در شرایطی که اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه بار دیگر از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه مطرح می‌شود، روز شنبه اول ماه اکتبر مجوز لازم برای ادامه حضور نیروهای مسلح ترکیه در سوریه و عراق نیز به مدت ۱۳ ماه دیگر از سوی مجلس تصویب شده و تمدید می‌شود.
در تصویب یک‌فوریتی این مصوبه قانونی به غیر از حزب دمکراتیک خلق‌ها، بقیه احزاب حاضر در مجلس اعم از عدالت و توسعه، جمهوری خلق و حزب حرکت (جنبش) ملی با اکثریت آراء نسبت به تصویب آن اقدام کرده‌اند.
اما آنچه که در این میان دور از ذهن و محل اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس نبوده، تمدید شرایط فوق‌العاده در کشور است.
این شرایط فوق‌العاده پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه از سوی دولت به مدت سه ماه قابل اجرا شد و مقرر بود که این وضعیت از تاریخ ۲۱ همان ماه تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ به مدت ۹۰ روز ادامه یابد.
با آغاز شرایط فوق‌العاده در کشور ترکیه، بسیاری از کارمندان لشکری و کشوری توقیف و بازداشت شدند و برخی نیز که از ابتدا وابستگی آنها به جریان فتح‌الله گولن مطرح شده، هم‌چنان در حبس به سر می‌برند.
در میان دستگیرشدگان طیف‌های مختلفی دیده می‌شوند؛ از کادر آموزشی در وزارت آموزش ملی و دانشگاه‌ها گرفته تا سازمان اطلاعات کشور (میت)، و از نیروهای مسلح گرفته تا بسیاری از روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی.
به دنبال وقوع این کودتای نافرجام، بیش از ۸۰ هزار نفر دستگیر شده و ۲۶۰ نفر از افراد وابسته و عادی به دلایلی جان باختند.
ناگفته پیداست که شرایط وضعیت فوق‌العاده بر اساس قانون اساسی و دستورالعمل‌های تدوین شده در شورای امنیت ملی، نمی‌تواند بیش از دو دوره ادامه داشته باشد و نهایتاً تا ۶ ماه قابل اجراست.
اما رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص اعلام نظر کرده و می‌گوید: «کسی حق ندارد برای ما مهلت زمانی تعریف کند … شرایط فوق‌العاده می‌تواند تا ثبات کامل ادامه یابد.» (منبع: روزنامه جمهوریت به تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۶، تحلیل: علی سیرمن)
رجب طیب اردوغان دلیل تداوم شرایط فوق‌العاده را یک‌دست‌کردن تمامی تشکل‌های دولتی و لزوم توجه به امنیت و تثبیت تمامی زیرساخت‌های دولتی ذکر می‌کند.
او در همین حال وجود خطر بروز اقدامات تروریستی را مطرح کرده و با استناد به ماده ۱۲۰ قانون اساسی از ادامه وضعیت فوق‌العاده سخن به میان می‌آورد.
آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند، اظهار نظر بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه است که روز شنبه اول اکتبر طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد.
او گفت که طرفداران فتح‌الله گولن شایعاتی را دربارهٔ احتمال وقوع کودتای دوم مطرح می‌کنند که پخش چنین شایعاتی عملی «خائنانه» محسوب می‌شود.
این در حالی است که چند روز پیش از وی، رئیس جمهوری ترکیه از پایان نیافتن خطرات احتمالی در ترکیه سخن به میان آورده و همان‌طور که گفته شد، از عدم تبعیت از محدودیت‌های زمانی بحث کرده بود.
ییلدریم در گفت‌وگو با خبرنگاران با ذکر این مطلب که مأموران پلیس ترکیه برای جلوگیری از کودتا تمامی تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند، افزود: «تلاش جدیدی (برای کودتا) صورت خواهد گرفت، ظاهراً امشب خواهد بود یا اینکه فردا ... این‌ها دروغ‌هایی هستند که سازمان تروریستی فتح‌الله گولن (FETO) نشر می‌دهند تا اساس ناآرامی‌های اجتماعی را پایه‌گذاری کنند». (به نقل از روزنامه آکیت)
هم‌زمان با اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولان سیاسی ترکیه در خصوص شرایط اجتماعی- سیاسی ترکیه، هنوز هم نشانه‌های عدم تثبیت شرایط عادی در این کشور دیده می‌شود.
