روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره شنبه خود با عنوان «روحانی در نیمه راه»، به دومین سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد و انتشار نظرخواهی از چهره‌های سیاسی دربارهٔ کارنامه دولت حسن روحانی پرداخته است.
اغلب چهره‌های سیاسی در نظرخواهی اعتماد موفقیت‌های سیاست خارجی حسن روحانی را قابل توجه و کارنامه سیاست داخلی وی را ضعیف اریابی کرده‌اند.
روزنامه آرمان از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، خبر داده‌است که «حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تأیید و وی محکوم به ۱۰ سال حبس» شده‌است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، تیتز یک شماره شنبه خود را به «روایت روسی از کندی مذاکرات» اختصاص داده و نوشته‌است: «مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه دارد اما دست‌اندازهای حصول به توافق چنان زیاد است که مقامات روس از کندی نگران‌کننده آن صحبت کرده‌اند.»
روزنامه شهروند از توقف پذیرش دانشجو در ۱۶۰ رشته گزارش داده و نوشته‌است: همزمان با برگزاری کنکور در سراسری، محمد فرهادی وزیر علوم از ادامه بازبینی و بازنگری در رشته‌های دانشگاهی ایران در شورای گسترش آموزش عالی خبر داد.
شهروند همچنین عکس یک خود را به برگزاری «جشن کودکان کار» اختصاص داده و با تأکید براینکه وجود کودکان کار پیشتر «انکار» می‌شد نوشته‌است: «روز جمعه ورزشگاه هرندی تهران صحنه گردهمایی بزرگ همه بچه‌های کار و خیابان تهران شد.
آنها که بیشترشان عضوی از خانواده‌های بزرگ و پر جمعیت ساکن جنوب و حاشیه تهرانند و فقر ناشی از اعتیاد یا از کارافتادگی پدرهایشان آنها را به جای مدرسه به خیابان فرستاده‌است.»
روزنامه قانون عکس یک شماره شنبه خود را به گزارشی دربارهٔ سوءاستفاده از کودکان برای توزیع موادمخدر اختصاص داده و نوشته‌است: «یک روز حضور در کنار کودکان کار تهرانی گویای سوءاستفاده تمام‌قد از کودکان است که این اواخر به دلالی مواد مخدر نیز پرداخته و یا جاساز مواد بوده‌اند.»
این روزنامه همچنین شمار کودکان کار در ایران را «بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار» اعلام کرده و نوشته‌است: «این آخرین و تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار ایران است که گواهی از نرخ بالای تعدادی کودکانی می‌دهد که در کف خیابان به کار گرفته می‌شوند. کودکانی که بعضاً درآمدهای بالایی نیز دارند و افراد با مقاصد شوم به سوءاستفاده از آنها می‌پردازند.»
«روحانی در نیمه راه»؛ نظرخواهی اعتماد دربارهٔ کارنامه دولت یازدهم
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره شنبه خود با عنوان «روحانی در نیمه راه»، به دومین سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد اختصاص داده و انتشار نظرخواهی از چهره‌های سیاسی دربارهٔ کارنامه دولت حسن روحانی اختصاص داده‌است.
این روزنامه نوشته‌است: «حسن روحانی در روزهایی حالا «با آن مردی که در مناظرات تلویزیونی با زبان صریح و بُرنده‌اش نظرها را به خود جلب کرد تفاوت‌های اساسی دارد و در شرایطی به دومین سال ریاست جمهوری وارد می‌شود که «بسیاری از آن اتفاقاتی را که حتی فکرش را نمی‌کرد تجربه کرده‌است.»
این روزنامه از «سیاست خارجی» به عنوان اولویت نخست دولت حسن روحانی نام برده و نوشته‌است: در سیاست خارجی که «تجربه کار در آن را داشت، بهترین‌ها را انتخاب کرد» اما حالا «در آستانه ورود به سه سالگی مذاکره‌کنندگان منتخبش مذاکرات فشرده دارند و منتقدانش تجمعات خیابانی فشرده‌تر علیه او.»
