وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که دولت حسن روحانی برای رفع فیلتر توئیتر «رایزنی» کرده اما تصمیمگیری در این باره بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
محمود واعظی روز یکشنبه، ۲۰ فروردین، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که دولت با رفع فیلتر «شبکههای اطلاعرسانی» موافق است و این شبکهها در دولت حسن روحانی فیلتر نشدهاند.
وی با تأکید بر اینکه این شبکهها در دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، فیلتر شدهاند افزود که بازگشایی آنها در اختیار دولت یازدهم نیست و برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
آقای واعظی افزود: «ما در این مورد رایزنیهایی کردهایم اما هنوز دبیرخانه این کارگروه این مسئله را در دستور کار خود قرار نداده است».
کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانهای که در سالهای اخیر در مورد مصادیق فیلترینگ تصمیمگیری کرده، بر پایه قانونی مصوب ۸۸ زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل میشود و نمایندگانی از قوای مقننه و مجریه، به همراه نماینده صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن عضویت دارند.
عبدالصمد خرمآبادی، دبیر این کارگروه، سال گذشته تأکید کرده بود که «توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمیشود و حتی اگر اعضای کارگروه به رفع فیلتر توئیتر رأی بدهند، این شبکه همچنان به دستور مقام قضایی فیلتر میماند».
به جز این کارگروه، قوه قضائیه ایران نیز گاهی به صورت مستقیم دستور فیلتر شدن برخی وبسایتها را صادر میکند.
مسدودسازی پایگاههای اطلاعرسانی در ایران از ابتدای دهه ۸۰ آغاز شده و اوج آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ رخ داد که علاوه بر از دسترس خارج شدن بسیاری از سایتها و شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر، سامانه پیام کوتاه تلفن همراه نیز تا چند ماه قطع شد.
با این حال، به رغم این ممنوعیت، دفتر آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در تلگرام، توئیتر و اینستاگرام، حساب کاربری فعال دارد
همچنین حسن روحانی، بسیاری از اعضای دولت او، تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعی از چهرههای سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب در شبکههای اجتماعی و پیامرسان، عضویت دارند و فعال هستند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ تعدادی از نامزدهای اصولگرا نیز در شبکههای اجتماعی فعال هستند.
مقامهای قضایی و امنیتی در سالهای اخیر همچنین تلاشهای بسیاری برای مسدود کردن «تلگرام» داشتند، اما دولت حسن روحانی میگوید که با این درخواستها مخالفت کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه، ۱۸ اسفند ۹۵، اعلام کرده بود که این وزارتخانه تحت تأثیر «فشارها» و «تلاش عدهای خاص» برای فیلتر شدن تلگرام قرار نخواهد گرفت و این پیامرسان در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ فیلتر نخواهد شد.
شبکه اجتماعی تلفن همراه «تلگرام» یکی از پرکاربردترین شبکهها در ایران است و به گفته مقامهای مسئول، میلیونها نفر از آن استفاده میکنند.
شورای عالی فضای مجازی برای نظارت بر فعالیت کانالها و شبکههای اجتماعی با اعضای بالای پنج هزار نفر، آنها را موظف به ثبت رسمی کرده است.
در همین حال کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران روز ۱۸ آذر اعلام کرده بود که پلیس فتا، مدیران چندین کانال پرطرفدار تلگرام را احضار و بازجویی، و این کانالها را «هک» و از دسترس خارج کرده است.
از سوی دیگر مقامهای جمهوری اسلامی به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت کاربران فضای مجازی در ایران «بسیج فضای مجازی» با همکاری «۱۸ هزار نفر» تشکیل دادهاند.
در اسفند ماه نیز ۱۲ مدیر کانالهای تلگرامی نزدیک به اصلاحطلبان و دولت حسن روحانی بازداشت شدند و تعدادی از آنها هنوز زندانی هستند.