رسانههای ایران از آغاز توزیع کارت اعتباری از سوی بانکهای داخلی خبر میدهند که تنها برای خرید در داخل ایران قابل استفادهاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرایند صدور کارتهای اعتباری عام برای متقاضیان در شعبههای نظام بانکی از روز یکشنبه هفته جاری (چهارم مهر) در ایران آغاز شدهاست.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته که محدودیتی برای خرید کالای ایرانی و خارجی با این کارتهای اعتباری وجود ندارد.
مقامهای بانکی امیدوارند این کارتها به تدریج «جایگزین تسهیلات خرد» شده و باعث عبور نظام اقتصادی ایران از مسئله «فاکتورهای صوری» شود.
با این حال دارندگان این کارتها قادر به همکاری با شرکتهای بزرگ عرضهکننده کارتهای اعتباری بینالمللی نیستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کارتها در سه رده طلایی (۵۰ میلیون تومانی)، نقرهای (۳۰ میلیون تومانی) و برنز (۱۰ میلیون تومانی) از سوی بانکها به مشتریان و متقاضیان ارائه میشود.
دارنده هر یک از این کارتها میتواند تا سقف اعتباری که بانک در اختیارش قرار میدهد، کالا و خدمات خریداری و پول آن را در اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه بپردازد.
سود این کارتها را براساس نرخ سود عقود مبادلهای یا همان ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده و براساس اعلام مقامهای مسئول برای این کارتها کارمزدی نیز در نظر گرفته نشدهاست.
علیاصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم در این زمینه اعلام کرده که «اعتبارات کارت خرید کالای ایرانی از منابع بانک مرکزی تأمین» میشود و از جمله طرحهای دولت برای «خروج از رکود» اقتصادی است.
آقای میرمحمد صادقی افزوده که برای دریافت کارت اعتباری، «محدودیتی» وجود ندارد و «اگر دارنده کارت در بازه زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند، سودی برای او محاسبه نخواهد شد.»
به گفته وی «چنانچه بازپرداخت این وام یکماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچگونه سودی به بانک، میتواند از خدمات کارت بهرهمند شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان بازپرداخت ۱۲ تا ۳۶ ماهه پیشبینی شدهاست.»
روز یکشنبه (چهارم مهر) نیز ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه رونمایی از کارت اعتباری اعلام کرده که «قرار است کارت اعتباری جدید مرابحه جایگزین همه فرمهای مربوط به تأمین مالی خرد شود.»
سیف افزوده که این کارتها به مرور توزیع و گسترش خواهند یافت و «به تدریج جایگزین وامهای خرد فعلی» خواهند شد.
وی همچنین اضافه کرده «نگاه بانک مرکزی این است که سیستم بانکی به سمت تأمین مالی خریدهای مصرفی برود که این اقدام موجب تأمین مالی بنگاههای تولیدی میشود.»
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود «نقد کردن» کارتهای اعتباری «مرابحه» را «غیرقانونی» دانسته و هشدار داده این مسئله «سابقه سوء برای دارنده کارت» در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی ایران از مردادماه سال ۹۰، سه عقد اسلامی جدید را به بانکها ابلاغ کرد که یکی از آنها «مُرابحه» است؛ در قانون اسلامی بیع مُرابحه به معاملهای اطلاق میگردد که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گرانتر از قیمت خرید بفروشد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در شماره امروز خود نوشته که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که کارتهای مذکور «میتوانند بر چالش صوریسازی اسناد پشتیبان تسهیلات خرد غلبه کنند.»
این روزنامه نوشته سیف بر این باور است که این کارتها همچنین میتواند «به جای انحراف منابع از بخشهای هدف به مصرفکنندگان قدرت انتخاب بدهد تا تسهیلات در محل مورد نظر آنها هزینه شود.»
آنطور که این روزنامه اقتصادی نوشته «قابلیت خرید نسیه با استفاده از این کارتها، زمینهای را ایجاد میکند که دیگر مردم مصرف خود را به تعویق نیندازند، بنابراین اگر کارت بر اساس فلسفه اصلیاش پیش برود، میتواند به فعال شدن سمت تقاضا کمک کند.»
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هم در این رابطه گفته «طبق دستورالعمل بانک مرکزی، منابع این کارت باید فقط صرف خرید کالا یا خدمات شود و در صورت مشاهده تخلف در سابقه اعتباری دارنده کارت به ثبت میرسد.»