به طوری که در هفته گذشته ۱۶۲ نفر دیگر از دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران و کارمندان نهادهای دولتی دستگیر شده و ۲۴ شبکه تلویزیونی عمدتاً خصوصی نیز تعطیل شد.
خیل عظیمی از مردم ترکیه از خود می‌پرسند میان به فرجام رسیدن و نافرجامی کودتا چه تفاوتی هست و چه چیزی فرق کرده است؟
افزون بر این، یکتا ساراچ، رئیس سازمان آموزش ملی ترکیه (یوک)، روز جمعه، هم‌زمان با آغاز سال جدید تحصیلی، در جمع رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کرد که تمهیدات لازم در خصوص شناسایی و ریشه‌کنی عوامل نفوذی جریان فکری فتح‌الله گولن در دانشگاه‌های قبرس شمالی نیز در شرف انجام است.
بدیهی است که با وجود «شایعه» دانستن وجود شرایط احتمالی خطر از سوی نخست وزیر ترکیه، هنوز در میان مسئولان مختلف ترکیه دلواپسی و نگرانی‌های جدی وجود دارد و مسئولان سیاسی این کشور به نحوی از انحاء بر آن تأکید می‌ورزند.
به طوری که یک روز بعد، یعنی روز یکشنبه ۲ اکتبر نخست وزیر ترکیه در مراسم تشکل‌های جوان حزب عدالت و توسعه با تغییر دیدگاه و رویکردش نسبت به بروز خطرات احتمالی اعلام داشت که: «آنها (جریان گولن) تصور می‌کنند که خواهند توانست اقدامی بکنند. اگر دست به اقدام بزنید، یقیناً پاسخ مقتضی را نیز دریافت خواهید کرد. ملت ما نگران این نوع تهدیدها نباشند، لیکن به رخوت و سستی هم دچار نشوند. ما شبانه‌روز برای هر نوع رویداد احتمالی آمادگی داریم.»
با تمام این اوصاف رهبران سیاسی ترکیه نیز از شرایط موجود اظهار ناخرسندی کرده و اعتراضات خودشان را بیان می‌دارند. به طوری که کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق در مراسم گشایش پروژه مرکز هنری زلفی لیوانلی در منطقه چانکایا (آنکارا) روز یکشنبه در سخنرانی خود گفت: «در شرایط کنونی شماری از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در بندند که تحمل چنین شرایطی پذیرفتنی نیست. ترکیه در شرایط کنونی تبدیل به یک زندان روباز شده است… ترکیه در مسیر تمدن معاصر در حرکت است و به راهش ادامه خواهد داد.»
ترکیه کنونی، با شرایط پدیدآمده پس از کودتای نافرجام، هم‌چنان در مسیری بحرانی گام برمی‌دارد. بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر، با گذشت بیش از ۵۰ روز از وقوع کودتا هم‌چنان ۴۰ هزار نفر تحت نظارت‌اند، ۲۰ هزار نفر در حبس به‌سر می‌برند و ۸۰ هزار نفر از کارهای اداری و شغل خود منفصل شده‌اند.
آنچه که به ذهن خطور می‌کند این است که، اگر کودتا به فرجام می‌رسید چه اتفاقی می‌افتاد؟ یقیناً شرایط فوق‌العاده سیاسی-اجتماعی همانند شرایط کنونی بارها تمدید می‌شد، بسیاری دستگیر شده و مجازات می‌شدند و نگرانی و اغتشاش فکری، تا تثبیت شرایط امن در کشور، هم‌چنان ادامه می‌یافت.
این قضیه‌ای است که خیل عظیمی از مردم ترکیه بدان می‌اندیشند و از خود می‌پرسند میان به فرجام رسیدن و نافرجامی کودتا چه تفاوتی هست و چه چیزی فرق کرده است؟
---------------------
نظرات نویسنده در این مقاله الزاماً بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.