روزنامه اعتماد از قول حسن رسولی عضو هیات مدیره بنیاد باران از «برنامه اصلاح‌طلبان برای ۲۰۰ کرسی مجلس» خبر داده‌است.
روزنامه آرمان از تعیین سپاه و بسیج به عنوان «ضابطان امر به معروف» و واگذاری «اجازه صدور راهپیمایی از وزارت کشور به ستاد امر به معروف و نهی از منکر» خبر داده‌است.
روزنامه کسب و کار از پیشنهاد دولت برای «واردات بنزین از سوی بخش خصوصی» در قالب لایحه بودجه سال ۹۴ خبر داده و نوشته‌است: اکنون «اجازه واردات بنزین به غیر دولتی‌ها در انتظار تصویب مجلس است.»
روزنامه شرق از واگذاری مسئولیت حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران به «استان‌ها» خبر داده و نوشته‌است: «قوه مجریه به این نتیجه رسیده که مسئولیت شناسایی پردرآمدها را به استان‌ها واگذار کند، برای ترغیب کردن مسئولان استانی به اجرای این تصمیم یک عامل تشویقی نیز در نظر گرفته‌است و آن اینکه هرچقدر استان‌ها بتوانند یارانه نقدی حذف کنند، اعتبارات آزاد شده به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا خواهد کرد.»
روزنامه ایران «ده پیشنهاد حسن روحانی برای مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری» را مورد توجه قرار داده و نوشته‌است: «رئیس جمهوری اسلامی در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس بین‌المللی جهان علیه خشونت و افراطی‌گری، با تأکید بر ضرورت مبارزه همگانی با خشونت و افراطی‌گری، از همه کشورهای منطقه خواست با همفکری و هماهنگی و ایجاد ائتلاف و سیاستگذاری‌های منطقی و عقلانی، به سوی خاورمیانه‌ای در صلح و امنیت گام بردارند.»
این روزنامه با اشاره به «کاهش قیمت نفت به ۶۵ دلار» بر اثر جنگ قیمت‌ها، نوشته‌است: «پس از عربستان، عراق بر صادراتش چوب حراج زد.» این روزنامه با اشاره به پیامدهای سقوط قیمت جهانی نفت برای اقتصاد ایران، نوشته‌است: «در پی تخفیف عربستان سعودی به مشتریان نفتی آسیایی و آمریکایی خود، این بار عراق از این استراتژی پیروی و بازار نفت را متلاطم کرد» و «به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک، قیمت نفت سبک بصره را به پایین‌ترین حد برای مشتریان آسیایی خود در حداقل ۱۱ سال اخیر رساند.»
روزنامه شهروند گزارش داده‌است که «طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در ۷ ماهه سالجاری ۲۲ نفر در حوادث ریلی جانشان را از دست داده‌اند که از این تعداد ۱۸ نفر مرد و ۴ نفر زن بوده‌اند.»
روزنامه جوان از قول عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، نوشته‌است: «به رغم برخی تغییرات در مطالبات و خطوط قرمز غربی‌ها» و «اما «تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمز عبور نمی‌کنیم.»
روزنامه کیهان از قول رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشته‌است: «فساد ۱۲ هزار میلیاردی واقعیت ندارد.» این روزنامه از قول محمدعلی پورمختار نوشته‌است: «اصل ماجرا گردش مالی بین سه حساب بوده‌است و مراجع رسمی برداشت از حساب‌ها و یا سوءاستفاده به آن صورت که گفته می‌شود را تایید نکردند.»
با تصویب مجلس؛ بسیج و سپاه ضابطان امر به معروف برای «اقدام عملی» شدند
روزنامه آرمان از تعیین سپاه و بسیج به عنوان «ضابطان امر به معروف» و واگذاری «اجازه صدور راهپیمایی از وزارت کشور به ستاد امر به معروف و نهی از منکر» خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی «دو تصمیم» درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اتخاذ شد؛ «یکی تعیین رابطان امر به معروف و نهی از منکر بود و دیگری سپردن صدور مجوز تجمع به نهادی غیر از وزارت کشور. درنهایت پس از بحث‌های فراوان روز گذشته مجلس تعیین کرد که بسیج و سپاه، ضابطان امر به معروف باشند.»
