روزنامه آرمان، عکس یک خود را به متهم پرونده فساد نفتی در دولت پیشین اختصاص داده و با اشاره به «تأیید حکم اعدام بابک زنجانی» نوشته است: روز شنبه غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی خبر داد.
به نوشته این روزنامه، معاون نظارت دیوان عالی کشور همچنین گفته است که «حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی، نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه بابک زنجانی و همدستانش «به بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان» متهم‌اند، نوشته که «بنا به گفته برخی از نمایندگان مجلس مانند امیرعباس سلطانی چند وزیر از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت» دولت سابق در این تخلفات سهیم بوده‌اند.
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، طی یادداشتی در روزنامه آرمان دربارهٔ سرنوشت بدهکاری بابک زنجانی به وزارت نفت، نوشته است: «به‌طور قطع این مبالغ در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شد و از همان زمان بابک زنجانی دستگیر و ارتباط وی با طرف‌های سرمایه‌گذاری و قراردادش قطع شد و اموال مذکور هم از سوی ذینفعان این پرونده ربوده شد، اما به هر روی تأیید حکم اعدام زنجانی منجر به شادی کسانی می‌شود و هیچ چیز در این پرونده تغییر نمی‌کند، زیرا با بازداشت او عملاً حلقه ارتباط بابک زنجانی با سایر افرادی که در این پرونده نقش داشتند، قطع شد.»
این حقوقدان تأکید کرده است که «با توجه به اینکه بابک زنجانی امین وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد بوده است، باید وی را تحت نظارت در همان مجموعه کاری نگاه می‌داشتند، چراکه با کنترل بر اقدامات و قراردادهای خارجی و داخلی زنجانی به سرنخ‌های بیشتری دست یافته و زودتر به نتیجه می‌رسیدند. بدین‌ترتیب حداقل بخشی از مبلغ بدهی زنجانی قابل وصول بود.»
روزنامه شرق با طرح این پرسش که آیا «اعدام، پول می‌شود؟» نظرات کارشناسان و سیاسیون هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب را دربارهٔ بابک زنجانی و حکم اعدام او منتشر کرده و از قول عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی نوشته است: «دربارهٔ ماجرای پرونده بابک زنجانی، فارغ از حکمی که دربارهٔ او صادر شده است، آنچه اصالت دارد، بازگرداندن اموال مردم و بیت‌المال به صاحبان اصلی آنهاست. چراکه ارقام مطرح در این پرونده، ارقام میلیارد دلاری است و با اعدام یک نفر و حتی چند نفر، این اموال بازنمی‌گردد.»
محمد تقی رهبر، نماینده سابق مجلس و از روحانیان اصولگرا نیز گفته است: «باید بازگشت کنیم و نگاهی دوباره به قوانین‌مان داشته باشیم و به نقاط و موارد ضعف و قوت قوانین توجه کنیم؛ در غیر این صورت با اعدام چیزی حل نمی‌شود؛ اما اگر جلوی عوامل فسادانگیز را نگیریم، کار ما به ماست‌مالی شبیه می‌شود.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر «حکم آخر بابک» نوشته است: «بدهکار بزرگ نفتی ایران سرانجام به قسمت‌های آخر پرونده‌اش رسید. حالا او پای یک چوبه دار اقتصادی است. قضات دیوان عالی حکم اعدامی را که قاضی پرونده بابک زنجانی داده بود، تأیید کرده‌اند و این یعنی حکم اعدام او از هم اکنون قابل اجراست، مگر اینکه وکلای او تصمیم به استفاده از ماده ۱۸ و درخواست ورود شخص رئیس قوه قضائیه به پرونده را داشته باشند.»
