انتخابات ریاست جمهوری که شنبه پنجم ژوئن در افغانستان برگزار می‌شود، سر آغاز فصلی تازه در تاریخ کشوری است که طی چهل سال گذشته سختی‌های بسیار به خود دیده و نامش با بعضی از رویدادهای مهم دوره پایانی قرن بیستم و دوره آغازین قرن بیست و یکم میلادی، از شکست و فروریزی شوروی گرفته تا پیامدهای سترگ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، گره خورده‌است.
اقتصاد بسیار ضعیف
همزمان با برگزاری انتخابات روز شنبه، ابهام‌هایی بزرگ بر فضای افغانستان سنگینی می‌کند. چشم‌انداز خروج نیروهای سازمان «ناتو» از این کشور نزدیک است، شبح طالبان بیش از بیش بر فضای این سرزمین احساس می‌شود و آنچه به نام دولت در آن شکل گرفته، ضعیف‌تر از آن است که بتواند به عنوان یک اقتدار پایدار به‌شمار آید.
ولی بر پایه نگاهی خوشبینانه‌تر به آنچه در افغانستان می‌گذرد، می‌توانیم بگوییم که اگر انتخابات پنجم آوریل با مانعی نامنتظره بر نخورد و و جانشین حامد کرزی در کاخ ریاست جمهوری کابل مستقر شود، این نخستین بار در تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان خواهد بود که جابه‌جایی رئیس کشورش بدون خونریزی انجام گرفته‌است.
جانشین حامد کرزی هر که باشد، خیلی زود در تار و پود واقعیت‌های تلخ و پیچیده جامعه افغانستان گرفتار خواهد شد، که یکی از مهم‌ترین آنها اقتصاد بسیار ضعیف این کشور است.
افغانستان سی و دو میلیون نفری یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و تولید ناخالص داخلی سرانه‌اش بر پایه آمار صندوق بین‌المللی پول از ۶۳۴ دلار در سال بیشتر نیست، حدود یک سوم سودان و نصف یمن.
امید به زندگی در این کشور حدود چهل و نه سال است و تنها سی و سه درصد جمعیتش به برق دسترسی دارند که آنهم با قطع و وصل‌های دایمی همراه است. هشتاد درصد این کشور همچنان از راه کشاورزی روزگار می‌گذرانند که حدود یک سوم تا یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را (بدون در نظر گرفتن تولید مواد مخدر) تامین می‌کند.
به رغم این واقعیت‌های تلخ، کارنامه اقتصادی افغانستان در ده سال گذشته، اگر بر پایه شاخص‌های اقتصاد کلان این کشور به روایت سازمان‌های بین‌المللی مورد ارزیابی قرار بگیرد، در وضعیت بدی نیست. میانگین سالانه نرخ رشد افغانستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ حدود ۹٫۵ (نه و نیم) در صد بوده و نرخ تورم آن از پنج تا شش در صد بیشتر نیست.
مسئله در آنجا است که نرخ رشد چشمگیر افغانستان طی ده سال اخیر عمدتا در گرو سطح نسبتا بالای مصرف داخلی است که از چهار منبع عمده تغذیه می‌شود: در آمدهای ارزی که از سوی صدها هزار مهاجر افغان به درون کشور منتقل می‌شود، پولی که نیروهای سازمان «ناتو» و به ویژه آمریکایی‌ها در این کشور خرج می‌کنند، کمک‌های خارجی که بخشی از آنها از سازمان‌های غیر دولتی می‌گذرد، و سرانجام، مهم ترین آنها، پولی که از راه کشت خشخاش و تولید مواد مخدر به اقتصاد زیرزمینی افغانستان تزریق می‌شود.
کشت خشخاش و تولید مواد مخدر به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی اقتصادی افغانستان بدل شده و نقش آن در زندگی سیاسی این کشور نیز، به ویژه از لحاظ تامین مالی نیروهای طالبانی و بعضی از گروه‌های صاحب نفوذ درون حکومت، روشن‌تر از آفتاب است.
تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد که در آستانه ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان، تولید تریاک در افغانستان از حدود دویست تن بیشتر نبود، حال آنکه در سال ۱۹۸۹، همزمان با خروج نیروهای شوروی از این کشور، تولید محصول مورد نظر به ۱۲۰۰ تن رسیده بود.
دو سال بعد از خروج شوروی، افغانستان با تولید ۱۹۸۰ تن تریاک، به عنوان نخستین تولیدکننده این محصول، گوی سبقت را از برمه ربود، و در سال ۱۹۹۹ تولید را به ۴۶۰۰ تن رساند. در سال ۲۰۱۲ تولید تریاک در افغانستان از ۳۷۰۰ تن فراتر نرفت که عامل اصلی آن وضعیت نامساعد آب و هوا بود نه مداخله نظامیان ناتو.
تردیدی نیست که بخش بسیار مهمی از در آمدهای ناشی از تولید تریاک به جیب تبهکاران و قاچاقچیان می‌رود، ولی به هر حال بخشی از خانوارهای افغانستان هم، که از هر گونه راه حل جانشین محرومند، از این راه زندگی می‌کنند. گویا ده تا پانزده در صد تولید ناخالص داخلی افغانستان از محل کشت خشخاش و تولید تریاک و دیگر مواد مخدر تامین می‌شود.
بیم‌ها و امیدها
ارز حاصل از صادرات افغانستان (عمدتا مرکب از میوه‌های تازه یا خشک و مقداری فرش) با نیازهای وارداتی کشور به قدری فاصله دارد که اگر کمک‌های خارجی نمی‌بود، این کشور مجبور می‌شد از بخش بسیار بزرگی از کالاهای وارداتی اش صرفنظر کند. ولی کمک‌های خارجی طبعا محدود است و موازنه پرداخت‌های بازرگانی افغانستان از عدم تعادل همیشگی رنج می‌برد، زیرا این کشور به واردات تجهیزات صنعتی، به ویژه برای به راه انداختن بخش معدنش، نیاز حیاتی دارد. اگر افغانستان با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بتواند در آینده مقدار زیادی مواد معدنی و نیز گاز صادر کند، خواهد توانست کسری خطرناک موازنه بازرگانی اش را کاهش دهد.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای بهره‌برداری از معادن و نیز گاز و نفت افغانستان (نخستین بشکه‌های نفت در سال ۲۰۱۲ از میدان نفتی آمو دریا استخراج شد) یکی از امیدهای بزرگ افغانستان است. مشکل بزرگ، در این زمینه همچون بسیاری از زمینه‌های دیگر، تامین امنیت در افغانستان است، و نیز ابهام‌های بزرگی که بر آینده سیاسی این کشور سنگینی می‌کند.
بودجه افغانستان نیز در گروی کمک‌های خارجی است. با توجه به ناتوانی حکومت افغانستان از دریافت مالیات، حدود هشتاد در صد از منابع بودجه این کشور از محل این کمک‌ها تامین می‌شود. کاهش وابستگی بودجه به منابع خارجی در گروی تحقق برنامه‌هایی است که مهم ترین آنها برقراری مالیات بر ارزش افزوده و نیز دریافت حق امتیاز و مالیات بهره‌برداری‌های معدنی است. اجرای این برنامه‌ها نیز به تحکیم اقتدار دولت و رفع ابهام‌های سیاسی نیاز دارد.
و سر انجام یکی از بیماری‌های بزرگی که به جان سیاست و اقتصاد افغانستان افتاده، فساد مالی بسیار گسترده‌ای است که بخش مهمی از منابع این کشور را می‌بلعد و سرمایه‌گذاران خارجی را به آینده این کشور، ناامید می‌کند. در آخرین گزارش سالانه سازمان معروف «شفافیت بین‌المللی»، نام افغانستان در کنار کره شمالی و سومالی در رده فاسدترین کشورهای جهان نقش بسته‌است. چنین درجه‌ای از فساد، یکی از مهم‌ترین شکست‌های دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی است.
