محمد مطهری، فرزند مرتضی مطهری از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، طی یادداشتی با عنوان «نظام اسلامی، اسیدپاشی و قلدرهای سه‌گانه» در روزنامه اطلاعات نسبت به اعتمال تبعیض در خصوص برخورد با «قلدرهای خودی و نیمه‌خودی» انتقاد کرده‌است.
یادداشت‌نویس روزنامه اطلاعات همچنین در خصوص اسیدپاشی‌های اصفهان و همچنین مواردی از خشونت‌های اجتماعی که وی به «اشرار و قلدرهای خیابانی» نسبت داده، پرسیده که «آیا قلدر حتما باید چشم‌آبی باشد، یا زبانش انگلیسی باشد یا با موساد و سیا مرتبط باشد یا لباس سیاه داعشی به تن داشته باشد، یا از آن طرف مرز آمده باشد یا علیه نظام توطئه کرده باشد تا عکس العمل سریع و قاطع نسبت به او نشان داده شود؟»
روزنامه شرق در شماره شنبه خود به بررسی کارنامه دولت یازدهم در «سیاست داخلی» پرداخته و در گزارشی با عنوان «مورد عجیب سیاست داخلی»، این پرسش را طرح کرده‌است که «اولویت حسن روحانی و دولت یازدهم، چه زمانی به «امر سیاست» می‌رسد؟»
حسن رسولی عضو بنیاد باران، با اشاره به اینکه بخش‌های مرتبط با «سیاست داخلی» در دولت یازدهم «رها شده»، از چنین وضعیتی ابراز نگرانی کرده و گفته‌است: «چنانچه همین روند تداوم داشته باشد و تجدیدنظری در این حوزه از سوی آقای رئیس‌جمهور و سایر همکاران ایشان صورت نگیرد، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که جامعه پذیرای مقدمات و اجرای انتخابات مجلس یازدهم خواهد بود، بر خلاف رویه گذشته باید ناکامی دیگری را برای دولت آقای روحانی و طبیعتا اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان و طرفداران ایشان انتظار داشته باشیم.»
محمدجواد حق شناس، مدیرکل پیشین سیاسی وزارت کشور، نیز ضمن انتقاداتی به علکرد وزارت کشور دولت روحانی، گفته‌است: «به‌دلیل سطح انتظارات، دیدگاه‌های متناقض در قبال وزارت کشور دیده می‌شود»، و علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات، نیز این روزنامه گفته‌است که در حوزه سیاست داخلی، «دولت تدبیر و امید سیاست‌هایی متناسب با ابعاد کلانش بر مبنای اعتدلال اتخاذ کرده، اما در حوزه اعمال سیاست‌ها در سطوح اجرایی پایین‌تر دارای ضعف‌هایی است.»
روزنامه فرهیختگان از قول احمد شوهانی نماینده مجلس شورای اسلامی از یک مورد «فساد ۷ هزار میلیارد تومانی» طی دولت قبل در «شرکت بازرگانی دولتی ایران» خبر داده‌است.
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی درباره انتقادات از «طرح ممنوعیت استخدام مجردها در هیات علمی دانشگاه‌ها»، از قول رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران نوشته‌است: «این طرح در هیچ جای دنیا وجود نداشته‌است به همین دلیل درج این ماده از پایه اشتباه است» و «در صورتی که به این طرح عمل شود و فقط افراد متاهل سر کار بروند اصل شایسته‌سالاری زیر سؤال می‌رود.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود گزارشی درباره «دیپلماسی هسته‌ای پیش از لابی مسقط»، از «ارسال چهارمین نامه از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از این دیپلماسی یاد کرده‌است.
این روزنامه نوشته‌است: «در صورت صحت این خبر این چهارمین بار است که باراک اوباما از زمان تکیه دادن بر کرسی ریاست‌جمهوری در کاخ سفید برای عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران نامه می‌نویسد. دو نامه اول در سال ۲۰۰۹ نوشته و ارسال شد و یک نامه هم پس از پیروزی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در انتخابات. پیش بینی محتوای این نامه محرمانه با توجه به پرونده‌های منطقه‌ای روی میز باراک اوباما کار چندان سختی نیست؛ داعش و مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵.»
