به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، دولت این کشور در مراجعه به دیوان حکمیت سوئیس خواستار اعمال «محرمانگی» در خصوص جزئیات پرونده شکایت شرکت ملی نفت ایران از اسرائیل شده بود اما سوئیس این درخواست را رد کرد.
هاآرتص سه‌شنبه بیست و پنجم آذر گزارش داده‌است که دولت اسرائیل از دیوان داوری سوئیس خواسته بود بویژه در انتشار جزئیات پرونده شکایت ایران از اسرائیل، از ذکر اسامی اسرائیلی‌های مرتبط و سایر جزئیات این پرونده خودداری شود.
سخن از پرونده‌ای طولانی است که به تازگی اعلام شد و بر اساس آن، اسرائیل به پرداخت غرامت مالی سنگین به ایران محکوم شده‌است.
ایران و اسرائیل در ۲۹ فوریه سال ۱۹۶۸ میلادی، شرکت «خط لوله نفتی ایلات-اشکلون» را تاسیس کردند.
هدف شرکت، انتقال نفت ایران از طریق لوله ۲۴۲ کیلومتری به ایلات در ساحل دریای سرخ و سپس به بندر اشکلون در آب‌های دریای مدیترانه و سپس انتقال به اروپا بود.
شرکت ملی نفت ایران می‌گوید، در زمان وقوع انقلاب هشتصد هزار تن نفت در این خط لوله باقی بود که اسرائیل آن را با انتقال به اروپا فروخت اما پول پنجاه درصدی سهام ایران را نداد.
هاآرتص نوشته‌است، درخواست اسرائیل برای رعایت «محرمیت» از سوی مسئولان دیوان سوئیس با «شگفتی» روبه‌رو شد زیرا هرچند بر اساس رویه همیشگی حکام این دیوان به اطلاع محافلی محدود می‌رسد اما در شکایت مزبور سخن از یک «پرونده جنجالی» و مورد توجه رسانه‌های جهانی بوده‌است.
به‌نوشته هاآرتص، درخواست اسرائیل برای مخفی نگاه داشتن جزئیات این پرونده ادامه سیاست پنهانکاری این کشور در قبال مسایل مرتبط با ایران است.
با وقوع انقلاب ایران و اعلام سیاست ضد اسرائیلی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تجارت و مراودات رسمی میان دو کشور به پایان رسید.
با وجودی که جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد اما حق شکایت از اسرائیل را برای خود محفوظ نگاه داشته بود.
در قرارداد تاسیس شرکت خط لوله «ایلات-اشکلون» آمده بود «هر زمان که میان ایران و اسرائیل بر سر جزئیات معاملات در این شرکت اختلافی بروز کنند، طرفین حق دارند به دیوان حکمیت سوئیس مراجعه کنند».
در حق حکمیت افزوده شده بود رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس نیز حق خواهد داشت داور نهایی را در رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین منصوب کند و نظر این داور، نقش تعیین‌کننده را خواهد داشت.
ایران در ۱۴ اکتبر ۱۹۹۴ طرف مورد نظر خود را برای آغاز روند حکمیت معرفی کرد و از اسرائیل نیز خواستار شد داور خود را معرفی کند اما دولت وقت اسرائیل با این امر مخالفت کرد و استدلال نمود که ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و خواهان نابودی اسرائیل است.
اما ایران در اوت ۱۹۹۵ به دادگاه فرانسه در این خصوص مراجعه کرد؛ دیوان داوری سوئیس پیشتر نوشته بود نتیجه رسیدگی‌های اداری به عمل آمده در دادگاه فرانسه «قابل ذکر نیست».
اما هاآرتص نوشته‌است، دادگاه فرانسه اسرائیل را مجبور کرده بود داور خود را برای معرفی به دیوان حکمیت سوئیس معرفی کند ولی باز اسرائیل آن را رد کرد اما سرانجام در سال ۲۰۰۳ فرجام‌خواهی اسرائیل رد شد و دیوان سوئیسی برای رسیدگی ماموریت گرفت.
ایران در این شکایت طولانی از خدمات دفتر حقوقی پرآوازه سوئیسی «پیتون اند پیتر» بهره‌مند بود و اسرائیل «براون اند پیج»، دفتر حقوقی رقیب را که آنها هم از حقوقدانان مشهور سوئیسی بودند، به استخدام درآورده بود.
بر پایه گزارش هاآرتص، در ژانویه ۲۰۱۳ دیوان حکمیت سوئیس اسرائیل را به پرداخت هزینه‌های محاکمه محکوم کرد و پس از یک سال دیگر نیز شرکت ملی نفت ایران را در این شکایت محق دانست.
با وجود این، نتیجه حکمیت به عمل آمده از سوی دیوان داوری سوئیس تنها چند روز پیش رسانه‌ای شد.
ایران در سال ۲۰۰۴ دریافت مبلغ هشتصد میلیون دلار غرامت را، هم به خاطر نفت مصادره شده و هم به خاطر هزینه‌های روند طولانی شکایت، درخواست کرده بود.
به نظر می‌رسد که اسرائیل هنوز از حق فرجام‌خواهی نسبت به حکمیت به عمل آمده و ملزم شدن به پرداخت صد میلیون دلار غرامت برخوردار است.
هاآرتص در گزارش ۲۵ آذر خود نوشته‌است، اداره سانسور ارتش اسرائیل رسانه‌های این کشور را از انتشار مطالبی در خصوص این شکایت ایران از اسرائیل منع کرده بود در حالی که «همگان از آن اطلاع داشتند» و اطلاع‌رسانی در این خصوص نیز «هیچ منافاتی با امنیت اسرائیل نداشته‌است.»