عقب‌نشینی روز سه‌شنبه اوباما در برابر فشارهای نمایندگان سنا، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات، در مورد توافق اتمی با ایران، و موافقت او با دادن فرصت سی روزه به کنگره برای بررسی توافق نهایی و نحوه لغو تحریم‌ها، نشان داد که حفظ مناسبات کاری با قانون‌گذاران برای دولت آن کشور بااهمیت‌تر از رسیدن به توافق نهایی با تهران به هر قیمت است.
مطابق اصلاح صورت گرفته در نگارش طرح باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی، موسوم به «بازنگری توافق اتمی با ایران-۲۰۱۵»، طرح یاد شده روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین از تصویب کمیته روابط خارجی آن کشور گذشت و طی هفته‌های آینده ابتدا مجلس سنا و در صورت تصویب، مجلس نمایندگان به آن رای خواهند داد.
با در نظر گرفتن اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس انتظار می‌رود که طرح یاد شده با اصلاحات دیگری از تصویب هر دو مجلس بگذرد. برای قانونی شدن و اجرای مصوبه کنگره، امضاء رئیس جمهوری آمریکا البته ضروری است.
تاکنون اوباما تأکید داشت که مصوبات کنگره در جهت اعمال محدودیت در راه رسیدن به توافق نهایی با ایران را وتو خواهد کرد. حق وتو برای رئیس جمهور آمریکا در شرایطی محفوظ است که مصوبات کنگره کمتر از دو سوم آراء نمایندگان را داشته باشد.
به این ترتیب رئیس دولت آمریکا پذیرفته‌است که در مذاکره و بده‌بستان سیاسی با ایران چک سفید در جیب نخواهد داشت و خواسته‌های کنگره را در این مورد رعایت خواهد کرد.
تأثیر مصوبه تازه
طرح باب کورکر اگر چه مانع جدی در راه نهایی ساختن تفاهم اتمی آمریکا با تهران نیست، در عین حال می‌تواند مذاکرات چند هفته آینده را دشوارتر از پیش سازد.
انتظار می‌رود طرح باب کورکر پس از به تصویب رسیدن بدون مخالف در کمیته روابط خارجی، از تصویب سنا و سپس مجلس نمایندگان بگذرد. با در نظر گرفتن میزان حمایت از طرح یاد شده در هر دو مجلس قانون‌گذاری، حتی احتمال رسیدن میزان حمایت نمایندگان از طرح پیشنهادی به حد نصاب دو سوم نیز منتفی نیست.
در چنین صورتی نتیجه مذاکرات و توافق‌های دو ساله دولت آمریکا با جمهوری اسلامی عملاً در کنترل کنگره قرار خواهد گرفت.
در صورت نرسیدن به حد نصاب دو سوم نیز، طرح باب کروکر از اکثریت نسبی در کنگره برخوردار و دارای وجاهت قانونی خواهد شد.
به این ترتیب رئیس دولت بعدی آمریکا که طی دو سال آینده به قدرت می‌رسد، می‌تواند توافق دولت گذشته آمریکا با دولت ایران را به بهانه «تجدید نظر» معلق سازد.
از این رو دولت آمریکا قصد دارد با پذیرفتن حق مشارکت محدود و نسبی کنگره در نحوه برخورد با ایران، از یک سو از رویارویی نادر میان قانون‌گذاران و قوه مجریه (به‌خصوص در زمان شدت گرفتن رقابت‌های انتخابات رئیس جمهوری) پرهیز کرده و از سوی دیگر رسیدن به یک توافق معتدل با ایران را در خطر بیشتری قرار ندهد.
حداقل زیان ناشی از رویارویی کنگره با دولت آمریکا پیرامون یکی از مسائل خارجی آن کشور، بی اعتبار شدن جایگاه قدرت اجرایی آمریکا و کاخ سفید در عرصه مناسبات خارجی است.
بخت‌های نهایی شدن توافق لوزان
بر خلاف پاره‌ای ارزیابی‌های خوش‌بینانه، نهایی شدن توافق اتمی ایران و گروه ۱+۵ تا پایان ماه ژوئن جاری اگر چه همچنان محتمل ولی به هیچ وجه ضمانت شده نیست.
با واپس‌نشینی اخیر در مقابل کنگره، اوباما قادر نخواهد بود بدون تصویب قانون‌گذاران، تحریم‌های فراوانی را که علیه ایران اعمال می‌شود بردارد. همزمان علی خامنه‌ای و حسن روحانی تأکید می‌کنند که شرط نهایی ساختن توافق اتمی برداشتن یکجا و همزمان تحریم‌ها است؛ شرطی که حتی در صورت رضایت دادن دولت آمریکا، کنگره بر آن گردن نخواهد گذاشت.
طی هفته‌های آینده بسیاری تحولات پیش‌بینی نشده حداقل قادر به تعویق و یا تعلیق گفت‌وگوها خواهند بود.
با درک این وضعیت، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز احتمال عبور از تاریخ تعیین شده در انتهای ماه ژوئن را برای نهایی ساختن مذاکرات محتمل شمرد.
دور بعدی گفت‌وگوها برای نهایی شدن تفاهم لوزان قرار است روز ۳۱ اردیبهشت در سطح کارشناسان در وین برگزار شود.
پشتیبانی محسوس افکار عمومی داخلی در ایران از تفاهم اتمی لوزان را می‌توان رای غیر مستقیم مردم به عدم رضایت از ادامه برنامه‌های اتمی پرهزینه جمهوری اسلامی در شکل کنونی آن تلقی کرد.
در عین حال با تکیه بر این تمایل گسترده نسبت به نهایی ساختن توافق اتمی، و با وجود دشوارتر شدن مسیر مذاکرات، انتظار می‌رود نمایندگان جمهوری اسلامی طی هفته‌های باقی‌مانده همچنان تمایل کامل خود را برای رسیدن به توافق نهایی با آمریکا حفظ کنند.