استان کشور به ما داده اند، کل اشتغال ایجاد شده یک میلیون و ۷۷۰ هزار تا بوده.»
محمود احمدی¬ نژاد هم یکشنبه شب در واکنش به بحث های مجلس انتقادها را بی انصافی و حرفهای بی ربط خواند و از وزرا خواست که گزارش های خلاف و ساختگی منتقدان را برای مردم آشکار کنند. وی انتقاد به آمار دولت در زمینه اشتغال را کار کسانی دانست که به ادعای وی دستشان از تصرف در بیت المال قطع می شود. مرتضی تمدن استاندار تهران هم به کمک رئیس جمهوری شتافت و در همایش اندیشه سازان کارآفرین گفت، دروغگو کسانی هستند که چشم خود را به واقعیت ها بسته اند و حاضر نیستند حرکت عظیم دولت را ببینند.
به رغم انتقادهای شدید رقیبان احمدی‌نژاد، آیت الله خامنه ای دو هفته پیش در دیدار با نمایندگان مجلس از قوه مجریه دفاع کرد و گفت:
«نگویید فلان ضعف و فلان ضعف وجود دارد. بنده آگاهم به ضعف‌ها. شاید بعضی ضعف‌ها را بنده بدانم که خیلی‌های دیگر ندانند. با وجود این ضعف‌ها آن که امروز وجود دارد در قوه مجریه یک شاکله خوب و مطلوب است و دارد کار انجام می گیرد در این کشور.»
حال باید دید چه نتیجه مشخصی از این انتقادها نصیب اقتصاد ایران می شود. یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی تا به حال این بوده است که مسئولان به شدت از یکدیگر انتقاد می کنند، بدون این که این انتقادها به بهبود فرآیند تصمیم گیری و سیاست های اقتصادی بیانجامد. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس روز یکشنبه خواهان آن شد که تیمی برای «راستی آزمایی» آمارهای دولتی تشکیل شود.
*
بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوباره تغییر سیاست داد و برخلاف افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال در دو هفته پیش نرخ مرجع دلار را پائین آورد. در حال حاضر نرخ رسمی مرجع برای دلار برخلاف دو هفته پیش که ۱۱۷۰ تومان اعلام شده بود به ۱۱۲۰ تومان کاهش داده شده است و رئیس کل بانک مرکزی می گوید دلیل افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش تدریجی آن طی روزهای گذشته سنجش کشش بازار آزاد ارز بوده است. مشتریان و فروشندگان ارزهای خارجی هم در روزهای گذشته از کاهش نرخ ارز استقبال کردند.
اما پرسش این است که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در هفته‌های گذشته چه مدتی این سیاست کاهش ادامه خواهد داشت. شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید سیاست کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت:
«در هفته گذشته بانک مرکزی موفق شد حدود ۵۰ درصد شکاف بین بازار آزاد و نرخ مرجع ارز را از بین ببرد.»
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش نرخ سود سپرده را دو برنامه مشروط بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و طلا می داند و وعده می دهد که مالیات بر ارزش افزوده طلا به زودی حذف می شود:
«به زودی انشاءالله خدمت عزیزان اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده را، آن میزان مبلغ افزوده را حذف خواهیم کرد. شدیدا قیمت طلا کاهش پیدا خواهد کرد.»
اما شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نظر دیگر دارد و می گوید حذف مالیات ارزش افزوده اصلا مطرح نیست:
«من به سازمان مالیاتی گفتم و سازمان مالیاتی هم مصمم و مصرانه این را پیگری کرده و انجام شده. مالیات بر ارزش افزوده طلا که جزء اهداف قانونی است به بخش سکه هم رواج پیدا می کند.»
به گفته آقای حسینی، بانک مرکزی در این مورد شک داشته از معاونت حقوقی رئیس جمهوری کسب تکلیف کرده است و پاسخ معاونت حقوقی هم این بوده است که قانون صراحت دارد و قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سکه اجرا می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و پیشنهادهای وزارت امور اقتصاد و دارایی هم می گوید تا زمانی که مصوبات شورای پول و اعتبار تغییر نکند، باید به مصوبات قانون پایبند بود و اخبار ضد و نقیض مطرح نشود.
خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه با واکنش سازمان امور مالیاتی هم رو به رو شد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با ابراز بی اطلاعی از خبر رئیس کل بانک مرکزی در مورد حذف این نوع مالیات برای سکه در روزهای آتی گفت هیچگونه توافقی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده انجام نشده است.
*
در آستانه ماه رمضان، مقام‌های جمهوری اسلامی به مردم دلداری می دهند که قیمت خواروبار و مواد غذایی بالا نخواهد رفت و شورای اصناف با نظارت وزارت بازرگانی حتی در نظر دارد قیمت برخی کالاهای مورد نیاز را با تخفیف در اختیار مصرف کنندگان بگذارد.
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی می گوید به زودی جزییات برنامه عرضه ارزان کالاهای خوراکی اعلام می شود که دربرگیرنده شماری از کالاهاست:
«شامل عرضه مستقیم است از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز. چیزی هم که وعده داده اند بین پنج تا ۱۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیع کنندگان و همچنین تولید کنندگان.»
اما به رغم این وعده ها روزنامه های یکشنبه ایران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از گرانی ۲۵ درصدی مواد غذایی خبر دادند. روزنامه جهان صنعت نوشته که در گروه خوراکی ها روغن و چربی ها با افزایش قیمت حدود ۶۳ درصدی و غلات و نان با افزایش ۴۸ درصدی بیشتر از سایر مواد خوراکی گران شده اند. مقام‌های وزارت بازرگانی اما کماکان می گویند که افزایش قیمت ها تنها معدود به چند قلم کالا می شود.
اما اگر در تهران به فکر غذا خوردن در خارج از خانه باشید باید اول به کیف پولتان نگاه کنید. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی قیمت غذا در رستورانها غیرقابل تصور است:
- یک دانه نیمرو چند در می آد؟
- ۸۰۰ تومان آقا.
- ساندویچ سوسیس دارم ۱۴۰۰ تومان.
- جگر سیخی ۶۰۰ تومان. جوجه کباب ۲۲۰۰، زرشک پلو ۲۵۰۰.
- باقالی پلو و گوشت ۲۴۰۰۰ تومان.
- چلو ماهی ۲۵۰۰۰ تومان.
- شیشلیک با استخوان ۱۷۰۰۰ تومان.
ولی مواظب باشید به رستوران برج میلاد نروید. چون می دانید قیمت یک پرس غذا چند است؟
- منوی آزاد بدون محدودیت ۱۶۸۰۰۰ تومان.
برخی کارشناسان این تحلیل را دارند که با انتقال آثار افزایش قیمت حامل های انرژی باید منتظر افزایش بازهم بیشتر بهای مواد غذایی بود.
سیاوش طاهری، روزنامه نگار در تهران: اولین تاثیری که بالا رفتن قیمت فرآورده های نفتی و سوختی در ایران ایجاد می کند در زمینه کشاورزی است. تمام اینها یک دوری از گرانی را دامن خواهد زد.
روزنامه خراسان با انتشار جدول افزایش قیمت ها در فروردین ماه به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده که در فروردین ماه سال جاری پوشاک و کفش بیش از ۱۵ درصد، میوه و خشکبار ۲۵ درصد، سبزی و حبوبات بیش از ۵۲ درصد، گوشت قرمز و سفید ۳۰ درصد و لبنیات و تخم مرغ بیش از ۲۱ درصد نسبت به فروردین ماه سال ۸۹ گران تر شده است.
*
در حالی که سران کشورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گرد هم می آیند، بحران یونان همچنان نفس اتحادیه اروپا را گرفته و با وجود این که تنها دو هفته بیشتر وقت نمانده، هنوز اتحادیه اروپا موفق نشده است برای کمک به یونان تصمیم نهایی خود را بگیرد. پس از نشست بی حاصل وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه در سه شنبه هفته گذشته روز یکشنبه هم این وزیران نتوانستند به نتیجه ای برسند. یونان باید دو هفته دیگر بخشی از وامهای خود و بهره آن را بپردازد و دست کم نیاز به ۱۲ میلیارد یورو دارد.