اعتماد از «اقتصاد» به عنوان اولویت دوم حسن روحانی یاد کرده و با اشاره به اینکه اقتصاد ایران «در آن هشت سال آسیب دیده بود و می‌گفتند ویرانه‌ای از آن مانده» است، نوشته‌است: طی دوسال گذشته تورم کنترل شد اما «سیاست داخلی» دولتش «مغفول ماند» و پس از آنکه «هدیه مجلس به دولتش در آستانه یک سالگی، عزل یک وزیر [رضا فرجی دانا وزیر علوم] بود و پس از آن «سیل سؤال و تذکر بود که برای دولتمردانش می‌آمد و مجلس شده بود خانه دوم وزرایش. کار سخت بود. مصوباتی که به او ارث رسیده بود. از شهرستان‌ها گرفته تا دردسر بزرگ دولت یعنی یارانه‌ها که آنها را نه می‌شد اجرا کرد و نه می‌شد اجرا نکرد.»
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا با تأکید براینکه دولت روحانی «کارنامه مشخصی در سیاست داخلی ندارد» به روزنامه اعتماد گفته‌است: «در عرصه سیاست داخلی چندین شاخصه وجود دارد که مهم‌ترین آن فعالیت سیاسی در جامعه‌است و اینکه دولت تا چه میزان توانسته فعالیت سیاسی در جامعه را سازماندهی کند و باعث رشد و ارتقای آن شود، در این حوزه هیچ کارنامه مشخص و تلاشی از سوی دولت دیده نمی‌شود. دولت بیشتر درگیر مسائل دیگر بوده تا پرداختن به مسئله احزاب و سازماندهی فعالیت‌های سیاسی.»
وی با اشاره به «مسئله تجمعات» گفته‌است: «جز یکی دو مورد برای هیچ تجمعی مجوزی از سوی دولت صادر نشده‌است که این مسئله خود یکی از شاخص‌های مهم در سیاست داخلی است. حتی اخیراً در دانشگاه‌ها شاهد هستیم که با برگزاری برخی سخنرانی‌ها و تجمعات دانشجویی نیز با مخالفت مسوولان ذیربط مواجه می‌شود.»
فیاض زاهد فعال سیاسی اصلاح طلب نیز با تأکید براینکه «دولت نیازمند یک خانه تکانی است»، به روزنامه اعتماد گفته‌است: «هر چه دولت در حوزه سیاست خارجی تلاش کرده و با به کار گرفتن وزیری کاردان توانسته مشکلات ایران را در منطقه و جهان حل کند و پرونده هسته‌ای ایران را به نقطه‌ای که نتیجه مثبتی را در برداشته باشد نزدیک کند اما در حوزه سیاست داخلی شاهد هستیم که عملکرد دولت هیچ تناسبی با شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش ندارد.»
به گفته فیاض زاهد با وجود اینکه «وضعیت سیاست داخلی نسبت به دولت قبلی بسیار متفاوت شده‌است و با دوره قبل قابل مقایسه نیست اما انتظار بیشتر از اینها از دولت روحانی می‌رود و وقتی صحبت از دولتی با رویکرد اعتدالی است توقع می‌رود که دولت تلاش بیشتری در این حوزه به کار ببندد.»
جلال جلالی‌زاده نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از فعالان سیاسی کردستان در ارزیابی کارنامه دولت یازدهم گفته‌است: «اگر بخواهم بدون هیچ ملاحظه‌ای نظر دهم باید بگویم به اعتقاد من کارنامه دولت در حوزه سیاست داخلی کارنامه مثبتی نبوده‌است. چرا که دولت نتوانسته به شعارها و وعده‌هایش در این حوزه جامه عمل بپوشاند.»
به گفته جلال جلالی‌زاده دولت حسن روحانی «در راستای دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین در دفاع و ارتقای جامعه مدنی و تأسیس نهادهای مدنی بسیار ضعیف عمل کرده‌است» و همین سبب شده‌است تا «بسیاری از بدنه اجتماعی دولت که با چنین خواسته‌هایی به حسن روحانی رای داده‌اند دچار یاس و ناامیدی شوند.»