روزنامه ایران ضمن انتشار عکس‌های چهار دیپلمات سابق اتحادیه اروچا از جمله خاویر سولانا، از قول آنها نوشته‌است: «زمان توافق با ایران فرارسیده» است.
روزنامه جوان از قول رئیس جمهوری آمریکا نوشته‌است: «توافق شود، کنگره را متقاعد می‌کنم.»، این روزنامه البته در ارزیابی این سخنان رئیس جمهوری آمریکا نوشته‌است: «اعتمادهسته‌ای به کنگره ضد توافق حواله شد.»
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «رواج وسایل پزشکی غیراستاندارد در بازار ایران» به «تجارت پرسود و خطرناک پروتزهای چینی» اشاره کرده و نوشته‌است: «جنس‌های چینی، به جان تجهیزات پزشکی هم افتاده‌اند، همان اجناسی که درجه‌های پایین آن روانه ایران می‌شوند. حالا دیگر خیلی از محصولات پزشکی هم چینی شده‌اند، بدون اینکه نام و نشانی از چین داشته باشند.»
روزنامه ایران نوشته‌است: «حسین هاشمیان معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از حذف ۶ میلیون کارت سوخت در راستای توقف رانت در تخصیص سهمیه بنزین و سوءاستفاده از کارت‌های هوشمند سوخت خبر داد و از آن به عنوان یکی از دستاوردهای اجتماعی دولت نام برده‌است.»
محمد مطهری: چرا از شرورها ۲۰ میلیون و از زندانیان امنیتی ۸۰۰ میلیون وثیقه می‌گیرید؟
محمد مطهری، فرزند مرتضی مطهری از بنیانگذاران جمهوری اسلامی، طی یادداشتی با عنوان «نظام اسلامی، اسیدپاشی و قلدرهای سه‌گانه» در روزنامه اطلاعات نسبت به اعتمال تبعیض در خصوص برخورد با «قلدرهای خودی و نیمه‌خودی» انتقاد کرده‌است.
یادداشت‌نویس روزنامه اطلاعات با اشاره به اینکه «کشور ما پس از انقلاب اسلامی با سه دسته قلدر مواجه بوده‌است: قلدران خارجی، قلدران خودی و نیمه‌خودی، و قلدران خشن خیابانی»، نوشته‌است: «مبارزه با قلدرهای خارجی بخش تفکیک‌ناپذیر از ادبیات مسئولان کشور در سطوح مختلف و اخبار صدا و سیماست و کارنامه نظام اسلامی در برخورد با قلدران خارجی به ویژه به دلیل درایت رهبر انقلاب درخشان بوده‌است» و «اگر سیاست‌گذاری‌های خارجی و دفاعی براساس خوش‌بینی‌ها و خوش‌خیالی‌های برخی اصلاح‌طلبان افراطی نسبت به آمریکا تنظیم می‌شد امروز به یک کشور ذلیل تبدیل شده و با حضور داعش باید دست به دامان آمریکا می‌شدیم. از طرف دیگر اگر کار به دست برخی سوپر انقلابی‌های انقلابی‌تر از رهبری افتاده بود با بهانه‌هایی که به دست دشمنان می‌دادند چه بسا اکنون زیرساخت‌های کشور و جان هزاران ایرانی را فدای ژست‌های انقلابی خود کرده بودند.»
محمد مطهری در معرفی «قلدران خودی و نیمه‌خودی»، نوشته‌است: «این افراد سیاسی یا اقتصادی گاهی به سبب مسئولیتی که داشته یا دارند و گاهی با تکیه بر روابط، در مقابل قانون گردن‌کشی کرده و می‌کنند. همین که زمانی بالاترین مقام اجرایی [محمود احمدی‌نژاد] به خود اجازه دهد رسیدگی به اتهامات نزدیکان خود را آنهم به طور علنی خط قرمز بخواند و در قبال آن، نظام اسلامی را تهدید به افشاگری کند گویای این حقیقت است که جدیت نظام در مقابله با این نوع قلدری‌ها هرگز کافی نبوده است.»
یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد با تاکید براینکه «مردم نحوه برخورد با تخلفات پارتی‌دارها، اعم از مسئول و غیرمسئول، را شدیدا زیرنظر دارند و چه بسا کمتر مسأله‌ای برنحوه نگرش آنان نسبت به نظام اسلامی چنین تأثیری داشته باشد و البته داستان عجیب و غریب هم کم نشنیده و یا ندیده‌اند»، نوشته‌است: «چندی پیش پس از آنکه فردی با اتهام‌های چندگانه سنگین، با کت شلوار اتوکشیده و از در مخصوص، وارد دادگاه شد محافظ او با تجهیزات در زیر لباس، در کنارش ایستاد و حین برگزاری دادگاه در مواقع لزوم برای شاکیان با نشان دادن دستبند و سلاح، خط و نشان می‌کشید.»
محمد مطهری به ناتوانی جمهوری اسلامی در برخورد با «قلدرهای خودی و نیمه خودی» انتقاد کرده آن را «تبعیض» توصیف کرده و نوشته‌است: «نباید از این نکته گذشت که مبارزه با قلدرهای سیاسی و اقتصادی در سالیان اخیر پیشرفت داشته‌است و البته راه طی نشده بسیار طولانی وجود دارد.»
نویسنده یادداشت روزنامه اطلاعات درباره «قلدران خیابانی و خشن» نیز نوشته‌است: «قرائن زیادی وجود دارد که برخی از این قلدران احساس ترس لازم و حتی گاهی اندک هم، از نظام اسلامی نمی‌کنند و همین باعث می‌شود زورگیری‌ها، تعرضات جنسی، اسیدپاشی‌ها، آدم‌ربایی‌ها و... یک معضل بزرگ باقی بماند.»
محمد مطهری با ذکر نمونه‌های از اظهارات کسانی که آنها را «شرور» و «قمه‌بدستانی» توصیف کرده که «به اندک بهانه‌ای به ویژه در برخورد با ناهیان از منکر درگیر می‌شوند»، نوشته‌است: «هرگز شنیده نشده‌است برای آزادی موقت یک شرور حتی بیست میلیون تومان وثیقه گرفته شود ولی برای آزادی موقت یک زندانی امنیتی گاهی تا هشتصد میلیون تومان وثیقه گرفته می‌شود در حالی که این دسته اولند که هر لحظه ممکن است به مردم آسیب برسانند، همچنانکه رسانده‌اند، و احتمال فرارشان ده‌ها برابر است و علاوه‌بر این با شیوه‌های فرار صد البته آشنا هستند.»
یادداشت‌نویس روزنامه اطلاعات ضمن «مقایسه نحوه مقابله نظام با سه دسته از قلدرها»، نوشته‌است: «دسته اول یعنی قلدران خارجی و به طور کلی کسانی که برای نظام ممکن است خطر یا مشکلی ولو کوچک ایجاد کنند همواره مورد توجه‌اند و اخبارشان لحظه به لحظه دنبال می‌شود. کافی است فردی مسئله‌دار با نظام در یکی از ده‌ها شبکه ماهواره‌ای سخنی نیش دار بگوید. یک روز طول نمی‌کشد که در یک برنامه خبری با تندی به او پاسخ داده می‌شود و رصدکاران حرفه‌ای زیادی در این حوزه سخت مشغول کارند. حتی برخی مسئولانی که حوزه مسئولیت شان برخورد با قلدران دوم و سوم است بیشتر، از قلدران دسته اول سخن می‌گویند تا دسته دوم و سوم.»
