به دنبال ارایه طرح سوال از رئیس جمهور توسط ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفته است، اکثریت اعضای هیات رئیسه این اقدام را به مصلحت نمی‌دانند.
به گزارش خبرگزاری مهر محمد دهقان، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این باره اظهار داشته است: «اکثریت اعضای هیات رئیسه طرح سئوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور، به مصلحت ندانستند.»
پیشتر علی مطهری، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود، طرح سؤال از رئیس جمهور با ۱۰۰ امضا روز یکشنبه به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
به گفته وی که از منتقدان محمود احمدینژاد به شمار می‌آید، در این طرح ۱۱ سوال شامل سه سوال اقتصادی، سه سوال درباره اجرای قانون، سه سوال سیاسی و دو سوال فرهنگی گنجانده شده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها مهم‌ترین محورهای طرح سوال از محمود احمدینژاد «تخلفات قانونی دولت ازجمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور» است.
در این میان محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان این که هر اقدامی که موجب تضعیف و سستی رابطه دولت و مجلس شود به نفع کشور نیست، گفته است: «در جلسه هیات رئیسه مقرر شد تعدادی از اعضا با آقای مطهری گفتگو کرده و فضای فعلی کشور را برای وی تشریح کنند، تا فعلا سوال از رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار نگیرد.»
پیشتر نیز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این باره اظهار داشته بود: «طرح سوال از رئیس جمهور حق نمایندگان است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق سوال و استیضاح و تذکر به رئیس جمهور را دارند، اما باید توجه کرد که این طرح سوال به نفع مردم بوده و مشکلات را کمتر کرده و عیوب را کاهش دهد.»
این نماینده اصولگرای مجلس در عین حال به نمایندگان توصیه کرده بود، به جای سوال از رئیس دولت، با استفاده از ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور را به «تصحیح رفتارهای اشتباه خود» وادار سازند.
احمد توکلی در این باره اظهار داشته بود: «با اجرای این ماده و ارائه گزارش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور دیگر نیازی به استیضاح وزیر یا تحقیق و تفحص از وزارت‌خانه مربوطه نیست.»
هر چند این نخستین بار است که طرح سوال از محمود احمدینژاد تحویل هیات رئیسه مجلس شده است، اما موضوع سوال از رئیس دولت‌های نهم و دهم تازگی ندارد و نخستین بار در شهریور ۱۳۸۷ و به دنبال سخنان اسفندیار رحیم‌مشایی درباره «دوستی با ملت اسرائیل»، علی مطهری طرح سوال از رئیس جمهور را با ۷۴ امضا مطرح کرده بود.
همچنین در شهریور ۱۳۸۸ و به دنبال بی‌اعتنایی محمود احمدینژاد به حکم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عزل اسفندیار رحیم‌مشایی از معاون اولی رئیس جمهور، برای دومین طرح سوال از محمود احمدینژاد در مجلس مطرح شده بود.
در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ نیز یک بار دیگر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ررئیس دولت دهم را به دلیل «تردید دولت در اجرای طرح عفاف و حجاب، عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ و پرداخت سهام عدالت و نیز تخطئه جایگاه مجلس»، تهدید به طرح سوال کرده بودند.
در این میان طرح سوال از رئیس دولت دهم در حالی تسلیم هیات رئیسه مجلس شده است که محمود احمدینژاد که پیشتر به دلیل عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت، یک «کارت زرد» از مجلس گرفته بود، روز یکشنبه به دلیل «تخصیص بودجه به یارانه صنعت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از محل غیرقانونی فروش فولاد هرمزگان»، دواخطاره شده بود.
در چنین شرایطی رئیس دولت با دریافت یک اخطار دیگر از مجلس به طور خودکار در معرض استیضاح قرار می‌گیرد.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در این باره گفته بود: «هر گزارش این کمیسیون که آرا اکثریت نمایندگان را کسب کند، به منزله یک کارت زرد به رئیس جمهور محسوب می‌شود و اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
به گزارش خبرگزاری مهر محمد دهقان، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این باره اظهار داشته است: «اکثریت اعضای هیات رئیسه طرح سئوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور، به مصلحت ندانستند.»
پیشتر علی مطهری، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود، طرح سؤال از رئیس جمهور با ۱۰۰ امضا روز یکشنبه به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
به گفته وی که از منتقدان محمود احمدینژاد به شمار می‌آید، در این طرح ۱۱ سوال شامل سه سوال اقتصادی، سه سوال درباره اجرای قانون، سه سوال سیاسی و دو سوال فرهنگی گنجانده شده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها مهم‌ترین محورهای طرح سوال از محمود احمدینژاد «تخلفات قانونی دولت ازجمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور» است.
در این میان محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان این که هر اقدامی که موجب تضعیف و سستی رابطه دولت و مجلس شود به نفع کشور نیست، گفته است: «در جلسه هیات رئیسه مقرر شد تعدادی از اعضا با آقای مطهری گفتگو کرده و فضای فعلی کشور را برای وی تشریح کنند، تا فعلا سوال از رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار نگیرد.»
پیشتر نیز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این باره اظهار داشته بود: «طرح سوال از رئیس جمهور حق نمایندگان است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق سوال و استیضاح و تذکر به رئیس جمهور را دارند، اما باید توجه کرد که این طرح سوال به نفع مردم بوده و مشکلات را کمتر کرده و عیوب را کاهش دهد.»
این نماینده اصولگرای مجلس در عین حال به نمایندگان توصیه کرده بود، به جای سوال از رئیس دولت، با استفاده از ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور را به «تصحیح رفتارهای اشتباه خود» وادار سازند.
احمد توکلی در این باره اظهار داشته بود: «با اجرای این ماده و ارائه گزارش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور دیگر نیازی به استیضاح وزیر یا تحقیق و تفحص از وزارت‌خانه مربوطه نیست.»
هر چند این نخستین بار است که طرح سوال از محمود احمدینژاد تحویل هیات رئیسه مجلس شده است، اما موضوع سوال از رئیس دولت‌های نهم و دهم تازگی ندارد و نخستین بار در شهریور ۱۳۸۷ و به دنبال سخنان اسفندیار رحیم‌مشایی درباره «دوستی با ملت اسرائیل»، علی مطهری طرح سوال از رئیس جمهور را با ۷۴ امضا مطرح کرده بود.
همچنین در شهریور ۱۳۸۸ و به دنبال بی‌اعتنایی محمود احمدینژاد به حکم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عزل اسفندیار رحیم‌مشایی از معاون اولی رئیس جمهور، برای دومین طرح سوال از محمود احمدینژاد در مجلس مطرح شده بود.
در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ نیز یک بار دیگر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ررئیس دولت دهم را به دلیل «تردید دولت در اجرای طرح عفاف و حجاب، عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ و پرداخت سهام عدالت و نیز تخطئه جایگاه مجلس»، تهدید به طرح سوال کرده بودند.
در این میان طرح سوال از رئیس دولت دهم در حالی تسلیم هیات رئیسه مجلس شده است که محمود احمدینژاد که پیشتر به دلیل عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت، یک «کارت زرد» از مجلس گرفته بود، روز یکشنبه به دلیل «تخصیص بودجه به یارانه صنعت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از محل غیرقانونی فروش فولاد هرمزگان»، دواخطاره شده بود.
در چنین شرایطی رئیس دولت با دریافت یک اخطار دیگر از مجلس به طور خودکار در معرض استیضاح قرار می‌گیرد.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در این باره گفته بود: «هر گزارش این کمیسیون که آرا اکثریت نمایندگان را کسب کند، به منزله یک کارت زرد به رئیس جمهور محسوب می‌شود و اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»