روزنامه اعتماد از قول جلال جلالی زاده نوشته‌است: «دولت نباید فراموش کند برای دوسال باقی‌مانده و دوره بعد انتخابات به حمایت بیشتر مردم و البته این بخش از بدنه اجتماعی‌اش نیازمند است. همچنین از سوی دیگر اگر بخواهد مورد حمایت نیروهای سیاسی تأثیرگذار که حمایت‌شان در دوسال پیش نقش پر رنگی در پیروزی حسن روحانی بازی کرد را نیز همچنان داشته باشد ناگزیر است تا در این حوزه تلاش بیشتری را انجام دهد»، هر چند «نمی‌توان از وجود موانعی که موجب کارشکنی در کار دولت می‌شود چشم پوشی کرد اما دولت باید در مقابل مخالفان تندرو و افراطی‌اش مقاومت بیشتری نشان دهد و مطالبات مردم در حوزه سیاست داخلی را برآورده کند.»
الهه کولایی نماینده مجلس در دوره ششم و از چهره‌های اصلاح طلب نیز با تأکید براینکه «توفیقات سیاست خارجی، تمام ظرفیت کشور نیست»، به روزنامه اعتماد گفته‌است: «لغو تحریم‌های شورای امنیت که در طول سال‌های قبل از استقرار دولت تدبیر و امید، با نگاهی غیرواقع‌گرایانه و بر پایه توهم‌گرایی و کاغذپاره خواندن تحریم‌ها برای کشور شکل گرفت به عنوان اولویت سیاست خارجی در دو سال گذشته هدف‌گذاری» شده‌است، «اولویت‌هایی که هرچند برای دستیابی به آنها گام‌های بسیار بزرگی از سوی دولتمردان برداشته شده اما به این مفهوم نیست که آنچه انجام شده ظرفیت واقعی کشور بوده‌است.»
به گفته الهه کولایی «نمی‌توان نقش پررنگ و تأثیرگذار دولت یازدهم در حل مسائل بین‌المللی را نادیده گرفت، ضمن اینکه نمی‌توان تلاش‌های دولت را به پرونده هسته‌ای تقلیل داد» اما «در مسیر پویایی سیاست خارجی، دولت برای ایجاد تحول جدید نتوانست آن‌گونه که انتظار می‌رود در بهبود رابطه با همسایگان، اعتمادسازی کرده و توسعه همکاری با آنان را از اولویت‌های سیاست خارجی قرار دهد»، ضمن اینکه «شاهد بودیم که در دوسال گذشته مشکلات زیادی در تحول و ایجاد پویایی در دانشگاه‌ها و در حوزه سیاست خارجی وجود داشت که غیرقابل چشم‌پوشی نیست.»
علی شکوری راد از چهره‌های اصلاح طلب نیز به روزنامه اعتماد گفته‌است: «بزرگ‌ترین پروژه دولت در سیاست داخلی برچیدن فضای سرد سیاسی و بازگرداندن نشاط سیاسی در جامعه بود اما متأسفانه دولت در ایجاد نشاط سیاسی آنچنان موفق نبوده‌است و شاهد هستیم که برخی وزارتخانه‌ها همچنان برنامه و سیاست‌های دولت قبل را پیگیری می‌کنند و وزارت کشور که وظیفه ایجاد امنیت در حوزه سیاست داخلی را داراست و باید توجهش را به فعالیت‌های سالم سیاسی معطوف کند در این زمینه عملاً معطل بوده و نمی‌توان کارکرد دولت در این حوزه را موفق ارزیابی کرد.»
این چهره اصلاح طلب البته گفته‌است که «شخص آقای روحانی عملکرد موفق و قابل قبولی را در این حوزه داشته‌است اما دولت به معنی اجزایی که باید در این زمینه فعالیت داشته باشد نتوانسته موفق عمل کند» و در میان این کمبودها «شخص رئیس‌جمهور سعی کرد بسیاری از خلاهای موجود در این عرصه را پر کند و به همین دلیل ایشان همچنان مورد حمایت مجموعه اصلاح‌طلبان قرار دارد.»