محمد مطهری همچنین نوشته‌است: «بحث برخورد با قلدران دسته دوم یا همان قلدران پارتی دار وقتی اوج می‌گیرد که یکی از دو جناح اصلی سیاسی، موردی را به ویژه در بحبوحه انتخابات مطرح می‌کند و جناح دیگر اتهامات مشابهی وارد می‌کند. البته بهانه‌هایی همیشه هست که مثلا اگر این فرد یا آن فرد محاکمه شود مردم بدبین می‌شوند. برخورد با قلدران پارتی‌دار زمانی حالت صادقانه‌تر و کارآمدتر و تأثیرگذارتری می‌تواند به خود بگیرد، که برخی افراد یا آقازادگانی که احیانا تخلفات بزرگی داشته‌اند در زمانی مورد محاکمه قرار گیرند که هنوز خود یا پدران شان هیچ مشکل سیاسی با نظام پیدا نکرده‌اند.»
وی درباره «مقابله با دسته سوم یا قلدران خشن خیابانی» نوشته‌است: «مقابله با دسته سوم یا قلدران خشن خیابانی هیچگاه چنانکه باید در سخنرانی‌ها و ادبیات مسئولان جایگاه خودش را پیدا نکرده‌است و چون اخبار ما هم بیشتر اخبار مسئولان است تا اخبار مردم، این خشونت‌ها معمولا به بهانه حفظ آرامش روانی مردم البته همراه با منفعت بزرگی به نام تحت فشار قرار نگرفتن مسئولان انعکاس نمی‌یابند»، و اغلب «زمانی در رسانه ملی ذکری از آن می‌شود که حادثه‌ای به شدت مورد توجه رسانه‌های مجازی یا بیگانه قرار گیرد و چاره‌ای جز مطرح کردن آن نباشد. میزان عکس العمل قضایی هم کاملا با فشار افکارعمومی مرتبط است. مثلا وقتی کلیپ زورگیری خیابان خردمند در کمتر از دو سال پیش مورد توجه شدید رسانه‌ها قرار گرفت به اعدام دو زورگیر منجر شد، در حالی که بعد از آن، کلیپ یا خبر ده‌ها زورگیری به مراتب وحشتناک‌تر منتشر شد ولی هیچ فرد زورگیری علیرغم وعده قطعی دستگاه قضایی اعدام نشد بلکه به سختی می‌توان چند حکم قاطع قضایی درباره زورگیران در این مدت پیدا کرد.»
محمد مطهری با اشاره به اینکه «شنبه همین هفته خبر حمله چهار نفره با قمه به یک روحانی در خرم‌آباد تنها به خاطر یک تذکر لسانی منتشر شد و باید دید آیا برخورد قاطعی با آن صورت خواهد گرفت یا خیر» نوشته‌است: «فرق نمی‌کند قربانی خشونت شروران، چادری باشد یا بدحجاب، بسیجی باشد یا طلا به گردن، روحانی باشد یا کراواتی، در هر حال نظام اسلامی موظف به برخورد قاطعانه با این پدیده‌های ننگ‌آور است.»
یادداشت نویس روزنامه اطلاعات همچنین نوشته‌است: «نه شرعا و نه اخلاقا و نه عقلا نمی‌شود به بهانه حفظ آرامش روانی جامعه، اخبار مربوط به قلدران خشن را پنهان کرد زیرا روی دیگر این سکه علاوه بر عدم پیگیری جدی توسط مسئولان و نیز عدم ایجاد رعب و ترس در دل شروران، این است که ناخواسته تعدادی از مردم مهمان اسید و قمه و ربایش و تجاوز می‌شوند.»
