سرانجام بودجه سال ۹۰ به تصویب مجلس شوراى نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد. دولت هم پس از چند روز تاخیر آن را رسما به وزارتخانه ها ابلاغ کرد. قانون بودجه و لایحه بودجه ارائه شده از سوى دولت به مجلس در بسیارى موارد تغییرات عمده اى با یکدیگر دارند.
از جمله در زمینه میزان درآمدهاى حاصل از آزادسازى قیمت حامل هاى انرژى مبلغ مورد نظر دولت کاهش چشمگیرى پیدا کرده است. همچنین از یارانه اى که قرار بود در اختیار واحدهاى صنعتى قرار گیرد، در قانون بودجه خبرى نیست.
رحیم ممبینى، معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهورى، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت، قانون بودجه میانگین رشد اقتصادى ۸ درصد را نظر گرفته است که با توجه به تحقق رشد ۴.۳ درصد اقتصادى در سال ۸۹ پیش بینى مى‌شود، امسال حداقل رشد اقتصادى ۶ درصد تحقق یابد:
«مطمئناً رشد اقتصادى ما در سال ۸۹ بالاى ۵ درصد بوده یا همین حدود، یعنى کمتر از ۵ درصد نیست و پیش بینى ما براى سال ۱۳۹۰ بر اساس آنچه که برنامه ریزى شده و احکامش در قانون بودجه موجود است و دستگاه ها براى تحققش همت داشته باشند، رشد ما بالاى ۶ درصد خواهد شد.»
آقاى ممبینى در حالى از رشد اقتصادى ۵ درصدى در سال ۸۹ و احتمال رشد ۶ درصدى در سال جارى سخن مى گوید که تمام نهادهاى بین المللى و حتى برخى نهادهاى ایرانى رشد اقتصادى سال ۸۹ در ایران را حدود یک درصد و در سال جارى حتى زیر یک درصد ارزیابى مى کنند.
على مزروعى، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس شوراى اسلامى، به رادیو فردا مى‌گوید: «از وقتى که آقاى احمدى نژاد رئیس قوه مجریه شده به تدریج بودجه و قانون بودجه معنا و مفهومش را در اداره کشور از دست داده. در این مسیر اولین کارى که آقاى احمدى نژاد کرد، این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزى را که هم در امر بودجه ریزى تخصص و تجربه داشت و هم در نظارت بر اجراى قانون بودجه کار مى کرد و گزارش تهیه مى کرد، منحل کرد و ضربه بسیار کارى از این جهت بر امر اجراى بودجه در کشور زد. به این دلیل که مى خواست تمام اختیارات هزینه بودجه در اختیار خودش قرار گیرد.»
آقای مزروعی می‌افزاید: «سال بعد هم یک بودجه اى را تحویل مجلس داد که به زبان خودش گفت مى‌خواهم یک کتابچه‌اى باشد که در جیب همه ایرانیان جا بگیرد و تمام پیوست ها و ضمایم بودجه را حذف کرد. در حالى که آن پیوست ها و ضمایم بودجه اى که قبلا به مجلس ارائه مى شد ردیف هایى بود که شرح هزینه ها را مى داد و آقاى احمدى نژاد همه آنها را توى ۳۸ ردیف، جمع کرده بود. و این یک پول قلنبه اى بود که در اختیار او قرار مى گرفت براى هزینه کردن و دیگر گزارش هاى نظارتى هم عملا وجود نداشت.»
بنابراین و به گفته آقاى مزروعى دولت همانطور که سال قبل بدون توجه به قانون کار خود را کرد، امسال هم کارش را بدون توجه به قانون تصویب شده بودجه به پیش خواهد برد.
