در جوامع لیبرال دمکراتیک افراد از چهار نوع آزادی برخوردارند: بیان، رسانه، تجمع و تشکل. این چهار نوع آزادی تضمین‌کنندهٔ طرح صداهای مختلف و اعتراضات و اطلاع‌رسانی، انتقال اینها به مخاطبان در مقیاسی وسیع‌تر، گردهمایی افراد همفکر برای بیان یک نظر یا ارائهٔ یک اثر، و سازماندهی برای پیشبرد یک هدف و برنامه و سیاست است.
در باب فقدان آزادی بیان، رسانه، و تشکل‌ها در جمهوری اسلامی هزاران گزارش و روایت از سوی افراد و نهادهای ایرانی و غیر ایرانی عرضه شده‌است. در این نوشته بر موضوع فقدان آزادی تجمعات در جمهوری اسلامی تمرکز می‌کنم.
تجمع فقط برای خودی‌ها
«مردم» از نگاه نهادها و مقامات جمهوری اسلامی تنها وفاداران دائمی و سرسخت به نظام و ولایت فقیه هستند. بقیه اصولاً نادیده گرفته می‌شوند و اگر مخالفت صریح کنند می‌شوند عوامل دشمن. اینها حق تجمع ندارند. جمهوری اسلامی سازوکارهای مختلفی برای محدود کردن تجمعات و جلسات دارد:
۱. ضرورت گرفتن مجوز برای گردهمایی‌ها. به همین دلیل تجمعات و جلسات برگزار شده در ایران در مقایسه با جوامع آزاد نزدیک به صفر است. برای مقایسه تعداد جلساتی را که هر ساله در یک هتل در جوامع آزاد برگزار می‌شود با تعداد جلساتی از همین قبیل در یک هتل در ایران مقایسه کنید. همچنین تعداد سالن‌های تجمع و کنسرت در ایران را با دیگر نقاط دنیا مقایسه کنید. به دلیل همین محدودیت‌ها اصولاً در ایران ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های قابل توجهی برای تجمعات مثل هتل و سالن برگزاری کنسرت یا نمایش یا حتی سالن سینما وجود ندارد. تعداد این زیرساخت‌ها هم مدام در حال کاهش بوده‌است. مردم ایران برای فرار از این محدودیت‌ها به تجمعات غیررسمی و اعلام‌ناشده و زیرزمینی در خانه‌ها و باغ‌های اطراف شهرها یا حتی کوه و دشت روی کرده‌اند.
۲. گذاشتن محدودیت دائمی برای برخی فعالیت‌ها مثل کنسرت موسیقی در دانشگاه‌ها یا فعالیت‌های دانشجویی به صورت مختلط یا جمع شدن جوانان برای دیدن مسابقات ورزشی در سالن‌های سینما و رستوران. خامنه‌ای و دیگر روحانیون بر این ممنوعیت‌ها تأکید دارند.
۳. وجود یک حزب پادگانی در سراسر کشور برای حضور در هر تجمع و کنترل و نظارت بر آن و در صورت دستور از بالا یا هماهنگی قبلی، برهم زدن آن. یک تشکیلات سراسری در ایران با ظرفیت میان ۲۵ تا ۵۰ هزار نفر این کار را انجام می‌دهد (بر اساس تخمین‌های انجام شده مبتنی بر حضور این تشکل‌ها در مراسم مختلف برای برهم زدن آنها: متوسط ۵۰ تا ۱۰۰ نفر در ۵۰۰ شهر کشور). اینها آچارفرانسه‌های نظام برای سرکوب مخالفان و ناهمرنگ‌ها هستند، در شرایطی که مصلحت نظام اقتضای استفاده از بسیج، سپاه و نیروی انتظامی را نکند (حمله به مقامات سابق یا موجود) یا این نیروها کافی نباشند (مثل اعتراضات سال ۸۸).