محمد مطهری در یادداشت خود پیشاپیش نوشته که احتمالا «برخی روزنامه‌های اصلاح طلب افراطی و یا شبکه‌های معاند جملاتی از این نوشته را به سود خود مصادره» خواهند کرد، اما درعین حال نوشته‌است: «مسئولانی که با خواندن این نوشته نگران اینگونه سوء استفاده‌ها هستند بهتر است پیش از آن، لحظه‌ای تصور کنند که دختر جوان یا عروس‌شان یعنی همین فاطمه، مریم، محبوبه یا سمیرای آنان با دنیایی از آرزو ساعتی پیش از منزل بیرون رفته و اکنون به سبب اسیدپاشی، با صورتی در هم پاشیده و نابینا در حالی که از بینی او تنها دو سوراخ افقی باقی مانده‌است و فقط از طریق صدایش قابل شناسایی است به خانه بازگشته‌است، منظره‌ای که در باقیمانده عمر باید هر ساعت با آن بسوزند و بسازند. نوه پسر یا دخترشان را تصور کنند که مورد تجاوز یکی شرورهای محل قرار گرفته و آنان را در صورت شکایت به پخش فیلم تجاوز تهدید می‌کند.»
فرزند مرتضی مطهری از مقام‌های مسئول پرسیده‌است که «آیا قلدر حتما باید چشم‌آبی باشد، یا زبانش انگلیسی باشد یا با موساد و سیا مرتبط باشد یا لباس سیاه داعشی به تن داشته باشد، یا از آن طرف مرز آمده باشد یا علیه نظام توطئه کرده باشد تا عکس‌العمل سریع و قاطع نسبت به او نشان داده شود؟ قلدر، قلدر است. قلدرستیزی نظام ما ناشی از ظلم‌ستیزی در ذات این انقلاب است. اگر چنین است چرا قلدران خیابانی نباید از این نظام حساب ببرند و شروران کلکسیونی همچنان جولان دهند و در این دوره سی ساله حتی یک اسیدپاس قصاص نشده باشد؟»
محمد مطهری از یک سو نوشته‌است: «آیا ما پیروان آن پیامبری نیستیم که در جریان فتح مسالمت‌آمیز مکه، به ابوسفیان این دشمن قسم خورده اسلام امان داد ولی در مورد فردی به نام هبار بن اسود فرمود او را بیابید و حتی اگر به پرده کعبه چسبیده بود او را بکشید»، چرا که «هبار بن اسود به این دلیل مهدورالدم شده بود که با پرتاب نیزه، خانمی را ترسانده و سبب سقط جنین شش‌ماهه او شده بود؛ نیزه‌ای که به سمت کجاوه این خانم پرتاب شده و اساسا به او برخورد نکرده بود.» و از سوی دیگر نوشته‌است: «دین اسلام چنین به حفظ امنیت آحاد جامعه اهمیت می‌دهد» و «چه ناجوانمرد و بلکه بی‌شرمند کسانی که در جار و جنجالهای حوادث اخیر اصفهان، فرصت را برای لجن‌پراکنی علیه چنین دینی غنیمت شمردند و اسیدپاشی‌ها را به یک اصل بی نظیر اسلامی یعنی امر به معروف و نهی از منکر مرتبط ساختند.»
کارنامه «سیاست داخلی» دولت روحانی در روزنامه شرق؛ متناقض، ضعیف، نگران‌کننده
روزنامه شرق در شماره شنبه خود به بررسی کارنامه دولت یازدهم در «سیاست داخلی» پرداخته و در گزارشی با عنوان «مورد عجیب سیاست داخلی»، این پرسش را طرح کرده‌است که «اولویت حسن روحانی و دولت یازدهم، چه زمانی به «امر سیاست» می‌رسد؟»
حسین سخندان در گزارش روزنامه شرق با اشاره به اینکه «دولت یازدهم همچنان پیرامون استراتژی و نوع عملکرد در حوزه «سیاست داخلی»، با سوالاتی مواجه‌است» ف نوشته‌است: «اگرچه در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن، تاکید حسن روحانی و حامیان وی، اولویت‌بندی مسایل و رسیدگی عاجل به سیاست خارجی و اقتصاد به شکل پررنگ بود»، بخشی‌هایی از اظهارات و وعده‌های حسن روحانی درباره سیاست داخلی را یادآوری کرده و البته به «نگرانی از کم‌تحرکی در سیاست داخلی» به ویژه در وزارت کشور نیز اشاره کرده، جایی که آن را «ویترین عملکرد سیاسی دولت» توصیف کرده‌است.