این روزنامه به طور ضمنی سرنوشت بخشی از حکم بابک زنجانی برای رد بدهکاری را دارای ابهام عنوان کرده و نوشته است: «اما باید دید موضوع مهم «رد مال» که در محکومیت او نیز لحاظ شده، چگونه اجرایی می‌شود» چرا که «رقم بالایی از مال مردم در دست بابک زنجانی است و باید دید آیا زمینه‌سازی لازم برای بازپس‌گیری اموال او انجام گرفته یا خیر؟»
روزنامه شهروند گزارشی دارد دربارهٔ شیوع «بیماری معدنچیان در میان تهرانی‌ها» و نوشته است: «سالی ۹۰ بیمار مبتلا به آنتراکوز در بیمارستان‌های مسیح دانشوری و خمینی» تهران پذیرش می‌شوند.
شیده لالمی در این گزارش نوشته است: «آنتراکوز یا همان سیاه‌ششی که برخی پزشکان به آن می‌گویند بیماری ریه سیاه، بیماری رایج در میان کارگران معدن‌های زغال‌سنگ بوده و سال‌هاست مواردی از ابتلا به این بیماری در جهان گزارش نمی‌شود. به همین دلیل هم در کشورهای پیشرفته، مراکز علمی و بیمارستان‌هایی که به‌طور تخصصی در زمینه بیماری‌های ریوی و تنفسی تحقیق می‌کنند، بررسی‌های جدید دربارهٔ این بیماری را سال‌هاست که متوقف کرده‌اند. درحالی‌که دنیا سیاه‌ششی را به فراموشی سپرده است در تهران، شهری که هیچ معدن زغال‌سنگی ندارد، پزشکان حالا درگیر بررسی پرونده‌هایی شده‌اند که نشان می‌دهد تهرانی‌ها بیماری کارگران معدن زغال‌سنگ را گرفته‌اند.»
دکتر مسئول واحد تحقیقات آلودگی هوا و بیماری‌های شغلی در بیمارستان مسیح دانشوری به روزنامه شهروند گفته است: «در بررسی‌هایمان به تازگی متوجه شدیم سالانه حدود ۳۰ نفر هم با همین بیماری در بیمارستان امام‌خمینی پذیرش می‌شوند. این آمار قابل توجهی است. ممکن است در سایر بیمارستان‌ها هم مبتلایان به این بیماری شناخته شده باشند و ما خبر نداشته باشیم. ممکن است بسیاری از بیماران اصلاً شناخته نشوند، یعنی دچار این بیماری شده باشند اما چون در روند درمان به مرحله برونکوسکوپی [نایژه‌بینی] نمی‌رسند، بیماری آنها تشخیص داده نمی‌شود، بنابراین ممکن است این بیماری از آنچه ما فکر می‌کنیم شایع‌تر باشد.»
مسئول تحقیقات آلودگی هوا و بیماری‌های شغلی در بیمارستان مسیح دانشوری همچنین گفته است: «آنتراکوز یک بیماری ریوی است که تشخیص آن اغلب با برونکوسکوپی اتفاق می‌افتد. در واقع زمانی که با برونکوسکوپ داخل ریه و راه‌های هوایی را می‌بینند که پر از دانه‌ها و ذرات سیاه است، این بیماری تشخیص داده می‌شود و از این جهت بیماری خطرناکی است که می‌تواند بافت ریه را تخریب کند.»
روزنامه شهروند با تأکید براینکه متهم اصلی شیوع این بیماری «ذرات سیاه متراکمی که آرام‌آرام در نفس‌های ما رسوب می‌کنند و ریه‌هایمان را سیاه و نفس‌هایمان را سخت»، نوشته است: این متهم اصلی «کربن» است یا همان دوده که در گذشته بر گرد زغال سوار می‌شد و روی نفس‌های کارگران معدن می‌نشست، نوشته است: «اینکه آلودگی هوا با سلامت انسان‌ها چه می‌کند و چگونه می‌تواند سلامت یک یا چند نسل را به مخاطره بیندازد در کلام و سخنرانی‌های مسئولان در روزهای آلوده سال و همچنین همزمان با تبلیغات انتخاباتی به کرات شنیده می‌شود اما اینکه آنها در عمل تا چه اندازه به آلودگی هوا اهمیت می‌دهند از همین‌جا پیداست که بخش عمده قوانین و برنامه‌های کاهش آلودگی هوا که تأثیرات عملی در کیفیت هوا دارد، سال‌هاست که از این کمد به آن کتابخانه و از کتابخانه آن سازمان به بایگانی سازمان دیگری پاس‌کاری می‌شود.»
