چند روز پس از بیانیه نخست وزیر ترکیه در مورد آشتی کامل آن کشور و اسرائیل «در آینده بسیار نزدیک»، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز ازسرگیری مناسبات کامل دو کشور را مورد تایید قرار داد.
آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل که به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، سفر کرده بود، گفت مناسبات کشورش با ترکیه نه تنها به سطح دوستی پیشین بازمی‌گردد بلکه «بهتر از گذشته نیز خواهد شد».
رجب طیب اردوغان سه‌شنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی پی‌بی‌اس گفته بود ترکیه و اسرائیل به امضای پیمان آشتی بسیار نزدیک شده و اعلامیه آن «در چند روز آینده و حداکثر تا چند هفته آتی» منتشر می‌شود.
احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز به تازگی گفته بود، «زمان آشتی با اسرائیل فرا رسیده‌است».
پیش از آن، زمانی که وزیر خارجه ترکیه ابتدا از نزدیک بودن امضای توافق آشتی خبر داده بود، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد تا هنگامی که اسرائیل به رفع حصر غزه اقدام نکند، دولت آنکارا با تجدید مناسبات با اسرائیل موافقت نخواهد کرد.
پس از این درخواست اردوغان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این استدلال که نمی‌توان غزه را به‌روی واردات اسلحه و ورود جنگجویان حامی حماس و تشکل‌های مسلح فلسطینی باز گذاشت، دستور داد که توافقِ در حال تنظیم با ترکیه به حالت تعلیق درآید.
اما آقای اردوغان در مصاحبه سه‌شنبه گذشته با پی‌بی‌اس تاکید کرد که اسرائیل موافقت کرده تا بعد از تجدید کامل مناسبات، ترکیه کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه را گسترش دهد.
رفع حصر غزه یکی از چند شرطی بود که نخست وزیر ترکیه از بهار چهار سال پیش برای رفع بحران روابط آن کشور با اسرائیل مطرح کرده بود.
در ماه مه ۲۰۱۰، پس از آنکه اسرائیل به کشتی ترکیه‌ای ماوی مرمره، حامل بیش از ششصد نفر از هواداران فلسطینی‌ها از ترکیه و چند کشور اسلامی در آب‌های دریای مدیترانه حمله کرد و موجب مرگ ۹ نفر شد، ترکیه پوزش‌خواهی اسرائیل، پرداخت غرامت و نیز رفع حصر غزه را به عنوان سه شرط اکید برای حل نزاع، عنوان کرد.
اسرائیل رسماً پوزش‌خواهی کرده و برای پرداخت غرامت به خانواده‌های ۹ شهروند کشته شده ابراز آمادگی کرده‌است اما رفع حصر غزه را قبول ندارد.
غزه از سال ۲۰۰۷ که به زیر کنترل حماس درآمد، از سوی اسرائیل مورد حصر دریایی قرار گرفت اما مصر نیز از زمان تغییر حاکمیت در آن کشور در تابستان گذشته، در کنار اسرائیل عامل حصر زمینی غزه بوده و تنها گذرگاه میان غزه و مصر، تنها چند روز در هشت ماه اخیر، بروی رفت و آمد فلسطینی‌ها گشوده بوده‌است.
به گزارش روزنامه هاآرتص، مبلغ پرداختی غرامت دولت اسرائیل به ترکیه بابت ماجرای کشتی مرمره آبی، بین بیست تا بیست و سه میلیون دلار خواهد بود.
آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل شنبه سیزدهم اردیبهشت در باکو گفت، کشورش زیر بار «حرف زور» نمی‌رود و «هیچ امتیاز خاصی» برای حل اختلافات با ترکیه نپرداخته‌است، اما به گفته او، واقعیات، دو کشور را به سوی آشتی قریب‌الوقوع هدایت کرده‌است.
لیبرمن در ماه‌های گذشته که به مقام وزارت امور خارجه اسرائیل بازگشته‌است، برای بهبود مناسبات با ترکیه، در تلاش بوده‌است.
آمادگی اسرائیل برای آشتی کامل با ترکیه در حالی است که جنبش حماس که مورد حمایت دولت ترکیه بود، در روزهای گذشته با جنبش فتح پیمان آشتی و وحدت ملی امضاء کرد.
برخلاف ابراز خشنودی عمیق ترکیه از آشتی حماس و فتح، دولت اسرائیل از تجدید وحدت دو جنبش بزرگ فلسطینی ابراز خشم کرده و مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها را قطع کرده‌است.
آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل که به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، سفر کرده بود، گفت مناسبات کشورش با ترکیه نه تنها به سطح دوستی پیشین بازمی‌گردد بلکه «بهتر از گذشته نیز خواهد شد».
رجب طیب اردوغان سه‌شنبه گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی پی‌بی‌اس گفته بود ترکیه و اسرائیل به امضای پیمان آشتی بسیار نزدیک شده و اعلامیه آن «در چند روز آینده و حداکثر تا چند هفته آتی» منتشر می‌شود.
احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز به تازگی گفته بود، «زمان آشتی با اسرائیل فرا رسیده‌است».
پیش از آن، زمانی که وزیر خارجه ترکیه ابتدا از نزدیک بودن امضای توافق آشتی خبر داده بود، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد تا هنگامی که اسرائیل به رفع حصر غزه اقدام نکند، دولت آنکارا با تجدید مناسبات با اسرائیل موافقت نخواهد کرد.
پس از این درخواست اردوغان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این استدلال که نمی‌توان غزه را به‌روی واردات اسلحه و ورود جنگجویان حامی حماس و تشکل‌های مسلح فلسطینی باز گذاشت، دستور داد که توافقِ در حال تنظیم با ترکیه به حالت تعلیق درآید.
اما آقای اردوغان در مصاحبه سه‌شنبه گذشته با پی‌بی‌اس تاکید کرد که اسرائیل موافقت کرده تا بعد از تجدید کامل مناسبات، ترکیه کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه را گسترش دهد.
رفع حصر غزه یکی از چند شرطی بود که نخست وزیر ترکیه از بهار چهار سال پیش برای رفع بحران روابط آن کشور با اسرائیل مطرح کرده بود.
در ماه مه ۲۰۱۰، پس از آنکه اسرائیل به کشتی ترکیه‌ای ماوی مرمره، حامل بیش از ششصد نفر از هواداران فلسطینی‌ها از ترکیه و چند کشور اسلامی در آب‌های دریای مدیترانه حمله کرد و موجب مرگ ۹ نفر شد، ترکیه پوزش‌خواهی اسرائیل، پرداخت غرامت و نیز رفع حصر غزه را به عنوان سه شرط اکید برای حل نزاع، عنوان کرد.
اسرائیل رسماً پوزش‌خواهی کرده و برای پرداخت غرامت به خانواده‌های ۹ شهروند کشته شده ابراز آمادگی کرده‌است اما رفع حصر غزه را قبول ندارد.
غزه از سال ۲۰۰۷ که به زیر کنترل حماس درآمد، از سوی اسرائیل مورد حصر دریایی قرار گرفت اما مصر نیز از زمان تغییر حاکمیت در آن کشور در تابستان گذشته، در کنار اسرائیل عامل حصر زمینی غزه بوده و تنها گذرگاه میان غزه و مصر، تنها چند روز در هشت ماه اخیر، بروی رفت و آمد فلسطینی‌ها گشوده بوده‌است.
به گزارش روزنامه هاآرتص، مبلغ پرداختی غرامت دولت اسرائیل به ترکیه بابت ماجرای کشتی مرمره آبی، بین بیست تا بیست و سه میلیون دلار خواهد بود.
آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل شنبه سیزدهم اردیبهشت در باکو گفت، کشورش زیر بار «حرف زور» نمی‌رود و «هیچ امتیاز خاصی» برای حل اختلافات با ترکیه نپرداخته‌است، اما به گفته او، واقعیات، دو کشور را به سوی آشتی قریب‌الوقوع هدایت کرده‌است.
لیبرمن در ماه‌های گذشته که به مقام وزارت امور خارجه اسرائیل بازگشته‌است، برای بهبود مناسبات با ترکیه، در تلاش بوده‌است.
آمادگی اسرائیل برای آشتی کامل با ترکیه در حالی است که جنبش حماس که مورد حمایت دولت ترکیه بود، در روزهای گذشته با جنبش فتح پیمان آشتی و وحدت ملی امضاء کرد.
برخلاف ابراز خشنودی عمیق ترکیه از آشتی حماس و فتح، دولت اسرائیل از تجدید وحدت دو جنبش بزرگ فلسطینی ابراز خشم کرده و مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها را قطع کرده‌است.