جانشین کرزی باری بسیار سنگین بر دوش خواهد داشت. خوش‌بین‌ها امیدوارند که او بتواند، پس از خروج نیروهای ناتو از خاک این کشور، حاکمیت باز یافته این کشور را به فصلی تازه در تاریخ دردآلود افغانستان بدل کند. بدبین‌ها، اما، تردیدی ندارند که پرچم سیاه طالبان بار دیگر در کابل برافراشته خواهد شد.
اقتصاد بسیار ضعیف
همزمان با برگزاری انتخابات روز شنبه، ابهام‌هایی بزرگ بر فضای افغانستان سنگینی می‌کند. چشم‌انداز خروج نیروهای سازمان «ناتو» از این کشور نزدیک است، شبح طالبان بیش از بیش بر فضای این سرزمین احساس می‌شود و آنچه به نام دولت در آن شکل گرفته، ضعیف‌تر از آن است که بتواند به عنوان یک اقتدار پایدار به‌شمار آید.
ولی بر پایه نگاهی خوشبینانه‌تر به آنچه در افغانستان می‌گذرد، می‌توانیم بگوییم که اگر انتخابات پنجم آوریل با مانعی نامنتظره بر نخورد و و جانشین حامد کرزی در کاخ ریاست جمهوری کابل مستقر شود، این نخستین بار در تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان خواهد بود که جابه‌جایی رئیس کشورش بدون خونریزی انجام گرفته‌است.
جانشین حامد کرزی هر که باشد، خیلی زود در تار و پود واقعیت‌های تلخ و پیچیده جامعه افغانستان گرفتار خواهد شد، که یکی از مهم‌ترین آنها اقتصاد بسیار ضعیف این کشور است.
افغانستان سی و دو میلیون نفری یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و تولید ناخالص داخلی سرانه‌اش بر پایه آمار صندوق بین‌المللی پول از ۶۳۴ دلار در سال بیشتر نیست، حدود یک سوم سودان و نصف یمن.
امید به زندگی در این کشور حدود چهل و نه سال است و تنها سی و سه درصد جمعیتش به برق دسترسی دارند که آنهم با قطع و وصل‌های دایمی همراه است. هشتاد درصد این کشور همچنان از راه کشاورزی روزگار می‌گذرانند که حدود یک سوم تا یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را (بدون در نظر گرفتن تولید مواد مخدر) تامین می‌کند.
به رغم این واقعیت‌های تلخ، کارنامه اقتصادی افغانستان در ده سال گذشته، اگر بر پایه شاخص‌های اقتصاد کلان این کشور به روایت سازمان‌های بین‌المللی مورد ارزیابی قرار بگیرد، در وضعیت بدی نیست. میانگین سالانه نرخ رشد افغانستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ حدود ۹٫۵ (نه و نیم) در صد بوده و نرخ تورم آن از پنج تا شش در صد بیشتر نیست.
مسئله در آنجا است که نرخ رشد چشمگیر افغانستان طی ده سال اخیر عمدتا در گرو سطح نسبتا بالای مصرف داخلی است که از چهار منبع عمده تغذیه می‌شود: در آمدهای ارزی که از سوی صدها هزار مهاجر افغان به درون کشور منتقل می‌شود، پولی که نیروهای سازمان «ناتو» و به ویژه آمریکایی‌ها در این کشور خرج می‌کنند، کمک‌های خارجی که بخشی از آنها از سازمان‌های غیر دولتی می‌گذرد، و سرانجام، مهم ترین آنها، پولی که از راه کشت خشخاش و تولید مواد مخدر به اقتصاد زیرزمینی افغانستان تزریق می‌شود.
کشت خشخاش و تولید مواد مخدر به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی اقتصادی افغانستان بدل شده و نقش آن در زندگی سیاسی این کشور نیز، به ویژه از لحاظ تامین مالی نیروهای طالبانی و بعضی از گروه‌های صاحب نفوذ درون حکومت، روشن‌تر از آفتاب است.
تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد که در آستانه ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان، تولید تریاک در افغانستان از حدود دویست تن بیشتر نبود، حال آنکه در سال ۱۹۸۹، همزمان با خروج نیروهای شوروی از این کشور، تولید محصول مورد نظر به ۱۲۰۰ تن رسیده بود.
