عربستان ۱۵ نفر را به اتهام «جاسوسی برای ایران» به اعدام محکوم کرد

رسانه‌های رسمی عربستان سعودی خبر می‌دهند که یک دادگاه در این کشور روز سه‌شنبه، ۱۶ آذر، پانزده نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه ویژه کیفری شهر ریاض، همچنین پانزده نفر دیگر را در همین رابطه به حبس از شش‌ ماه تا ۲۵ سال محکوم کرده و دو نفر دیگر را نیز در این پرونده تبرئه کرده است.

در میان ۳۲ نفر ذکر شده در بالا، سی تن از آنها از شیعیان عربستان هستند و دو تن دیگر یک ایرانی و یک افغان هستند که همگی در سال ۲۰۱۳ به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و دادگاه آنها در ماه فوریه سال جاری برگزار شده بود.

احکام صادرشده برای این افراد هنوز قابل فرجام‌خواهی است و احکام اعدام پانزده نفر یادشده نیز قرار است برای تأیید به دفتر پادشاه سعودی فرستاده شود.

به نوشته رسانه‌های سعودی، بسیاری از افرادی که در ارتباط با این پرونده برایشان حکم صادر شده از کارکنان سابق وزارت دفاع و وزارت کشور سعودی هستند.

این افراد متهم هستند که «با ایجاد یک حلقه جاسوسی، اطلاعات حساس نظامی و امنیتی را به ایران گزارش کرده و قصد داشتند به منافع اقتصادی سعودی و انسجام جامعه عربستان ضربه زده و به نزاع فرقه‌ای دامن بزنند.»

«پشتیبانی از اعتراضات منطقه شیعه‌نشین قطیف در عربستان، اجیر کردن دیگران برای جاسوسی، ارسال گزارش‌های رمزگذاری‌شده به وزارت اطلاعات ایران از طریق ای‌میل و خیانت به پادشاه» از دیگر اتهام‌های متوجه این افراد است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، برخی از این افراد همچنین متهم هستند که با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرده‌اند.

بیشتر این بازداشت‌شدگان از منطقه الاحسا هستند و در میان آنها یک استاد سالمند دانشگاه، یک پزشک کودکان، یک کارمند بانک و دو روحانی به‌ چشم می‌خورند.

منطقه قَطیف در استان شرقیه عربستان بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ میلادی شاهد اعتراضات مختلف اقلیت شیعه بوده و حکومت عربستان، ایران را مسئول تحریک شیعیان این منطقه برای اعتراض معرفی می‌کند؛ اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.

خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که سازمان دیدبان حقوق بشر دادگاه این ۳۲ نفر را «مضحکه عدالت» توصیف کرده و گفته است که این دادگاه «حتی اصول ابتدایی حقوق متهمان را در روند دادرسی خود رعایت نکرده است.»

رسیدگی قضایی به پرونده این ۳۲ نفر در ماه فوریه و یک ماه پس از آن آغاز شد که ریاض روابط دیپلماتیک خود را به خاطر حمله افرادی به ساختمان‌های دیپلماتیک عربستان در ایران قطع کرد.

به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی سر‌شناس شیعه در عربستان، گروهی از افراد که از آنها با عنوان «خودسر» یاد می‌شود پس از تجمع اعتراضی در مقابل سفارت عربستان در تهران به ساختمان آن خسارت وارد کردند.