محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که دیوان محاسبات «حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از تخلفات» دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را «مسترد کرده است».
این نماینده مجلس در این ارتباط ارقامی ارائه داده که نشان می‌دهد با این اقدام حدود ۲۷ درصد از تخلف‌های دولت‌های نهم و دهم در زمینه فروش نفت مسترد شده است.
آقای صادقی روز شنبه، ۵ فروردین، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که دیوان محاسبات دربارهٔ گزارش کردن اقدامات خود به مردم «تعلل» می‌کند و اطلاعات جدیدتری دربارهٔ «تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی رئیس دولت‌های نهم و دهم» اعلام نکرده است.
وی خبر داد که این دیوان موفق شده «حدود ۱۳ هزار میلیارد از مجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف‌های دولت‌های نهم و دهم را مسترد» کند.
به گفته آقای صادقی، موضوع این «تخلف» ۴۸ هزار میلیارد تومانی در جریان تصویب بخش مربوط به بدهی‌های دولت در بودجه سال ۹۶ افشا شده و مربوط به «تخلفات» نهادها و سازمان‌های دولتی از جمله نیروی انتظامی در جریان فروش نفت است.
آقای صادقی جزئیات بیشتری دربارهٔ «استرداد» این مبلغ بیان نکرده است. اشاره این نماینده مجلس می‌تواند به بازگرداندن پول فروش نفت به خزانه دولت باشد.
براساس گزارش‌ها، در سال‌های گذشته برخی نهادها مانند نیروی انتظامی پول نفتی را که از طریق دور زدن تحریم‌ها فروخته‌اند به خزانه واریز نکرده‌اند.
در همین حال براساس لایحه بودجه سال ۹۶ کارگروهی از دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌های «ذی‌ربط» برای «تسویه» ۲۶ هزار میلیارد تومان «تخلفات نفتی» دولت محمود احمدی‌نژاد و بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت تشکیل خواهد شد.
این کارگروه باید ظرف مدت شش‌ماه و پس از بررسی اسناد، نسبت به «تسویه» بیش از سه هزار میلیارد تومان از «مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی» در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ اقدام کند.
این کارگروه همچنین باید حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از «برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی» دولت از درآمد صادرات نفت برای واردات بنزین در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ را «تسویه» کند.
پیش از مصوبه نیز تعدادی از نمایندگان از جمله مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، خبر داده بودند که کارگروهی برای بررسی درآمدهای نفتی در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ تشکیل شده است.
به گفته آقای پزشکیان، ایران در سال‌های ۸۷ تا ۹۱، سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد داشته است اما چگونگی هزینه شدن این درآمدها معلوم نیست.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، نیز بدون اشاره به جزئیات، از بررسی دوباره اسناد درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم در این دیوان خبر داده بود.
دیوان محاسبات در طول دولت محمود احمدی‌نژاد، چندین گزارش را دربارهٔ واریز نشدن درآمد نفت به خزانه و دیگر تخلفات دولت در بودجه منتشر کرده است.
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
این دیوان هر ساله گزارشی را دربارهٔ نحوه هزینه شدن بودجه دستگاه‌های دولتی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه می‌کند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، نیروی انتظامی با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.
اسماعیل احمدی مقدم که در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی بود، در مهر ماه ۹۳ ضمن بیان جزئیات فروش دو محموله نفت ایران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار توسط این نهاد نظامی تأیید کرده بود که شش میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده‌است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، در اواخر فروردین گفته بود که «نهادها و افراد مختلف» که در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل تحریم فروش نفت ایران، از دولت نفت تحویل گرفته بودند تا بفروشند، «حتی یک دلار» از پول آن را برنگردانده‌اند.
بابک زنجانی که به اعدام محکوم شده، نیز در کیفرخواست دادستان متهم شده که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».