روزنامه آرمان نوشته‌است: در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی «نمایندگان با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران موافقت کردند و مقرر شد که بسیج و سپاه به‌منظور اقدام عملی، ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر شوند» و براساس تصویب مادی الحاقی مورد نظر علی مطهری «ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای مراتبی که مستلزم اقدام عملی است از نیروهای بسیج و سپاه» استفاده می‌کن و البته برای این نیروها «دوره آموزشی برگزار و برای آنها مجوز مخصوص» صادر خواهد شد.
به گزارش این روزنامه، نمایندگان مجلس نهم در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعیین کردند و بر این اساس ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ مشتمل بر ۱۷عضو است که اعضای آن عبارتند از یکی از ائمه‌جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به‌عنوان رئیس ستاد، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، وزیر صنعت، دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر، نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان صداوسیما.»
«رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد ائمه‌جمعه، دو مجتهد به انتخاب شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، یک مجتهده به انتخاب شورای‌عالی حوزه‌های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد نیز اعضای دیگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواهند بود.»
روزنامه آرمان درعین حال نوشته‌است: «مشخص نشده که آیا بسیج و سپاه اجراکننده سیاست‌هایی هستند که از سوی اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به آنها ابلاغ خواهد شد یا اینکه خود به تشکیل شوراهای سیاستگذاری خواهند پرداخت و عملکردشان را طبق همان مصوبات اجرا خواهند کرد.»
بنابر این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که «ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر می‌توانند به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات امر به معروف و نهی از منکر مجوز صادر کنند» و «یک نسخه از مجوز صادره را حسب مورد به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال تا نسبت به تامین امنیت تجمع‌کنندگان اقدام کند»، ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۷ این طرح، ستاد امر به معروف و نهی از منکر «مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد» نیز خواهد بود.
روزنامه آرمان با اشاره به مخالفت دولت با بخش‌هایی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نوشته‌است: درحالی مجلس، بسیج و سپاه را رابطان امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرده‌است که در ۳۰ مهرماه سالجاری حسن روحانی در سفر استانی خود به زنجان گفته بود که «دوست دارم پایان کار مجلس در مساله امر به معروف و نهی از منکر انسجام و وحدت بیشتر جامعه و هدایت کل جامعه به سمت نیکی باشد، چون از دیدگاه اسلام یک گروه آمر به معروف نیستند بلکه همه مسلمانان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را بر دوش دارند.»
این روزنامه بادآوری کرده‌است که رئیس دولت تدبیر و امید گفته بود: «مبادا فردا که نخواهد بود، تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود چون اساس معروف، امنیت است و برای برادری و کرامت انسانی و احترام به یکدیگر مطرح شده‌است پس مبادا که منکر را تنها به یک مساله خلاصه کنیم و دروغ و تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه تقلبی را منکر نپنداریم.»
پیشنهاد دولت برای «اجازه واردات بنزین به غیر دولتی‌ها» در انتظار تصویب مجلس
روزنامه کسب و کار از پیشنهاد دولت برای «واردات بنزین از سوی بخش خصوصی» در قالب لایحه بودجه سال ۹۴ خبر داده و نوشته‌است: اکنون «اجازه واردات بنزین به غیر دولتی‌ها در انتظار تصویب مجلس است.»
به نوشته این روزنامه «لایحه بودجه ۹۴ حداقل در کاغذ تا اینجا به بخش خصوصی نفت روی خوشی نشان داده‌است. دولت پیشنهاد داده که از سال آینده بخش خصوصی اجازه واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی را داشته باشد در حالی که پیش از این تنها وزارت نفت اجازه داشت بنزین وارد کند.»
روزنامه کسب و کار تاکید کرده‌است که «دولت با این پیشنهاد به دنبال تحقق دو هدف است. با این کار در راستای اجرای اصل ۴۴ برون‌سپاری فعالیت‌های وزارت نفت به بخش خصوصی انجام می‌شود» و از سوی دیگر «منتقدان کیفیت بنزین که می‌گویند دولت خودش هم واردکننده‌است و هم کنترل‌کننده کیفیت بنزین، تاحدودی قانع می‌شوند.»
آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران این بند از لایحه بودجه را در جهت حرکت دولت به سمت «رویکردهای جهان اولی» ارزیابی کرده و به روزنامه کسب‌وکار گفته‌است: «احتمالا این بنزین با قیمتی متناسب با قیمت فعلی بنزین در کشور عرضه می‌شود چون سیاست‌های دولت در جهت کنترل تورم است و چندان به دنبال افزایش حجیم قیمت سوخت نیست.»
