رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن انتقاد از سوءاستفاده از موضوع مشهور به «حقوق‌های نجومی»، گفت که در یک دستگاه مسئول مبارزه با این موضوع، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات، حقوق‌های «مازاد» بر قانون پرداخت شده به مدیران دولت، حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده و به این ترتیب در این دستگاه بیش از ۱۰ برابر کل حقوق‌های «مازاد» مدیران دولت، حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مصاحبه با وب‌سایت خانه ملت، وابسته به مجلس، گفت که موضوع «حقوق‌های نجومی» پدیده «نامناسبی بود و برخی نیز از آن سوءاستفاده کردند».
وی اعلام کرد که براساس گزارش دیوان محاسبات مجموع «دریافتی مازاد بر قوانین» شامل پاداش، حقوق و مزایا، در صندوق توسعه ملی، سه میلیارد تومان بوده است.
به گفته آقای تاجگردون، براساس گزارش دیوان محاسبات، در عین حال «یک دستگاه اجرایی که مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی» است، ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت کرده است و مقامات این دستگاه «هر روز» در صدا و سیما اعلام می‌کنند که «باید با حقوق‌های نجومی مبارزه کرد».
وی اضافه کرد: «حال همان دستگاه مسئول مبارزه با حقوق‌های نجومی شده است، این‌که چه کسی می‌تواند با این دستگاه برخورد کند خدا می‌داند».
آقای تاجگردون اشاره‌ای به نام این نهاد و مدتی که در آن ۲۵۰ میلیارد تومان حقوق «مازاد بر قانون» به مدیران پرداخت شده، نکرده است.
اشاره رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌تواند به نهادهای قضایی و یا امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی باشد که بارها از موضوع «حقوق‌های نجومی» دولت حسن روحانی انتقاد کرده و بر برخورد با آن تأکید کرده‌اند.
دیوان محاسبات روز ۱۱ مهر ۹۵ در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال ۹۴ بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب براساس گفته‌های آقای تاجگردون، حقوق «مازاد بر قانون» پرداخت شده در این نهاد بیش از ۱۰ برابر حقوق «مازاد» مدیران دولت بوده است.
پیش از این نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده بود که موضوع «حقوق‌های نجومی» محدود به دولت نبوده و در برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز به مدیران حقوق بالا پرداخت می‌شده است.
در همین حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این پرسش را مطرح کرد که چرا دربارهٔ موضوع حقوق‌های بالا در مجلس و قوه قضائیه سخنی گفته نمی‌شود، اما «هر شب» موضوع حقوق سه میلیارد تومانی مدیران صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود.
وی همچنین گفت که دربارهٔ «حقوق‌های نجومی» نیازی به قانون جدید نیست، و دولت باید به قوانین درست عمل کند.
به گفته آقای تاجگردون، سهم قوانین در به وجود آمدن حقوق‌های بسیار بالا بین دو تا پنج درصد است و باید با وزرات اقتصاد، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور، به عنوان سه دستگاه مدعی نظارت بر این موضوع، برخورد شود که چرا در این باره نظارت صحیح نداشتند.
وی همچنین تأکید کرد که از برخی از مدیرانی که می‌گویند ما از دولت حقوق نمی‌گیریم «باید ترسید» زیرا «این افراد حتماً ریگی به کفش دارند،... اما برای فردی که می‌گوید من در ازای این کار این مقدار پول می‌گیرم باید احترام قائل شد».
مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که پدیده مشهور به «حقوق‌های نجومی» به دلیل مقررات تصویب شده در دولت محمود احمدی‌نژاد و استثنا شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده و پرداخت این حقوق‌ها و اگر چه «خلاف عدالت» بوده اما «خلاف قانون نبوده» است.
در همین حال علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ دانسته بود.