مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه ۲۶ مرداد با یک فوریت از لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» موسوم به لایحه خروج از رکود تورمی موافقت کرد.
اصطلاح «رکود تورمی»، ترکیبی از نرخ بالای تورم و نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی است.
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود خبر داده که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته منفی ۱٫۹ درصد بوده‌است.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بامداد یکشنبه در جلسه علنی مجلس، مهم‌ترین نکات بسته خروج از رکود تورمی را بدین گونه ذکر کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها، ارتقای بازار سرمایه، تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی، بهبود تولید، بهبود فضای کسب و کار و پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی برای سهامداران.
وی با اشاره به شناسایی ریشه‌های رکود افزود: «برخی سیاست‌های خروج از رکود در حوزه اختیار دولت است و برخی مستلزم اخذ مجوز از مجلس است، این بسته در قالب لایحه‌ای تهیه شده که از تمامی بخش‌ها برای تدوین این لایحه کاربردی استفاده شده‌است.»
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، ۱۹ مرداد، لایحه یک فوریتی خروج از رکود غیرتورمی در سال ۹۳-۹۴ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
با تصویب یک فوریت از لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» براساس آیین‌نامه مجلس، این لایحه خارج از نوبت در کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از تصویب این لایحه، باید برای قانون بودجه سال ۹۳ اصلاحیه‌ای به مجلس تقدیم شود تا لایحه مذکور قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
چهارم مرداد ماه متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر شد.
در این گزارش تاکید شده بود: «به جز بحث اثرات تحریم بر روابط خارجی اقتصاد –که فرض بر تداوم آن گذاشته شده‌است - در مجموعه سیاست‌های پیش رو سعی شده از تمامی ظرفیت‌ها و مولفه‌های داخلی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود و ایجاد تحرّک اقتصادی استفاده شود.»
غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز گذشته لایحه دولت برای خروج از رکود تورمی را یک «کار بزرگ» ذکر کرده بود.
احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس ایران، اما گفته بود که وزرا نقس تعیین‌کننده‌ای در تهیه این لایحه نداشته‌اند و این لایحه توسط کسانی تهیه شده که به گفته وی مسئولیت خاصی در دولت ندارند.
احمد توکلی به همراه الیاس نادران، دیگر نماینده مجلس، ۱۷ مرداد در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بسته دولت برای خروج از رکود تورمی را نسخه‌ای خوانده بودند که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرده و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیهٔ کشورها به شکست انجامید.
محمد علی نجفی، دبیر ستاد اقتصادی دولت ایران، ۱۸ مرداد ابراز امیدواری کرده که با اجرای برنامه دولت، اقتصاد ایران در یک سال و نیم آینده از رکود خارج شود.