روزنامه همدلی بیانیه دادسرای ویژه روحانیت قم را در واکنش به بازتاب‌های صدور حکم زندان برای احمد منتظری مورد توجه قرار داده و نوشته است: «دادسرای ویژه روحانیت قم پس از انتشار حکم دادگاه بدوی احمد منتظری فرزند مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار اسناد محرمانه و برخی شایعه‌پراکنی‌ها در این زمینه» بیانیه‌ای صادر و در آن تأکید کرده است که احمد منتظری و «بعضی افراد معلوم‌الحال با موج‌آفرینی و اتهام‌زنی در صدد مظلوم نمایی و توجیه اقدامات مجرمانه خود علیه ارکان نظام و امنیت ملی برآمده‌اند.»
دادسرای ویژه روحانیت در قم حکم ۲۱ سال زندان که ۶ سال آن اجرایی خواهد شد و خلع لباس تعلیقی به مدت سه سال این روزنامه را «بدوی» و «قابل اعتراض» عنوان کرده اما همزمان تهدید کرده است که «مجموعه قضایی براساس رسالت قانونی و بدون در نظر گرفتن فشارها و فضاسازی‌ها با هرگونه اقدام و جوسازی علیه نظام و انقلاب برخورد قاطع خواهد نمود و اقدامات و فتنه‌انگیزی‌های اخیر را نیز با رصد اطلاعاتی تحت نظارت داشته و قاطعانه مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد داد.»
در بیانیه دادسرای ویژه روحانیت قم انتشار فایل صوتی اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری، به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را «اقدام علیه امنیت ملی کشور و تلاش برای تطهیر و مظلوم جلوه دادن منافقین [مجاهدین خلق]» معرفی کرده و نوشته است که چنین اقداماتی «قابل اغماض نیست.»
روزنامه شرق گزارش داده که محمدرضا تویسرکانی مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج، گفته است: «هم نظر مقام معظم رهبری بر حصر است و هم نظر دلسوزان انقلاب اسلامی و ما حصر سران فتنه را یک رأفت می‌دانیم. اگر به سمت محاکمه بروند، این آقایان باید درخصوص آن‌همه جنایت‌هایی که در سال ۸۸ شد و در خصوص کشته‌ها و زخمی‌ها و خسارت به اموال عمومی و مسائل اقتصادی کشور و بردن آبروی نظام و… پاسخ‌گو باشند.»
پیشتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس دهم نیز دربارهٔ دلیل ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهری کروبی که از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصرند، گفته بود که نظر علی خامنه‌ای بر ادامه حصر است و به همین دلیل دولت امکان ورود به موضوع رفع حصر را ندارد.
محمدرضا تویسرکانی همچنین گفته است: «انتخابات ریاست جمهوری کشورمان باید یک انتخابات انقلابی علیه کج‌روی‌ها، انحرافات و آسیب‌ها باشد. این فساد گسترده در سیستم مدیریتی کشورمان، فساد در بانک‌ها و این اشرافی‌گری در مسئولان، فیش‌های نجومی و این وضعیتی که در داخل کشور می‌بینیم برای حفظ خط روشن انقلاب اسلامی نیاز به یک انقلاب دارد. کسانی در آینده باید سکان‌دار مسئولیت شوند که با همه وجودشان مبارزه جدی کنند. ما احتیاج به یک تحول واقعی و همه‌جانبه داریم و باید برخی از این پیرها و قدیمی‌ها کنار بروند و یک نسل جوان انقلاب اسلامی به میدان بیاید.»