محسن صفایی فراهانی یکی دیگر از چهره‌های اصلاح طلب نیز روزهای دولت حسن روحانی را «روزهایی سخت‌تر از دولت اصلاحات» توصیف کرده و به اعتماد گفته‌است: «دولت روحانی روزهای به مراتب سخت‌تری را از دولت اصلاحات در پیش دارد، اگر دولت اصلاحات هر ۹ روز با یک بحران روبه رو بود دولت روحانی هر روز با یک بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این شرایط طبیعی است که دولت نتواند پاسخگوی نیازها و مطالبات در عرصه سیاست داخلی باشد. به بیان دیگر تا زمانی که دولت با محدودیت اختیارات روبه‌روست نمی‌تواند در این حوزه به خوبی پاسخگو باشد.»
وی گفته‌است: «دولت در عرصه سیاست داخلی ابزارهای لازم را ندارد تا دست به اقدامات گسترده بزند و اختیاراتش در این حوزه محدود است. در واقع دولت بیشتر وظایف اجرایی را عهده‌دار است تا سیاست داخلی کشور.»
روزنامه اعتماد از قول محسن صفایی فرهانی نوشته‌است: «ممکن است حسن روحانی در دوران انتخابات تعهداتی را در این حوزه به بدنه اجتماعی خود داده باشد و تصورش این بوده که همه ارگان‌ها با او همکاری خواهند کرد اما امروز شاهد هستیم که در عمل نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه برخی ارگان‌ها سعی در کارشکنی و سنگ‌اندازی در مسیر برنامه‌های دولت را هم دارند.»
بازتاب «حکم ده سال زندان» برای مهدی هاشمی
روزنامه آرمان از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، خبر داده‌است که «حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی تأیید و وی محکوم به ۱۰ سال حبس» شده‌است.
به نوشته این روزنامه، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه «مهدی هاشمی در کیفرخواست ۱۲ اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد»، گفته‌است: «مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تأیید کرد» و به این ترتیب «حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‌شود یعنی عملاً ۱۰ سال اجرا خواهد شد.»
روزنامه آرمان ضمن مروری بر اخبار مربوط به محاکمه «غیرعلنی» مهدی هاشمی که اولین جلسه آن در ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ برگزار شده بود، نوشته‌است: «شاید برخی مانند حمید رسایی که در روز برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در آنجا حضور یافته بود انتظار نداشتند که حکم مهدی هاشمی اعلام شود چرا که برخی از آنها در ذهن خود اینگونه ترسیم کرده بودند حکمی برای فرزند آیت الله هاشمی صادر نخواهد شد.»
صادق زیباکلام نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان دربارهٔ «دلایل حکم ۱۰ساله» نوشته‌است: «آنچه مشخص است اینکه وی [مهدی هاشمی] باید خود را برای گذراندن حبس به مدت ۱۰سال آماده کند.»یادداشت نویس روزنامه آرمان با اشاره به اینکه «واکنش‌ها درمورد حکم مهدی هاشمی به این برمی‌گردد که افراد چه نظری درمورد آقای هاشمی‌رفسنجانی دارند»، نوشته‌است: «اگر طرفدار آقای هاشمی باشید قطعاً نظری همسو با کسانی که مخالف و منتقد آیت‌الله هاشمی هستند، ندارید. اگر دقت کنید حکم دادگاه مهدی هاشمی در شرایطی صادر شد که دادگاه وی بنا به اختیارات قاضی پرونده علنی برگزار نشد و هنوز افکار عمومی به‌طور کامل در جریان جرئیات اتهاماتی که به مهدی هاشمی وارد شده، نیستند. هر چند به صورت فهرست‌وار اتهامات در رسانه‌ها اعلام شده‌است.»
صادق زیباکلام همچنین نوشته‌است: «کمتر کسی نیز اطلاع دارد نظر مهدی هاشمی با در نظر گرفتن تخلفات او درمورد حکم صادره مبنی بر ۱۰سال حبس چیست و همچنین مشخص نیست که وکیل ایشان چه دفاعیاتی انجام داده‌است. در این مقطع مردم تنها به این خبر آگاه هستند که مهدی هاشمی محکوم است و باید به حبس برود. جامعه به حکم صادره از سوی قوه قضائیه اعتماد دارد اما از سویی پذیرای توضیحات بیشتری در این خصوص نیز است.»