*
همزمان با ادامه بحران سیاسى در جمهورى اسلامى و ادامه درگیرى میان رهبر و رئیس جمهورى در روزهاى گذشته بار دیگر بازار ارز دچار التهاب و تلاطم شد. دلار و دیگر ارزهاى معتبر خارجى در بازار کمیاب و مسافران خارجى براى گرفتن ارز مسافرتى پشت در بانک مرکزى شب را به سر بردند تا شاید ارز بگیرند. بازار ارز در حالى دچار التهاب مى شود که محمود بهمنى رئیس کل بانک مرکزى حدود یک ماه پیش وعده داده بود که از این پس با عرضه ارز کافى به بازار مشکلى پیش نخواهد آمد:
«اگر فکر کنند که در بازار آشفته و سفته بازى بتوانند از این بخش ها سود ببرند، هرگز ما نخواهیم گذاشت. با تمهیداتى که فراهم شده، هم ارز هم طلا مدیریت شد و به حد کافى وارد بازار خواهد شد.»
به رغم این وعده اما در هفته گذشته بهاى دلار جهش کرد و به حدود ۱۲۳۰ تومان رسید. دلارى که سالهاست در رسانه هاى دولتى جمهورى اسلامى در حال احتضار و سقوط است در بازار کمیاب شد. در واکنش به اوجگیرى تقاضا در بازار دلار، روز جمعه محمود بهمنى از برنامه این بانک براى آغاز عرضه گسترده ارز از روز شنبه خبر داد و گفت، بانک مرکزى به بانکها و صرافى‌هاى مجاز و متفرقه به حد وفور دلار تزریق مى کند و به اصطلاح بازار ارز را بمباران ارزى خواهد کرد.
روز شنبه عرضه ارز از سوى بانک مرکزى به بازار اما نتوانست به تقاضا جواب دهد. گزارش صدا و سیماى جمهورى اسلامى حاکى از این بود که هنوز بازار ملتهب است.
اما در همین گزارش مى شنویم که دلال هایى هستند که به دلیل ارتباط هایشان مى‌توانند حتى براى هزار نفر ارز تهیه کنند.
رئیس کل بانک مرکزى روز جمعه با خوشبینى گفت که ارزش دلار در آینده به شدت کاهش خواهد یافت، چرا که دلار کاغذى و اعتبارى است. آقاى بهمنى دلایل نوسانات بازار ارز طى روزهاى اخیر را تقاضایى به گفته او کاذب در بازار دلار دانست. رئیس کل بانک مرکزى در حالى وعده عرضه کافى ارز در بازار را داد که غلامرضا مصباحى‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادى مجلس در مورد شرایط بازار معتقد است بانک مرکزى در حال حاضر با کمبود منابع نقدى دلار رو به رو است.
گفته مى شود کمبود دلار در بازار موجب شده تا برخى مشتریان خرد هم به بازار ارز و خرید دلار حمله برند. به نظر برخى کارشناسان کمبود دلار نقد در جمهورى اسلامى با توجه به درآمدهاى سرشار نفتى احتمالا ناشى از تحریم هاى اقتصادى و بانکى جمهورى اسلامى است. این تحریم ها مانع نقل و انتقال ارز به ایران مى شود و احتمالا به همین دلیل هم بانک مرکزى به اندازه کافى ارزهاى خارجى را به صورت نقد در گاو صندوق هاى خود ندارد.
از سوى دیگر به باور آقاى بهمنى علت اصلى تقاضاى به گفته او "کاذب" براى دلار گران شدن سکه ناشى از اجراى مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این گفته آقاى بهمنى پرده از درگیرى هاى طلا فروشان با دولت بر مى دارد. روزنامه دنیاى اقتصاد روز یکشنبه نوشت یک هفته پس از اجراى طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه به نظر مى رسد، فعالان این بازار به منظور فرار از پرداخت مالیات به دولت از خرید سکه از شعب بانک ملى و بانک کارگشایى خوددارى مى کنند. اقدامى که به گفته آقاى بهمنى باعث شده سکه بانک مرکزى در بازار بدون خریدار بماند. به باور رئیس کل بانک مرکزى با اجراى طرح مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر این که بانک مرکزى از وصول درآمد ناشى از فروش سکه محروم شده و دولت نیز به درآمدهاى پیش بینى شده خود نرسیده، این بانک مهمترین ابزار کنترلى خود براى تنظیم بازار را از دست داده است.
