دور دوم انتخابات مجلس دهم در روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شد. در این دور از انتخابات نیز همانند دور اول همهٔ جناح‌ها و نامزدها با علم به محدودیت مجلس در تعیین سیاست خارجی و داخلی بر موضوعات اقتصادی و معیشتی تمرکز داشتند.
به‌ویژه اصلاح‌طلبان برای عدم تحریک شورای نگهبان و رفع حساسیت‌های نهادهای نظامی و امنیتی از مسائلی که رهبر جمهوری اسلامی و روحانیون قم و فرماندهان سپاه با آنها مخالف هستند دوری جستند. رد صلاحیت یا ابطال اختصاصی آرای مینو خالقی پس از انتخاب شدن درسی بود برای همهٔ نامزدهای دور دوم که نظارت استصوابی تا کجا می‌تواند پیش رود.
فرض کنیم که مجلس آینده اصولاً نمی‌خواهد به موضوعات سیاسی مورد حساسیت حکومت وارد شود (چنان‌که اصلاح‌طلبان نسل جدید انتخاب شده انتظار دارند) و می‌خواهد صرفاً به معیشت مردم و موضوعات اقتصادی بپردازد. مجلس آینده خواه با اکثریت «اصلاح‌طلبان جدید» (غیر معترض به ساختارهای نظامی و امنیتی و مزایای روحانیون) و خواه با اکثریت اقتدارگرایان در حوزهٔ سیاست داخلی و سیاست خارجی نقشی جدی بازی نخواهد کرد، اما باید دید که آیا در حوزهٔ اقتصاد می‌تواند تأثیری داشته باشد یا خیر.
نخست باید دید که موضوعات اقتصادی مورد توجه کدامند و بعد بینیم آیا مجلس اصولاً می‌تواند به آنها بپردازد و بدان‌ها جهت دهد یا خیر.
مجلس آینده اگر بخواهد به معیشت و زندگی جاری مردم رسیدگی کند در ابتدای کار با پنج موضوع درگیر خواهد بود:
برنامه ششم
از دستورات مهم کار مجلس آینده بررسی برنامهٔ ششم خواهد بود چون بسیار بعید است مجلس نهم در این زمینه کاری را از پیش ببرد. بعید به نظر می‌آید که دولت روحانی تن به برنامهٔ پنج سالهای مثل برنامه‌های اول تا پنجم بدهد؛ طرحی که دولت روحانی به مجلس نهم ارائه کرد در واقع مجموعه‌ای از احکام است و نه برنامه و از همین جهت گروهی از اعضای مجلس این طرح را جدی نگرفتند و از همین رو نیز شانس بررسی این طرح به عنوان برنامهٔ ششم در این مجلس در فرصت باقی مانده بسیار اندک است. باید دید که ایا اصولاً برنامهٔ ششمی در کار خواهد بود یا نه و اگر برنامه‌ای تنظیم شود در مجلس چه بر سر آن خواهد آمد. با سنتی که دولت احمدی‌نژاد بر جای گذاشت دیگر دشوار است بتوان تصور کرد که در جمهوری اسلامی برنامهٔ توسعه‌ای تصویب و اجرا شود.
بدهی دولت
دولت اکنون فقط به بانک‌ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دارد. (وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهر ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵) علاوه بر بحث استقراض داخلی، استقراض از بانک‌های خارجی هم مطرح است. بنا به برخی گزارش‌ها قرار است در حدود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار وام از بانک‌های خارجی برای خروج کشور از رکود وام گرفته شود. در این موضوع به احتمال زیاد مجلس آینده ورود خواهد کرد.
