نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از افزایش تعداد زندانیان کشور، خبر داد که جمعیت زندانیان در ایران به بیش از۲۰۰ هزار نفر رسیده‌است.
حمیدرضا طباطبایی نائینی روز شنبه ۴ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اعلام این رقم خاطرنشان کرد که خانواده‌های زندانیان، به خصوص خانواده معدومان و زندانیان محکوم به حبس بلندمدت در معرض بزرگترین آسیب‌های کشور هستند.
این مقام مجلس افزود در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای حمایت از خانواده زندانیان موادی پیش‌بینی شده اما در عین حال گفت که به دلیل تعداد بالای زندانیان کشور خواستار تشکیل «سازمان حمایت از خانواده زندانیان» شده‌است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد که دولت با منابع اندکش توانایی حمایت از خانواده زندانیان را ندارد.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه خانواده بسیاری از زندانیان در معرض انجام اقدامات مجرمانه هستند، دلیل آن را فراهم بودن شرایط و بستر چنین اعمالی برای این افراد عنوان کرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد زندانیان، مجرمان وابسته به مواد مخدر هستند تأکید کرد که اعدام‌های مکرر و حبس‌های طولانی تنها آسیب‌های اجتماعی به‌جا گذاشته و قاچاقچیان را مسلحانه‌تر کرده‌است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود راجع به نقض حقوق بشر در ایران ضمن اشاره به محدودیت‌های شدید علیه آزادی‌های مدنی، به استفاده فزاینده از حکم اعدام برای نوجوانان پرداخت و جرایمی را که حتی به عنوان «جرایم جدی» شناخته نمی‌شوند، به عنوان مهم‌ترین مشکلات حقوق بشری در ایران معرفی کرده‌است.
به سرانجام نرسیدن لایحه قضازدایی
حمیدرضا طباطبایی نائینی روز شنبه در ادامه گفت‌وگوی خود، مخالفت سازمان‌های دولتی را علت به سرانجام نرسیدن لایحه موسوم به لایحه قضازدایی عنوان کرد.
افزایش و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تکالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه، حدود ده سال پیش لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند.
لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تهیه شد و مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه‌قضایی در رسیدگی‌ها و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این لایحه لحاظ شده‌است.
طباطبایی نائینی یادآور شد: «لایحه قضازدایی برای کاهش عناوین مجرمانه نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد اما مخالفت بسیاری از سازمان‌های متولی در دولت سبب شد تا این لایحه به سرانجام نرسد.»