دادگاهی در مصر روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد حکم اعدام محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنارشده این کشور را به اتهام «قتل، آدم‌ربایی» و دیگر اتهامات مربوط به نقش او در فرار دسته‌جعی زندانیان در بحبوحه انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه گاردین، حکم اعدام محمد مرسی که در ماه مه از سوی دادگاه صادر شده بود طبق قانون مصر نیازمند تأیید مفتی اعظم این کشور بود و هم‌اینک تأیید تازه این حکم پس از مشورت با مفتی اعظم مصر، بلندپایه‌ترین مقام مذهبی این کشور، صورت گرفته است.
این حکم هنوز می‌تواند در دادگاه عالی استیناف، فرجام‌خواهی شود و وکیل آقای مرسی روز سه‌شنبه به رویترز گفت که قصد دارد علیه این حکم درخواست فرجام‌خواهی کند.
از سوی دیگر خبر رسید که بامداد سه‌شنبه دادگاه هم‌چنین برای محمد مرسی به خاطر پرونده دیگری مربوط به «توطئه‌چینی با گروه‌های خارجی» حکم حبس ابد صادر کرده‌است.
بنا بر حکم دادگاه، محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین، و چهار رهبر دیگر این گروه نیز محکوم به اعدام شده‌اند؛ در این دادگاه، برای بیش از ۸۰ نفر دیگر نیز غیاباً حکم اعدام صادر شده‌است.
به نوشته رویترز، یکی از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین روند دادرسی دادگاه به این پرونده را «پایین‌تر از تمامی استانداردهای بین‌المللی» توصیف کرده و یحیی حمید، از وزرای پیشین دولت مرسی در کنفرانسی مطبوعاتی در استانبول گفت که تأیید حکم اعدام مرسی «میخی بر تابوت دموکراسی در مصر» بود.
محمد مرسی نخستین رئیس جمهوری مصر است که طی روندی دموکراتیک انتخاب شد اما پس از تظاهرات‌های گسترده‌ای که علیه او برگزار شد، ارتش مصر اقدام به برکناری او از قدرت کرد.
پس از سرنگونی محمد مرسی، نيروهای امنيتی مصر صدها هوادار گروه اخوان‌المسلمين را کشته و هزاران تن ديگر را دستگير کردند.
صدور حکم اعدام برای محمد مرسی هم‌چنین انتقاد ایالات متحده و دیگر دولت‌های غربی و تشکل‌های حقوق بشری را در پی داشته است.
وزارت خارجه ایران نیز در ارتباط با پرونده اخوان‌المسلمین از صدور احکام اعدام در مصر ابراز «تاسف» کرده و صدور این احکام را «تشویق روش‌های مبتنی بر خشونت و حذف» خوانده‌است.
بان گی‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، نیز پیش از این، نگرانی عميق خود را از صدور حکم اعدام برای رئيس جمهوری مخلوع مصر اعلام کرده‌است.