وزیر نفت می‌گوید فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با «سفارش وی» ، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد کرده است.
بیژن زنگنه روز شنبه (۲۱ مرداد) در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) افزوده انعقاد این قرارداد و این تعداد دکل، «در یک شب» صورت گرفته است.
آن‌طور که آقای زنگنه می‌گوید، این ۳۰ دکل شامل «۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی» بوده که قرارداد آن «در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد.»
وی همچنین به تشکیل «پرونده مفصلی دربارهٔ این دکل‌ها» اشاره کرده تا «خسارت و میزان ضرر و زیاناین پرونده مشخص شود.»
عضو کابینه دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در بخش دیگری از اظهاراتش دربارهٔ «دکل گمشده» نیز گفته که برای این موضوع«پرونده جداگانه‌ای» تشکیل شده است.
زنگنه اضافه کرده که همه این «تخلفات» از سوی «یک فرد» انجام شده که «با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است.»
وی به نام این «فرد» اشاره‌ای نکرده، اما گفته که «دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود.»
وزیر نفت افزوده که این فرد، علاوه بر خریداری ۳۰ دکل نفتی و انعقاد دکل نفتی گمشده، «قرارداد یک میلیارد دلاری خرید لوله از خارج از کشور» را نیز منعقد کرده است.
موضوع «گم شدن» دکل‌های نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سال ۹۲ تاکنون به طور گسترده در رسانه‌ها مورد توجه قرار گفته است.
نمایندگان مجلس ایران در سال ۱۳۹۴ گفته بودند که شرکت تأسیسات دریایی در دولت محمود احمدی‌نژاد دو دکل را خریداری کرده بود، اما این دکل‌ها وارد ایران نشدند.
یک مورد از این دکل‌های نفتی، مربوط به دکل نفتی «فورچونا» است که ماجرای گم شدن آن اواخر مهر ماه سال ۱۳۹۳ رسانه‌ای شد، زمانی که ۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار پی‌گیری موضوع شدند.
به گفته این نمایندگان، دکل حفاری نفت فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای به شرکت تأسیسات دریایی ایران که زیرمجموعه وزارت نفت ایران است، فروخته شد، اما این دکل هیچ‌گاه به طرف ایرانی تحویل داده نشده است.
خبرگزاری فارس نوشته بود که این دکل نفتی با واسطه‌گری شرکت اماراتی دین (DEAN) به مبلغ ۸۷ میلیون دلار به ایران فروخته شده، اما به جای ایران مستقیماً به خلیج مکزیک رفته است.
یک نماینده مجلس نیز در شهریور ۱۳۹۴ از «تخلفات گسترده» در معامله «۲۵ دکل نفتی» خبر داده و گفته بود که «پرونده و گذرنامه» ۱۲ نفر از «متخلفان» را به قوه قضائیه ارائه کرده است.
اوایل مردادماه سال جاری نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای شش متهم پرونده «دکل‌های نفتی» خبر داده بود.
وی پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر» را از «خبرسازترین پرونده‌های قضایی و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی» معرفی کرد که «از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است.»