در چه مواردی؟ علیه چه کسانی؟
در مواردی که نتوان صداهایی را با سانسور، فیلترینگ، پارازیت، خودداری از صدور مجوز سخنرانی یا جلسه، بازداشت و تهدید خاموش کرد برخورد مستقیم و فیزیکی مد نظر قرار می‌گیرد. در صدها مورد حتی اجازه برگزاری مراسم ختم به بازماندگان داده نشده‌است. حتی مراسم ختم افرادی که توسط خود حکومت کشته شده‌اند یا مخالف بوده‌اند لغو می‌شود یا بعد از اخذ مجوز به آنها حمله می‌شود.
خودی‌های سابق و خودی‌هایی که از نظر بیت دارند مسیر انحرافی می‌روند و باید به طور غیر مستقیم آنها را تنبیه کرد و به قول حکومت «مخالفت مردمی» را به اطلاع آنان رساند. کسی از مقامات جمهوری اسلامی نبوده که سخنی زاویه‌دار با خمینی و خامنه‌ای گفته باشد و بعداً توسط این گروه‌ها تنبیه نشده باشد.
پیام این برخوردها به همهٔ شهروندان کشور این است که هزینهٔ مخالف و انتقاد بالاست و مخالفت و انتقاد نباید شکل جمعی پیدا کند. همچنین حکومت نمی‌خواهد هیچ‌کس در بیان انتقاد و مخالفت با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی امنیت داشته باشد.
عوامل عملیاتی؟
مجریان این گونه عملیات، اعضای بسیج مساجد و نهادهای ارشادی و تبلیغاتی حکومتی (ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف، سازمان تبلیغات اسلامی، هیئت رزمندگان اسلام وابسته به سپاه و قرارگاه عمار) هستند که ارتباط نزدیکی با نهادهای قوای قهریه مثل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، و بیت دارند. به همین دلیل نیروی انتظامی در برابر آنها به نظاره می‌ایستد.
این افراد در نهادهای شبه‌نظامی سازماندهی شده‌اند و دستمزد آنها از سوی بسیج یا نهادهای دیگر حکومتی پرداخت می‌شود. غیر از دستمزد، این افراد پاداش خود را در سهمیه‌های دانشگاهی، رانت‌های حکومتی، استخدام در مراکز دولتی و مانند آنها دریافت می‌کنند.
هفت‌خوان گرفتن مجوز
برای گرفتن مجوز یک کنسرت، جشن، اردو، سخنرانی، مراسم دعا یا حتی مهمانی، افراد و گروه‌ها باید هفت‌خوان رستم را از سر بگذرانند. وزارت ارشاد، کشور، آموزش عالی، کار و دیگر دستگاه‌ها برای خود مقررات ویژه‌ای جهت ارائهٔ مجوز دارند و تا حد ممکن سعی می‌کنند به تجمعاتی که بوی مخالفت با نظام دارد یا نیروهای شبه نظامی و نظامی و دیوان‌سالاری مذهبی از آنها خرسند نیستند مجوز ندهند.
بدین ترتیب شاید اکثر تجمعات ممکن در جامعهٔ ایران امکان برگزاری پیدا نکنند. امکان گرفتن مجوز توسط کسی یا گروهی که خودی نیست یا آشنای خودی در نهادهای مجوزدهنده یا کنترل‌کننده (ادارهٔ اماکن) ندارد بسیار اندک است. اما آن درصد بسیار کوچکی نیز که مجوز می‌گیرند با خیال راحت و امنیت برگزار نمی‌شوند چون گروه‌هایی هستند که در رقابت‌های سیاسی یا اختلاف سلیقه نمی‌خواهند آنها را تحمل کنند و چون قدرت برهم زدن آنها را دارند از خود خودداری نشان نمی‌دهند.
