مفهوم توسعه پایدار، دریافت نسبتاً تازه‌ای از «مفهوم توسعه» است، که اخیراً کاربرد گسترده‌ای را در تحلیل موضوعات اقتصادی در عرصه خرد و کلان اقتصادی پیدا کرده است. چون صِرف رشد یا توسعه اقتصادی- به معنای سودافزایی در قالب معیارهای پولی- بدون توجه به سایر شاخص‌های انسانی، اجتماعی، سیاسی، و زیست‌محیطی به عنوان ملاک بهبود زندگی بشر مناقشه و نقد روبه‌رو شده است.
توسعه پایدار نوعی توسعه همه‌جانبه تعریف می‌شود که در چارچوب آن علاوه بر رشد اقتصادی در قالب افزایش سودآوری با مفهوم پولی آن، بر متغیرهایی دیگر نیز تأکید می‌شود؛ متغیرهایی چون مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی، نابرابری عمومی و جنسیتی، فقر و گرسنگی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آب آشامیدنی پاک، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، کار شایسته، نوآوری در فناوری؛ صلح و عدالت، و سازگاری.
بنا بر تازه‌ترین گزارش مقایسه‌ای مؤسسه بین‌المللی اس‌دی‌اس‌ان (SDSN) و بنیاد آلمانی برتلس‌مان اشتیفتونگ (Bertelsmann Stiftung) در خصوص توسعه پایدار، کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار، و سه کشور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین‌ترین رتبه را دارند. رتبه توسعه پایدار ایالات متحده آمریکا در این شاخص رتبه چهل و دوم و روسیه و چین به ترتیب حائز رتبه‌های ۶۲ و ۷۱ اعلام شده‌اند. بر اساس این پژوهش، ایران رتبه ۸۹ را در میان ۱۵۷ کشور دارا است. همچنین رتبه ایران در عرصه منطقه‌ای از اردن، مصر و لبنان پایین‌تر اما از امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند امارات؛ قطر و یا کشورهای پادشاهی سعودی و عمان بالاتر است.
چه شاخص‌هایی ملاک توسعه پایدار است؟
گزارش مقایسه‌ای مؤسسه بین‌المللی اس‌دی‌اس‌ان و برتلس‌مان اشتیفتونگ بر مبنای ۱۷ متغیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بنا شده است. برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها عبارتند از: از بین بردن گرسنگی، بهداشت و درمان همگانی مناسب، آموزش و پرورش با کیفیت، عدالت و انصاف در دادرسی، دسترسی به آب آشامیدنی، انرژی پاک تجدیدپذیر، به‌کارگیری معیار کار شایسته در بازار کار، رشد اقتصادی، نوآوری در فناوری، زیرساخت‌های مناسب، کاهش ناهنجاری شهری، برابری عمومی و جنسیتی، محیط زیست، وفاق (نبود تنش داخل کشور) و مشارکت عمومی اجتماعی.
در نظر گرفتن این شاخص‌ها به عنوان ملاک توسعه پایدار به این معنا است که، سرمایه بشر برای پیشرفت، تنها سرمایه مالی در قالب پول نیست. بر همین مبنا، ملاک ارزیابی پیشرفت و پسرفت هم، تنها رشد اقتصادی به معنای افزایش ارزش افزوده یا سودافزایی مالی نیست. رشد اقتصادی- به معنای معمول کلمه و سودافزایی- محصول به‌کارگیری عوامل و سرمایه‌های گوناگونی همچون سرمایه انسانی، اجتماعی و طبیعی است. ملاک توسعه نیز، به‌کارگیری بهینه و مؤثر همه این سرمایه‌ها در بلندمدت می‌باشد.
پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که یک همبستگی و مثبت میان شاخص‌های توسعه پایدار بهبود وضعیت زندگی شهروندان وجود دارد. به همین دلیل است که کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بالاترین رتبه توسعه پایدار، و سه کشور کنگو، چاد و آفریقای مرکزی، پایین‌ترین رتبه را دارا هستند. بطور خلاصه می‌توان این پژوهش را اینگونه تفسیر نمود که توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در وهله نخست، مشروط به دسترسی عمومی به بهداشت و درمان، آموزش فراگیر و با کیفیت است. چنین امری البته در سه کشور نخست رتبه‌بندی جزء بدیهیات زندگی اجتماعی است. چه توزیع نابرابر منابع آموزشی غالباً در درازمدت به نابرابری در عرصه‌های دیگر زندگی اجتماعی نظیر نابرابری در بازار کار، توزیع قدرت سیاسی، توزیع درآمد و توزیع منزلتی می‌انجامد. از سوی دیگر، نابرابری توزیع نابرابر منابع آموزشی به حاشیه‌نشینی اقتصادی و سیاسی انجامیده و زمینه را برای تنش و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آماده می‌کند.
معنای جایگاه ایران در رتبه‌بندی توسعه پایدار
رتبه ایران در میان ۱۵۷ کشور جهان براساس این پژوهش ۸۹ ام می‌باشد این بدان معناست که امتیاز ایران پایین‌تر از میانگین می‌باشد و جایگاه نامناسب کشور در مقیاس جهانی است. این البته شگفت‌آور نیست. چه ایران در چهار دهه گذشته رشد اقتصادی محدودی نزدیک ۳ درصد را داشته است، ولی هم‌زمان، ایران نتوانسته مشکلاتی مانند آسیب‌های محیط زیستی، نابرابری عمومی و جنسیتی کاهش دهد، و به صلح و آرامش و وفاق اجتماعی کمک کند. نتایج این گزارش با یافته‌های آماری و پژوهش‌های داخل ایران کم یا بیش سازگاری دارد.
افزون بر این بنا به این پژوهش، رتبه ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی در میان ۱۳۴ کشور مورد بررسی و در سال‌های ۱۷–۲۰۱۶ هفتاد و سوم ارزیابی شده است. عملکرد توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۱۶، در بین ۱۵۷ کشور جهان، با رتبه ۶۱ توصیف شده است. بنا به گزارش توسعه انسانی، بطور کلی ایران وضعیت ایران از نظر گرسنگی‌زدایی، زندگی شایسته، برابری جنستی، رشد اقتصادی کلان، نوآوری صنعتی، رعایت عدالت و انصاف، نامناسب توصیف شده است. دستاوردهای ایران در زمینه‌های دیگر نیز البته با سطح مطلوب فاصله دارد.
گزارش توسعه پایدار، همچنین به بحران دسترسی به آب در ایران اشاره دارد و از ایران و کشورهای چین، هند، منطقه خلیج فارس و آمریکا به مثابه کشورهایی که از سفره‌های آب زیرزمینی بیش از حد استفاده می‌کنند، یاد شده است.
بنا به این گزارش، رابطه مستقیمی میان توجه به محیط زیست و توسعه پایدار وجود دارد، چه کشورهای که سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر حمایت از محیط زیست اجرا می‌کنند دارای رشد پایدار هستند، برای مثال کشورهای توسعه‌یافته شمال اروپا مانند سوئد و دانمارک و فنلاند، در صدر رتبه‌بندی حمایت از محیط زیست هستند و درعین حال دارای بالاترین رتبه توسعه پایدار؛ و کشورهای فقیر بخصوص در آفریقا، بالعکس در پایین‌ترین رتبه جای دارند. در نهایت، بنا به این گزارش، جوامعی که بهترین عملکرد توسعه پایدار را دارا هستند، بزرگترین اقتصادهای جهان، یا کشورهایی با دسترسی به منابع گسترده انرژی و طبیعی نیستند، بلکه کشورهای کوچکی نظیر سوئد، دانمارک و فنلاند هستند که به‌رغم محدودیت‌ها از منابع خود، اعم از منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی محیطی به شکل بهینه استفاده می‌کنند. بنا به این گزارش کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان نتوانسته‌اند تا ایفای نقش به عنوان الگوی سایر کشورها نائل آیند.