کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی جدید، شرایط دست‌کم ۲۵ زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین را «غیرقانونی» و «غیرانسانی» توصیف کرده و از «بدرفتاری» زندانبانان با آنها خبر می‌دهد.
در این گزارش تأکید شده که نحوه برخورد با این زندانیان زن نه تنها با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد، بلکه قوانین داخلی جمهوری اسلامی را نیز نقض می‌کند.
اکثر زندانیان زن محبوس در زندان اوین در تیرماه ۱۳۹۱ به زندان‌های رجایی‌شهر در کرج و قرچک در ورامین منتقل شدند و هم‌اینک تنها بین ۲۰ تا ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی زن در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شوند.
بند زنان تحت اختیار و نظارت قوه قضائیه ایران است که ریاست آن را صادق آملی لاریجانی بر عهده دارد.
طبق شهادت زندانیان که در این گزارش آمده، زندانیان مکرراً شرایط داخل بند را به قوه قضائیه ایران گزارش داده‌اند اما قوه قضائیه «هیچ اقدامی انجام نداده‌است».
از سال ۱۳۸۴ تاکنون، هیچ‌یک از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد یا سایر سازمان‌های بین‌المللی ناظر، اجازه دیدار از بند زنان زندان اوین —یا هر بند دیگری در زندان اوین- را دریافت نکرده‌است.
شرایط حاکم بر بند زنان زندان اوین پیش از این نیز اعتراض نهادهای دیگر نظیر کانون مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است.
شرایط «غیرقانونی»
به نوشته این گزارش تازه، «زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند مرتباً از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند، برای ملاقات با فرزندان خود، حتی فرزندان خردسال، با محدودیت یا محرومیت روبه‌رو هستند، از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم، و به تغذیه کافی و مناسب دسترسی ندارند.»
ساکنان مختلف فعلی و سابق بند زنان آن را به عنوان جایی تنگ، تقریباً بدون پنجره، سرد و کثیف توصیف می‌کنند.
در بخشی از گزارش کمپین یادشده تحت عنوان «نتایج اصلی» آمده‌است که «جیره غذایی زندان فاقد ارزش تغذیه کافی است» و «بهداری زندان فاقد متخصصان پزشکی است و بعضاً داروهای اشتباهی یا غیرموثر به بیماران می‌دهد».
در ادامه این گزارش هم‌چنین آمده‌است که «در این بند تلفن وجود ندارد» و «در زمان‌هایی در فصل زمستان زندانیان از گرمایش محروم شده‌اند» و «زندانیان مکرراً جستجوی بدنی می‌شوند».
«جرم‌های» زندانیان زن در اوین
به نوشته گزارش یادشده، در این بند، روزنامه‌نگاران، فعالان، هنرمندان، بهاییان، نوکیشان مسیحی، فعالان کرد، مسلمانان سنی، و اعضای گروه‌های عرفانی جایگزین، به همراه زنانی که ادعا می‌شود هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند نگهداری می‌شوند.
برای این زنان احکامی از یک تا بیست سال تعیین شده و به نوشته این گزارش، آنها به «جرم‌هایی» مانند اعتراض به مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان، انتشار انتقادات خود از سیاست‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی، اعتقاد به آیین بهایی، و دفاع از سایر زندانیان سیاسی پشت میله‌های زندان قرار گرفته‌اند.
درخواست کمپین بین‌المللی حقوق بشر
هادی قائمی، مدیر اجرای کمپین با اظهار این‌که «این زنان، اساساً نباید به هیچ عنوان از همان اول به خاطر ابراز مسالمت‌آمیز عقاید یا باورهای خود که دولت ایران با آنها مخالف است، زندانی می‌شدند»، می‌گوید که «اینک این زنان از شرایط غیرانسانی که آنها را با صدمات دایمی به سلامتی‌شان روبرو کرده نیز رنج می‌برند.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارش تازه خود از قوه قضائیه ایران، که زندان‌های ایران تحت نظر آن اداره می‌شوند، می‌خواهد تا فوراً پرونده‌های این زندانیان را بررسی کرده و شرایط «غیرقانونی» بند زنان را مورد توجه قرار دهد.