مقدمه
علی مطهری نماینده مجلس در همایش موسوم به «مجلس امید» که در سالن چمران دانشگاه اراک برگزار شد گفت: «افرادی که در دوره تحریم سود می‌بردند، با برجام مخالفند و می‌خواهند کاری کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی جرأت سرمایه‌گذاری در ایران را نداشته باشند».
هر چند این نماینده مجلس به صراحت از محافل مورد اشاره خود نام نبرد اما همین کنایه او صریح‌تر از اشاره مستقیم بود، چه محافل اقتدارگرا با مرکزیت سپاه پاسداران و نهادهای وابسته است که در سال‌های اخیر همواره در شیپور تهدید و تنش در داخل و خارج دمیده و می‌دمند. همزمان همین نیرو که بیشترین سود را از انزوای اقتصاد ایران می‌برد، اصرار داشته تا اجرای پروژهای بزرگ دولت را به عهده بگیرد.
به زبان دیگر تنش و تهدید رسانه‌ای و میدانی، مکمل فعالیت‌های سپاه برای تسخیر و تصرف کامل اقتصاد ایران- تحت عنوان اقتصاد مقاومتی -است. توضیح اینکه نه تنها در شرایط فعلی که حتی در دوره پس از انقلاب تهدیدهای اساسی اقتصاد ایران غالباً سیاسی و نظامی بوده‌است و همین امر یکی مهمترین دلایل انزوای اقتصادی ایران بوده‌است.
گروگان‌گیری، جنگ با عراق، تنش‌های گسترده با عربستان و سایر کشورهای عربی، تحریم‌ها و بالاخره دخالت در امور داخلی کشورهایی همچون سوریه، یمن، بحرین تنها گوشه‌ای از مشکلاتی بوده که اقتصاد ایران را از نظر سیاسی غیرقابل اطمینان نموده‌است. همین عدم اطمینان عامل فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بوده‌است. چنین امری البته مطلوب محافل اقتدارگرا و در رأس آن سپاه پاسداران است. چه در چنین شرایطی و در نبود بخش خصوصی قدرتمند، نیاز دولت به سپاه پاسداران برای نقش اقتصادی بیشتر می‌شود.
انزوای اقتصادی ایران شرط اجرای اقتصاد مقاومتی و نقش‌آفرینی سپاه
اخیراً فرماندهان پیشین و کنونی سپاه علاقه خود را تحت لوای اجرایی کردن منویات رهبر در خصوص اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی» در اشکال گوناگون بیان کرده کرده‌اند. البته این نخستین باری نیست که سپاه به شکل فعال به عنوان یک بازیگر اقتصادی مطرح می‌شود بلکه این امر مسبوق به سابقه طولانی است.
دخالت سپاه پاسداران در امور گوناگون اقتصادی اعم از پیمانکاری، امور بانکی و بازرگانی چه به شکل قانونی و یا غیرقانونی در دوره پس از جنگ شدت گرفت و به تدریج گسترده شد. انگیزه اصلی بنگاه‌های بخش خصوصی برای گسترش اقتصادی افزایش سهم در بازار، افزایش بهره‌وری، و در نهایت سود است.
هدف سپاه پاسداران از قبضه کردن اقتصاد ایران اما تنها به افزایش سود خلاصه نمی‌شود بلکه پوشیده نیست که اهداف دیگری همچون تسلط بر نهادهای دیگر در داخل کشور و صدور انقلاب نیز مد نظر این نهاد می‌باشد.
هر چند دولت در اعطای پروژه‌های بزرگ به سپاه کوتاهی نکرده‌است، با این وجود، فرماندهان سپاه از حجم این بخشش‌ها راضی نیستند. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری پیش از این در جمع فرماندهان سپاه و بسیج استان‌ها این نارضایتی را بیان داشته و گفته بود: «متأسفانه دولت از پیشنهادات و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده‌است و امیدواریم دولت از توان موفق بسیج و سپاه و ظرفیت عظیم مردم در این عرصه‌ها استفاده کند».
به دنبال پیام نوروزی رهبر حکومت و نامگذاری سال ۱۳۹۵ به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» فشار سپاه برای تصرف عرصه گسترده‌تری از اقتصاد ایران بیشتر شده‌است. در همین راستا یکی از فرماندهان سپاه یعنی سردار جزایری می‌گوید هر گونه کوتاهی و قصور در بکارگیری منویات رهبری در سخنرانی نوروزی و ضرورت ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل به آن، خسارت و خطایی نابخشودنی است.