روزنامه اعتماد نیز خبر داده‌است که محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، «می‌گوید حکم دارای ایرادات عمده‌است و تقاضای اعاده دادرسی را خواهد داشت»، ضمن اینکه «مهدی هاشمی مشکلی برای اجرای حکم ندارد.»
محمود علیزاده طباطبایی با تأکید براینکه «حکم از نظر ما نادرست است و به همین دلیل ما درخواست اعاده دادرسی را تقدیم دادگاه خواهیم کرد. از نظر ما این حکم ایرادات عمده‌ای دارد»، به روزنامه اعتماد گفته‌است: «مرسوم نیست که در دادگاه تجدیدنظر حکم افزایش پیدا کند اما در مورد پرونده آقای هاشمی میزان حکم در دادگاه تجدیدنظر افزایش پیدا کرده‌است. از سوی دیگر حکم باید مستدل و مستند باشد اما این حکم ایرادات زیادی دارد و ما در لوایحی که ارایه می‌کنیم به این موارد اشاره خواهیم کرد.»
وکیل مهدی هاشمی همچنین گفته‌است: «در ابتدا مهدی با ۱۲ اتهام مواجه شد که در ۱۰ اتهام تبرئه شد اما به غلط گفته می‌شود که اتهام‌ها با هم ادغام شده‌اند در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده‌است. از سوی دیگر زمانی که متهم از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه می‌شود دیگر اتهام ارتشاء نمی‌تواند مطرح باشد اما اتهام ارتشاء بدون آنکه در کیفرخواست باشد، مطرح و رسیدگی شد.»
روزنامه وطن امروز، که صاحب امتیاز آم مهرداد بذرپاش از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است با انتشار کاریکاتوری مهدی هاشمی در صفحه یک شماره شنبه خود در گزارشی با تیتر «برو به زندان» از صدور حکم ده سال زندان برای فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی استقبال کرده‌است.
این روزنامه همچنین از مهدی هاشمی با نام «مهدی رفسنجانی» نام برده و نوشته‌است: «دادگاه تجدیدنظر مهدی رفسنجانی را به دلیل ارتشاء، اختلاس و جرائم امنیتی به ۲۵ سال زندان محکوم کرد که طبق قانون ۱۰سال آن که مربوط به بالاترین جرم است اعمال می‌شود.»
وطن امروز با تأکید براینکه «مهدی هاشمی به زندان می‌رود»، نوشته‌است: «روز پنجشنبه ۲۱ خرداد را باید به‌عنوان یک روز تاریخی ماندگار در تقویم نشانه‌گذاری کرد» چرا که «در این روز و پس از سال‌ها انتظار اعلام شد جنجالی‌ترین و آقازاده‌ترین آقازاده باید ۱۰ سال را در زندان سپری کند.»
این روزنامه همچنین از قول الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، به نقش مهدی هاشمی در انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن اشاره کرده و نوشته‌است: «اگر به موقع به اتهامات این فرد رسیدگی می‌شد و همان زمان حکم متناسب می‌گرفت، بی‌تردید در فتنه ۸۸ این رفتارهایی که شاهد بودیم از او سر نمی‌زد. اگر حکم بموقع صادر می‌شد هم برای مهدی هاشمی برکات داشت و باعث می‌شد دچار آلودگی‌های بیشتر نشود و هم درس عبرتی برای دیگران می‌شد تا بدانند به اعتبار اقوام، بستگان و اطرافیان نمی‌توانند از زیر تیغ عدالت اسلامی خارج شوند.»
روزنامه کیهان نیز خبر محکومیت مهدی هاشمی را در صفحه یک شماره شنبه خود منتشر کرده و نوشته‌است: «پس از ۹۹۱ روز رسیدگی به پرونده بین‌المللی و قطور مهدی هاشمی رفسنجانی، وی نهایتاً و بطور قطعی و با عناوین اتهامی اختلاس، ارتشا، جعل و مسائل امنیتی به ۲۵ سال حبس قطعی محکوم شد که مطابق قوانین ۱۰ سال آن را متحمل خواهد شد.»