بانک مرکزى جمهورى اسلامى با ریاست کلى محمود بهمنى در یک سال گذشته تمام بازیگران اصلى صحنه اقتصاد ایران و نهادهاى دولتى وابسته به تصمیم هاى مالى و پولى بانک مرکزى را دچار سردرگمى کرده است. یک روز مى گوید نرخ بهره پائین مى‌آید، روز دیگر مى‌گوید بالا مى رود و یک روز دیگر مى گوید تعیین نرخ بهره به بازار محول مى شود.
اکنون و دو ماه پس از اعلام کاهش نرخ سود بانکى این بانک عقبگرد مى کند و اعلام کرده است که نرخ سود بانکى افزایش مى یابد. روزنامه هاى تهران نوشتند که گویا رئیس کل بانک مرکزى را از جنس توجیه سرشته‌اند. آنچنان که محمود بهمنى گاه به دفاع مطلق از کاهش نرخ سود بانکى بر مى خیزد و مى گوید باعث کاهش تورم مى شود و گاه برخلاف گفته هاى پیشین خود به گفته هاى کارشناسان روى مى آورد.
آقاى بهمنى برخلاف گفته هاى پیشین خود روز یکشنبه گفت فکر مى کند با تصویب افزایش نرخ سود سپرده هاى بانکى در شوراى پول و اعتبار نقدینگى به سوى بانکها بیاید. چون به گفته آقاى بهمنى نقدینگى سرگردان به سمت سفته بازى مى رود و موضوعاتى که امروز در بازار ارز شاهد هستیم به همین دلیل بوده است.
**
در هفته هاى پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى نقدینگى کلان سرگردان در بازار به بازار طلا و سکه و سپس ارز رفت و این بازارها را ملتهب و متلاطم کرد. رسانه هاى تهران به حق مى‌نویسند که باید یکى از آقاى رئیس کل بانک مرکزى سئوال کند چه کسى تاوان تصمیم هاى غیرکارشناسى و غلط ایشان را باید بدهد. اما با مرورى بر تجربه سالهاى گذشته، تصمیم گیرى هاى کلان اقتصادى آنچنان ناشیانه و غیر اقتصادى است که هیچ امیدى ظاهرا به تغییر ساختار تصمیم گیرى نیست و تصمیم گیرندگانى هم که با برنامه هاى درست خود میلیاردها دلار به اقتصاد ایران لطمه مى زنند، هیچ دغدغه حساب پس دادن ندارند.
اما چه تاثیرى افزایش نرخ سود بانکى بر بازار خواهد داشت. حسن منصور، کارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در لندن مى گوید: «على الاصول افزایش نرخ بهره بانکى جریان نقدینگى را کاهش مى دهد. براى این که آن را مى کشد به سوى بانکها. حجم تقاضاى پول را کمتر مى کند و در نتیجه نقدینگى رو به کاهش مى گذارد و تورم را تحت کنترل مى گیرد. این قانون اساسى مسئله است. ولى در این زمینه سیاست هاى دولت بسیار نااستوار و اعلام نشده است. همینطورى نیست که شبانه از سوى مسئول بانک مثلا اعلام شود. این سیاستى است که در مورد پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران موثر است و در نتیجه باید اینها ملکه بازار شود که نرخ چقدر است. بتوانند بر مبناى آن سود و زیاد را تنظیم کنند.»
به گفته آقاى منصور سیاست هاى مالى ناپایدار دولت و نرخ پائین بهره در مقایسه با نرخ تورم باعث تلاطم در بازار مى شود چون سیاستى که دولت در پیش گرفته در مورد بهره، سیاستى کاملا بى قاعده است و عملا نرخ بهره اى که بانکها براى پس انداز کنندگان مى پردازند بسیار پائین تر از نرخ تورم است. در نتیجه در اینجا پس انداز کننده متضرر است. امروز مردم، البته آنهایى که توان و امکانش را دارند یعنى عموما خودى هستند، پول بانک را مى کشند بیرون و این را در بازار به جریان مى اندازند در رشته‌هاى حتى وام دهى به صورت غیررسمى به کار مى اندازند براى اینکه بهره اى که به بانک مى پردازند در حدود ده یازده درصد است و بهره اى که در بازار وصول مى کنند بالاى ۳۰ درصد است.
