عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در واکنش به اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، که منکر شکنجه وی در زندان شده بود، در جوابیه‌ای با تاکید بر صحت مطالب مطرح شده از سوی وی در باره شکنجه در نامه سرگشاده‌اش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای با عنوان «تظلمخواهی» یاد کرده است.
به نوشته سایت اینترنتی کلمه، عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک بار دیگر تاکید کرده است، که در زندان شکنجه شده است.
وی در واکنش به سخنان اخیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که موارد مطرح شده در نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی درباره شکنجه را رد کرده بود، جوابیه‌ای نوشته و بر صحت ادعاهای خود تاکید کرده است.
در بخشی از این جوابیه آمده است: «اینجانب بار دیگر تایید می‌نمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده‌ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می‌باشد.»
عبدالله مومنی، که اندکی پس از آغاز اعتراض‌های به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به حدود پنج سال زندان محکوم شده است، در اواسط مهر ماه سال جاری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شرح گوشه‌هایی از شرایط زندان از جمله «شکنجه» و «اعتراف گیری اجباری» پرداخته و از «عدم استقلال دستگاه قضا» در مقابل بازجویان انتقاد کرده بود.
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در نامه خود در تشریح «شکنجه‌هایی» که بر او روا شده از جمله به «هتاکی و فحاشی، ضرب و جرح شدید، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی، نگهداشتن سر زندانی در کاسه توالت، حبس در سلول انفرادی به مدت ۸۶ روز، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار و اذیت جنسی، وادار شدن توسط بازجویان به تمرین برای اعترافات ساختگی» اشاره کرده بود.
وی همچنین به «جلسات بازجویی چند ساعته»، «ایستادن بر روی یک‌پا» و «ضرب و شتم و سیلی‌های پیاپی» اشاره کرده و نوشته بود، «فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان» گاهی باعث می‌شد تا در حین بازجویی از هوش برود.
عبدالله مومنی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرده بود، زمانی که به بازجویان نسبت به این «شیوه اعتراف گیری» اعتراض کرده، آنها به وی پاسخ داده‌اند: «به گفته بنیانگذار انقلاب، حفظ نظام از اوجب واجبات است.»
وی در توضیح روش بازجویی و «اعتراف‌گیری» بازجویان همچنین اضافه کرده بود، بارها از وی خواسته شده بود تا «به داشتن رابطه نامشروع با دیگران» اعتراف کند و یک بار، اصرار بازجویان بر این مسئله به درگیر شدن وی با بازجویان انجامیده و «نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت‌های درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم.»
این در حالی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی با اشاره به نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی پیرامون شکنجه و نیز تسلیم شکایت‌نامه‌ای توسط وی به دادستان تهران در همین ارتباط اظهار داشته بود: «هیچ‌کدام از موارد ذکر شده توسط مومنی صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟»
عبدالله مومنی در جوابیه خود در واکنش به این سخنان نوشته است: «مخاطب نامه سرگشاده اینجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نیز یادآوری شده است، مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی جایگاه فراتری نیز برای خود قائل هستند، مناسب است که افکار عمومی در این خصوص توجیه و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد و در غیر این صورت به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد، ورود ایشان به این قضیه دچار اشکال حقوقی است.»
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت همچنین افزوده است: «چندی پس از انتشار علنی نامه اینجانب در حالی که در چند نوبت محتوای این نامه را در جلساتی برای برخی مقامات قضایی تشریح کرده بودم، در پی پیگیری دادستان تهران، آقای جعفری‌دولت‌آبادی طی نشستی با ایشان در زندان اوین در مورخ هشتم مهر امسال ضمن تشریح مجدد شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکواییه‌ای مکتوب را علیه کلیه آمران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداختم.»
عبدالله مومنی در بخش دیگری از جوابیه خود با انتقاد دوباره از سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: «گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حین بازداشت را تایید کردند، لیکن ادعای جالب توجه ایشان در خصوص غیرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌ها با توجه به تجربه تلخ شخصی‌ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد، نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلمخواهی در نامه من به درستی صورت گرفته، چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده‌هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت، مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می‌کردند اما پس از افشاگری‌های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد.»