اتحادیه اروپا در حالی که این درخواست یونان را رد نکرده است، خواستار یک سلسله برنامه ریاضت اقتصادی از سوی یونان است. همین ناروشنی های پاسخ اتحادیه اروپا بود که به تشنج در کابینه یونان هم دامن زد و سرانجام به تغییر وزیر دارایی یونان و درخواست رای اعتماد جرج پاپاندرو، نخست وزیر این کشور از پارلمان یونان شده است. پارلمان یونان سه شنبه شب به نخست وزیر و کابینه وی رای اعتماد داد و به این وسیله اولین گام برای آمادگی دولت برای دستیابی به راه حل جلوگیری از ورشکستگی مالی را برداشت. پارلمان یونان باید تا پایان ماه ژوئن برنامه ریاضت اقتصادی دولت را تصویب کند.
در این میان رای اعتماد پارلمان یونان به دولت پاپاندرو با استقبال اتحادیه اروپا رو به رو شد. اتحادیه اروپا کمک به یونان را به برنامه ریاضت کشانه موکول کرده است. روز سه شنبه خوزه مانوئل بارسو کمیسر عالی اتحادیه اروپا گفت وی به اتحادیه توصیه می کند به یونان کمک کند. آقای بارسو گفت اگر کسی فکر کند که برنامه دیگر به اسم ب وجود داشته باشد اشتباه می کند. ما هیچ بدیلی نداریم و اشتباه خواهد بود اگر برنامه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شکست بخورد. خوزه مانوئل بارسو ابراز امیدواری کرد که برنامه تهیه شده به تصویب اتحادیه اروپا برسد و گفت:
«چنانچه یونان شروط توافق به عمل آمده را رعایت کند، اتحادیه اروپا آماده کمک به یونان است. من فکر می کنم رای کافی برای این توافق وجود دارد. اما امید ما این است که اجماعی هرچه گسترده تر داشته باشیم.»
در مقابل، نخست وزیر یونان هم ابراز امیدواری کرد که بتواند برنامه تهیه شده با اتحادیه را عملی کند:
«مایلم بگویم که ما به عنوان یک کشور و یک دولت مصمم هستیم با برنامه پیش برویم تا کاری را که لازم است انجام دهیم تا این که وضعیت مالی کشور خود را سروسامان دهیم و به موقعیتی قابل تحمل برسانیم. ما در سال گذشته این کار را کردیم و مجبوریم ادامه دهیم. امیدوارم پارلمان یونان این برنامه ای را که در پیش داریم تصویب کند.»
روز جمعه گذشته نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برلین با صدراعظم آلمان دیدار و رایزنی کرد. در پایان این دیدار رهبران آلمان و فرانسه نظر دولت خود را درباره چگونگی کمک به یونان اعلام کردند.
خانم آنگلا مرکل گفت: «آلمان و فرانسه مصمم اند در نشست آینده شورای اتحادیه اروپا به راه حلی سریع دست یابند و این پیامی است که ما به وزیران دارایی خود می دهیم.»
نیکلا سرکوزی هم تاکید کرد که فرانسه و آلمان درباره مساله یونان و حوزه یورو دارای موضعی واحد هستند.
در این میان هلموت اشمیت، صدراعظم پیشین آلمان در مصاحبه با نشریه آلمانی دی‌سایت نسبت به دراماتیزه کردن بحران یونان هشدار داد و گفت حتی ورشکستگی کشور کوچکی عضو اتحادیه اروپا مانند یونان به معنی بحران یورو نخواهد بود بلکه تنها یک تاثیر روانی موقت خواهد داشت.
هلموت اشمیت اما از اتحادیه اروپا خواست در هر حال به یونان کمک کند حتی اگر یونان نتواند بدهی های خود را به طلبکاران خارجی بپردازد. در این میان بسیاری از شرکت های بزرگ آلمان و فرانسه روز سه شنبه در یک بیانیه مشترک در روزنامه های دو کشور خواستار نجات یونان شدند. جنبش شهروندان خشمگین در یونان اعلام کرده است با هر گونه ریاضت کشی و صرفه جویی بیشتر مخالف است. رهروان این جنبش که در اینترنت سازمادهی شده است اکنون مدت یک ماه است که هر شب به عنوان اعتراض در برابر پارلمان یونان گرد هم می آیند.