*
یونان در آستانه تصمیم صندوق بین المللى پول بانک مرکزى اروپا و اتحادیه اروپاست. این هفته این سه نهاد بین المللى درباره چگونگى رفتار با یونان تصمیم مى گیرند. یونان درخواست ۱۲ میلیارد یوروى دیگر براى جلوگیرى از ورشکستگى کرده است. چون منابع دولت براى اجراى تعهدات بین المللى مالى اش تنها تا ماه ژوئیه آینده یعنى کمى بیش از یک ماه کفایت مى کند. اما یونانى ها خود در راه چگونگى رو به رویى با بحران مالى دچار چنددستگى هستند. دولت سوسیالیستى پاپاندرو مى خواهد با افزایش مالیات ها فروش اموال دولتى و خصوصى سازى موسسات دولتى از این بحران بیرون رود. اما اپوزیسیون با افزایش مالیات ها مخالف است و مردم یونان به ویژه کارکنان دولت با هر گونه صرفه جویى مخالف اند و اعتراض مى کنند.
یونان سال گذشته ۱۱۰ میلیارد یورو از سوى اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول وام براى سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادى خود دریافت کرد که ظاهرا معلوم شده است که ناکافى است. در حال حاضر همه در انتظار گزارش هیات صندوق بین المللى پول، بانک مرکزى اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا هستند که به یونان رفته است.
مهرداد عمادى، مشاور اتحادیه اروپا در لندن به رادیو فردا می‌گوید: «این هیئت قرار است مدیریت مالى سیستم بانکى و هزینه هاى دولت یونان را بعد از شروع بحران ارزیابى کند. چون به رغم اینکه یک مقدارى دولت آتن موفق شده که جلوى بالا رفتن دستمزدها و حقوق هاى بخش دولتى را بگیرد ولى در بقیه موارد به خصوص در شفاف کردن حساب‌هاى مالى اصلا نشانه‌هاى خوبى تا به حال دیده نمی‌شود.»
از جمله در زمینه میزان درآمدهاى حاصل از آزادسازى قیمت حامل هاى انرژى مبلغ مورد نظر دولت کاهش چشمگیرى پیدا کرده است. همچنین از یارانه اى که قرار بود در اختیار واحدهاى صنعتى قرار گیرد، در قانون بودجه خبرى نیست.
رحیم ممبینى، معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهورى، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت، قانون بودجه میانگین رشد اقتصادى ۸ درصد را نظر گرفته است که با توجه به تحقق رشد ۴.۳ درصد اقتصادى در سال ۸۹ پیش بینى مى‌شود، امسال حداقل رشد اقتصادى ۶ درصد تحقق یابد:
«مطمئناً رشد اقتصادى ما در سال ۸۹ بالاى ۵ درصد بوده یا همین حدود، یعنى کمتر از ۵ درصد نیست و پیش بینى ما براى سال ۱۳۹۰ بر اساس آنچه که برنامه ریزى شده و احکامش در قانون بودجه موجود است و دستگاه ها براى تحققش همت داشته باشند، رشد ما بالاى ۶ درصد خواهد شد.»
آقاى ممبینى در حالى از رشد اقتصادى ۵ درصدى در سال ۸۹ و احتمال رشد ۶ درصدى در سال جارى سخن مى گوید که تمام نهادهاى بین المللى و حتى برخى نهادهاى ایرانى رشد اقتصادى سال ۸۹ در ایران را حدود یک درصد و در سال جارى حتى زیر یک درصد ارزیابى مى کنند.
