معاون اول رئیس جمهور ایران روز دوشنبه ۱۸ خرداد از نامشخص بودن سرنوشت بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکتها و کارخانهها در دولت گذشته خبر داد و در عین حال افزود که «هیچکس» قرار نیست این موضوع را بررسی کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر از ایران، اسحاق جهانگیری که در ارتباط با یک طرح پالایشی به استان بوشهر سفر کردهاست توضیح داد که «بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کارخانههای مهم در بخشهای مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءالله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری در سخنان خود در همین روز توضیح داد که این مبلغ «از شرکتها و کارخانهها براساس اصل ۴۴ واگذار شد که مشخص نیست پول حاصل از آن کجا خرج شدهاست.»
وی در عین حال افزود که «هیچکس این موضوع را بررسی نمیکند و نخواهد کرد.»
رهبر جمهوری اسلامی ايران در ماههای پايانی سال ۸۳، تفسير جديدی از اصل ۴۴ قانون اساسی ارايه کرد و ابلاغ سياستهای جديد متناسب با اين تفسير را در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داد.
براساس ابلاغيه مجمع تشخيص مصلحت نظام و تفسير جديد رهبر جمهوری اسلامی ايران از اصل ۴۴ قانون اساسی که در خرداد سال ۸۴ به سه قوه ابلاغ شد.
واگذاری فعاليتهای مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش ۲۰ درصدی تصدی گری های دولت در اين حوزه مجاز شمرده شد.
آقای جهانگیری در ارتباط با فروش بخشی از نفت ایران نیز گفت که «در گذشته نفتی که در اختیار افراد و یا نهادها قرار گرفته هنوز پول آن دریافت نشدهاست.»
معاون اول حسن روحانی در عین حال تأکید کرد که «در دولت یازدهم به هیچکس و هیچ نهادی نفت فروخته نشدهاست.»
اسحاق جهانگیری در سخنان خود در مورد افراد یا نهادهای دخیل در سرنوشت نامشخص «بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار» یادشده، توضیحی نداد.
این سخنان وی یک روز پس از آن بیان میشود که قوه قضائیه ایران از بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه توضیحی در مورد علت بازداشت حمید بقایی نداد؛ در سالهای گذشته اما، برخی از نمایندگان مجلس ایران و همچنین مقامات دولت حسن روحانی آقای بقایی را به تخلفات مالی متهم کردهاند.
از سوی دیگر محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، نیز هماکنون به اتهام تخلف و فساد مالی در زندان بهسر میبرد.
اعضای دولت محمود احمدینژاد اتهامات مالی به دولت خود را رد میکنند و علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای رئیس پیشین دولت نیز گفتهاست که «دولت آقای احمدینژاد پاکدستترین دولت بعد از انقلاب بوده است.»
آقای جوانفکر این مطلب را در اردیبهشتماه ۹۳ در مصاحبهای با سایت «تدبیر» بیان کرده و افزود: «این مسائلی که درباره فسادهای اقتصادی مطرح میشود پشتش انگیزههای سیاسی وجود دارد و مردم خودشان این مسائل را بهتر متوجه میشوند.»