دو سال بعد از خروج شوروی، افغانستان با تولید ۱۹۸۰ تن تریاک، به عنوان نخستین تولیدکننده این محصول، گوی سبقت را از برمه ربود، و در سال ۱۹۹۹ تولید را به ۴۶۰۰ تن رساند. در سال ۲۰۱۲ تولید تریاک در افغانستان از ۳۷۰۰ تن فراتر نرفت که عامل اصلی آن وضعیت نامساعد آب و هوا بود نه مداخله نظامیان ناتو.
تردیدی نیست که بخش بسیار مهمی از در آمدهای ناشی از تولید تریاک به جیب تبهکاران و قاچاقچیان می‌رود، ولی به هر حال بخشی از خانوارهای افغانستان هم، که از هر گونه راه حل جانشین محرومند، از این راه زندگی می‌کنند. گویا ده تا پانزده در صد تولید ناخالص داخلی افغانستان از محل کشت خشخاش و تولید تریاک و دیگر مواد مخدر تامین می‌شود.
بیم‌ها و امیدها
ارز حاصل از صادرات افغانستان (عمدتا مرکب از میوه‌های تازه یا خشک و مقداری فرش) با نیازهای وارداتی کشور به قدری فاصله دارد که اگر کمک‌های خارجی نمی‌بود، این کشور مجبور می‌شد از بخش بسیار بزرگی از کالاهای وارداتی اش صرفنظر کند. ولی کمک‌های خارجی طبعا محدود است و موازنه پرداخت‌های بازرگانی افغانستان از عدم تعادل همیشگی رنج می‌برد، زیرا این کشور به واردات تجهیزات صنعتی، به ویژه برای به راه انداختن بخش معدنش، نیاز حیاتی دارد. اگر افغانستان با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بتواند در آینده مقدار زیادی مواد معدنی و نیز گاز صادر کند، خواهد توانست کسری خطرناک موازنه بازرگانی اش را کاهش دهد.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای بهره‌برداری از معادن و نیز گاز و نفت افغانستان (نخستین بشکه‌های نفت در سال ۲۰۱۲ از میدان نفتی آمو دریا استخراج شد) یکی از امیدهای بزرگ افغانستان است. مشکل بزرگ، در این زمینه همچون بسیاری از زمینه‌های دیگر، تامین امنیت در افغانستان است، و نیز ابهام‌های بزرگی که بر آینده سیاسی این کشور سنگینی می‌کند.
بودجه افغانستان نیز در گروی کمک‌های خارجی است. با توجه به ناتوانی حکومت افغانستان از دریافت مالیات، حدود هشتاد در صد از منابع بودجه این کشور از محل این کمک‌ها تامین می‌شود. کاهش وابستگی بودجه به منابع خارجی در گروی تحقق برنامه‌هایی است که مهم ترین آنها برقراری مالیات بر ارزش افزوده و نیز دریافت حق امتیاز و مالیات بهره‌برداری‌های معدنی است. اجرای این برنامه‌ها نیز به تحکیم اقتدار دولت و رفع ابهام‌های سیاسی نیاز دارد.
و سر انجام یکی از بیماری‌های بزرگی که به جان سیاست و اقتصاد افغانستان افتاده، فساد مالی بسیار گسترده‌ای است که بخش مهمی از منابع این کشور را می‌بلعد و سرمایه‌گذاران خارجی را به آینده این کشور، ناامید می‌کند. در آخرین گزارش سالانه سازمان معروف «شفافیت بین‌المللی»، نام افغانستان در کنار کره شمالی و سومالی در رده فاسدترین کشورهای جهان نقش بسته‌است. چنین درجه‌ای از فساد، یکی از مهم‌ترین شکست‌های دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی است.
جانشین کرزی باری بسیار سنگین بر دوش خواهد داشت. خوش‌بین‌ها امیدوارند که او بتواند، پس از خروج نیروهای ناتو از خاک این کشور، حاکمیت باز یافته این کشور را به فصلی تازه در تاریخ دردآلود افغانستان بدل کند. بدبین‌ها، اما، تردیدی ندارند که پرچم سیاه طالبان بار دیگر در کابل برافراشته خواهد شد.