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره آثار اجرایی شدن پیشنهاد دولت برای ورود بخش خصوصی به واردات گفته‌است: «اینکه بخش خصوصی بتواند بنزین وارد کند پیشنهاد خوبی است. با این کار قیمت بنزین رقابتی می‌شود و همانطور که بخش خصوصی می‌تواند جایگاه‌داری کند و در بعضی جایگاه‌ها امکانات بیشتری به مشتری‌ها عرضه کند، می‌تواند سوخت را هم با کیفیت بالاتر وارد کشور کند.»
آرش نجفی با اشاره به اینکه «در تمام دنیا سوخت با قیمت رقابتی عرضه می‌شود و جایگاه به جایگاه کیفیت و قیمت سوخت فرق دارد»، درباره کیفیت سوخت وارداتی گفته‌است: «در لایحه لودجه آمده که حداقل کیفیت بنزین وارداتی یورو ۴ باشد پس می‌توانیم بنزین یورو ۵ هم وارد کنیم. ضمن اینکه کیفیت یورو ۴ پالایشگاه به پالایشگاه فرق می‌کند و قیمت آن هم متفاوت است. با این کار این امکان را به صاحبان خودروها می‌دهیم که انتخاب کنند می‌خواهند چه نوع بنزینی مصرف کنند.
ماشین‌هایی در ایران هست که استاندارد بنزین آنها یورو ۵ است اما الان امکان عرضه بنزین مناسب به آنها وجود ندارد.»
کسب و کار از قول مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت هم درباره یشنهاد دولت برای واردات بنزین از سوی بخش خصوصی، نوشته‌است: «در صورت تصویب این لایحه، بخش خصوصی در کنار وزارت نفت و با بودجه خصوصی بنزین وارد می‌کند.»
به گزارش این روزنامه «آنچه درباره قیمت بنزین وارداتی در لایحه بودجه آمده تنها محدود به این است که عرضه بنزین وارداتی در کشور بدون یارانه خواهد بود» و آرش نجفی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز درباره قیمت احتمالی عرضه بنزین از سوی بخش خصوصی در ایران، گفته‌است: «دولت دارد به سمت آزاد کردن قیمت‌ها و از جمله قیمت حامل‌های انرژی حرکت می‌کند و این کار هم از مقدمات آن است. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم یک‌شبه اجازه بدهند بنزین با قیمت آزاد عرضه شود. دولت هم طبق آنچه در لایحه بودجه آمده و طبق برنامه‌های مهار تورمی که دارد، چندان به دنبال گران کردن قیمت سوخت در این مقطع نیست اما قاعدتا این بنزین نمی‌تواند خیلی گران‌تر از بنزین معمولی عرضه شود.»
روزنامه کسب و کار با اشاره به اینکه «هنوز سازوکار این واردات معلوم نیست اما احتمالا دولت تخفیف‌ها و اعتباراتی را به واردکننده‌ها اختصاص می‌دهد تا بتوانند بنزین را با قیمت مناسب به مصرف‌کننده عرضه کنند.»
درباره «شرط خاص برای واردات بنزین بخش خصوصی» نیز آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران این عضو اتاق بازرگانی به روزنامه کسب و کار گفته‌است: «احتمالا گروه‌های اقتصادی خاصی با مجوز خاص امکان واردات بنزین را پیدا می‌کنند.»
«برنامه انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای ۲۰۰ کرسی مجلس»
روزنامه اعتماد از قول حسن رسولی عضو هیات مدیره بنیاد باران از «برنامه اصلاح طلبان برای ۲۰۰ کرسی مجلس» خبر داده‌است.
به نوشته این روزنامه، حسن رسولی عضو هیات‌مدیره بنیاد باران و امید ایرانیان طی سخنانی در نشست حزب جوانان ایران اسلامی با موضوع «اصلاح‌طلبان و انتخابات مجلس دهم» با اشاره به اهداف و راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفته‌است: «هدف‌گذاری اصلاح‌طلبان کسب ۲۰۰ کرسی مجلس دهم است و با توجه به «تجربه مثبت انتخابات ۹۲ و عبرت‌های تشتت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴، شاخص، محور و رهبری جبهه اصلاح‌طلبان با محمد خاتمی است و همه اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند که با محوریت وی در عرصه سیاسی شرکت کنند و خاتمی فصل‌الخطاب باشد.»
