برگزاری دومین جلسه دادگاه جیسون رضائیان

جیسون رضائیان، خبرنگار واشینگتن پست

دومین جلسه دادگاه جیسون رضائیان، خبرنگار واشینگتن پست در تهران، صبح روز دوشنبه ۱۸ خرداد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیر علنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این جلسه جیسون رضائیان به بخشی از اتهامات خود، به زبان انگلیسی پاسخ داد و دفاعیات وی بعد از ترجمه در اختیار قاضی قرار خواهد گرفت.

بر پایه این گزارش، زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه هنوز مشخص نشده‌است.

اولین جلسه دادگاه آقای رضائیان روز پنجم خرداد به صورت غیرعلنی برگزار شد اما خبرگزاری مهر بخشی از جزئیات این جلسه را منتشر کرد.

در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز دوشنبه، این اقدام خبرگزاری مهر را «کاری خلاف» خواند و گفت که «موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و دست بررسی است.»

خبرگزاری مهر در گزارش خود خبر داده بود که در جریان جلسه دادگاه غیرعلنی جیسون رضائیان، ترجمه نامه‌ای به زبان فارسی خوانده شده که دادگاه ایران مدعی است خطاب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نوشته شده و در آن آقای رضائیان می‌گوید: «در ایران، من با کارگران ساده ایرانی و نیز روحانیون بانفوذ در تماس هستم.»

با این حال مارتین بارون، مدیر اجرایی روزنامه واشینگتن پست، در بیانیه‌ای اعلام کرد که جیسون رضائیان «هیچ‌گاه تماس مستقیمی با کاخ سفید نداشته و نامه‌ای ننوشته‌است».

جیسون رضئیان که متولد شهرستان مرین در ایالت کالیفرنیاست روز ۳۱ تیر سال گذشته همراه همسر خود، یگانه صالحی، و یک نفر دیگر که هرگز نامی از او برده نشد در ایران بازداشت شد.

یگانه صالحی، همسر آقای رضائیان، که برای یک روزنامه انگلیسی‌زبان در ابوظبی کار می‌کرد، پس از دو ماه و نیم به قید ضمانت آزاد شد.

آقای رضائیان با اتهاماتی چون «جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبه روست.

در همین حال برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز پنجم خرداد از «فقدان کامل شفافیت» در محاکمه جیسون رضائیان انتقاد کرده و از ایران خواسته بود از اتهام «پوچ» جاسوسی علیه این خبرنگار دست بردارد.

یک روز پس از این سخنان، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ضمن نام بردن از آقای رضاییان به عنوان «یک تبعه ایرانی» اظهارات مقامات آمریکایی دربارهٔ روند دادرسی و محاکمه او را «فاقد وجاهت قانونی و حقوقی لازم» دانست.