این روزنامه همچنین نوشته‌است: «وقتی سیدکاظم میرولد راهی معاونت سیاسی [وزارت کشور] شد، می‌شد حدس زد که دولت [روحانی] تلاش کرده چهره‌ای که حداقل نزدیک به اصول‌گرایان نیست را در این بخش به کار بگیرد. نوع انتخاب استانداران اگرچه انتقاداتی را در پی داشت، اما در مجموع، رضایت‌بخش بود»، اما «فرمانداران و بخشداران احمدی‌نژاد تا مدت زیادی بر سر کار باقی ماندند یا همچنان باقی هستند.»
شرق از استعفای کاظم میرولد از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان «جدایی» یاد کرده‌است که «سؤالات بسیاری را برانگیخت»، و نوشته‌است: «از خردادماه تا به امروز در نیمه آبان۹۳، این معاونت همچنان بدون رئیس است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در طول یک‌سال اخیر، عادی‌شدن فعالیت خانه احزاب بود»، نوشته‌است: «عادی‌شدن فعالیت این باشگاه حزبی به همین سادگی‌ها هم پیش نرفت» و «با وجود تحرک اولیه برای آغاز جدی‌تر فعالیت خانه احزاب که با تشکیل یک کمیته مرکب از برخی چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب صورت گرفت، همچنان در نبود متولی این حوزه یعنی معاون سیاسی، وضعیت این نهاد صنفی مشخص نیست.»
روزنامه شرق با تاکید براینکه «اصلاح‌طلبان نقش پررنگی در پیروزی حسن روحانی داشتند اما از حیث فراهم‌بودن فضای فعالیت نسبت به گذشته همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند»، از قول حسن رسولی عضو بنیاد باران، درباره عملکرد دولت یازدهم در سیاست داخلی نوشته‌است: «استیضاح دکترفرجی‌دانا و مجموعه عوامل پیدا و پنهانی که در این جریان نقش‌آفرین بودند همچنین آنچه که در تغییر ریاست شورای شهر تهران اتفاق افتاد، قبل از اصلاح‌طلبان زنگ هشداری برای دولتمردان دولت‌یازدهم است.»
حسن رسولی با تاکید براینکه «عدم اهتمام به پیشبرد سیاست‌های دولت در حوزه‌های سیاست داخلی مشخصا در عرصه‌های اداری و سیاسی یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها و نقاط آسیب‌پذیر دولت‌یازدهم قلمداد می‌شود»، به روزنامه شرق گفته‌است: «طی یک‌سال گذشته مجموعه دولت به‌خصوص بخش‌های ذی‌ربط به مسایل اجتماعی، اداری و سیاسی نسبت به شوراهای اسلامی شهر و مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای از دقت، ظرافت، قاطعیت و جدیت لازم برخوردار نبودند و می‌توان گفت از این منظر این حوزه رها شده‌است.»
استاندار خراسان در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی همچنین به طور ضمنی هشدار داده‌است: «چنانچه همین روند تداوم داشته باشد و تجدیدنظری در این حوزه از سوی آقای رئیس‌جمهور و سایر همکاران ایشان صورت نگیرد، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که جامعه پذیرای مقدمات و اجرای انتخابات مجلس‌یازدهم خواهد بود، بر خلاف رویه گذشته باید ناکامی دیگری را برای دولت آقای‌روحانی و طبیعتا اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان و طرفداران ایشان انتظار داشته باشیم.»