به نوشته سایت اینترنتی کلمه، عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک بار دیگر تاکید کرده است، که در زندان شکنجه شده است.
وی در واکنش به سخنان اخیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که موارد مطرح شده در نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی درباره شکنجه را رد کرده بود، جوابیه‌ای نوشته و بر صحت ادعاهای خود تاکید کرده است.
در بخشی از این جوابیه آمده است: «اینجانب بار دیگر تایید می‌نمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده‌ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می‌باشد.»
عبدالله مومنی، که اندکی پس از آغاز اعتراض‌های به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به حدود پنج سال زندان محکوم شده است، در اواسط مهر ماه سال جاری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شرح گوشه‌هایی از شرایط زندان از جمله «شکنجه» و «اعتراف گیری اجباری» پرداخته و از «عدم استقلال دستگاه قضا» در مقابل بازجویان انتقاد کرده بود.
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در نامه خود در تشریح «شکنجه‌هایی» که بر او روا شده از جمله به «هتاکی و فحاشی، ضرب و جرح شدید، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی، نگهداشتن سر زندانی در کاسه توالت، حبس در سلول انفرادی به مدت ۸۶ روز، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار و اذیت جنسی، وادار شدن توسط بازجویان به تمرین برای اعترافات ساختگی» اشاره کرده بود.
وی همچنین به «جلسات بازجویی چند ساعته»، «ایستادن بر روی یک‌پا» و «ضرب و شتم و سیلی‌های پیاپی» اشاره کرده و نوشته بود، «فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان» گاهی باعث می‌شد تا در حین بازجویی از هوش برود.
عبدالله مومنی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرده بود، زمانی که به بازجویان نسبت به این «شیوه اعتراف گیری» اعتراض کرده، آنها به وی پاسخ داده‌اند: «به گفته بنیانگذار انقلاب، حفظ نظام از اوجب واجبات است.»
وی در توضیح روش بازجویی و «اعتراف‌گیری» بازجویان همچنین اضافه کرده بود، بارها از وی خواسته شده بود تا «به داشتن رابطه نامشروع با دیگران» اعتراف کند و یک بار، اصرار بازجویان بر این مسئله به درگیر شدن وی با بازجویان انجامیده و «نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت‌های درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم.»
این در حالی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی با اشاره به نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی پیرامون شکنجه و نیز تسلیم شکایت‌نامه‌ای توسط وی به دادستان تهران در همین ارتباط اظهار داشته بود: «هیچ‌کدام از موارد ذکر شده توسط مومنی صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟»
عبدالله مومنی در جوابیه خود در واکنش به این سخنان نوشته است: «مخاطب نامه سرگشاده اینجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نیز یادآوری شده است، مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی جایگاه فراتری نیز برای خود قائل هستند، مناسب است که افکار عمومی در این خصوص توجیه و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد و در غیر این صورت به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد، ورود ایشان به این قضیه دچار اشکال حقوقی است.»
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت همچنین افزوده است: «چندی پس از انتشار علنی نامه اینجانب در حالی که در چند نوبت محتوای این نامه را در جلساتی برای برخی مقامات قضایی تشریح کرده بودم، در پی پیگیری دادستان تهران، آقای جعفری‌دولت‌آبادی طی نشستی با ایشان در زندان اوین در مورخ هشتم مهر امسال ضمن تشریح مجدد شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکواییه‌ای مکتوب را علیه کلیه آمران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداختم.»
عبدالله مومنی در بخش دیگری از جوابیه خود با انتقاد دوباره از سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: «گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حین بازداشت را تایید کردند، لیکن ادعای جالب توجه ایشان در خصوص غیرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌ها با توجه به تجربه تلخ شخصی‌ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد، نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلمخواهی در نامه من به درستی صورت گرفته، چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده‌هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت، مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می‌کردند اما پس از افشاگری‌های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد.»