حسن رسولی درعین حال گفته‌است: «محمد خاتمی با سازوکار دموکراتیک و با هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری جمعی با مجمع مشورتی خود که از چهره‌های شاخص و از جمله احزاب و گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب تشکیل شده‌است، به اجماع میان اصلاح‌طلبان کمک می‌کند.»
این عضو هیات مدیره بنیاد باران، بنیادی که زیر نظر محمد خاتمی فعالیت می‌کند، تاکید کرده‌است که «اصلاح‌طلبان به کرسی‌های مجلس به عنوان طعمه نگاه نمی‌کنند و هرگونه فعالیت انتخاباتی و نیز کاندیداتوری در این انتخابات بر اساس عقل جمعی صورت خواهد گرفت» و پس از تجربه انتخابات سال ۹۲ «اصلاح‌طلبان آموختند که با هم حرکت کنند و در صورت وحدت و هماهنگی بین اصلاح‌طلبان، پیروزی آنها تا حدود زیادی تضمین می‌شود.»
به گزارش روزنامه اعتماد، شهربانو امانی نماینده سابق مجلس نیز طی سخنانی در در نشست حزب جوانان ایران اسلامی با اشاره به اینکه «اصلاح‌طلبان قصد همکاری و حرکت مشترک با حامیان دولت در انتخابات آتی را دارند»، گفته‌است: «تجربه نشان می‌دهد هرجا که مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت گسترده شرکت کرده و رئیس‌جمهوری را برگزیده‌اند، در انتخابات مجلس نیز به کمک دولت آمده‌اند و نمایندگان همراه و همفکر با دولت را به مجلس فرستاده‌اند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرده‌است که «برخلاف القائات رسانه‌های مخالف دولت و اصلاح‌طلبان، هدف راهبردی اصلاح‌طلبان در انتخابات نه دور زدن دولت بلکه کمک به دولت حسن روحانی است.»
شهربانو امانی همچنین از «آغاز تکاپوی اصلاح‌طلبان برای انتخابات آتی» خبر داده و گفته‌است: «هم در استان‌ها و هم در تهران اصلاح‌طلبان جلسات خود را برای هماهنگی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز کرده‌اند و مشارکت حداکثری مردم، مجلس اصلاح‌طلب یا نزدیک به اصلاح‌طلبان را شکل خواهد داد.»
واگذاری مسئولیت حذف یارانه پردرآمدها به استان‌ها
روزنامه شرق از واگذاری مسئولیت حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران به «استان‌ها» خبر داده‌است.
این روزنامه گزارش داده‌است که «پس از یک سال ونیم تاکید بر حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافت یارانه، آنگونه که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس از سخنگوی دولت نقل می‌کند، قوه مجریه به این نتیجه رسیده که مسئولیت شناسایی پردرآمدها را به استان‌ها واگذار کند و دولت برای ترغیب کردن مسئولان استانی به اجرای این تصمیم یک عامل تشویقی نیز در نظر گرفته‌است و آن اینکه هرچقدر استان‌ها بتوانند یارانه نقدی حذف کنند، اعتبارات آزاد شده به استان‌های مربوطه تخصیص پیدا خواهد کرد.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه پیشتر طرح‌هایی چون «طرح خوداظهاری»، و روش‌هایی مانند «سرکشی به حساب‌های بانکی افراد» و راه‌های پیشگیرانه‌ای مثل «جریمه پردرآمدها و عدم تخصیص تسهیلات با مبالغ بالا» نیز به عنوان برنامه‌هایی برای حذف یارانه بگیران پر درآمد مطرح شده‌است اما در نهایت دولت در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها «ترجیح داد به ۷۳ میلیون نفر متقاضی، یارانه پرداخت کند.»
این روزنامه تاکید کرده‌است که یکی از عوامل بازدارنده دولت در جریان شناسایی افراد پر درآمد «نداشتن ابزار و امکانات کافی برای تخمین دقیق یا نزدیک به یقین درآمد افراد است» که «شفاف نبودن سیستم مالیاتی و قابل اتکا نبودن اطلاعات حساب‌های افراد و ضعف‌های دیگر سبب تردید دولت در شناسایی غیرمستحقان شده‌است.»
شرق نوشته‌است: «با وجود چنین نقاط ضعفی، مشخص نیست دولت با چه ابزاری از استان‌ها انتظار شناسایی این گروه را دارد.»