معاون اول رئیس جمهور ایران در بخشنامه‌ای جدید، اشتغال اتباع بیگانه در دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی ایران را ممنوع اعلام کرد و به وزارت کار ماموریت داد تا اسامی دستگاه‌هایی را که در این باره همکاری نمی‌کنند، اعلام کند.
براساس تصویر این بخشنامه که ۲۹ تیر در خبرگزاری مهر منتشر شده، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، ۲۲ تیرماه از تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی غیر دولتی، شرکت‌ها و پیمانکاران آنها خواسته که کارگران مورد نیاز خود را تنها از نیروی کار ایرانی تامین کنند.
Your browser doesn’t support HTML5
گفتگوی حسین قویمی با نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران
آقای جهانگیری در بخشنامه خود تاکید کرده که در صورت ضرورت بکارگیری نیروی کار خارجی تنها در موارد خاص از نیروی کار دارای کارت موقت که توسط ادارات زیرمجموعه وزارت کار صادر می‌شود استفاده کنند.
در این بخشنامه به ماده‌ای از قانون کار استناد شده که بر اساس آن، برای به کار گماردن اتباع خارجی فاقد پروانه کار از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز مجازات زندان پیش‌بینی شده‌است.
دولت و مجلس ایران تاکنون قوانین متعددی درباره ممنوعیت کار اتباع خارجی تصویب کرده‌اند. تصویب قوانین ممنوعیت کار اتباع خارجی در ایران بیشتر به منظور جلوگیری از کار اتباع افغان انجام می‌شود.
براساس آیین‌نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغان که در ۲۹ آذر ۱۳۸۲ به تصویب هیات دولت رسیده مجازات‌هایی برای واحدهای صنفی و کارفرمایانی که از اتباع افغانی فاقد پروانه کار استفاده کنند پیش‌بینی شده‌است.
حسن طائی، معاون توسعه اشتغال وزارت کار، اما معتقد است که کارگران افغان فاقد پروانه اشتغال تنها به دلیل ارزان‌تر بودن در ایران استخدام نمی‌شوند.
وی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت: «در دنیا کارگران کره‌ای و افغان کاردوست‌ترین کارگران جهان محسوب می‌شوند.»
به گفته آقای طائی، براساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از اتباع کشور افغانستان به طور قانونی ۱۰ درصد بازار کار ایران را در اختیار دارند.
معاون وزیر کار گفت «که طبق مقررات بین‌المللی دولت ایران مکلف است برای اتباع بیگانه در چارچوب قوانین روادید کار صادر کند.»
آقای طائی اضافه کرد: «مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتباع بیگانه تنها در محدوده‌های جغرافیایی خاص می‌توانند مشاغلی را که از قبل توسط وزارت کار نیازسنجی شده‌اند اختیار کنند.»
در سال‌های گذشته برخی بخشنامه‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز علیه افغان‌ها موضوع بحث‌های دامنه‌داری در جامعه مدنی ایران بوده‌است.
سازمان دیدبان حقوق بشر ۲۹ آبان ۱۳۹۲ در گزارشی نسبت به تمدید نشدن اجازه اقامت ۳۰۰ هزار مهاجر افغان ساکن ایران که طبق «طرح ساماندهی اتباع خارجی» دارای ویزا و اجازه کار موقت بودند اعتراض کرد.