على مزروعى، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس شوراى اسلامى، به رادیو فردا مى‌گوید: «از وقتى که آقاى احمدى نژاد رئیس قوه مجریه شده به تدریج بودجه و قانون بودجه معنا و مفهومش را در اداره کشور از دست داده. در این مسیر اولین کارى که آقاى احمدى نژاد کرد، این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزى را که هم در امر بودجه ریزى تخصص و تجربه داشت و هم در نظارت بر اجراى قانون بودجه کار مى کرد و گزارش تهیه مى کرد، منحل کرد و ضربه بسیار کارى از این جهت بر امر اجراى بودجه در کشور زد. به این دلیل که مى خواست تمام اختیارات هزینه بودجه در اختیار خودش قرار گیرد.»
آقای مزروعی می‌افزاید: «سال بعد هم یک بودجه اى را تحویل مجلس داد که به زبان خودش گفت مى‌خواهم یک کتابچه‌اى باشد که در جیب همه ایرانیان جا بگیرد و تمام پیوست ها و ضمایم بودجه را حذف کرد. در حالى که آن پیوست ها و ضمایم بودجه اى که قبلا به مجلس ارائه مى شد ردیف هایى بود که شرح هزینه ها را مى داد و آقاى احمدى نژاد همه آنها را توى ۳۸ ردیف، جمع کرده بود. و این یک پول قلنبه اى بود که در اختیار او قرار مى گرفت براى هزینه کردن و دیگر گزارش هاى نظارتى هم عملا وجود نداشت.»
بنابراین و به گفته آقاى مزروعى دولت همانطور که سال قبل بدون توجه به قانون کار خود را کرد، امسال هم کارش را بدون توجه به قانون تصویب شده بودجه به پیش خواهد برد.
*
همزمان با ادامه بحران سیاسى در جمهورى اسلامى و ادامه درگیرى میان رهبر و رئیس جمهورى در روزهاى گذشته بار دیگر بازار ارز دچار التهاب و تلاطم شد. دلار و دیگر ارزهاى معتبر خارجى در بازار کمیاب و مسافران خارجى براى گرفتن ارز مسافرتى پشت در بانک مرکزى شب را به سر بردند تا شاید ارز بگیرند. بازار ارز در حالى دچار التهاب مى شود که محمود بهمنى رئیس کل بانک مرکزى حدود یک ماه پیش وعده داده بود که از این پس با عرضه ارز کافى به بازار مشکلى پیش نخواهد آمد:
«اگر فکر کنند که در بازار آشفته و سفته بازى بتوانند از این بخش ها سود ببرند، هرگز ما نخواهیم گذاشت. با تمهیداتى که فراهم شده، هم ارز هم طلا مدیریت شد و به حد کافى وارد بازار خواهد شد.»
به رغم این وعده اما در هفته گذشته بهاى دلار جهش کرد و به حدود ۱۲۳۰ تومان رسید. دلارى که سالهاست در رسانه هاى دولتى جمهورى اسلامى در حال احتضار و سقوط است در بازار کمیاب شد. در واکنش به اوجگیرى تقاضا در بازار دلار، روز جمعه محمود بهمنى از برنامه این بانک براى آغاز عرضه گسترده ارز از روز شنبه خبر داد و گفت، بانک مرکزى به بانکها و صرافى‌هاى مجاز و متفرقه به حد وفور دلار تزریق مى کند و به اصطلاح بازار ارز را بمباران ارزى خواهد کرد.
روز شنبه عرضه ارز از سوى بانک مرکزى به بازار اما نتوانست به تقاضا جواب دهد. گزارش صدا و سیماى جمهورى اسلامى حاکى از این بود که هنوز بازار ملتهب است.
اما در همین گزارش مى شنویم که دلال هایى هستند که به دلیل ارتباط هایشان مى‌توانند حتى براى هزار نفر ارز تهیه کنند.
رئیس کل بانک مرکزى روز جمعه با خوشبینى گفت که ارزش دلار در آینده به شدت کاهش خواهد یافت، چرا که دلار کاغذى و اعتبارى است. آقاى بهمنى دلایل نوسانات بازار ارز طى روزهاى اخیر را تقاضایى به گفته او کاذب در بازار دلار دانست. رئیس کل بانک مرکزى در حالى وعده عرضه کافى ارز در بازار را داد که غلامرضا مصباحى‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادى مجلس در مورد شرایط بازار معتقد است بانک مرکزى در حال حاضر با کمبود منابع نقدى دلار رو به رو است.
