نماینده رشت در مجلس، دوشنبه ۲۴ شهریور مدعی شد که شناسنامه و مدرک تحصیلی بابک زنجانی «جعلی» است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه تنها «۱۰ درصد» اموال بابک زنجانی در ایران است و این اموال نیز «صد صاحب» دارد، از فشار به نمایندگان مجلس برای «رها کردن» این پرونده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، امیرعباس سلطانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، یک‌شنبه ۲۳ شهریور گفت: «بعضا کسانی که پرونده زنجانی را در مجلس پیگیری می‌کنند تحت فشار قرار می‌گیرند که پرونده را رها کنید چون امیدی ندارند که به جایی برسد.»
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد اموال بابک زنجانی در سایر کشورها به ویژه در ترکیه و تاجیکستان است گفت که وی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام داده‌است.
نماینده بروجن در مجلس افزود: «مقدار باقی مانده در ایران هر کدام صد صاحب دارد که بازپس‌گیری آنها کار ساده‌ای نیست.»
آقای سلطانی پیش از این از باشگاه راه‌آهن و هواپیمایی قشم به عنوان «اموال مشاع» بابک زنجانی نام برده و گفته بود که «عمده اموال» وی به نام دیگران ثبت شده‌است.
سخنان این نماینده مجلس در حالی است که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران روز پنج‌شنبه، ششم شهریور از سرنوشت نامعلوم بیش از «دو سوم بدهی» بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی بابک زنجانی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است که کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست در کجا است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اسناد همکاری رضا ضراب و بابک زنجانی در ترکیه را مطالبه کرده‌ایم افزود: «رضا ضراب در دادگاه گفته‌است که تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری از خود نداشته‌است.»
رضا ضراب، ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، و ده‌ها تن دیگر ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۲ به اتهام پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت شدند.
دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا ضراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده‌است.
حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، دوشنبه ۲۴ شهریور در وب‌سایت خود نوشت که روز گذشته در استانبول جلسه‌ای دو ساعته با رضا ضراب داشته‌است.
وی وعده داد که محتوای گفت‌وگوی خود با آقای ضراب را منتشر خواهد کرد.
آقای حسینی ۲۷ مرداد ماه نیز از انتشار مزایده فروش شرکت هواپیمایی اُنور ترکیه متعلق به بابک زنجانی در روزنامه‌های ترکیه خبر داده و از مسئولان دادستانی و سازمان هواپیمایی خواسته بود، نگذارند اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به «غارت» برده شود.
نماینده رشت در مجلس، نیز روز دوشنبه با بیان اینکه مستندات پرونده بابک زنجانی تحویل وی شده مدعی شد که در بررسی این مستندات تمام مدارک از جمله شناسنامه و مدرک تحصیلی بابک زنجانی «جعلی» بوده‌است.
به گزارش خبرگزاری فارس غلامعلی جعفرزاده یک هتل در کیش و یک زمین در فرمانیه تهران به ارزش یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را از جمله اموال بابک زنجانی اعلام کرد.
بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۱۳ تیر ماه، گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانسته‌اند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به‌خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است.