غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران، از صدور قرار مجرمیت برای سه متهم پرونده بابک زنجانی در «بیش از دو هزار صفحه» خبر داد و گفت که برای این متهمان هنوز کیفرخواستی صادر نشده‌است.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، در این پرونده تاکنون از «بیش از ۵۰ نفر» به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده‌است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه، ۱۵ دی، در نشست خبری خود درمورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: «براساس آخرین خبر از بازپرس پرونده، قرار مجرمیت برای سه نفر از متهمان صادر شده و هنوز کیفرخواستی در این زمینه صادر نشده‌است.»
وی با بیان اینکه اگر دادستان تایید کند، کیفرخواست صادر می‌شود، افزود: «شش نفر در این پرونده بازداشت هستند و بقیه آزاد شده‌اند.»
آقای محسنی اژه‌ای تصریح کرد: «اگر دادستان بپذیرد و کیفرخواست صادر کند ممکن است تا پایان سال دادگاهش برگزار شود.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز دوشنبه ۱۷ آذر خبر داده بود که پرونده بابک زنجانی با «بیش از هزار صفحه» توسط بازپرس تهیه شده و به زودی به دادگاه خواهد رفت.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اموال بابک زنجانی «کفاف» همه بدهی‌ها را نمی‌دهد، افزود: «بخشی از پول هنوز نامشخص است که آیا در بانک‌های داخلی یا خارجی وجود دارد و یا تبدیل به ملک یا غیرملک شده‌است.»
وی اضافه کرد: «متهم، صداقت کامل را برای همکاری جهت شناسایی اموال و میزان پول‌هایش ندارد و هر مقداری که بتوانیم براساس تحقیقات ردیابی پول‌ها و شناسایی اموال به دست آوریم، قبول می‌کند.»
مسئولان دولت و قوه قضائیه ایران پیش از این بارها از نامعلوم بودن وضعیت دارایی‌های بابک زنجانی خبر داده‌اند.
از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز پنج‌شنبه، ۶ شهریور، از سرنوشت نامعلوم بیش از «دوسوم بدهی» بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی آقای زنجانی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است که کمتر از یک‌سوم آن در داخل است.
ترکیه، تاجیکستان، مالزی و امارات متحده کشورهایی هستند که، به گفته برخی از نمایندگان مجلس ایران، اموال بابک زنجانی به آنها منتقل شده‌است.
در همین زمینه حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۲۴ شهریور گفته بود که دبی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار به بابک زنجانی بدهکار است.
آقای حسینی روز ۲۷ مرداد سال جاری نیز از انتشار مزایده فروش شرکت هواپیمایی اُنور ترکیه متعلق به بابک زنجانی در روزنامه‌های ترکیه خبر داده و از مسئولان دادستانی و سازمان هواپیمایی خواسته بود، نگذارند اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به «غارت» برود.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز روز ۲۱ مرداد بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
«بی‌ارتباط بودن توقیف یک روزنامه با بازداشت خبرنگارش»
معاون اول قوه قضائیه در سخنان روز دوشنبه خود در مورد توقیف یک روزنامه و بازداشت خبرنگارش گفت: «این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارد و اتهام آن خبرنگار جدا از دلیل توقیف روزنامه‌است.»
در پی توقیف روزنامه روزان، یغما فخشامی، خبرنگار سیاسی این روزنامه، نیز روز چهارشنبه، سوم دی‌ماه، بازداشت و روانه زندان اوین شده‌است.
روزنامه روزان در شماره شنبه، ۲۹ آذرماه خود، به مناسبت درگذشت آیت‌الله حسینعلی منتظری ضمن انتشار عکس وی در صفحه اول با تیتر «فقیهی متفاوت» مقالاتی را نیز در این باره منتشر کرده بود.