عفو بین الملل خواستار آزادی محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری شد

سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری شد.

این نهاد بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌اش نوشته‌است که وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران بدون اینکه جرمی مرتکب شوند با اتهام‌های مبهمی همچون تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی زندانی می‌شوند.

سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

این نهاد بین‌المللی روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشته آقای دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری‌اش محکوم شده‌است.

محمدعلی دادخواه روز شنبه هشتم مهرماه درپی تماس مسئولان قضایی به اجرای احکام دادسرای اوین رفت و برای اجرای حکم هشت سال زندانش روانه زندان اوین شد.

گزارش مهتاب وحیدی راد از بیانیه عفو بین‌الملل در مورد محمدعلی دادخواه

دروری دایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:

«سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اینکه روز شنبه محمدعلی داخواه برای اجرای حکمش به زندان اوین رفته‌است ابراز نگرانی می‌کند.

الان می‌بینیم که بعضی از مهم‌ترین اعضای یک نهاد مدافع حقوق بشر در ایران با هم هستند؛ یعنی محمدعلی دادخواه، عبدالستار سلطانی، و محمد سیف‌زاده با هم در یکجا هستند. برپایه اخباری که دریافت کرده‌ایم همه آنها در بند ۳۵۰ زندان اوین به‌سر می‌برند. البته یک عضو دیگر، نرگس محمدی، به دلیل وضعیت نامناسب جسمی‌شان موقتاً بیرون از زندان هستند.

محمدعلی دادخواه تحت معیارهای بین‌المللی هیچ جرمی مرتکب نشده‌است و ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط محمدعلی دادخواه هستیم. او برای ما مدافعان حقوق بشر یک زندانی عقیدتی به‌شمار می‌آید همان‌طور که آقایان سلطانی و سیف‌زاده هم زندانیان عقیدتی هستند.

آزادی ایشان می‌تواند اقدام مثبتی برای دوباره بنا کردن اساس حقوق بشر در ایران باشد.»

آن هریسون، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، هم ضمن درخواست آزادی این وکیل دادگستری گفته است: مقام‌های ایرانی باید اطمینان دهند که آقای دادخواه در زندان مورد بدرفتاری قرار نگیرد و امکان تماس و ملاقات با وکیل مدافع و خانواده‌اش را داشته باشد.

محمدعلی دادخواه که وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین اقلیت‌های مذهبی از جمله یوسف ندرخانی را برعهده داشته، به تحمل ۸ سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت و تدریس محکوم شده.

اتهام این وکیل دادگستری تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه‌های خارجی عنوان شده‌است.

آقای دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که زندانی می‌شود.

محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی وکلای دادگستری و نرگس محمدی فعال حقوق بشر دیگر اعضای زندانی کانون مدافعان حقوق بشرند که درحال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در پایان بیانیه‌اش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی وکلای دادگستری و تمامی فعالان حقوق بشر از زندان شده‌است.