بدهی سرسام‌آور دولت به بانک‌ها محدود نمی‌شود. دولت به صندوق‌های بازنشستگان، بیمهٔ اجتماعی و بسیاری از پیمانکاران بدهکار است و مجموعهٔ آنها به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر سر می‌کشد. وزیر ارشاد دولت روحانی می‌گوید: «بخش اصلی اقتصاد بیمار ایران به بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران و سیستم بانکی مرتبط است که یک رقم سرسام‌آور را به خود اختصاص می‌دهد و زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعداد مرتبط با آن را در جلسه دولت اعلام کرد، همه شگفت‌زده شدند که دولت به چه میزان بدهی انباشته دارد... بانک‌های کشور عموماً ورشکسته هستند.» (تابناک ۳۰ فروردین ۱۳۹۵)
رشد منفی اقتصادی
رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ منفی بود و واحدهای تولیدی یا تعطیل می‌شدند یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. اکثر شهرک‌های صنعتی در ایران به شهر ارواح تبدیل شده‌اند. سه سال است که وعدهٔ رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد داده شده اما محقق نشده‌است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصد برای سال ۱۳۹۵ نیز بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌آید چون بازگشت دلارهای بلوکه شده به سرعت امکان‌پذیر نیست. قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری را تجربه نمی‌کند. دولت سرمایهٔ قابل توجهی برای فعالیت‌های عمرانی ندارد و چشم‌اندازی برای رونق اقتصادی در آغاز سال به چشم نمی‌خورد.
ناکارایی نظام آموزشی و افت کیفیت آموزشی
در میان چهل میلیون جمعیت باسوادی که اکنون در حال تحصیل نیستند حدود ده میلیون دارای تحصیلات ابتدایی و ده میلیون دارای تحصیلات راهنمایی هستند (معاون وزارت آموزش و پرورش، فارس ۴ بهمن ۱۳۹۱). این آمار که با آمارهای سرشماری‌ها می‌خواند بدین معناست که از هر دو دانش‌آموزی که به مدرسه رفته یکی از آنها حتی به اخذ دیپلم هم موفق نشده و در مقطعی ترک تحصیل کرده‌است. در میان ۲۱ میلیون بیسواد یا دارای تحصیلات ابتدایی حدود ۱۲ میلیون زن و ۹ میلیون مرد هستند اما در میان کسانی که در دورهٔ دبیرستان تحصیل را رها کرده‌اند تعداد مردان بیشتر است: ۵٫۵ میلیون مرد در برابر ۳٫۸ زن. (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری ۹۰) ترک تحصیل در مدارس ایران بالاخص در دبیرستان‌ها همچنان ادامه داشته‌است. کسانی که به مدرسه می‌روند نیز تحصیل مناسبی پیدا نمی‌کنند. معدل دبیرستانی متوسط ۱۲ است با ۲۰ درصد مردودی. ترک تحصیل و افت تحصیلی یکی از مهم‌ترین مبادی افزایش جرم و اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان است.
مشکلات اجتماعی
چالش‌های واقعی مثل آسیب‌های اجتماعی (فقر و اعتیاد)، خالی شدن صندوق‌های بازنشستگی (تا حدی که مستمری بازنشستگان با تأخیر پرداخت می‌شود)، افزایش جرم، افزایش بی‌سابقهٔ بیماری‌ها، بحران محیط زیست، و بیکاری آن چنان گریبان جامعه را گرفته‌اند که کسی نمی‌تواند آنها را انکار کند. به عنوان نمونه در حالی که مرکز آمار تعداد بیکاران را ۲٫۷ میلیون، مقامات دولتی ۳٫۵ میلیون، نمایندگان و کارشناسان نیز ۵ تا ۷ میلیون نفر می‌دانند کسی نمی‌تواند بحران بیکاری گسترده را انکار کند. بیش از ۶۵ درصد واحدهای کوچک در چند سال گذشته تعطیل شده و آنهایی هم که مانده‌اند با ظرفیت زیر ۵۰ درصد مشغول به کار هستند. به همین علت در سالهای اخیر سالیانه یک میلیون نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده‌است. تنها در یک سال گذشته، ۱۰۵ هزار نفر به تعداد افرادی که اشتغال آنها در معرض نابودی قرار دارد افزوده شد و در حال حاضر ۲٫۴ میلیون نفر در خطر بیکاری قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. (مهر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵).
***
به نظر نمی‌آید مجلس دهم در چارچوب قدرت و محدودیت‌هایی که مجلس در نظام جمهوری اسلامی دارد بتواند در هیچ از یک امور فوق ورود مؤثری داشته باشد. دست مجلس در امور فوق همانند موضوع فساد و ناکارآمدی دولت، افزایش نقدینگی (از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس‌جمهور، کیهان ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵)، نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری، و قانون‌گذاری در محدوده‌هایی که خامنه‌ای و روحانیون قم با آنها مسئله دارند کاملاً بسته‌است.