محمدجواد حق شناس، مدیرکل پیشین سیاسی وزارت کشور، نیز ضمن انتقاداتی به علکرد وزارت کشور دولت روحانی، گفته‌است: «به‌دلیل سطح انتظارات، دیدگاه‌های متناقض در قبال وزارت کشور دیده می‌شود. از یک‌سو جریانی که امروز در مجلس و برخی نهادها حضور دارد و در هشت‌سال قبل از آن حضوری پررنگ در دولت هم داشته‌است، حاضر نیست اختیارات خود را رو به کاستی ببیند پس انتظار دارد در انتصاب نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، نظر آنها تامین شود. از طرف دیگر، جریان عمومی حامی دولت که تلاش کرده آقای‌روحانی انتخاب شود، انتظار تغییر دارد و بیشترین انتظار بعد از مسایل اقتصادی، مباحث سیاسی است که به نظر می‌رسد به‌ویژه در طبقه متوسط بسیار جدی و پررنگ وجود دارد.»
این مقام اسبق وزارت کشور گفته‌است: جریان عمومی حامی دولت «با وجود درک درست از دغدغه‌های دیپلماسی و اقتصاد کشور، به این مقوله بیش از هرچیزی اهمیت می‌دهند و نگرانند که پیام انتخابات سال۹۲، به فراموشی سپرده شود.»
علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات، نیز طی گفت و گو با روزنامه شرق گفته‌است که در حوزه سیاست داخلی، «دولت تدبیر و امید سیاست‌هایی متناسب با ابعاد کلانش بر مبنای اعتدلال اتخاذ کرده، اما در حوزه اعمال سیاست‌ها در ســطوح اجرایی پایین‌تر به نظر من دارای ضعف‌هایی است.»
روزنامه شرق نوشته‌است: «باید منتظر ماند و دید در یک‌سالی که تا انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس‌دهم فرصت باقی است، استراتژی گام‌به‌گام و توام با صبر حسن روحانی در حوزه وزارت کشور و سیاست داخلی، فضا را به چه سمتی خواهد برد؟ آیا رییس‌جمهور پس از فراغت از مذاکرات هسته‌ای و ساماندهی بیشتر به حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ، به‌سراغ سیاست داخلی هم خواهد رفت؟»
افشاگری یک نماینده مجلس درباره «فساد هفت هزار میلیارد تومانی در شرکت بازرگانی ایران»
روزنامه فرهیختگان از قول احمد شوهانی نماینده مجلس شورای اسلامی از یک مورد «فساد ۷ هزار میلیارد تومانی» طی دولت قبل در «شرکت بازرگانی دولتی ایران» خبر داده‌است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «با گذشت نزدیک به دو سال از خداحافظی نظام پولی و بانکی کشور با ارز ۱۲۲۶ تومانی که به نام ارز مرجع شناخته می‌شد، یک نماینده مجلس از فساد هفت هزار میلیارد تومانی دولت سابق در سازمان بازرگانی دولتی در اثنای دریافت ارز مرجع برای خرید ارزان‌قیمت کالاهای اساسی» خبر داده، از قول احمد شوهانی، نماینده ایلام، نوشته‌است: «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، ده‌ها شرکت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند اما نه کالایی وارد کرده‌اند و نه پول‌ها به خزانه کشور بازگردانده شده‌است.»
فریبا رحمانی گزارش‌نویس روزنامه فرهیختگان ضمن یادآوری اینکه «پیشتر محمدرضا خباز، نماینده سابق کاشمر گفته بود که یکی از کارهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده این است که پول واردات یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم را از بانک مرکزی گرفته‌اند اما نه گندم وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند»، نوشته‌است: «حالا احمد شوهانی از فساد هفت هزار میلیارد تومانی در سازمان بازرگانی دولتی» خبر داده و می‌گوید: «اواخر کار دولت دهم ده‌ها شرکت با مجوز سازمان بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و شکر ارز مرجع دریافت کردند اما تا امروز کالایی به کشور وارد نشده‌است و از سرنوشت پول‌ها هم خبری نیست.»