این روزنامه نوشته‌است: «بر خلاف اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی و وکلای مهدی هاشمی مبنی بر بی‌گناهی وی [مهدی هاشمی] با تأیید حکم مجموعاً ۲۵ سال حبس برای ۴ اتهام اختلاس، ارتشاء، جعل و جرائم امنیتی روز چهارشنبه رسیدگی به این پرونده به پایان رسید.»
کیهان همچنین خواستار اجرای سریع تر حکم زندان مهدی هاشمی شده و نوشته‌است: وکیل هاشمی از وجود طرق فوق‌العاده اعتراض به رای قطعی موکلش خبر داده بود، احتمالاَ آخرین تلاش‌ها و اعتراض‌های هاشمی نسبت به حکمش و فشار به قوه قضائیه ادامه خواهد داشت، در حالی که انظار عمومی منتظر اجرای سریع حکم خواهند بود.»
توقف پذیرش دانشجو در ۱۶۰ رشته دانشگاهی
روزنامه شهروند از توقف پذیرش دانشجو در ۱۶۰ رشته گزارش داده و نوشته‌است: همزمان با برگزاری کنکور در سراسری، محمد فرهادی وزیر علوم از ادامه بازبینی و بازنگری در رشته‌های دانشگاهی ایران در شورای گسترش آموزش عالی خبر داد.
به گزارش این روزنامه، وزیر علوم با اشار ه به اینکه «تعدادی از رشته‌های جدید به تأیید شورای گسترش آموزش عالی رسیده و پذیرش در تعدادی دیگر نیز متوقف شده»، گفته‌است: «پذیرش دانشجو در ۱۶۰ رشته متوقف شده و از سالجاری این ظرفیت اعمال خواهد شد.»
شهروند با اشاره به اینکه وزیر علوم به طور مشخص اعلام نکرده‌است که «پذیرش دانشجو در چه رشته‌هایی متوقف شده» است اما با اشاره به اینکه «تعداد رشته‌هایی که قرار است مورد بازنگری قرار بگیرند ۶۰۰ رشته» است، گفته که «۵۰ درصد از کل رشته‌هایی که قرار است بازنگری شوند، جزو علوم انسانی هستند و ۳۰۰ رشته دیگر هم به رشته‌های غیر علوم انسانی مربوط است.»
این روزنامه یادآوری کرده‌است که محمد فرهادی، پیش از این هم گفته بود «رشته‌های علوم انسانی در ایران در دو دهه گذشته رشد جهشی و غیرهدفمند یافته‌اند و نتیجه این است که بیش از دومیلیون دانشجو در ایران در رشته‌های دانشگاهی مرتبط با علوم انسانی مشغول تحصیل هستند.»
روزنامه شهروند نوشته‌است: «اگرچه از یک منظر توسعه علوم انسانی در ایران در دهه‌های اخیر از نگاه شماری از دانشگاهیان نشان‌دهنده روند رو به رشد علوم انسانی در ایران است اما انتقادات از سمت و سوی اندیشه‌ای مباحث دانشگاهی علوم انسانی به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با علوم سیاسی و علوم اجتماعی که چندسال پیش در سخنان مقام معظم رهبری [علی خامنه‌ای] هم مورد توجه قرار گرفت فرایند برنامه‌ریزی‌ها و اساساً نگاه به علوم انسانی در ایران را وارد فاز تازه‌ای کرد.»
به نوشنه این روزنامه، محمد فرهادی هم‌زمانی که برای وزارت علوم دولت روحانی، از مجلس رای اعتماد گرفت و هم پس از آن بارها گفته‌است که خروجی و ماحصل علوم انسانی باید در حل مشکلات کشور مفید باشد و علوم انسانی متعارف که ریشه در جهان‌بینی غرب دارد، صرف‌نظر از آنکه با مبانی ارزشی اسلام متعارض است در حل مشکلات جامعه نیز ناتوان بوده‌است.»