خودسر یا فشار
بعد از ۳۷ سال از عمر جمهوری اسلامی حتی مقامات سابق و در حال کار برای سخنرانی یا حضور در برخی مجامع امنیت ندارند. فهرستی طولانی از افرادی که در چهار دههٔ اخیر مورد حملهٔ گروه‌های معروف به «خودسر» یا «فشار» واقع شده‌اند وجود دارد: مشهورترین آنها مقامات قوای مجریه و مقننه هستند که در میان آنها افرادی از همهٔ جناح‌ها و سلیقه‌ها به چشم می‌خوردند: از مهدی بازرگان و صباغیان (ملی- مذهبی‌ها) تا محمد خاتمی و مهدی کروبی و موسوی لاری و عبدالله نوری (چپ مذهبی)، و از علی مطهری و علی لاریجانی (راست مذهبی) تا کرباسچی و فائزه هاشمی (عمل‌گراها). تجمعات دانشجویی، حزبی، دراویش و کنسرت‌ها بیشترین اهداف این حملات بوده‌اند. گذشته از این، صدها سخنرانی صرفاً به دلیل تهدیدات گروه‌های شبه نظامی و لباس شخصی لغو شده‌اند (مثل سخنرانی‌های زیباکلام و کواکبیان در آبان ۱۳۹۴)
این برخوردها در سال‌های اول جمهوری اسلامی بعضاً خودسرانه و بدون هماهنگی با روحانیون حاکم صورت می‌گرفت اما پس از سال ۶۰ و حذف رقبای سیاسی در دوران رهبری خمینی و بعد در دورهٔ رهبری خامنه‌ای سازماندهی شده و نهادینه است. حتی در یک مورد حمله‌کنندگان بازداشت نشده‌اند و اگر هم پرونده‌ای علیه آنها توسط افراد نزدیک به روحانیون حاکم شکل گرفته در نهایت حمله‌کنندگان مجازات نشده‌اند.
مشخص است که مراکز قدرت کاملاً از آنها حمایت می‌کنند و آنها در عملیات خود مصونیت قضایی دارند. حتی اگر مقامات بالا در زمینه شیوه عمل و زیاده‌روی‌ها با کار نیروهای عملیاتی موافق نباشند اقدامی علیه آنها نمی‌کنند چون به آنها برای سرکوب در موارد دیگر نیاز دارند.
حملات اخیر
موج اخیر حملات سه نگرانی را در میان فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و نزدیکان به دولت روحانی دامن می‌زند.
نگرانی اول تشدید فضای سرکوب رسانه‌ها و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات است: از پروژه «نفوذ» که سناریوی آن توسط خامنه‌ای نوشته و توسط اطلاعات سپاه اجرا می‌شود و بعد حمله به تجمعات توسط حزب پادگانی. نگرانی دوم ممانعت نظامی‌گرایان از گرم شدن تنور انتخابات مجلس دهم است. هرچه حضور در انتخابات کمتر باشد امکان این که اکثریت مجلس در دست گروه‌های مخالف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان باشد بیشتر است؛ و نگرانی سوم دخالت نظامیان در فرایند انتخابات با نامزدهای مشخص و هزینه کردن‌های چند هزار میلیارد تومانی است که در دوره‌های قبل هم سابقه داشته‌است. حمله‌کنندگان نیز سه دلیل برای حمله به فعالان سیاسی اصلاح‌طلب-اعتدال‌گرا دارند:
۱. اردوگاه اقتدارگرایان اردوگاهی بسیار متشتت است و گروه سه نفرهٔ ریش‌سفیدان آنها یعنی موحدی کرمانی، یزدی و مصباح (دبیران جامعه مدرسین و روحانیت مبارز به اضافهٔ رهبر معنوی جبههٔ پایداری) نتوانسته‌اند این تشتت را رفع کنند. اختلاف میان محمد رضا باهنر، علی لاریجانی و اعضای جبهه پایداری در میان گروه‌های قبلاً همراه در مجلس هم جدی است.
۲. امکان به دست گرفتن اکثریت مجلس دهم توسط همراهان دولت که اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان هستند به شدت وجود دارد البته اگر نامزدهای آنها بتوانند از سد شورای نگهبان بگذرند. بعد از توافق اتمی فضای اجتماعی به نفع آنهاست؛ و
۳. فضای بین‌المللی نیز در شرایط عملیات تروریستی داعش به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و علیه نظامی‌گرایان و شریعت‌گرایان است.
-----------------------------
مقاله منتشر شده لزوماً بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های «رادیو فردا» نیست.