احمد شوهانی گفته‌است: «این شرکت‌ها در اوایل سال ۹۲ از ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالا استفاده کردند» در حالی که «براساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهر سال ۹۱ و به دنبال ایجاد مرکز مبادلات ارزی عملا نرخ ارز جدیدی به نام نرخ ارز مبادله‌ای در کنار نرخ ارز مرجع در نظام ارزی کشور معرفی شد و از آن پس به تدریج نرخ ارز مبادله‌ای جایگزین نرخ ارز مرجع در مناسبات ارزی شد.»
نماینده ایلام در مجلس نهم با اشاره به اینکه این شرکت‌ها «چندین‌بار ارز مرجع دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند»، گفته‌است: «این شرکت‌ها در سال‌های ۹۰، ۹۱ و اوایل ۹۲ ارز مرجع دریافت کردند که در اواخر شهریور، معاون وزیر صنعت که از بازماندگان دولت قبل است به سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای ارسال کرده و نام شرکت‌ها را اعلام کرد تا در جریان باشند که این شرکت‌ها هنوز کالایی وارد نکرده‌اند.»
به گفته احمد شوهانی «رقم فساد در این سازمان گوشه‌ای از آماری است که به دست آمده‌است. نبود نظارت و برخی اهمال‌های مسئولان دولت قبل باعث شده حیف و میل‌های بسیاری در حوزه بازرگانی کشور رخ دهد و عده‌ای به اسم واردات کالاهای اساسی، رانت‌خواری کنند.»
روزنامه فرهیختگان با اشاره به اینکه «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران یکی از شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از حدود شهریور امسال تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی» قرار گرفته، از قول احمد شوهانی نوشته‌است: «اعضای تحقیق و تفحص از سازمان بازرگانی دولتی در مجلس نیز در حال بررسی و پیگیری این فساد بزرگ هستند» و این درحالی است که «تا حدود دو ماه پیش تیم و معاون وزیر صنعت دولت قبل هنوز در سازمان بازرگانی دولتی مشغول به کار بودند و این موضوع بیشتر شائبه ایجاد می‌کرد که چرا به‌رغم این همه تخلف باید این مدیران ماندگار باشند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفته‌است که «اسامی برخی شرکت‌های متخلف و مدیران سازمان بازرگانی دولتی» در ارتباط با «این فساد بزرگ» به مقام‌های مسئول ارائه کرده‌است.
احمد شوهانی که اکنون با گذشت بیش از یک سال از پایان دولت محمود احمدی نژاد «دست به افشاگری درباره فساد مالی ۷ هزار میلیارد تومانی در شرکا بازرگانی دولتی ایران» زده در پاسخ به این سوال روزنامه فرهیختگان که «چرا مجلس در دولت گذشته نظارتی بر دخل و خرج دولت نداشت»، گفته‌است: «زمانی که به ما اجازه ورود به اتاق وزیر را هم نمی‌دادند چگونه می‌توانستیم نظارت کنیم.اتفاقا برخی نمایندگان تاکید زیادی بر این مباحث داشتند اما هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها در دولت گذشته با نمایندگان همکاری نمی‌کردند و اطلاعاتی نمی‌دادند.»
«شرکت بازرگانی دولتی ایران» به نوشته روزنامه فرهیختگان «تهیه و تامین کالاهای اساسی و استراتژیک مانند گندم، برنج، روغن خام و شکر خام، ساماندهی خرید و ذخیره‌سازی انواع میوه و مرکبات و...، بهسازی امور مربوط به خرید، ذخیره‌سازی و نگهداری، توزیع کالاها و نظارت کامل بر اجرای این امور» را بر عهده دارد و «حالا این شرکت عظیم و با سابقه‌ای ۴۰ ساله در مظان اتهام» قرار گرفته‌است و علاوه بر احمد شوهانی «تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی مجلس می‌گویند اسنادی مبنی‌بر تخلف بزرگ مالی در این مجموعه را به وزیر صنعت و معدن ارائه داده‌اند و همچنان منتظر اقدامی عملی از سوی این وزارتخانه هستند.»