معاون اول رئیس جمهوری ایران خبر داد که اولین قرارداد خارجی پس از توافق اتمی وین در ایران امضا شده و به زودی «مراحل» آن در هیئت دولت تصویب خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه ۲۸ مهر، گفت که براساس این قرارداد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو سرمایه در صنعت برق ایران وارد خواهد شد.
آقای جهانگیری اشاره بیشتری به جزئیات این توافق نکرده‌است.
پس از توافق اتمی وین مدیران تعدادی از شرکت‌های اروپایی به ایران سفر کرده‌اند. در همین حال خبرگزاری تسنیم خبر داد که سفرای کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، اسپانیا، اتریش، بلژیک، هلند و مجارستان عصر روز سه‌شنبه در رایزنی با نمایندگان فعالان اقتصادی ایرانی شرایط حضور خود را در اقتصاد ایران بررسی می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای جهانگیری همچنین پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ به «بالای ۷ درصد» برسد.
معاون اول رئیس جمهوری ایران این‌گونه پیش‌بینی کرد که با لغو تحریم‌های غرب در آذرماه، «دوران جدیدی» از اقتصاد ایران آغاز خواهد شد.
به گفته آقای جهانگیری، از روز اعلام لغو تحریم‌ها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به تولید ایران اضافه خواهد شد و ایران «به سرعت» می‌تواند تولید نفت خود را به دو میلیون بشکه در روز برساند.
آقای جهانگیری، ۱۹ شهریور گفته بود که رشد اقتصادی سه‌درصدی سال ۹۳ در سال ۹۴ ادامه پیدا نکرد.
صندوق بین‌المللی پول روز ۱۳ مهرماه در گزارشی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری بسته به اینکه چه زمانی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، چیزی حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود.
برخی تحلیلگران اما ابراز امیدواری کرده‌اند که اقتصاد ایران در سال ۹۵ و با افزایش تولید نفت حدود چهار تا پنج و نیم درصد رشد کند.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، نیز پیش‌بینی کرده‌است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ با افزایش تولید نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز، به پنج درصد برسد.
«صندوق توسعه ملی به جای ۱۷۱ میلیارد دلار فقط ۱۲ میلیون دلار ذخیره داشت»
معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «باید براساس محاسبات دیوان محاسبات ۱۷۱ میلیارد دلار پول در حساب ذخیره ارزی می‌بود اما آقایان بی‌حساب خرج کردند و وقتی به آن‌ها می‌گوییم این پول‌ها کجا خرج شد و آثارش کجاست، ناراحت می‌شوند.»
به گفته آقای جهانگیری، با وجود اینکه در سال ۹۰، درآمد نفتی ایران ۱۱۸ میلیارد دلار بوده، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ منفی ۸. ۶ درصد بوده‌است.
وی بار دیگر دولت پیشین را متهم کرد که در یک دوره ۱۷ ماهه «۲۲ میلیارد دلار به دبی و استانبول بردند که بفروشند و نرخ ارز را پایین نگه دارند.»
آقای جهانگیری بارها دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را به فساد اقتصادی متهم کرده و از جمله روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۳ گفته بود که «بیشترین و بزرگ‌ترین فسادهای قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد.»
اظهارنظر آقای جهانگیری دربارهٔ دولت پیشین شکایت محموداحمدی‌نژاد را در پی داشت اما در نهایت دفتر سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه ۱۹ مهر، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دادسرا دربارهٔ این شکایت قرار منع تعقیب صادر کرده‌است.