گفته مى شود کمبود دلار در بازار موجب شده تا برخى مشتریان خرد هم به بازار ارز و خرید دلار حمله برند. به نظر برخى کارشناسان کمبود دلار نقد در جمهورى اسلامى با توجه به درآمدهاى سرشار نفتى احتمالا ناشى از تحریم هاى اقتصادى و بانکى جمهورى اسلامى است. این تحریم ها مانع نقل و انتقال ارز به ایران مى شود و احتمالا به همین دلیل هم بانک مرکزى به اندازه کافى ارزهاى خارجى را به صورت نقد در گاو صندوق هاى خود ندارد.
از سوى دیگر به باور آقاى بهمنى علت اصلى تقاضاى به گفته او "کاذب" براى دلار گران شدن سکه ناشى از اجراى مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این گفته آقاى بهمنى پرده از درگیرى هاى طلا فروشان با دولت بر مى دارد. روزنامه دنیاى اقتصاد روز یکشنبه نوشت یک هفته پس از اجراى طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه به نظر مى رسد، فعالان این بازار به منظور فرار از پرداخت مالیات به دولت از خرید سکه از شعب بانک ملى و بانک کارگشایى خوددارى مى کنند. اقدامى که به گفته آقاى بهمنى باعث شده سکه بانک مرکزى در بازار بدون خریدار بماند. به باور رئیس کل بانک مرکزى با اجراى طرح مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر این که بانک مرکزى از وصول درآمد ناشى از فروش سکه محروم شده و دولت نیز به درآمدهاى پیش بینى شده خود نرسیده، این بانک مهمترین ابزار کنترلى خود براى تنظیم بازار را از دست داده است.
بانک مرکزى جمهورى اسلامى با ریاست کلى محمود بهمنى در یک سال گذشته تمام بازیگران اصلى صحنه اقتصاد ایران و نهادهاى دولتى وابسته به تصمیم هاى مالى و پولى بانک مرکزى را دچار سردرگمى کرده است. یک روز مى گوید نرخ بهره پائین مى‌آید، روز دیگر مى‌گوید بالا مى رود و یک روز دیگر مى گوید تعیین نرخ بهره به بازار محول مى شود.
اکنون و دو ماه پس از اعلام کاهش نرخ سود بانکى این بانک عقبگرد مى کند و اعلام کرده است که نرخ سود بانکى افزایش مى یابد. روزنامه هاى تهران نوشتند که گویا رئیس کل بانک مرکزى را از جنس توجیه سرشته‌اند. آنچنان که محمود بهمنى گاه به دفاع مطلق از کاهش نرخ سود بانکى بر مى خیزد و مى گوید باعث کاهش تورم مى شود و گاه برخلاف گفته هاى پیشین خود به گفته هاى کارشناسان روى مى آورد.
آقاى بهمنى برخلاف گفته هاى پیشین خود روز یکشنبه گفت فکر مى کند با تصویب افزایش نرخ سود سپرده هاى بانکى در شوراى پول و اعتبار نقدینگى به سوى بانکها بیاید. چون به گفته آقاى بهمنى نقدینگى سرگردان به سمت سفته بازى مى رود و موضوعاتى که امروز در بازار ارز شاهد هستیم به همین دلیل بوده است.
**
در هفته هاى پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى نقدینگى کلان سرگردان در بازار به بازار طلا و سکه و سپس ارز رفت و این بازارها را ملتهب و متلاطم کرد. رسانه هاى تهران به حق مى‌نویسند که باید یکى از آقاى رئیس کل بانک مرکزى سئوال کند چه کسى تاوان تصمیم هاى غیرکارشناسى و غلط ایشان را باید بدهد. اما با مرورى بر تجربه سالهاى گذشته، تصمیم گیرى هاى کلان اقتصادى آنچنان ناشیانه و غیر اقتصادى است که هیچ امیدى ظاهرا به تغییر ساختار تصمیم گیرى نیست و تصمیم گیرندگانى هم که با برنامه هاى درست خود میلیاردها دلار به اقتصاد ایران لطمه مى زنند، هیچ دغدغه حساب پس دادن ندارند.
