پس از آن‌که اعلام شد بنا بر نتایج اولیه دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از ۵۶ درصد آرا پیشتاز این انتخابات است، عبدالله عبدالله رقیب اصلی او در انتخابات گفت که «بدون شک و شبهه یک روز اجازه حکومت تقلب را در این کشور نمی‌دهیم.»
عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه طی یک سخنرانی در میان هواداران خود در کابل که به طور مستقیم از برخی رسانه‌های افغان نیز پخش می‌شد گفت: «بدون شک و شبهه برنده انتخابات ما هستیم.»
وی افزود: «فشار، تهدید، تطمیع، از هر جا و از هر مرجع، هیچ‌کدام در مورد ما مؤثر نیست. اطمینان می‌دهم که ما از رأی مردم دفاع می‌کنیم و حکومت با رای تقلب را نمی‌پذیریم.»
او اظهار داشت که «به خاطر جلوگیری از بحران، خواستار بازبینی آرا شدیم اما بی‌شرمانه این صدای ما را نادیده گرفتند، این به یادتان باشد» و تأکید کرد: «در برابر پول و مقام معامله نمی‌کنیم.»
عبدالله عبدالله گفت که «تمام عمر خود را وقف وحدت ملی و تمامیت ارضی افغانستان کرده‌ایم و تجزیه افغانستان، جنگ داخلی یا بحران در افغانستان را نمی‌خواهیم» اما در عین حال افزود: «اگر قطعه قطعه شوم دولت تقلبی را نمی‌پذیرم.»
آقای عبدالله در پایان گفت: «وعده می‌دهم که انشاالله حکومت خود شما اعلان خواهد شد. از مردم تقاضا می‌کنم که چند روزی وقت دهید تا تصمیم مناسب را بگیرم و وعده‌های خود را به کرسی عمل بنشانم.»
در این سخنرانی، حاضران، اصرار زیادی بر اعلام تصمیم عبدالله عبدالله در مورد اعلان یک حکومت موازی در افغانستان داشتند اما آقای عبدالله هم‌چنان خواستار «چند روز وقت» برای اعلام این تصمیم «پس از مشورت با مردم» شد.
Your browser doesn’t support HTML5
سخنرانی عبدالله عبدالله، ۱۷ تیر ۹۳، کابل
روز سه‌شنبه پس از انتشار نتایج اولیه دور دوم انتخابات افغانستان که از پیشتازی اشرف غنی احمدزی حکایت دارد، ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، نامزدی که در دور اول با فاصله‌ای اندک از پیروزی باز مانده بود، آن را «کودتا علیه رأی مردم» نامید.
ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ارگ ریاست‌جمهوری، کمیسیون برگزاری انتخابات، و ستاد اشرف غنی احمدزی را متهم به همدستی برای «تقلب» در انتخابات کرد و آقای عبدالله نیز در سخنرانی روز سه‌شنبه خود همین اتهام را تکرار کرد.
در این رابطه محمد محقق، معاون دوم عبدالله عبدالله در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «کمیسیون انتخابات سقف مشارکت در انتخابات را حدود هفت میلیون نفر اعلام کرده بود ولی این رقم از طرف تیم اصلاحات غیرقابل قبول بوده و از کمیسیون خواستار توضیحات شده بود و نیز نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات سقف مشارکت را حوالی پنج میلیون تخمین کرده بودند و در نهایت هشت میلیون از آب در آمد، یعنی کمیسیون انتخابات این قدر در تقلب جدی است که سقف آرای تقلبی را به حدی بالا برد که هر اندازه در جریان تفتیش باطل شود باز هم برتری با تیم تقلب باشد.»
عبدالله عبدالله ۲۹ خردادماه از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا شمارش آرا را متوقف کنند که به دنبال عدم توقف شمارش آرا هشدار داد که نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت.
دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۶ فروردین‌ماه برگزار شد که در این دور عبدالله عبدالله بر رقیبش اشرف‌غنی احمدزی پیشی گرفت. دور نهایی این انتخابات ۲۴ خردادماه برگزار شد.
واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی
عبدالله عبدالله در ادامه سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، طی دو روز اخیر با او تماس تلفنی گرفته‌اند.
آقای عبدالله گفت که مقامات آمریکایی طی دو روز اخیر به او گفته‌اند که «ما در افشای تقلب در کنار مردم افغانستان هستیم» و جان کری، وزیر خارجه آمریکا قرار است روز جمعه برای بررسی این موضوعات به کابل سفر کند.
جمعیت حاضر در سخنرانی عبدالله عبدالله ۱۷ تیر ۹۳، کابل
اظهارات این نامزد انتخاباتی افغانستان پس از آن بیان می‌شود که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به اعلام ایجاد دولت موازی در افغانستان توسط عبدالله عبدالله هشدار داد.
آقای عبدالله در بخشی از سخنانش هم‌چنین گفت که «فشار، تهدید، تطمیع، از هر جا و از هر مرجع، هیچ‌کدام در مورد ما مؤثر نیست.»
به نوشته روزنامه آمریکایی وال‌استریت جورنال، جان کری روز سه‌شنبه ضمن هشدار نسبت اعلان حکومت موازی در افغانستان گفت که چینین اقدامی می‌تواند آینده حمایت آمریکا از افغانستان را به خطر بیندازد.
آقای کری در ادامه و با انتشار بیانیه‌ای گفت: «هر گونه اقدامی برای به دست گرفتن قدرت از طرق فراقانونی باعث لغو حمایت‌های مالی و امنیتی ایالات متحده و جامعه بین‌الملل به افغانستان خواهد شد.»
وزیر خارجه آمریکا گفت در حالی که واشینگتن انتظار دارد که مقام‌های افغان یک بازبینی کامل درخصوص اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات انجام دهند «اما در عین حال این نمی‌تواند توجیهی برای توسل به خشونت یا تهدید به خشونت یا روی آوردن به تدابیر بیرون از چارچوب قانون اساسی باشد.»