خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد که انتشار سندی به نام «فایل ۱۷» از سوی دولت آمریکا که در آن اسامی بیش از ۳۰ فرد مرتبط با حوادث یازده سپتامبر مطرح شده، حاوی جزئیات ارتباطاتی است که هواپیماربایان در زمان اقامت‌شان در ایالات متحده با برخی از شهروندان سعودی داشته‌اند.
بنا بر این گزارش، که تنها در خبرهای خبرگزاری آسوشیتدپرس بازتاب داشته، در میان شهروندان سعودی مرتبط با این هواپیماربایان، نام برخی دیپلمات‌های عربستان سعودی نیز به‌چشم می‌خورد.
«فایل ۱۷» که روز شنبه سیزدهم تیر منتشر شده می‌تواند سرنخ‌هایی از بخش‌های محرمانه گزارش مفصلی باشد که کمیسیون بررسی حملات یازده سپتامبر تدوین کرده و تاکنون ۲۸ صفحه از آن به دلایل امنیتی محرمانه مانده‌است.
نتایج این تحقیق که در رسانه‌های آمریکا به گزارش «۲۸ صفحه‌ای» معروف و در سال ۲۰۰۴ تهیه شده، هنوز محرمانه است.
کمیسیون یازده سپتامبر در گزارش پایانی خود نوشته‌است که «هیچ مدرکی مبنی بر این‌که دولت سعودی به عنوان یک نهاد، یا مقام‌های ارشد سعودی به عنوان فرد» اقدام به تأمین مالی القاعده کرده باشند نیافته است.
این گزارش می‌افزاید که «این نتیجه‌گیری اما احتمال این‌که بنیادهای خیریه‌ای که از حمایت قابل توجه حکومت سعودی برخوردارند به القاعده کمک مالی رسانده باشند را منتفی نمی‌داند.»
اطلاعات «فایل ۱۷» می‌تواند عزم قانونگذاران آمریکایی را برای تصویب قانونی که به خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر حق شکایت از دولت عربستان سعودی را می‌دهد، راسخ‌تر کند.
باب گراهام، سناتور سابق دموکرات که از حامی اصلی این قانون است، گفته بخش عمده اطلاعات «فایل ۱۷» بر مبنای محتوایات گزارش ۲۸ صفحه‌ای تهیه شده و به گفته وی نشان می‌دهد هواپیماربایان یازده سپتامبر در زمان اقامت‌شان در آمریکا «از یک مجموعه حمایتی گسترده سعودی» برخوردار بوده‌اند.
گراهام که پیش‌تر ریاست کمیته تحقیقات در مورد حوادث ۱۱ سپتامبر را بر عهده داشت، با بیان این که «فایل ۱۷» به ما می‌گوید که سؤال‌های بیشتری از آنچه دربارهٔ حملات یازده سپتامبر می‌دانیم، وجود دارد، افزوده «اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای باید پاسخ این پرسش‌ها را پیدا کنند.»
در حالی که بر اساس گزارش‌ها، ۱۵ نفر از ۱۹ عامل حملات ۱۱ سپتامبر از اتباع عربستان بودند، مقام‌های ریاض همواره دست داشتن در این حمله تروریستی را که به مرگ بیش از سه هزار نفر انجامید، انکار کرده‌اند.
برخی جزئیات سند جدید
بر اساس اسناد «فایل ۱۷»، «فهد الثمیری» امام جماعت مسجد «فهد» در کالیفرنیا با دو تن از هواپیماربایان در زمان ورود آنها به لس‌آنجلس تماس داشته و به آنها کمک کرده‌است.
وی از ۱۱۹۶ تا ۲۰۰۳ در کنسولگری عربستان سعودی در لس‌آنجلس به عنوان دیپلمات فعالیت داشته‌است.
در حالی که بر اساس گزارش کمسیون بررسی حملات یازده سپتامبر وی رهبری شماری از گروه‌های تندرو در این مسجد را برعهده داشته، الثمیری در بازجویی‌ها این موضوع را رد کرده‌است.
گزارش کمسیون تحقیقات همچنین به این موضوع اشاره کرده که الثمیری در کنسولگری عربستان با فردی به نام عمر البیومی که تبعه عربستان سعودی بوده ملاقات کرده و این دیدار اندکی قبل از دیدار البیومی با دو تن از هواپیماربایان در یک رستوران صورت گرفته‌است.
در حالی که البیومی و الثمیری بارها با یکدیگر تلفنی صحبت کرده‌اند، الثمیری گفته اصلاً این فرد را نمی‌شناسد. این دو دست‌کم در سپتامبر سال ۲۰۰۰ یازده بار با یکدیگر تماس تلفنی داشته‌اند.
کمیسون تحقیقات اعلام کرده با این وجود موفق به یافتن شواهدی مبنی بر کمک الثمیری به هواپیماربایان نشده‌است.
با این حال بر اساس گزارش این کمیسیون، البیومی رابطه بسیار نزدیکی با حکومت عربستان داشته و بسیاری بر این باورند که وی مأمور اطلاعات دولت عربستان بوده‌است.
وی چند هفته قبل از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده را ترک کرده بود.
پیشینه اسناد محرمانه
زمان انتشار گزارش کمیسیون یازده سپتامبر، جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، ۲۸ صفحه مربوط به نقش عربستان در این حادثه را به دلیل آنچه حفاظت از منابع و شیوه‌های اطلاعاتی اعلام شد، محرمانه نگه داشت.
دو سال پیش از این، بعد از سال‌ها شکایت خانواده‌های قربانیان این حملات، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا برای بررسی خارج کردن این اسناد از حالت محرمانه دستوری صادر کرد.
در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کنگره ایالات متحده خواستار انتشار عمومی این صفحات شده بودند.
خرداد ماه سال جاری شمسی نیز در جریان بررسی طرح برای پرداخت خسارت به خانواده قربانیان حملات یازده سپتامبر در یک کمیته کنگره، شماری از قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا، عربستان را به «حمایت» از تروریسم متهم کردند.
سنای آمریکا نیز روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند.
این لایحه به‌رغم تهدیدهای ریاض مبنی بر بیرون کشیدن میلیاردها دلار از دارایی‌های خود از خاک ایالات متحده تصویب شد.