اما چه تاثیرى افزایش نرخ سود بانکى بر بازار خواهد داشت. حسن منصور، کارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در لندن مى گوید: «على الاصول افزایش نرخ بهره بانکى جریان نقدینگى را کاهش مى دهد. براى این که آن را مى کشد به سوى بانکها. حجم تقاضاى پول را کمتر مى کند و در نتیجه نقدینگى رو به کاهش مى گذارد و تورم را تحت کنترل مى گیرد. این قانون اساسى مسئله است. ولى در این زمینه سیاست هاى دولت بسیار نااستوار و اعلام نشده است. همینطورى نیست که شبانه از سوى مسئول بانک مثلا اعلام شود. این سیاستى است که در مورد پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران موثر است و در نتیجه باید اینها ملکه بازار شود که نرخ چقدر است. بتوانند بر مبناى آن سود و زیاد را تنظیم کنند.»
به گفته آقاى منصور سیاست هاى مالى ناپایدار دولت و نرخ پائین بهره در مقایسه با نرخ تورم باعث تلاطم در بازار مى شود چون سیاستى که دولت در پیش گرفته در مورد بهره، سیاستى کاملا بى قاعده است و عملا نرخ بهره اى که بانکها براى پس انداز کنندگان مى پردازند بسیار پائین تر از نرخ تورم است. در نتیجه در اینجا پس انداز کننده متضرر است. امروز مردم، البته آنهایى که توان و امکانش را دارند یعنى عموما خودى هستند، پول بانک را مى کشند بیرون و این را در بازار به جریان مى اندازند در رشته‌هاى حتى وام دهى به صورت غیررسمى به کار مى اندازند براى اینکه بهره اى که به بانک مى پردازند در حدود ده یازده درصد است و بهره اى که در بازار وصول مى کنند بالاى ۳۰ درصد است.
*
یونان در آستانه تصمیم صندوق بین المللى پول بانک مرکزى اروپا و اتحادیه اروپاست. این هفته این سه نهاد بین المللى درباره چگونگى رفتار با یونان تصمیم مى گیرند. یونان درخواست ۱۲ میلیارد یوروى دیگر براى جلوگیرى از ورشکستگى کرده است. چون منابع دولت براى اجراى تعهدات بین المللى مالى اش تنها تا ماه ژوئیه آینده یعنى کمى بیش از یک ماه کفایت مى کند. اما یونانى ها خود در راه چگونگى رو به رویى با بحران مالى دچار چنددستگى هستند. دولت سوسیالیستى پاپاندرو مى خواهد با افزایش مالیات ها فروش اموال دولتى و خصوصى سازى موسسات دولتى از این بحران بیرون رود. اما اپوزیسیون با افزایش مالیات ها مخالف است و مردم یونان به ویژه کارکنان دولت با هر گونه صرفه جویى مخالف اند و اعتراض مى کنند.
یونان سال گذشته ۱۱۰ میلیارد یورو از سوى اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول وام براى سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادى خود دریافت کرد که ظاهرا معلوم شده است که ناکافى است. در حال حاضر همه در انتظار گزارش هیات صندوق بین المللى پول، بانک مرکزى اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا هستند که به یونان رفته است.
مهرداد عمادى، مشاور اتحادیه اروپا در لندن به رادیو فردا می‌گوید: «این هیئت قرار است مدیریت مالى سیستم بانکى و هزینه هاى دولت یونان را بعد از شروع بحران ارزیابى کند. چون به رغم اینکه یک مقدارى دولت آتن موفق شده که جلوى بالا رفتن دستمزدها و حقوق هاى بخش دولتى را بگیرد ولى در بقیه موارد به خصوص در شفاف کردن حساب‌هاى مالى اصلا نشانه‌هاى خوبى تا به حال دیده نمی‌شود.»