یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از وجود چهار هزار و ۵۰۰ «اعدامی بلاتکلیف» در زندان‌های ایران خبر داده و خواستار بازنگری در قوانین قضایی جمهوری اسلامی شده‌است.
روح‌الله حضرت‌پور روز یک‌شنبه (۳۱ مرداد) در گفت‌وگو با ایلنا، قوانین مربوط با اعدام‌ها و «مجازات زندان» را دارای «مشکل» دانسته و خواستار «بازنگری» آنها شده‌است.
آقای حضرت‌پور افزوده «مجازات زندان» در ایران «بازدارنده» نیست و «ما هم‌اکنون شاهد چرخه معیوب تکرار جرم در کشور هستیم.»
وی به وجود چهار هزار و ۵۰۰ «اعدامی بلاتکلیف» در ایران اشاره کرده و گفته «باید برای حل مشکل آنها نیز چاره‌ای اندیشید.»
حکم اعدام برخی از زندانیانی که به جرم قتل در زندان هستند، برای اجرا نیاز به درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول دارد. در صورتی که خانواده مقتول برای اجرای قصاص تصمیم نگیرد، این امکان وجود دارد که حبس این زندانیان در موقعیت بلاتکلیف برای سالیان بسیار ادامه پیدا کند.
حضرت‌پور همچنین از قصد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به منظور «بازنگری» در «قوانین مربوط به اعدام و سایر موادی که مشکل دارد»، خبر داده‌است.
موضوع بازنگری در برخی قوانین قضایی به خصوص احکام مربوط به مجازات اعدام در ایران در یک سال گذشته در برخی اظهارنظرهای مقام‌های قضایی مطرح شده‌است.
ایران از نظر سرانه اعدام‌ها در جهان پس از چین در رتبه دوم قرار دارد و همه ساله ده‌ها نفر در کشور به اتهام‌های مختلف اعدام می‌شوند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند که بخش قابل توجهی از احکام اعدام‌ها مربوط به «قاچاقچیان مواد مخدر» است و در یک سال اخیر نیز برخی از مقام‌های قضایی دربارهٔ احتمال تجدیدنظر در این احکام سخن گفته‌اند.
ادامه اجرای احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و بازدارنده بودن چنین مجازاتی در ایران، طی سال‌های اخیر از سوی برخی کارشناسان و مقام‌های مسئول با تردید مواجه شده‌است.
پیشتر حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته بود اعدام نتوانسته‌است عامل بازدارنده‌ای برای جرایم مربوط به مواد مخدر باشد.
جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در آذرماه سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود تنها با تغییر یک قانون می‌توان جلوی ۸۰ درصد از اعدام‌ها در ایران را گرفت.
لاریجانی همچنین اذعان کرد که تعیین مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن در نزدیک به چهار دهه گذشته بی‌فایده بوده و «نتیجه مطلوب از آن به دست نمی‌آید.»
در عین حال براساس اظهارات نمایندگان مجلس، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی،با اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به اعدام مجرمان مواد مخدر در مجلس یا ارائه لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه برای تصویب آن در مجلس موافقت کرده‌است.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در این زمینه از ایران خواست تا زمان تصمیم‌گیری مجلس دربارهٔ قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کند.
شمار بالای اعدام در ایران از مواردی است که طی سال‌های اخیر در صدر انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده و به گفته نهادهای حقوق بشری برابر قوانین بین‌المللی جرایم مواد مخدری در ردیف جرایم بزرگ و جدی قرار نمی‌گیرد و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.