این فرمانده نظامی تأکید می‌کند: «مخاطب اصلی اقتصاد مقاومتی دولت محترم است لذا ضمن اعلام آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح و بسیج برای نقش‌آفرینی‌های تعیین‌کننده در عرصه اقتصاد مقاومتی و تحقق پیشنهادات ده‌گانه معظم‌له تأکید می‌کنیم الگوی عینی و تجربه شده نیروهای مسلح برای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی فراروی دولت قرار دارد».
به زبان دیگر این فرمانده مدعی است که نیروهای مسلح می‌بایست الگوی مدیریت اقتصادی دولت یعنی ارگانی که غیرنظامی است باشد. افزون بر این حسن فیروزآبادی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، اعلام کرد نیروهای مسلح با فرمان علی خامنه‌ای و به منظور اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی» وارد حوزه اقتصاد شده‌اند.
وی همچنین تصریح کرد: «در اقتصاد مقاومتی هم سپاه، هم نیروهای انتظامی، هم ارتش، هم ستاد کل، همه کار اقتصادی کردند و پشت فرمان مبارک {رهبر}، جلو رفتند.»
همزمان نیروی مانورهای خیابانی سپاه و بسیج یعنی انصار حزب‌الله با صدور اطلاعیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست با «تفسیرهای من‌درآوردی، دیگر در پی استحاله و در هم تنیدن اقتصاد مقاومتی با اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری جهانی نباشد».
در همین راستا است که رئیس سازمان بسیج مستضعفین «رخدادهای» سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه، از جمله امضای قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیمای مسافربری ایرباس را «خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی» خواند و گفت که «سازمان‌های اطلاعاتی غرب برای رسانه‌ای کردن خرید ایرباس‌ها هزینه کرده‌اند».
تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی
اقدامات سپاه برای تسخیر اقتصاد ایران از نظر محتوایی با مقرراتی که تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی خوانده می‌شود سازگاری ندارد. اما قانون اساسی ایران به عنوان قانون بالادستی، و همچنین قوانین پایین‌دستی همچون قانون تجارت در ایران دارای دقت و کارآمدی نیست. افزون بر این نهادهای نظارتی نیز از اقتدار کافی در مقابل سپاه برخوردار نیستند. مثلاً در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته قوانین ضد انحصاری و ضد تراست وجود ندارد؛ بنابراین سپاه پاسداران می‌تواند بطور صوری موانع قانونی را دور زده به امیال خود جامه عمل بپوشاند.
هر چند حتی اگر قوانین دقیقی هم وجود داشت سپاه می‌توانست آنها را نیز به گونه‌ای خنثی کند. چون در شرایط فعلی- فارغ از رابطه خاص سپاه و رهبر حکومت- بخش عمده از بدنه و رأس قوای سه‌گانه ایران در دایره اقتدار سپاه است. از این روست که سپاه در نبود قوه قضائیه و مجریه مستقل و کارآمد امکان تصرف بخش باز هم بیشتری از اقتصاد ایران را دارد.
هدف نهایی سپاه
آنچه در سال‌های اخیر رخ داده‌است، نشان می‌دهد که هدف سپاه تجزیه بخش خصوصی ایران به پیمانکاران خُرد و کوچک و سیطره بر این واحدهای کوچک به عنوان کارفرمای بزرگ است. با تحقق چنین هدفی بخش خصوصی به طفیلی و دنباله‌رو سپاه تبدیل می‌شود. بدین ترتیب سپاه پاسداران از نظر مالی و اقتصادی از دولت و سایر نهادهای حاکمیت اعم از اجرائی یا نظارتی هم مستقل می‌شود.
شرط یکه‌تازی سیاسی سپاه هم، استقلال هرچه بیشتر از بودجه دولت و سیطره بر نهادهای اقتصادی است. سپاه پاسداران تمایل دارد تا پیش از فوت رهبر فعلی حکومت سیطره خود را تا آنجا که ممکن است گسترش دهد. چنین سیاستی این امکان را فراهم می‌کند تا نقش بیشتری را در فرایند جابه‌جایی قدرت فراهم نموده و سهم بیشتری را از منابع، در دوره پرابهام و پر مخاطره انتقال قدرت، در اختیار بگیرد.
---------------------------------
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.